(روزنامه جوان - 1394/11/10 - شماره 4737 - صفحه 6)
اتحاديه اروپا به عنوان بزرگ‌ترين نهاد منطقه‌اي جهان اكنون برهه سرنوشت‌سازي را طي مي‌كند. در مقطع زماني كنوني اين اتحاديه با چالش‌هايي مواجه شده كه به گفته بسياري از تحليلگران بي‌سابقه بوده و موجوديت آن را در معرض تهديد قرار داده است. نكته قابل توجه اينكه تاكنون بسياري از مقامات ارشد اتحاديه اروپا و نيز سران كشورهاي اروپايي درباره فروپاشي اتحاديه اروپا و تبعات فاجعه‌بار آن هشدار داده‌اند. يكي از آخرين موارد اين هشدارها از سوي مانوئل والس نخست‌وزير فرانسه صورت گرفته است. والس در اول بهمن 1394 در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد بحران پناهجويان، افزايش خطرات تروريسم، افزايش پوپوليسم و خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا از مهم‌ترين بحران‌هايي است كه اتحاديه اروپا در ماه‌هاي آينده با آنها مواجه خواهد شد.
مسائل اختلاف‌برانگيز
هشدار نخست‌وزير فرانسه درباره فروپاشي اتحاديه اروپا در واقع در راستاي ديگر هشدارهايي است كه از سوي برخي سران اروپايي و نيز مقامات ارشد اتحاديه اروپا درباره روند تضعيف اتحاديه اروپا و در نهايت فروپاشي آن داده شده است. وجه مشترك همه اين هشدارها، رويارويي اتحاديه اروپا با تهديداتي بي‌سابقه است كه موجوديت آن را مورد هجوم قرار داده است. اكنون اتحاديه اروپا به عنوان بزرگ‌ترين نهاد منطقه‌اي جهان كه از 28 كشور اروپايي تشكيل شده در مواجهه با چند بحران بزرگ با مسئله ادامه بقا روبه‌رو است. در برهه كنوني شايد بتوان بحران پناهجويان را كه بزرگ‌ترين چالش اين اتحاديه از زمان ايجاد آن توصيف شده، فوري‌ترين چالشي به شمار آورد كه اين اتحاديه با آن مواجه شده است. اكنون اين نهاد اروپايي با سؤالي اساسي در زمينه ماهيت اين اتحاديه و نيز مرز بين حاكميت كشورهاي عضو و تصميمات و قوانين اتحاديه اروپا مواجه است.
اكنون بحران پناهجويان و تبعات و آثار ناگوار آن به ويژه براي كشورهاي كوچك مركز و شرق اروپا مانند مجارستان، اسلواكي، اسلووني وكرواسي باعث شده اين كشورها اساساً حاكميت خود را بر صلاحيت اتحاديه اروپا مقدم دارند. نگاهي به اقدامات اعضاي شرقي اتحاديه اروپا مانند مجارستان و اكنون اسلووني و كرواسي نشان مي‌دهد كه اين كشورها آشكارا با قوانين و نيز تصميمات اتحاديه اروپا در مورد پناهجويان سر ناسازگاري داشته و با آنها به مخالفت برخاسته‌اند. نكته جالب اينكه انگليس با اينكه از اعضاي قديمي و بزرگ اتحاديه اروپاست، اما در قضيه مهاجرت و پناهجويان با اين كشورهاي كوچك همداستان است و بدين ترتيب اين كشورها داراي حامي و پشتيبان مهمي در داخل اتحاديه هستند.
در مقابل اين رويكرد با اعتراض ديگر اعضاي مهم اتحاديه اروپا مانند آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا وحتي يونان مواجه شده و آنها خواهان تبعيت اين كشورهاي كوچك كه همگي در دهه اول و دوم قرن بيست و يكم به عضويت اتحاديه اروپا درآمده‌اند، از تصميمات اتخاذ شده در سطح وزرا و سران اروپا به ويژه در زمينه پناهجويان هستند. مسلماً ادامه چنين رويكردي موجب گسستگي و واگرايي بيشتر در اتحاديه اروپا شده و چشم‌انداز آينده اين نهاد اروپايي را تيره و مبهم مي‌كند. البته در ماه‌هاي اخير در پيوند با مسئله پناهجويان، مسئله تهديدات تروريستي نيز به فهرست چالش‌هاي اتحاديه اروپا اضافه شده كه برخي سران اروپايي به ارتباط آن با ورود روزافزون پناهجويان به اروپا تأكيد دارند.
خطوط شكاف در داخل اتحاديه اروپا محدود به اختلاف بر سر پناهجويان نيست، بلكه وجود ديدگاه‌هاي متفاوت درباره سياست‌هاي مالي و اقتصادي و نيز رواج پوپوليسم در برخي كشورهاي اين اتحاديه و از همه مهم‌تر چالش ناشي از جدايي‌طلبي انگليس از اتحاديه اروپا نيز باعث بروز اختلاف بين اعضاي اتحاديه اروپا شده است. هر چند سران اتحاديه اروپا حاضر به دادن برخي امتيازها براي ادامه حضور انگليس در اين اتحاديه هستند اما برخي مانند آنگلا مركل صدراعظم آلمان تصريح كرده‌اند كه بر سر اصول اساسي اتحاديه اروپا با لندن مصالحه نخواهند كرد.
فروپاشي پيمان شنگن
منطقه شنگن به محدوده جغرافيايي 26 كشور اروپايي گفته مي‌شود كه قانون كنترل گذرنامه را براي ورود شهروندانشان به مرزهاي يكديگر حذف كرده‌اند. در حوزه شنگن، حركت و مبادله هرنوع كالا، اطلاعات، پول و افراد، به شرط قانوني بودن، جايز و بدون هرگونه ملاحظات گمركي صورت خواهد گرفت. سست شدن پيمان شنگن را برخي تحليلگران به منزله آغازي بر فروپاشي اتحاديه اروپا تلقي كرده‌اند.
كما اينكه ژان كلود يونكر رئيس كميسيون اروپا در 29 دي در نشست عمومي پارلمان اروپا با هشدار درباره فروپاشي منطقه شنگن گفت: اگر اين منطقه از بين برود تهديدي براي موجوديت اتحاديه اروپا خواهد بود. از ديدگاه يونكر، فروپاشي منطقه شنگن به اين دليل است كه اكنون كشورهاي فرانسه، نروژ، دانمارك، سوئيس، آلمان، اتريش و مالت براي آنكه از ورود پناهجويان به كشورشان جلوگيري كنند، رفتوآمد افراد در مرزهايشان را كنترل مي‌كنند. اين مسئله جدا از ابعاد امنيتي آن، به اين دليل است كه كشورهاي اروپايي به رغم برگزاري چندين نشست و اتخاذ تدابيري جدي، هنوز نتوانسته‌اند موج پناهجويان را كنترل كنند. لذا با توجه به دو پديده مهم در سطح اروپا يعني گسترش اقدامات تروريستي و نيز ادامه موج پناهجويان، برخي كشورهاي اروپايي تصميم به تعليق پيمان شنگن گرفته‌اند.
نقض عملي شنگن
از ابتداي سال 2016 ميلادي، پيمان شنگن به‌صورتي آشكار از سوي كشورهاي شمال اروپا به ويژه سوئد و دانمارك نقض شده است. اگرچه كنترل‌هاي مرزي ميان دو كشور سوئد و دانمارك حدود يك ماه است كه آغاز شده، اما تمديد اين اقدام از سوي استكهلم و كپنهاگ اين مسئله را پيچيده‌تر و متفاوت‌تر ساخته است. دولت اتريش نيز اجراي پيمان شنگن را به حال تعليق درآورده است. در اين زمينه ورنر فايمن صدراعظم اتريش در 26 دي تصريح نمود كه اين تدابير به دليل شكست كشورهاي اروپايي در اتخاذ سياستي جامع براي مديريت كردن بحران پناهجويان به كار گرفته شد. توماس دي مايزيركشور آلمان نيز اخيراً با اشاره به احتمال متوقف شدن پذيرش پناهجوياني كه همچنان با گذشتن از مرز وارد اين كشور مي‌شوند، درباره زير سؤال رفتن پيمان شنگن هشدار داده بود.
هم‌اكنون سران كشورهاي اروپايي به‌شدت نگران آينده پيمان شنگن هستند، به ويژه اينكه پيمان شنگن يكي از نمادهاي اتحاد و همگرايي در اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود. بر اين اساس 26 كشور عضو پيمان شنگن از رفتوآمد آزادانه در مرزهاي كشورهاي خود به‌عنوان نشانه‌اي دال بر همبستگي در اروپا ياد كرده و «پيمان شنگن» را دركنار «واحد پول يورو» به‌عنوان يك نماد اتحاد تلقي مي‌كنند. با اين حال اين نماد اتحاد اروپايي طي ماه‌هاي اخير بار ديگر مورد چالش قرار گرفته است. اعمال كنترل‌هاي مرزي در اروپا و كنترل گذرنامه و مدارك شناسايي شهروندان اروپايي به‌معناي نقض پيمان شنگن و نقض اصل آزادي تردد و رفتوآمد در داخل مرزهاي اروپا است. هراندازه زمان مي‌گذرد نگراني درباره آينده پيمان شنگن جدي‌تر مي‌شود.
ش.د9406021