دستورالعمـل عملیاتی واپایش تهـدیدات ناشی از ناقل مهاجـم زیستی (پشه آئدس) و طرح ملـی مقابلـه با ناقلیـن مهاجـم زیستـی با هدف سازماندهی و بسیج ظرفیت‌های ملی و استانی برای مدیریت و کاهش خطر تهدیدات ناشی از ناقل مهاجم زیستی و مقابله با گسترش آن و واپایش پیامدهای بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های منتقله توسط آن از سوی سرلشکر باقری، رئیس کارگروه دائمی پدافند غیرعامل به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد.بر اساس مفاد این طرح ملی می بایست اقدامات و گام‌های اساسی در مقابله با تهدیدات ناقل مهاجم زیستی توسط نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف صورت بگیرد که از جمله آنها می توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد:
رصد و پایش و تشخیص و شناسایی و هشدار و تعیین وضعیترصد و پایش دائمی آخرین وضعیت ناقلین و بیماری‌ها در سطوح شهری، استانی، منطقه ای و ملی (مناطق همه گیری)مراقبت حشره شناسی نوبه‌ای (معمول) و تشدید یافته با تله‌گذاری و مراقبت لاروی و پشه بالغ در مبادی ورودیارزیابی کیفیت و اثربخشی عملیات حذف ناقل مهاجم زیستی (آئدس مهاجم)بررسی مداوم پشه ناقل از لحاظ آلودگی به ویروسانجام نمونه‌گیری انسانی و نظام مراقبت سندرمیک بیماریتعیین وضعیت آلودگی بیماری و مقابله بهداشتی ( سفید- زرد- نارنجی- قرمز)غربالگری و تعاقب بیماری و بیمار و ناقل در محدوده های شهری و استانی و ملیبهسازی و پاکسازی مناطق پر خطر از آب‌های راکد و اقلام اسقاطی و انبارهای ضایعاتیرفع آلودگی مناطق آلوده و عملیات سمپاشی فضایی (مه پاشی) در شعاع ۵۰۰متری و لاروکشیبهره گیری از ظرفیت‌های فناورانه و فناوری‌های مدرن برای خنثی و عقیم‌سازی ناقلینرفع آلودگی تجهیزات خودرو و محیط با استفاده از ظرفیت‌های آتش‌نشانی‌ها و یگان‌های جنگ نوین نیروهای مسلح
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، سازمان‌های نیروهای مسلح و سایر سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همه ظرفیت‌های دارای نقش در پدافند زیستی کشور دامنه شمول این طرح قرار گرفته است.در این نظام نامه، برای قریب به ۳۰ دستگاه و نهاد وظایف و تکالیفی درنظر گرفته شده است که می بایست عملیاتی شود.
گفتنی است؛ بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیر دولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده به مجازات موضوع ماده (۵٧۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محکوم می شوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری با مستنکف رفتار خواهد شد.