حجت‌الاسلام علی آقاجانی: مستشکل می‌گوید مکلف واحد در امر واحد چرا نتواند در شرایط مختلف بسته به وضعیت از فتاوای گوناگون مجتهدانی که مفروض آن است که صاحب صلاحیتند و هم رتبه هستند، استفاده کند و محکوم به تبعیت از یک فتوا باشد؟ اگر گفته شود: «نمی‌شود در یک مسئله به دو فتوای مختلف عمل کند،ممکن است به یک نفر اکتفا کنیم و می‌توانیم نکنیم... مقلد کاری به واقع ندارد و اساساً بحث واقع هم نیست. همچنان که اگر مجتهد هم اشتباه بکند، مجزی است. بحث در لزوم عمل به شرع و مجزی بودن در عمل به شرع است که در هر دو صورت با عمل به فتوای مجتهد که حاکی از شرع است، بری‌الذمه است.