مکانیزمهای مشارکت سیاسی در قانون اساسی

حسین عبداللهی

قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مى‏توان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانه‏ها مورد بررسى قرار داد. قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بى‏واسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است. در ایران نیز که نخستین قانون اساسى در سال 1285 شمسى در جریان انقلاب مشروطه نوشته شد، بر اساس حضور مردم و جهت برپایى پارلمان و محدود کردن قدرت سلطنت بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز که در سال 1358 به تأیید اکثریت قاطع مردم ایران (2/98 درصد) رسید و در سال 1368 مورد بازنگرى قرار گرفت، حقوق ملت را در یک فصل کامل با اصول مختلف و همچنین در ذیل اصلهاى دیگر متذکر شده است و مکانیزمهاى مشارکت مردم در حکومت و نقش آفرینى آنها در سیاست را مورد توجه قرار داده است.

فصل سوم قانون اساسى در قالب 24 اصل، به بیان حقوق ملت پرداخته است که از جمله آنها، مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص (اصل 22)، ممنوع بودن تفتیش عقاید (اصل 23)، تضمین ازادى مطبوعات (اصل 24)، عدم سانسور و ممنوع بودن استراق سمع و تجسس (اصل 25) و آزادى انتخاب شغل، ترتیب‏دادن راهپیمایى و اجتماعات است. این اصول، برخى به صورت ذاتى، نحوه و نوع مشارکت سیاسى را بیان مى‏کنند و برخى نیز زمینه و امکان لازم را به مردم، جهت وارد شدن در عرصه‏هاى سیاسى مى‏دهند. واژه مشارکت در معنای اصطلاحی علوم سیاسی، با تعاریف مختلفی مطرح شده است؛ به طوری که به دخالت مردم و حداقل درگیر شدن در سیاست به صورت آگاهانه یا ناآکاهانه، اختیاری یا غیراختیاری ، مشارکت نام نهاده‌اند. اسلام، علاوه بر بعد فردى انسانها بر ابعاد اجتماعى آنها نیز توجه کرده است و مسأله مشارکت سیاسى و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعى خویش، امرى مورد توجه است. البته واژه مشارکت در آیات و روایات به صورت مشخص مطرح شده است و داراى کلمات و مفاهیمى است که بیانگر مشارکت مردمى و تأیید و امضاى مشارکت و همچنین تشویق آموزه‏هاى دینى به طرف مشارکتهاى مردمى است.

براى بیشتر قابل فهم شدن این جملات، به صورت مختصر و کوتاه به برخى از آیات و روایات در این خصوص اشاره مى‏کنیم: به طور مثال، از آیه شریفه "إِِنَّ‌اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"(1) استفاده مى‏شود که علاوه بر اراده الهى در سرنوشت انسان، اراده خود آدمى تأثیر بسیارى دارد و انسان است که سرنوشت خود را رقم مى‏زند.

 همچنین آیاتى که در خصوص لزوم شورا (2) وارد شده است، بر اهمیت مشارکتهاى مردمى در امر حکومت دلالت مى‏کند. لازم است در همین جا برخى از مبانى و دلایل مشارکت مردم در نظام اسلامى را ذکر کنیم که مهمترین دلایل آن بدین قرار است: 1ـ حق آزادى تعیین سرنوشت، شرط تحقق هدف خلقت است و این امر در صورتى کامل است که در عین اختصار و آزادى انسان، اراده وى دخیل باشد. حتى در غیر اینصورت، ثواب و عقاب نیز برایش معنا ندارد. حال که انسان به لحاظ تکوینى آزاد آفریده شده، به لحاظ حقوقى و اجتماعى نیز آزاد است.

2ـ حکم عقل به آن: جامعه اسلامى همواره باید از تعادل و توازن در رفتار سیاسى و اجتماعى برخوردار باشد و از مهمترین نشانه‏هاى تعادل، وجود رضایت و مقبولیت در امور سیاسى در بین مردم است و لذا عقل حکم مى‏کند براى ایجاد تعادل، به مشارکت عمومى کمک کرد. 3ـ مشارکت مردم، ضامن بقاى نظام اسلامى است و حتى این مشارکت، ضامن بقاى هر نوع رژیمى است؛ چون بدون حضور مردم، امکان ادامه براى نظام نیست. ـ۴ انجام برخى وظایف دینى مثل «امر به معروف و نهى از منکر» و نکوهش «بى‏تفاوتى در جامعه دینى»، مقدمه‏اى براى لزوم مشارکت سیاسى است؛ چون در صورت عدم مشارکت، امکان انجام این امر وجود ندارد. ـ ۵ در سیره معصومین علیهم‏السلام نیز مشارکت سیاسى در صورتهاى مختلف، نظیر بیعت، مشورت و دعوت به نصیحت ملوک دیده شده است که تأسى به آن در جامعه اسلامى لازم است.

مکانیزمهاى مشارکت سیاسى

مشارکت سیاسى مى‏تواند در مکانیزمهاى مختلفى جلوه‏گر شود که از جمله آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروههاى نفوذ، انتخابات، مطبوعات و رسانه‏ها هستند که اگر اینها بر اساس معیارهاى دموکراسى، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسى و تصمیم‏سازى مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسى را داشته باشند، مشارکت محقق خواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همه مردم به مشارکت سیاسى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منکر دعوت شده‏اند؛ به طورى که طبق این اصل، نه تنها مردم همدیگر را به خیر دعوت مى‏کنند و از بدیها باز مى‏دارند، بلکه مى‏توانند نسبت به دولتمردان نیز امر به معروف و نهى از منکر را داشته باشند.(4)

در ذیل به برخى از مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى اشاره مى‏کنیم:

الف) احزاب

احزاب به شکل نوین و با ساختار و اساسنامه جدید، به چند قرن قبل برمى‏گردد که با ظهور دولتهاى ملى و برقرارى سیستم پارلمانى، از قرن هفدهم در اروپا شکل گرفته و در قرنهاى هجده و نوزده، متکامل شده و در قرن بیستم به انسجام و فراگیرى جهانى دست پیدا کرد. دورژه حزب را چنین تعریف کرده است: زب، گروه سیاسى است که با عنوان رسمى شناخته مى‏شود و موقع انتخابات مى‏تواند کاندیداى خود را براى سمتهاى دولتى منتخب کند."(5)

مهمترین کارکرد حزب این است که افکار عمومى را در جهت کارآیى نظام سیاسى و حکومتى، از طریق انتقال خواسته‏ها تجهیز نماید و دیگر کارکردهاى اصلى حزب آموزش اعضا، اطلاع‏رسانى و مشارکت در انتخابات و ایفاى نقش گزینش کاندیدا، معرفى آن و تبلیغات انتخاباتى مى‏باشد. کانیزم احزاب به عنوان مهمترین شیوه مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مد نظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسى به این موضوع پرداخته شده است: حزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمى‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت."(6)

ب: گروههاى ذی‌نفوذ

از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، تأثیر و نفوذ از طریق گروههاى نفوذ «interstgroup» است. این گروهها بر اساس عضویت قبیله، نژاد، خاستگاه ملى، مذهبى و مسائل سیاستگذارى سازمان مى‏یابند.(۷)

گروههاى سیاسى، گاهى کارکرد حزبى هم پیدا مى‏کنند؛ اما حتما براى تأثیرگذارى در سیاست پدید نیامده‏اند؛ بلکه کارکرد صنفى نیز دارند؛ ولى در عرصه‏هاى سیاسى هم فعالند. گروههاى نفوذ، الگوى خاصى یا خواسته مشخصى و یا اساسنامه و مرامنامه مثل احزاب ندارند؛ ولى مى‏توانند در برخى عرصه‏ها نظیر حضور در پارلمان و پیگیرى برخى مسائل از طریق چانه‏زنى با نمایندگان عمل کنند. ر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، گروههاى فشار یا ذى نفوذ با این عناوین به رسمیت شناخته نشده‏اند؛ اما از اصل 26 بر مى‏آید که انجمنهاى سیاسى و صنفى مى‏توانند نه به صورت احزاب، بلکه به صورت گروه شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه‏هاى سیاسى حاضر شوند و به تأثیرگذارى بپردازند. صل 27 قانون اساسى نیز که «تشکیل اجتماعات و راه‏پیماییها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام آزاد دانسته است»، این مطلب را مى‏رساند که گروهها هم مى‏توانند با چنین اجتماعاتى نسبت به خواسته‏هاى خود اقدام کنند و در سطوح مختلف سیاسى مشارکت نمایند.

ج: انتخابات

انتخابات از مهمترین و متداولترین شیوه‏هاى مشارکت در عصر حاضر است. به طورى که در همه نظامهاى داراى مشارکت مردمى، این امر به عنوان اصلیترین راهکار شناخته شده است و از قرنها پیش، آغاز شده و امروزه به اوج خود رسیده است؛ به طورى که در برخى کشورها حتى قضات و مقامات قضایى نیز علاوه بر مقامات اجرایى و تقنینى، از طریق انتخابات برگزیده مى‏شوند. در همه کشورها، شروط خاصى براى انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قائل هستند که مهمترین شروط براى انتخاب‌کنندگان در نظامهاى مختلف عبارتند از: شهروندى، سن، سکونت در محل رأى دادن و ثبت‏نام قبل از انتخابات در برخى نظامها.(8)

انتخابات، گاهى به صورت مستقیم است که منتخبین، مسئولیتهاى اجرایى و تقنینى را به عهده مى‏گیرند و گاهى نیز منتخبین دست به انتخاب دیگر مى‏زنند و انتخاب شهروندان، مقدمه‏اى براى آن انتخاب به حساب مى‏آید؛ مانند نظامهایى که رئیس‌جمهور را مجلس انتخاب مى‏کند و یا انتخاب رهبرى در ایران که توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت مى‏گیرد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول زیادى مکانیزم مذکور در مشارکت سیاسى را بیان کرده است؛ از جمله آنها اصول 6، 7، 62، 87، 91، 100، 107 و 114 قانون اساسى است که به طور مستقیم به اصل انتخابات یا به طور جانبى به این موضوع پرداخته است. اصل ششم: "در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مى‏گردد. (9) طبق این اصل، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود که این امر از دو راه انجام مى‏پذیرد؛ انتخابات و همه‏پرسى. همه‏پرسى به صورت مستقیم و بدون واسطه است؛ ولى انتخابات گاهى مستقیم است و گاهى به صورت دو مرحله‏اى در انتخابات دومرحله‏اى. نیز خود منتخبان با پشتوانه رأى مردم، دست به انتخاب مى‏زنند. اما همه‏پرسى تنها در موارد بسیار مهم و با تشریفات ویژه امکان برگزارى پیدا مى‏کند؛ چنانکه در اصل 59 قانون اساسى، آن را در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن دانسته است و راه اجراى آن را به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس گذاشته است. در این نحوه از مراجعه به آراى مردمى و برگزارى همه‏پرسى، مهمترین مشارکت سیاسى و آن هم به طور مستقیم و در مهمترین موضوعات صورت مى‏گیرد. دیگر عرصه مشارکت انتخاباتى در قانون اساسى، انواع انتخابات موجود در جمهورى اسلامى ایران، اعم از انتخابات ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان رهبرى و شوراهاى اسلامى شهر و روستا است که هر کدام از این انتخابات، به نیاز خاصى از جامعه جواب مى‏دهند. نکته مهم این است که انتخابات مختلف، بیانگر مشارکت مردم در عرصه‏هاى مختلف انتخاب قانونگذاران، دولتمردان و مسؤولان کشورى است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت مى‏گیرد. براساس اصول ششم و هفتم، مردم به طور مستقیم، نمایندگان خود را جهت تصویب قوانین و ایفاى دیگر وظایف نمایندگى و همچنین رئیس‌جمهور را جهت ریاست بر قوه مجریه کشور انتخاب مى‏کنند. این انتخابها به صورت مستقیم است و مردم به خود نمایندگان و رئیس‌جمهور رأى مى‏دهند. ولى در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، انتخاب خبرگان، جهت کار ویژه مهم تعیین رهبرى و نظارت بر وى بوده که پس از تشکیل مجلس فوق، نمایندگان آن مجلس به تعیین رهبر مى‏پردازند. در انتخابات شوراهاى شهر و روستا نیز اعضاى شوراى شهر انتخاب مى‏شوند که علاوه بر تصمیم‏گیرى در امور شهرى و محلى، حق انتخاب شهردار را نیز دارا هستند.(10)

همچنین، برخى دیگر از مسئولین کشورى نیز که به صورت انتخابات مرحله دومى هستند، منتخب مردم محسوب مى‏شوند؛ مثل وزرا که با رأى اعتماد نمایندگان مردم(11) و حقوقدانان شوراى نگهبان با رأى نمایندگان(12) انتخاب مى‏شوند. همچنین، نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه را نیز خودشان انتخاب مى‏کنند(13) که بر اساس اصل 66 قانون اساسى، "ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلى مجلس معین مى‏گردد." طبق این اصل، رییس قوه مقننه توسط نمایندگان و با ضوابط آیین‏نامه داخلى مشخص مى‏گردد.پس، یکى از عرصه‏هاى مهم مشارکت سیاسى که در قانون اساسى در اصول مختلف بیان شده است، انتخابات است.

د: رسانه‌ها

از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، رسانه‏ها هستند و افراد و گروهها، رسانه‏ها را در انواع مختلف براى تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به کار مى‏گیرند و امروزه که به عقیده بسیارى از اندیشمندان، عصر ارتباطات است(14)، رسانه‏ها از مهمترین ابزارهاى کسب قدرتند. رسانه‏ها با در دست گرفتن افکار عمومى، کنترل و هدایت آن و همچنین تهییج و به کارگیرى آن، نقش جدى در عرصه قدرت بازى مى‏کنند. بویژه امروزه که رسانه‏ها از نظر تعداد و کیفیت، تنوع بسیارى پیدا کرده‏اند و طیفى گسترده از رسانه‏هاى دیدارى، شنیدارى، مکتوب و الکترونیکى را در بر مى‏گیرند و هر کدام، مخاطبین عام و خاص را به خود اختصاص مى‏دهند.رسانه‏ها با توجه به این که رسالتها و وظایفى در جامعه دارند، نقشهاى مختلفى را ایفا مى‏کنند و در قالب هر نقشى، خدماتى براى جامعه ارائه مى‏دهند. از جمله نقشهاى رسانه‏ها عبارتند از (24): 1ـ نقشهاى تفریحى: رسانه‏ها در این کارکرد، علاوه بر کارکرد تفننى و تفریحى، نقش اطلاع‏رسانى و تقویت بنیادهاى اخلاقى را نیز مى‏توانند عهده‏دار شوند. ـ2نقش‏هاى خبرى: که رسانه‏ها مخاطبان خودشان را در جریان اخبار و اطلاعات مهم جهان قرار مى‏دهند.

ـ3 نقش‏هاى همگن‏سازى: رسانه‏ها موجب نزدیکى خواسته‏ها و خروج جوامع از محدوده‏هاى جدا افتاده مى‏شوند و در بخش آموزش عمومى نیز مؤثر هستند.

ـ4 آگاه‏سازى: از طریق ارائه اخبار صحیح و ارائه تحلیلهاى مختلف و نزدیک به واقع. ـ5 احساس تعلق اجتماعى: همه افراد، مخاطب رسانه، با بدست آوردن اطلاعات مشترک، احساس تعلق بیشترى نسبت به هم خواهند داشت. بى‏تردید، رسانه‏هاى همگانى، نقش قاطعى در شکل‏گیرى افکار عمومى بازى مى‏کنند و آنها را در راه و طبق اهداف صاحبان رسانه‏ها کانالیزه مى‏کنند و به همین دلیل، رسانه‏ها غالبا باعث به وجود آمدن طیفهاى مختلف فکرى و سیاسى در جامعه مى‏شوند. پس مى‏توان براى رسانه‏ها، تأثیرات قابل توجه و وسیعى را در نظر گرفت. عمده این تأثیرات در قالبهاى مختلف به منظور تأثیر بر قدرت و نفوذ بر سیاستگذاریهاى کلان سیاسى اجتماعى جامعه انجام مى‏شود و اشکال مختلفى مثل نقشهاى تخریبى (رسانه‏ها در واقعه واترگیت و سقوط نیکسون)(16) و نقشهاى تثبیتى مى‏توانند به خود گیرند. در هر حال، رسانه‏ها از مهمترین نهادهاى توسعه سیاسى‏اند و با آگاهى‏دهى، آشنا کردن افراد به وظایف خود و همچنین ایجاد تعامل بین حاکمان و مردم و تحرک‏بخشى به جامعه، مى‏تواند در مسیر تأثیر در مشارکت سیاسى قرار گیرد و افرادى که از این رسانه‏ها بهره‏مندند، اقبال بیشترى نسبت به مشارکت سیاسى از خود نشان مى‏دهند. البته کارکرد رسانه‏ها براى مشارکت سیاسى، کاملاً به نوع سیستم سیاسى بستگى دارد و این مکانیزم در نظامهاى استبدادى، فاقد کارکرد است؛ اما در جامعه‏هاى باز و یا نیمه‏باز، مى‏تواند کارکرد مناسبى در افزایش مشارکت داشته باشد.آنچه که علاوه بر تأثیر رسانه‏ها بر مشارکت سیاسى در بحث مورد نظر مهمتر است، چگونگى واقع‏شدن رسانه به عنوان مکانیزمى براى مشارکت سیاسى است. بدین صورت که معمولاً رسانه‏ها، ارگان مطبوعاتى حزب یا گروه و یا گرایش خاصى اند و در جهت منافع حزب یا گروه یا افراد خاصى وارد عمل مى‏شوند و در تأثیرگذارى و نفوذ سیاسى سهیم مى‏شوند.(17) احزاب و گروهها براى پیشبرد کارها، برنامه‏ها و اهداف خود، غالبا از طریق رسانه‏ها عمل مى‏کنند که به دو صورت کلى قابل طرح است؛ یکى این که رسانه‏هاى خاصى براى هدایت افکار عمومى ایجاد مى‏کنند و دیگر این که گاهى از رسانه خاصى حمایت مى‏کنند و از آن براى طرح نظرات خود استفاده مى‏کنند. در خصوص مشارکت از طریق رسانه، به دو راه برمى‏خوریم؛ اول اینکه افراد با ایجاد رسانه، اعم از رادیو، تلویزیون، فیلم‏سینمایى، روزنامه و مجلات، نوعى مشارکت را به انجام مى‏رسانند. دوم این که گروهى با نوشتن مقالات و فعالیت در درون رسانه‏ها، به جمع مشارکت جویان مى‏پیوندند و از این طریق بر تصمیمات سیاسى تأثیر مى‏گذارند. خوانندگان نشریات و روزنامه‏ها و همچنین کسانى که به سردبیر نامه مى‏نویسند(18) یا تماس مى‏گیرند نیز در سطحى به مشارکت سیاسى دست زده‏اند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به آزادى رسانه‏ها پرداخته شده است و طبق اصل24، "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد." بر این اساس، رسانه از بهترین عرصه‏هاى مشارکت مدنى است که در قانون، به رسمیت شناخته شده است. معمولاً روزنامه‏ها و نشریات سیاسى به عنوان ارگان احزاب و گروهها و یا به عنوان حامى آنها نقش ایفا مى‏کنند و از مهمترین ابزارها در زمان انتخابات و تحولات سیاسى کشور محسوب مى‏شوند.

قانون اساسى براى تضمین آزادى داده شده در اصول مذکور، در اصل بیست و سوم، آزادى عقیده را به رسمیت شناخته و تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است که هیچکس را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. پس با توجه به این که مشارکت سیاسى و تضمین آن از طرف قوانین اساسى، از مهمترین کار ویژه قانون اساسى است، در جمهورى اسلامى ایران نیز این امر به نحو مطلوبى در قانون اساسى آورده شده است و طبق چهار مکانیزم مهم مشارکت سیاسى مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانه‏ها، مشارکت سیاسى مورد توجه واقع شده است؛ به طورى که ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشارکت مردم معنا پیدا مى‏کند؛ چون همه نهادهاى مهم نظام به طور باواسطه یا بى‏واسطه با حضور مردم و با رأى آنها شکل گرفته و اداره مى‏شود.