احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی موضوع رفع انحصار از مجوز صیادی را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید رئیس جمهور شهید در آخرین سفر استانی خود به استان هرمزگان در اسفندماه ۱۴۰۲ با صیادان ساحل نشین هرمزگان که هر یک به کمک درگاه ملی مجوزها بعد از ده‌ها سال موفق به دریافت مجوز صیادی شده بودند، دیدار کردند و در این دیدارها دعای خیر این هموطنان بدرقه رئیس جمهور شد چرا که صیادان هرمزگانی برای اولین بار توانسته بودند با داشتن مجوز به طور رسمی و قانونی و با آرامش خاطر به کار مشغول شوند و از مزایای آن نظیر بیمه استفاده کنند. تا پیش از دولت سیزدهم صدور مجوزهای صیادی انحصاری و بسیار محدود بود و اکثر صیادان هرمزگان ناچار بودند برای امرار معاش به طور غیرقانونی یا با پرداخت‌های نامشروع، اجازه صیادی بگیرند. پس از آن سفر متأسفانه سازمان شیلات ایران صیادان سایر استان‌های جنوبی را از شیرینی خدمت صادقانه دولت مردمی محروم کرده است و عملاً درخواست‌های صیادان دیگر استان‌های جنوبی (خوزستان بوشهر و سیستان و بلوچستان) برای مجوز صید را به طور جمعی و یکباره رد می‌کند که باعث بازگشت انحصار و روش‌های نامناسب قبل از دولت مردمی شده است. در این زمینه توجه به واقعیت‌های میدانی ذیل حائز اهمیت است.
۱- هزاران شناور صیادی فاقد مجوز همچنان در آب‌های جنوب کشور حضور فعال دارند.
۲- سازمان شیلات به بهانه صیانت از منابع دریایی مانع رسمی و قانونی شدن صیادی ساحل‌نشینان نجیب جنوب شده است. این در حالی است که این سازمان برای بازگرداندن کشتی‌های صیادی ترال با ظرفیت صید صدها برابری نسبت به هر قایق صیادی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان پیگیری جدی و مستمر دارد.
۳- صیادان فاقد مجوز با روش‌های صیادی غیر متعارف به ذخایر آب‌های جنوب کشور آسیب می‌زنند، به نظر می‌رسد سازمان شیلات که مانع رسمی و نظارت پذیر شدن صیادان فاقد مجوز است عملاً عزم مؤثری برای جلوگیری از ایشان ندارد.
۴ با وجود مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳، مبنی بر تعیین هزینه صدور پروانه صید در ازای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی در استان‌های جنوبی سازمان شیلات ایران گام مؤثری برای اجرای این تکلیف برنداشته است.
۵- متأسفانه عملکرد فوق باعث شده بازار آلوده خرید و فروش مجوز قایق صیادی در سواحل جنوب که دولت سیزدهم در حال ریشه کنی آن بود، مجدداً احیا شود و گاهی نرخ آن به چند میلیارد تومان می‌رسد.
لازم به ذکر است برای ساماندهی وضعیت فوق و جلوگیری از افزایش فشار صید بر منابع آبزیان، صدور مجوزهای صیادی تنها برای قایق‌های صیادی موجود و مورد تأیید استانداری در این هیأت مصوب شد. در همین راستا درگاه ملی مجوزهای کشور
به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از ۹.۵۰۰ مجوز صیادی را برای صیادان مورد تأیید استانداری هرمزگان به صورت خودکار صادر کرد.
با این وجود سازمان شیلات ایران پس از همراهی با رئیس جمهور شهید در جشن شکست انحصار مجوز صیادی در سفر استانی به هرمزگان تاکنون از صدور مجوز برای حدود ۱۰.۵۰۰ صیاد فعال مورد تأیید استانداری‌ها بدون دلیل موجهی امتناع کرده است که جزئیات آن به شرح زیر ایفاد می‌گردد.
شایان ذکر است استنکاف سازمان شیلات از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عدم صدور مجوز قایق صیادی و لنج صیادی در آب‌های آزاد منجر به ایجاد تجمعاتی در مقابل برخی از ادارات استانی سازمان شیلات شده است. لذا در راستای تداوم رویکرد انحصار زدایی و پاسخگویی به مطالبات برحق صیادان محروم و زحمت کش استان‌های جنوبی خواهشمند است دستور فرمائید سازمان شیلات ایران با قید فوریت در موضوع مورد اشاره به قانون تمکین و کوتاهی‌های فوق‌الذکر را جبران نماید.