با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص ها و نماگرهای مختلف، نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد. در این گزارش، با استناد به اطلاعات و آمارهای متقن به مقایسه عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم پرداخته شده است.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوریکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسیده است. به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ٣.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ١۶.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است. متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است.
در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است. نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره نمود. متوسط رشد هزينه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی ۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است. شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین نماید، سرمایه‌گذاری و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه 1390 بطور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی ١٣.٨ درصد بوده است.
با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه 1390 خارج شود.
تراز تجارت خارجی
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است.به طوریکه حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از وادرات ۸۴.۹ درصد بوده است و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است که کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.
مهار تورم و انضباط پولی
شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسنفدماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است. بر همین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد.
این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است.این در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود مبنی بر آنکه در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است. مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده است و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.
بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨ درصد می‌باشد این درحالی است نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده است به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱۰۱۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.
انضباط مالی و بودجه‌ای
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. درحالی که متوسط رشد درآمدهالی مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم. به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش نمود که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود نماید. دولت دوازدهم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل نماید و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده است که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است. در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق نماید. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. بعلاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
سیاست‌های رفاهی و هدفمندی یارانه ها
یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است. در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های 1397 تا 1399 به طور میانگین سالانه حدود 85 درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود 154 درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های 1401 و 1402 در مجموع بیش از 474 هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت نموده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت نموده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش نموده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است.
همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به نحوی که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال 8.8 درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت 4.6 درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی 2.3 درصد افزایش یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از 263 درصد رشد داشته است.
سایر دستاوردها
فارغ از اعداد و ارقامی که ذکر شد، خدمات دولت سیزدهم را می‌توان در موارد بی‌شماری ذکر کرد. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به احیای ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد، اتمام هزاران طرح نیمه‌تمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر 1200 پروژه عمرانی بزرگ و كوچک به ارزش روز بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های كلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول 212 كیلومتر، راه‌آهن همدان - سنندج به طول 160 كیلومتر، سد چمشیر در استان كهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت 2.3 میلیارد مترمكعب و بیمارستان 821 تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث 900 كیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت 123 بیمارستان با بیش از 5300 تخت و نهایتاً پروژه‌های كوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماری های خاص و صعب‌العلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج مبتلا به 107 نوع بیماری مشمول در قالب 51 بسته خدمت درمانی و دارویی، بهره‌برداری از قریب به 3000 پروژه بهداشتی نظیر خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت روستایی و شهری، آزمایشگاه تشخیص طبی از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.