مریم حسین آبادی
تامین امنیت نوامیس، امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی، امنیت مرزها و ... وظیفه ذاتى حاکمیت است . برقرارى امنیت براى جامعه اسلامى از اوجب واجبات است و هرچه امنیت بالاتر باشد، جامعه سالمتر و بستر توسعه و شکوفایى مهیاتر است، لذا تا جایى که ممکن است باید شرایط اجتماعى را مهیا ساخت. بدیهى است که فطرت بشر ضدجنایت، فساد و نکبت است و مهمترین تقاضاى جامعه و انتظار آحاد ملت این است که امنیت همه جانبه برقرار باشد.
چندى پیش نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى خود به بررسى یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانى جامعه پرداختند و یک فوریت آن را به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایى این طرح، از تاریخ تصویب این قانون، به جرایمى که اخلال در امنیت اجتماعى و روانی، جامعه ایجاد مىکند از قبیل راهزنى و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهاى فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدمربایى به قصد تجاوز و یا اخاذى برابر این قانون رسیدگى مىشود و مجازات مرتکبین این جرایم اگر مستوجب حد دیگرى نباشد، مجازات محارب و مفسد فىالارض مىباشد.
بر این اساس وسایل نقلیه و اماکنى که براى ارتکاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط مىگردد و چنانچه ثابت شود که مالک اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محکوم خواهد شد. در صورت تصویب نهایى این طرح رسیدگى به جرایم موضوع این قانون در کلیه مراحل رسیدگى خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگى به این جرایم تعیین خواهد شد انجام مىشود. بر این اساس رسیدگى در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالى کشور حداکثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد. همچنین در صورت تصویب نهایى این طرح مجازات جرایم موضوع این قانون تخفیف،تبدیل و تعلیق نمىباشد و قرار تامین صادره براى جرایم موضوع این قانون حداقل براى یکماه بازداشت موقت است. بر اساس ماده 8 این طرح و در صورت تصویب نهایى آن، مامورینى که به هر نحو در ارتکاب جرایم موضوع این قانون مشارکت نمایند یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین کوتاهى کرده یا موجبات خلاصى آنان را فراهم کنند به اشد مجازات قانونى محکوم خواهند شد. بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایى آن، براى کشف جرم و ساماندهى امر و مبارزه با جرایم موضوع این قانون ستاد جرایم خاص مرکز و استان و شهرستان تشکیل مى شود . رئیس پلیس تهران با موثر دانستن تصویب طرح مجلس در زمینه تشدید مجازات اخلالگران امنیت اجتماعى در کاهش جرم مى گوید: این طرح در صورت اجراى مناسب در کاهش وقوع جرایم بسیار موثر است. در زمینه کاهش جرم نیازمند 2 ابزار، قانون مناسب و اجراى دقیق آن هستیم زیرا اگر مجرى قانون تمامى تلاش خود را در زمینه کاهش جرم انجام دهد ولى قانون مناسبى وجود نداشته باشد دست آنها بسته است.
اگر قانون خوب هم وجود داشته باشد ولى مجرى خوب وجود نداشته باشد باز هم اثربخشى مناسبى در زمینه کاهش جرم نخواهیم داشت و هم اکنون با تصویب این قانون قوى در مجلس شوراى اسلامى امیدواریم با اجراى خوب شاهد کاهش جرایم اجتماعى در کشور باشیم. به دلیل اینکه در زمینه جرایم اخلالگران امنیت اجتماعى قانون مناسبى تاکنون نداشتیم لذا هزینه جرم براى این گونه مجرمان بسیار پایین بود که با تصویب قانون قطعا شاهد کاهش جرایم خواهیم بود. زمانى جرم کاهش مىیابد که افراد حس کنند در مقابل انجام جرم هزینه بالایى را باید بپردازند و هم اکنون با تصویب قانون تشدید مجازات اخلالگران امنیت اجتماعى اگر به خوبى نیز اجرایى شود قطعا در این جرایم با کاهش مواجه خواهیم شد