یکی از مختصات اندیشه سیاسی مرحوم سیدعبدالحسین لاری تطبیق‌سازی روزآمد دستاوردهای اندیشه بشری در ساحت حکمرانی سیاسی با خواسته‌ها و مقاصد دینی است. البته این موضوع برخلاف آن چیزی است که برخی از روشنفکران دینی در قرائت روزآمد دین دارند. غرب‌گرایان با این نگاه می‌خواستند این موضوع را القا کنند که چون خواسته‌ها و مقاصد دینی متعلق به زمانه‌ای کهن است، قادر به پاسخگویی مسائل امروز بشر نیست که با تحولات و پیچیدگی‌هایی نیز روبه‌رو شده است؛ لذا باید دین خودش را با مسائل روز تطبیق دهد، اما سیدلاری و دستگاه حکمرانی که در جنوب به وجود آورد، نشان داد می‌توان به ثابتات دین معتقد بود و در حوزه متغیرات، از محصولات حاصل از تحول اندیشه بشر بهره برد. برای نمونه، نظام نمایندگی نظامی است که مرحوم لاری آن را برای رهیافتی عملی با هدف ساماندهی اجتماعی برگزیده است.
وی با به کار بستن تلاشی در خور قدردانی، به دنبال آن بود که با شیوه «تصحیح مشروعیت»، آن را هرچه بیشتر به نظام مطلوب و مشروع در زمان غیبت نزدیک کند. در فرجام این تلاش، همان گونه که واژه پادشاهی معنای خود را از دست می دهد و به شدت تنزل می‌کند، نمایندگان در جایگاه بازوان مشاوره‌دهنده نایب عامی، ایفای وظیفه خواهند کرد که منصب ریاست مجلس (و در واقع ریاست کل ساختار حکومتی) را به عهده دارد؛ البته روشن است در فضای فکری مرحوم لاری این فرض مردود نیست که به اقتضای مصالح، نوعی استقلال را به نمایندگان بدهد؛ ولی مهم این است که اصل چنین تفویض اختیاری در حوزه اختیارات اوست؛ یعنی همان گونه که می‌تواند مسئولیت‌های دیگر را به کارگزاران قوه مجریه بدهد. بر این اساس، نظام مشروطه که مرحوم لاری پذیرای آن می‌شود، به معنای «نظام درجه دومی» است که در آن، مجلس چندان روشن نیست که زیر نظر فقیهان عمل کند و نمایندگان آن فقط با اذن انفعالی فقیه اگر واقعا اذنی به همه آنها داده شده باشد، وارد شده، فعالیت می‌کنند.(1)
در فضایی که مرحوم لاری به دنبال «نظام مطلوب و درجه یک» است، تأمین مشروعیت نظام نمایندگی از کلیدی‌ترین عناصر عملی برای «تأمین مشروعیت الهی» در حوزه تصرفات حکومتی در وضعیت جدید است. بر این اساس، مرحوم لاری لزوم اذن فقیه را شرط عضویت در مجلس برمی‌شمارد.
مرحوم سیدعبدالحسین لاری، امور متنوعی را به صورت فواید مجلس و فضایل اهل آن برمی‌شمارد، اما حصول آنها را به شرایطی منوط می‌داند و در ادامه برای عضویت مجلس، بر لزوم اذن از فقیهان تأکید می‌کند. او در ادامه شرط سوم که امور متعددی را بیان داشته، مسئله لزوم اذن فقیه برای عضویت مجلس را مطرح کرده است.
منابع در دفتر نشریه موجود است.