جامعه دینی در تعامل خود در دنیا و نیز در مدیریت خویش بر اساس احکام دینی، با دوگانه‌ها و دوراهی‌هایی سخت مواجه می‌شود که مجبور است بر اساس همان منطق تزاحم فقهی و تقدیم اهم بر مهم با توجه به ضوابطی خاص، مصلحت‌هایی را در نظر بگیرد و به انتخاب دست بزند.
اتفاقاً دوگانه «اجرای احکام الهی» و «اقتضائات و مصلحت‌های عمومی» از دوگانه‌هایی بود که تلاش می‌شد در مقابل هم قرار داده شوند؛ به گونه‌ای که آنها را دو عنصر ناهمساز که با یکدیگر در تضاد هستند، نشان دهند.
این دوگانه در عرصه‌های فردی و در حوزه‌های شخصی فرد مسلمان، با توجه به بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم حل شده بود؛ اما در عرصه سیاست‌ورزی و حکمرانی دینی تلاش می‌شد تا اینگونه القا شود که با توجه به ثابت بودن احکام دینی و ایستا بودن آنها از یک سو و پویایی عرصه سیاسی و مصلحت عمومی از سوی دیگر، نمی‌توان بین این «احکام دینی» و «عرصه سیاسی و مصلحت عمومی» آشتی داد.
امام خمینی(ره) این دوگانه را در عرصه اجتماع نیز با استناد به همین بحث فقهی‌ـ یعنی تزاحم و تقدیم اهم بر مهم‌ـ حل کردند. بنابراین، آنچه در بحث مصلحت در جامعه دینی مطرح می‌شود، چیزی جز همان تزاحم و تقدیم اهم بر مهم نیست.
به عبارت دیگر، نقش تعیین‌کننده در بحث مصلحت در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، «نظام» و مصالح آن است؛ مصلحت نظام همان منافع عمومی و ملی است و این مسئله از منظر رهبر معظم انقلاب، از مصادیق همان بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم است که در حوزه روابط شخصی تطبیق می‌شود و بعد از جمهوری اسلامی، امام(ره) به صورت روشمند و بر اساس موازین فقه جواهری، همین مسئله تزاحم و تقدیم اهم بر مهم را در عرصه عمومی و اداره کشور نیز وارد کردند.
مسئله توجه اقتضائات و مصلحت‌های عمومی، مسئله نوپدیدی نیست و در زمان پیامبر(ص) نیز وجود داشت. به طور کلی دولت اسلامی باید از حرکت‌ها و تعامل‌های احساسی و غیر منطقی پرهیز کند و نسبت به بهره‌هایی که می‌تواند از رابطه با دیگر کشورها در جهت خروج از حالت ضعف به دست آورد، بی‌توجه نباشد. این منطق همان چیزی است که به اسم «مصلحت» خودنمایی می‌کند.