1- نقص در دال مرکزی گفتمان و اندیشه برخی کارگزاران: موضوعی که باید به آن اعتراف کرد، این است که پس از انقلاب دگرگونی لازم و کافی به اقتصاد کشور رسوخ نکرد. برخی از چارچوب‌های ذهنی متولیان اقتصادی در کشور هیچ‌گاه به سمت اقتصاد اسلامی نرفت و به‌صورت نسبی از همان ابتدا از اقتصاد کینزی شروع شد، با اقتصاد‌های فن‌سالارانه (تکنوکراتی) و لیبرالی ادامه یافت و در دهه 90 در اختیار نئولیبرال‌ها قرار گرفت. آنچه از همان ابتدا در اقتصاد ایران شکل گرفته، ترکیبی از همه نحله‌های اقتصادی است. ساختارهای اقتصادی و اندیشه زیربنایی حاکم بر سیاست‌گذاران از همان ابتدای دهه 60 تکلیف خود را مشخص نکردند که بر چه آموزه‌هایی می‌خواهند حکمرانی کنند! نسخه‌های سوسیالیستی را هم‌زمان با سرمایه‌داری پیاده کردیم. ما شاهد اجرای یک الگوی التقاطی در اقتصاد ایران هستیم. جامعه ما از لحاظ اقتصاد اسلامی نیم‌بند است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و با ابراز تأسف باید بگویم برخی از کسانی که در دوره گذشته بر اقتصاد کشور مدیریت می‌کردند، به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی باور نداشته‌اند. جان شعارهای سال خودباوری و تمرکز بر درون‌گرایی است؛ ولی برخی کارگزاران و سیاست‌گذاران اقتصادی به آن ایمان و یقین نداشتند. برای نمونه، در دهه نود به استحکام ساخت درونی قدرت اقتصادی که برگرفته از آرمان انقلاب بود، توجه نشد و مسئله پیشرفت کشور از کانال نگاه به بیرون دنبال شد؛ یعنی آنچه باید عمل می‌شد، اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بود، ولی مسئولان وقت به دنبال برون‌زایی اقتصاد بودند. مسئله این است که اقتصاد در این دوره متمرکز بر سیاست شد و به‌صورت تقریباً مطلق شرطی‌سازی شد. اقتصاد ذاتاً به سیاست وابسته است؛ اما آنچه در ایران به ویژه در دهه نود شکل گرفت، شرطی‌سازی اقتصاد به سیاست بود. شرطی‌سازی، یعنی اینکه حکمران، از میان گزینه‌ها و انتخاب‌هایی که بر روی میز تصمیم‌گیری دارد، شامل سیاست‌های پولی و مالی، تجارت خارجی، نظام ارزی، اتکای به ظرفیت داخل، خنثی‌سازی تحریم، دیپلماسی، مذاکرات برای رفع تحریم و... تنها و تنها بر یک گزینه (مذاکرات) تکیه کرد و سایر گزینه‌ها را رها کرد. در اینجا اقتصاد از وابستگی به سیاست که طبیعی است، تغییر پیدا کرده است به شرطی‌شدگی به سیاست. به هر حال، یکی از موانع تحقق شعار سال، ضعف اندیشه و گرایش ذهنی کارگزاران اقتصادی بوده است.
2- تودرتوی نهادی و قوانین متناقض: مسئله بعدی در نظام مدیریتی کشور است که موجب شد شعارهای سال به‌صورت کامل تحقق نیابد. قوانین متناقض، موازی و دست و پاگیر در کنار سازمان‌ها و ساختارهایی است که یک تودرتوی نهادی را در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، در بخش صنعت خودرو شاهد 19 نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستیم که بعضاً تصمیمات آنها در تناقض با هم هستند. این تودرتوی نهادی و حجم بسیار زیادی قوانین باعث شده تا راهبردها و برنامه‌های توسعه نتوانند توان ظهور و بروز یابند.
3- خلأ یک نهاد متولی: به نظر می‌رسد، یک شورای عالی یا مرکز سیاست‌گذاری در سطح کلان باید وجود داشته باشد تا ضمن ارائه راهکارها برای حمایت از تحقق شعار سال، موانع موجود در مسیر محقق شدن این شعارها را شناسایی کرده و برای تصمیم‌سازی از طریق وضع قوانین به قوای سه‌گانه معرفی کند.
4- پیوستگی نداشتن برنامه‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف: زمانی که مسئله‌ای ذیل شعار سال جزء برنامه بلندمدت یا کوتاه‌مدت دولتی قرار می‌گیرد، آن دولت برای تحقق آن برنامه، قوانین را اتخاذ می‌کند و اقداماتی را انجام می‌دهد؛ اما این برنامه‌ها تداوم نمی‌یابند و با تغییر دولت‌ها به دلایل گوناگون، از جمله دلایل سیاسی به فراموشی سپرده می‌شوند. گاهی نیز حجم چالش‌ها پیش روی دولت‌ها چنان فراوان می‌شود که دولت مربوطه تمرکز خود را بر اجرای برنامه‌های قبلی از دست می‌دهد.
تحریم‌ها و عوامل برون‌دادی اقتصاد: تحریم‌ها جریان بهره‌وری و انتفاع اقتصادی از عوامل تولید را دچار اختلال می‌کنند. از این منظر، اگرچه تحریم علت تام نیست، ولی در رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور که کانون شعار سال‌هاست، اثرگذار بوده است. وقتی‌که تحریم‌ها شدت بیشتری یافته‌اند، جریان سرمایه‌گذاری، فروش نفت، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، نظام ارزی و انتظارات تورمی اثر منفی پذیرفته‌اند و در نتیجه بر میزان رشد تولید به منزله بخش مهمی از شعار سال‌ها اثر گذاشته است.