(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/30 ـ شماره 576 ـ صفحه 7)
اندیشمندان علوم سیاسی مهم‌ترین بحث در حوزه موازنه را به نظم موجود و حاکم بر جامعه سیاسی، حاکمیت و احزاب می‌دانند و هر نوع نظم جدید را از میان تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی میان سه حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جست‌وجو می‌کنند. این اندیشمندان دو حوزه را برای پویش سیاسی و تغییر موازنه قوا مطرح می‌کنند: نظریه نخست که به نظریه کلاسیک تغییر معروف است، در روند دموکراتیزاسیون، تغییر موازنه قوا، به تغییر وضعیت نخبگان نظر دارد. براساس این نظریه، شاید مهم‌ترین بحث برای فهم شرایط، تبیین وضعیت نیروهای نخبه سیاسی است. در این نظریه، موازنه میان قشری‌ها، اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و رادیکال‌ها، با قدرت‌گیری نظم و سیاق در سه حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی معنی می‌دهد. بر این اساس، فرایند دموکراسی‌سازی، با ایزوله‌سازی رادیکالیسم، قشری‌گری، و به‌میدان‌آمدن فرایندهای اعتدالی معنا می‌یابد؛ به عبارت دیگر، در این فرایند، روند تغییرشکل، به‌جای جابه‌جایی و براندازی، نقش عمده را به‌عهده دارد و پویش‌های اجتماعی، به‌عنوان پشتوانه نخبگان، نقش تقویت جبهه اعتدال برای مذاکره میان نخبگان سیاسی را به عهده دارند.
در نظریه دوم، پویش اجتماعی در چارچوب جامعه مدنی و فرایند تغییرات اجتماعی قادر است تغییرات را در کنار نخبگان سیاسی هدایت کند. در این نگاه، پویش اجتماعی با تقویت نهادهای مدنی، فشارهای نظم‌یابی جامعه را به‌منظور برون‌رفت از نظم پیشین شکل می‌دهد و قادر است قبل و حین جنبش، رهبران نوظهور خود را تولید و بازتولید کرده، جناح‌بندی‌های ناشی از قرائت کلاسیک از تبیین و تحلیل شرایط را دچار دگرگون کند. در این شیوه تحلیل، پویش اجتماعی و سبک مختلف اعتراضی آن از جنبش گرفته تا نا-جنبش عرصه سیاسی را از تعیین‌کنندگی صرف نخبگان سیاسی خارج کرده، معادلات را سه‌وجهی می‌کند. در ایران بعد از حوادث دی‌ماه، این سه‌وجهی کاملا هویدا شده است.
بر این اساس، تندروها در برابر وضعیت پیچیده طرف مقابل قرار گرفته‌اند که آنان را تا اندازه زیادی از درک واقعیت ناتوان می‌کند؛ به عبارت دیگر، توان تحلیلی – عملیاتی تندروها برای تفسیر و مقابله همزمان با پویش اجتماعی به‌عنوان مبنا و پویش اجتماعی به‌عنوان شرط در حوزه کلاسیک دموکراسی‌سازی وضعیت بغرنجی را برای آنان رقم زده است؛ وضعیتی که به نوبه خود هرچند نظم موازنه سابق را به هم زده است، در عین حال کماکان از نظم جدید نیز برخوردار نیست. شاید تندروها به امید آن‌که نظم جدید را خنثی کنند، دست به تحرکات وسیع سیاسی و عملیاتی بزنند. این موضوع وضعیت تفاهم سه‌جانبه را بغرنج‌تر می‌کند. از این منظر، باید گفت هندوانه سربسته صدای سوم، هنوز اجازه نمی‌دهد از تغییر موازنه قوا به‌طور قطع و یقین صحبت شود.
تنها فرضی که می‌توان در این‌باره گفت، سمت‌وسوی تغییر براساس فروپاشی نظم موجود است که در آن فرودستان، طبقه متوسط فقیر، جوانان، زنان، طبقه متوسط و... خواستار سهم خود از مناسبات موجود برای فراهم‌کردن یک زندگی توأم با کرامت انسانی هستند. همه مشکل تندروها در این است که صدای سوم بدون رهبر بوده و امکان گفت‌وگو با آن امکان‌پذیر نیست. این صدا در حال حاضر منتظر علائمی برای تنظیم ملاحظات آینده خود است. تصور این‌که با ایجاد فضا برای استعفای روحانی این صدا تضعیف شود، تصوری غیرواقع‌بینانه و به دور از عقلانیت است. ضمن آن‌که ریزش از اعتدال و حرکت به‌سوی صدای سوم را نیز تقویت می‌کند. ضرورت مرحله کنونی ایران تاکید بر اعتدال و میانه‌روی است. ورود به حوزه پروژه‌سازی برای تغییر دولت به‌معنای عبور از دولت روحانی نیست، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد به‌معنای عبور از آرامش تاریخی حاکم بر کشور و جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، تغییر موازنه از وضعیت دوجناحی به سه‌جناحی، فرایندهای تغییر را می‌تواند از تغییرشکل به جابه‌جایی و فراتر از آن ببرد. از این منظر، آنانی که رأی مردم را زینتی می‌دانند و در آرایش سیاسی، برای آنان تنها امتیاز رفع خطر دشمن خارجی قائلند، وضعیت تندروها را بیش از گذشته در هاله‌ای از ابهام فرومی‌برند؛ تا جایی که از این پس نظم سه‌جانبه، قدرت یکجانبه‌نگری تندروها در ایران را به چالش کشیده و موازنه آینده، ضرورت ایجاد گفتمان و تعاملی میان نیروهای مذکور را ضروری می‌کند. در غیر این صورت، امکان تداوم، تحکیم و تشدید اقیانوسی‌شدن صدای سوم و بخش‌های دارای نفوذ تندروها برای بروز در زمانی دیگر، امکان گسترش فرهنگ غیراجتماعی و غیر‌سیاسی را در فضای سیاسی ایران گسترش می‌دهد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که در چندماه آینده، نشانه‌ای از تقویت اعتدال در جامعه ایران هویدا نشود، می‌توان گفت حذف اعتدال در پشت پرده صحنه سیاسی ایران هدف تندروها بوده و بن‌بست کنونی را به‌سوی بحران‌های عمیق‌تری سوق می‌دهد.
در صورت تحقق چنین هدفی، دهه‌ها به طول می‌انجامد تا آرامش به ایران بازگردد. از این منظر، فضای گفت‌وگو تا اطلاع ثانوی در تعلیق است، مگر آن‌که در جناح اصول‌گرایان میانه‌رو، در این‌باره تغییرات عمده صورت بگیرد. برخی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح به بخش‌خصوصی و ورود حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی به امامت موقت نماز جمعه تهران را نشانه‌هایی از این تغییر موازنه تلقی می‌کنند. هرچند تردیدی نیست نشانه‌های مذکور نمی‌تواند به‌تنهایی دال بر تغییر آرایش سیاسی و موازنه قوا در ایران باشد.
https://asemandaily.ir/post/14123
ش.د9605034