امام خمینی(ره) درباره تأثیر تزاحم دو حکم در سطح مدیریت جامعه بر اساس اقتضائات زمان و مکان، که از مسائل مورد ابتلای حکومت اسلامی است، می‌فرمایند: «مثلاً در مسئله مالکيت و محدوده آن، در مسئله زمين و تقسيمبندى آن، در انفال و ثروت‌هاى عمومى، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانکدارى، در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عکاسى، نقاشى، مجسمهسازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره. در حفظ محيط زيست و سالمسازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درخت‌ها حتى در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسان‌هاى ديگر، در مسئله معادن زيرزمينى و روزمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بين‌المللى و تطبيق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک و... و مهم‌تر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاکميت ولايت فقيه در حکومت و جامعه که همه اينها گوشهاى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کردهاند و نظرات‌شان با يکديگر مختلف است... لذا در حکومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىکند که نظرات اجتهادى‌ـ فقهى در زمينههاى مختلف و لو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد؛ ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهريزى کند که وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافى نمىباشد، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمگيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نيست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گيرد.» همانطور که می‌بینیم ایشان تصریح می‌کنند اجتهاد معهود و مرسوم در حوزه‌ها برای مدیریت جامعه اسلامی کافی نیست و آنچه باید به این اجتهاد ضمیمه شود، قدرت تشخیص مصالح اسلام و مسلمین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و... است.