همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. انتخاباتی که سرنوشت یکی از مهمترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی رادر دست اوست. مجلس‌خبرگان رهبری، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت».
مسئولیت‌های مجلس خبرگان
الف) انتخاب رهبر: انتخاب رهبری در ایران، مانند بسیاری از کشورها به صورت دو مرحله‌ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می‌دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین را برای رهبری انتخاب می‌نمایند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‌ای را برای تعیین رهبر، مناسب‌تر می‌دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‌که نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم‌گیری می‌پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست می‌رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد.
این شیوه، معقول‌ترین راه برای تعیین رهبر است، زیرا در بسیاری از نظام‌های مبتنی بر انتخابات، برای دست‌یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سن»، «تابعیت» و «اقامت» در آن کشور، واجد شرایط باشند، می‌توانند خود را کاندیدای ریاست کنند و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرتِ مدیریت برخوردار باشد. همان‌گونه که برای گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، مراجعه به رأی عمومی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و بهتر است این امر به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز این امر به خبرگان منتخب مردم واگذار شده تا آنها به عنوان وکیل مردم انجام وظیفه کنند.
معیارهای انتخاب رهبر توسط مجلس‌خبرگان در اصل یک‌صدوهفتم قانون اساسی چنین آمده است: «خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صدونهم، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند»
در جهت اجرای این اصل و شناخت شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون‌اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل در مجلس‌خبرگان تشکیل می‌گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق درباره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‌رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
ب) عزل رهبر: «تداوم رهبری» ولی امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیت آن از بین می‌رود. حضرت امام می‌فرمایند: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.» و در جایی دیگر تاکید دارند: «فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.» در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش‌بینی شده است: ۱. ناتوانی از انجام وظایف رهبری ۲. از دست دادن یکی از شرایط رهبری ۳. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون‌اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‌خبرگان نهاده است. اصل یک‌صدویازدهم می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‌صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‌صدوهشتم می‌باشد.»
مجلس‌خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‌البدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‌توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم درباره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‌رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک صدویازدهم رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می‌شود و پس از بررسی‌های لازم رأی‌گیری انجام می‌گیرد.
ج) نظارت بر رهبر: در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد؛ نظارتِ عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می‌گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصی اعمال می‌گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایعِ آشکار و موضع‌گیری‌های پیدا اکتفا نمی‌شود، بلکه حق تفحص داشته و می‌تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» است. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‌صدوهفتم قانون‌اساسی تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی‌که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس‌جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و درباره جرائمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمی‌تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع می‌پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می‌شود و برای رأی به محکومیتِ رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر این، در جمهوری اسلامی، مجلس‌خبرگان عهده‌دار نظارت بر رهبری است. که مستفاد از اصل یک‌صدویازدهم قانون اساسی است: تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یک‌صدویازدهم قانون اساسی - پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.
مجلس‌خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می‌نماید.
مجلس خبرگان در معرض هجمه شبهات
اهمیت ذاتی مجلس خبرگان رهبری به عنوان حافظ رکن اساسی نظام سیاسی اسلام و جایگاه رهبری و ولایت فقیه، موجب شده تا همواره مورد هجمه مخالفین و معارضین نظام اسلامی باشد. شبهاتی که انتشار آن موجب تضعیف این مجلس شده و اعتبار آن را نزد افکار عمومی بدبین می کند. این شبهات در آستانه انتخابات نیز پررنگ و پرتکرار می‌گردد تا شاید بتوان از حضور مردم در پای صندوق رای کاست و مجلس را کم اعتبارکرد.
در این بین نقاط ضعف‌هایی نیز در حوزه عملکردی این مجلس می‌توان یافت که بهانه را برای تضعیف این مجلس فراهم کرده است. پاسخ مستدل به سوالات مذکور می‌تواند زمینه رونق انتخابات خبرگان را فراهم کند و موجب اعتمادسازی نسبت به نظام اسلامی و نهادهای زیرربط شود. اقدامی که تحقق بخشی از آن در آستانه انتخابات می‌تواند در افزایش مشارکت موثر باشد.
شبهات مطروحه در این باب را می‌توان بصورت زیر دسته بندی نمود:
۱. سیاست زدگی: یکی از شبهات مطرح توسط برخی آن است که ترکیب مجلس و عملکرد افراد نشان می‌دهد که افرادی خاص از جناحی خاص در آن حاکمیت داشته و لذا گرایش‌های سیاسی‌شان بر تصمیمات‌شان غلیه دارد. این عده معتقدند این در حالی است که لازمه عضویت در چنین مجلسی نوعی بی‌طرفی و فراجناحی بودن است.
۲. ناکارآمدی: یکی از محورهای مهم در تخریب چهره مجلس خبرگان زیر سوال بردن کارآمدی این مجموعه و توانایی اعضای آن است. این نگرش با طرح ادعای عدم برگزاری جلسات مستمر و فاصله طولانی بین نشست‌های مجلس خبرگان، کهولت سنی اکثریت اعضا و درگیر بودن با بیماری و ...، مشغله فراوان و چندشغلی بودن اعضای آن و ... برخی معتقدندکه مجلس کنونی خبرگان از صلاحیت لازم برای انجام وظایف قانونی خود برخوردار نیست و ما نیازمند بازنگری جدی در روند انتخابات و شاخص ها و معیار نمایندگی مجلس خبرگان رهبری هستیم.
۳. عدم استقلال: یکی از خطوط اصلی شبهاتی که در این سالها مستمر به کار گرفته شده، القاء این انحراف است که اعضای مجلس خبرگان از استقلال لازم برای انجام وظایف قانونی خود برخوردار نیستند. اغلب منتخبین و اعضای مجلس از نمایندگان و منصوبین رهبری در امور مختلف هستند و این انتصاب مانع از آن است که بتوانند بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن اعمال نظارت کنند. بر اساس همین شبهه این عده قائلند که شاهد عدم نظارت دقیق بر عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها و بیانات رهبری، عدم نظارت بر زیرمجموعه‌های رهبری، عدم شفاف‌سازی و پاسخگویی به ملت، غیرعلنی بودن جلسات مجلس خبرگان هستیم.
۴. دخالت در امور غیرمرتبط: یکی دیگر از شبهات مطروحه در مورد عملکرد مجلس خبرگان که عده ای منتقدین مرتب آن را مطرح می کنند این است که این مجلس به جای آنکه به وظایف قانونی خود عمل کند، در سایر امور از جمله در امور دیگرا قوا دخالت می کند.
اعتبارزدایی؛ راهبرد کلیدی مخالفان و شبهه افکنان
اقدامات رسانه‌ای و هجمه‌های صورت گرفته علیه مجلس خبرگان با هدف کلیدی "اعتبارزدایی" دنبال می‌شود. مجلس خبرگان یکی از ارکان مهم مقوم مشروعیت نظام اسلامی است. این مجلس باید برای حفظ جایگاه و اعتبار خود نزد افکار عمومی تلاش کند. اعتبار زدایی از این مجلس می‌تواند تهدیدی برای نظام اسلامی به حساب آید که در انتخابات اسفند ماه ممکن است خود را نشان دهد.
این اعتبازدایی آنگاه بیش از پیش اهمیت خود را آشکار می‌سازد که این مجلس بنا به اقتضائات پیش آمده در جایگاه و مقام تصمیم‌گیری برای انتخاب رهبری جامعه اسلامی قرار گیرد. مجلس خبرگانی که از وجاهت و اعتبار لازم نزد افکارعمومی برخوردار نباشد، نخواهد توانست در بزنگاه لازم انتخاب مطلوب خود را نیز به عنوان برترین انتخاب و ضرورتی برای جامعه اسلامی موجه و اعتبارافزایی نمایند. به واقع مقبولیت منتخب مجلس خبرگان متغیر وابسته‌ای است که رابطه مستقیمی با اعتبار مجلس خبرگان رهبری دارد.
راهکار مواجهه
برای مقابله با شبهه افکنی و هجمه‌های برشمرده توجه به نکات زیر می‌تواند راهگشا است:
۱. ضرورت شفاف سازی: پاسخگویی به افکارعمومی یکی از اقدامات مهمی است که متاسفانه در طول سال‌های اخیر موجب شده تا شبهات شبهه افکنان در مورد این مجلس تاحدودی کارساز شود. برای خنثی کردن این شبهات باید مکانیزمی صحیح برای پاسخگویی در قبال عملکرد مجلس خبرگان طراحی و آن را اجرا کرد. این بد است که حتی توده‌های مردم نمی‌دانند که اعضای مجلس خبرگان چند نفرند و دقیقا چه وظایفی دارند و چطور وظایف محوله را پیگیری می‌کنند! همین امر موجب بی‌توجهی افکار عمومی به مجلس خبرگان شده و بستر برای نشستن شبهات در اذهان عمومی را فراهم گردد.
۲. ضرورت رسانه‌ای شدن: یکی دیگر از اقدام ضروری برای ناکام گذاشتن سناریو دشمن، رسانه‌ای کردن و چهره‌سازی اعضای مجلس خبرگان است. مشی اخلاقی و مرام تربیت بزرگان دینی ما همواره بر تواضع و فروتنی و حاشیه نشینی و پرهیز از جلوه‌گری و رسانه‌ای شدن بوده است. این مرام هرچند خود منشائی برای اعتبار و مقبولیت ایشان است، اما از دیگر سو نیازمند آن هستیم که اعضای مجلس خبرگان بیش از پیش در جامعه حضور یافته و افکار عمومی با خصوصیات، ویژگی‌ها، توانایی‌ها و تخصص‌هایشان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
۳. ضرورت تحول: بپذیریم همه مباحثی که مطرح می‌گردد مطالب ناروا نیست و در میان آن حقایقی وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی کرد. انقلاب اسلامی در دهه پنجم خود قرار دارد و زمان برای آسیب شناسی دقیق با هدف تحول و ارتقاء سطح کارآمدی نهادها و سازمان‌های کشور فرارسیده است. به نظر می‌رسد این نگاه تحولی یکی از ضروریات تاریخی عبور از مرحله سوم انقلاب اسلامی که تشکیل دولت اسلامی است، باشد! دوره تحقق دولت اسلامی به طول انجامیده و موانع موجود مانع از تحقق آن شده است که برای انجام این مهم باید با روحیه انقلابی به میدان نقد و بررسی و آسیب شناسی وارد شد.