(روزنامه آفتاب‌يزد - 1395/12/19 - شماره 4851 - صفحه 2)
گروه سیاسی: کاغذ پاره‌ها‌ی دیروز بلای جان امروز شده اند. بدجورهم... هیچ چیز بدتر و رنج آور تر از خبر شنیدن توقیف میلیاردها دلار از اموال یک ملت آن هم به دلیل سهل انگاری و بی‌کفایتی مسئولان وقت و بی وقت! در زمانی که مردم با انواع مشکلات اقتصادی درگیر هستند، نیست. حتما چند ماه پیش را خاطرتان هست!
در شرایطی که دولت حتی برای اتمام طرح‌ها و اداره بسیاری از برنامه‌ها با کسری بودجه مواجه بود، در اوایل سال ۱۳۹۵ خبر بلوکه شدن دومیلیارد دلار اموال ایران که در سال ۱۳۸۶ به طمع دریافت سودی اندک و با خرید اوراق قرضه در آمریکا صورت گرفته بود کام مردم را به شدت تلخ کرد!
سوال آن روزها
آن زمان این سوال مطرح شد که این پولها چرا در آمریکا سرمایه گذاری شده؟که اکنون که دستگاه دیپلماسی در حال مذاکره برای کاهش فشارها علیه کشور است باید با چالشی دیگر برای احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین الملل نیز مواجه شود!؟ تصور اولیه بر این بود که شاید اینها اموالی بوده که قبل از انقلاب در آمریکا سرمایه گذاری شده است! اما خبر شوکه کننده دیگر این بود که این پولها در سال ۱۳۸۶ و علی رغم مخالفت‌ها و هشدارهای مقامات بانک مرکزی و بدون توجه به قوانین و تحریمهای مختلف علیه ایران به آمریکا منتقل و سرمایه گذاری شده است. جالب اینجا بود که در سال ۱۳۸۹ با دوباره مطرح شدن طرح دعوی واهی خانواده‌ها‌ی قربانیان بمب گذاری بیروت در دادگاهی در آمریکا هشدارها جدی تر می‌شود!
چون در آن زمان ۴ سال از حکم پرداخت غرامت به این خانواده‌ها گذشته و از آن جایی که در سالهای اولیه صدور حکم، ایران پولی در بانکهای آمریکا نداشت، برداشتی هم صورت نگرفته بود. دولت قبل آن قدر سرگرم خدمتگزاری (البته معلوم نیست در کجا و برای چه کسی) بود، که در ابتدا با خرید اوراق قرضه توسط یک بانک امریکایی این وجه را در اختیار آنها قرار داد و بعد هم هیچ اقدام فکری و یا عملی در برابر آن انجام نداد و با تصویب شدن قطع نامه‌ها و تحریمهای مغرضانه مختلف علیه ایران که البته از نظر دولت قبل مشتی کاغذ پاره بی ارزش بودند، دیگر فرصت به پایان رسیده بود و حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند اقدامی انجام دهند به این دلیل که بانکهای امریکایی که هیچ! حتی بانکهای کشورهای دوست و نزدیک مانند چین و هند هم از ترس جریمه شدن قادر به انتقال پول به ایران نبودند.
اتمام حجت سیف
اما نتیجه آن شد که در اردیبهشت 95، همزمان با اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران به خانواده‌ها‌ی آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983، یک بار دیگر مخالفان برجام دست به کار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته ای ارتباط دادندو فرصت را غنیمت شمردند تا توافق را بلا اثر و البته باعث و بانی بلوکه شدن دو میلیارد دلار تلقی کنند.
اما ولی اله سیف در مورد بلوکه شدن آن دو میلیارد فاش کرد که همه چیز به دولت قبل برمی‌گردد و متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌ها‌ی لازم صورت نگرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثناء بر رژیم تحریمهای دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانکهای آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف داراییهای ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.
این یعنی اینکه کل ماجرایی که می‌رفت تا پتکی بر سر دولت یازدهم باشد، معلوم شد که دسته گل رییس دولت سابق بوده است و بس!!
دومین جنجال لوکزامبورگ
و حالا یک خبر جدید تر؛ البته بسیار شبیه به موضوع همان دو میلیارددلار در آمریکا. اینبار رقم، رقم یک میلیارد و ششصد میلیون دلار است و بلوکه شدن آن در لوکزامبورگ!
ظاهراً سوداگری‌ها‌ی مدیران دولت قبل و سرمایهگذاریهای آنها از غرب تا شرق ادامه داشته و گوش فلک را کر می‌کرده!
به گزارش ایسنا، قربانیان حملات تروریستی ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند. این قاضی نیز بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.... همین خبر کافی بود تا روزنامه‌ها و رسانه‌های محافظه کار را در چنین زمان بکری! که تنها چند هفته به انتخابات 96 مانده به تکاپو و بر سر ذوق آورد!! که این موضوع را باردیگر به برجام و توافق هسته ای و شکست آن ارتباط دهند و در رسانه‌ها‌یشان با خوشحالی!! تیتر بزنند:" تازه‌ترین میوه دیپلماسی انفعال!"تا به تحقیر دولت یازدهم بپردازند. حال آنکه کاشف به عمل آمد، ماجرای بلوکه شدن پولهای لوکزامبورگ نیز مربوط به سهل انگاری‌ها‌ی سال 86 است ونه سال 95 ودولت روحانی.. .
جالب تر آنکه این پولها هم به دلیل مشابهی با همان دومیلیارد دلار در آمریکا بلوکه شده است. سهل انگاری دولت قبل در انتقال و نوع سرمایه‌گذاری‌ها...
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در ارتباط با پولهای بلاتکلیف ایران در لوکزامبورگ می‌گوید که دولت قبل برای انتقال این وجوه 6ماه فرصت داشته و از آن استفاده نکرده است. او می‌گوید:
" در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می‌شد. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می‌کرد و می‌فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می‌کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد."
طیب‌نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار داده و اعلام میکند دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. "
وی افزود: "تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتقل شود، ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می‌شود و آنچه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم."
طیب‌نیا گفت: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آنها وجود ندارد، این کار نشده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد در فاصله آذر 86 تا خرداد 87، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه بوده که متاسفانه اقدام نشده است.
به نفع آمریکا توقیف نشده است
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی درباره این موضوع به آفتاب یزد گفت:" موضوعی که درباره توقیف مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون دلار مطرح شده است موضوع جدیدی نیست. منتها، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در فضای کشور مطرح شده و به نظر می‌رسد بیش از آنکه نگاه فنی و حقوقی به آن باشد، نگاه سیاسی و بهره‌برداری از این جریان علیه دولت آقای روحانی و مجموعه دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه است."
وی افزود: "اما مجموعه دولت نسبت به این مطلب بی‌توجهی نکرده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره وکیل محلی مشخص کرده و به شدت نیز به دنبال رفع این مشکل هستند، وزارت امور خارجه نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد."
وی گفت: "فراموش نکنیم اموال ایران در لوکزامبورگ به نفع آمریکا توقیف نشده است بلکه حق بهره‌برداری از این حساب ممنوع شده است. وگرنه اینطور نیست که اموال ما توقیف شده، یا اینکه این حساب خالی شده باشد یا پولها منتقل شده باشند. در یک مسیر قضایی دستور بلوکه‌کردن حساب را دادند، پولها و وجوهی که مربوط به دولت ایران است در لوکزامبورگ موجود است و به نفع کسی مصادره نشده و تنها حق دسترسی ایران منع شده تا تعیین تکلیف شود."
وی افزود: "دادگاه محلی لوکزامبورگ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده که این حساب را به نفع طرف متقاضی و دولت آمریکا توقیف کنند، از سویی معاونت دفتر همکاری‌های حقوقی وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری ایران موضوع پرونده را با جدیت دنبال می‌کنند."
رحیمی ضمن بیان اینکه دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا برای توقیف اموال امریکا را نپذیرفته است، گفت: معنای آن این است که اگرچه فعلا حق دسترسی ایران مسدود شده ولی آمریکا نیز حق دسترسی به این پولها به بهانه مطالبات واهی را ندارد."
پیشنهاد به وزارت دارایی و بانک مرکزی
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:"وکلای ما به دنبال اثبات حقانیت ایران هستند. نکته قابل‌توجه این است که این دستور موقت قاضی وقتی تعلیق و لغو شود به‌صورت عادی این پولها در دسترس جمهوری اسلامی هستند."
این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره اینکه آیا دادگاه لوکزامبورگ می‌تواند به‌صورت مستقل در این زمینه عمل کند یااینکه تحت‌نظر و سلطه دادگاه‌های آمریکاست؟پاسخ داد:" قضات لوکزامبورگ به‌طور مستقل وارد عمل شده اند، هر چند ورود به این جریان به درخواست دادگاه آمریکا و به نیابت از آن کشور صورت گرفته است."
رحیمی درباره سهل‌انگاری‌هایی که گفته می‌شود دولت قبل در زمینه انتقال وجوه مذکور انجام داده است، پاسخ داد:" به هر حال مشکل، جزو میراث‌های دولت قبل است که به دولت یازدهم منتقل شده است. ولی دولت روحانی نیز در شرایط فعلی دست روی دست نگذاشته و تمام ابزارها از جمله بانک مرکزی،وزارت امور خارجه و دفتر حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری را به خدمت گرفته‌است تا بتواند این خسارت‌ها را به حداقل و منافع جمهوری اسلامی را به حداکثر برساند و مسیرغلطی را که در سرمایهگذاریهای خارجی یا انتقال وجوه یا جابه جایی‌های مالی در دولت قبل صورت گرفته ترمیم کند و استانداردهای انتقال وجوه در سطح بین‌الملل رعایت شود. "
وی درباره اینکه آیا مجلس به دنبال این نیست که مقصرین و سهل‌انگاران را در این باره مشخص کند، پاسخ داد: "پیگیری مجلس احتیاج به یک پیش نیاز دارد، این پیش نیاز آن است تا بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به سرمایهگذاریهای دولت قبل، که از بیت المال و در خارج از کشور صورت گرفته و همینطور مطالباتی که بابت فروش نفت و گاز در دولت‌های سابق داریم، مستندسازی کرده و آن را به مجلس گزارش بدهند تا کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اقتصادی و یا کمیسیون برنامه و بودجه بتوانند به این موضوع ورود پیدا کنند؛حتی این ظرفیت در مجلس وجود دارد که یک تیم مشترک در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی دولت نهم و دهم و همینطور فعالیت‌های بین‌المللی که با استفاده از پولهای جمهوری اسلامی و بیت المال در آن دوران صورت گرفته، وارد شود. "
وی درباره اینکه آیا چنین درخواستی را مجلس از بانک مرکزی یا وزارت اقتصادی داشته است؟ پاسخ داد: خیر! چنین درخواستی مطرح نشده و این پیشنهادی است که در گفتگوی با شما می‌دهم. به هر حال این موضوع، موضوع پیچیده‌ای است و حداقل یک تیم متخصص مالی، حقوقی و سرمایه‌گذار خارجی در کنار نمایندگان مجلس لازم است تا بتوانیم به‌طور حرفه‌ای وارد این موضوع شویم و گزارش کاملی را به مجلس و دولت ارائه دهیم."
وجاهتی ندارد
رحیمی درباره انتقاداتی که رسانه‌های جریان راست از بلوکه شدن پولهای لوکزامبورگ از دولت فعلی کرده و آن را بهانه‌ای برای سرکوفت برجام و بی‌ثمر بودن آن دانسته اند، گفت: برجام مواردی که مربوط به شرایط محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران یا تحریمهای مرتبط با آن بوده را برطرف کرده است و همین الان هم گشایش‌ها و مبادلات مالی در سطح بین‌المللی برای بانکهای ایرانی در جریان است، حتی بانکهای خصوصی نیز در این زمینه فعال هستند و برای مراودات مالی‌شان مشکلی ندارند. اما در هر 4 گزارش اخیری که وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی داده است، اعلام شده که موانع غیر برجامی در مسیر نقل و انتقالات پولی و مالی همچنان وجود دارد؛ موانعی که هیچ ارتباطی با برجام و موضوع هسته‌ای ندارند. "
رحیمی افزود:" منتها منتقدین دولت در حال بهره‌برداری سیاسی هستند و فکر می‌کنم این موج سواری‌ها خیلی وجاهتی در بین مردم نخواهد داشت."
سوالاتی که باید بدانیم
اما یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: "موضوع پولهای بلوکه شده بحث بسیار ظریفی را می‌طلبد، اینکه اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ چگونه متوقف شده است، چگونه استدلال‌ها‌ی بانک مرکزی پذیرفته می‌شود؟ و کلای ما چه دفاعی کردند؟و چه دفاعی خواهند کرد، بسیار مهم است. "
وی افزود: "استدلالی که دادگاه لوکزامبورگ دارد، بسیار مهم است. دولت یا باید مدارک را در اختیار کارشناسان حقوقی قرار بدهد تا کارشناسان درباره آن اظهارنظر کنند و یا اینکه با حدس و گمان نباید نظری داد. وکلا تا پرونده‌ای را نخوانند هیچ حرفی نمی‌زنند بنابراین ملاک تحلیل ما سخنان پراکنده و گفته‌ها نیست بلکه باید بر اساس شواهد و مدارک، موضوع فوق‌آنالیز شود. "مولایی تاکید کرد:"در کنار همه اینها نظام قضایی لوکزامبورگ و رفتار آن نیز اهمیت قابل توجهی دارد. "
امان از مدیریت جهانی
به نظر می‌رسد کسب و کار فروش نفت که در گذشته رونق خوبی داشت آنقدر سرمایه در اختیار دولت نهم و دهم گذاشته بود که بعداز اتمام موفقیت‌آمیز پروژه‌ها‌ی مختلف مانند مسکن مهر و تحویل آنها به تمامی متقاضیان!!!! و ایجاد شغل‌ها‌ی بسیار برای جوانان چینی، پس از مشورت با نوابغ اقتصادی وقت، علاقه شدیدی به خرید اوراق قرضه پیدا کنند! نکته جالب اینجاست که در جریان هر دو این توقیف اموال‌ها؛ هم از ابتدای سرمایه گذاری و هم در ادامه آن، چه کارشناسان داخلی و چه شرکت‌ها‌ی خارجی صراحتا به مسئولان وقت هشدارهای لازم را داده بودند. اما ظاهراً برنامه ریزی برای مدیریت جهانی، تمام وقت دولتمردان سابق را به خود اختصاص داده بود که دیگر مجالی برای مدیریت سرمایه‌های کشور و مردم نگذاشت!
http://aftabeyazd.ir/?newsid=67399
ش.د9504557