هواپیمای حامل بنیانگذار «ویکی‌لیکس» پس از ۱۹۰۱ روز حبس از جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرام (قلمرو فرامرزی آمریکا) راهی استرالیا شد. «جولیان آسانژ» بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی‌لیکس، پس از دستیابی به توافقی با آمریکا که به مبارزه او علیه استردادش پایان می‌دهد، از زندانی در بریتانیا آزاد شد. آمریکا آسانژ را متهم کرده بود که اسرار حساس درباره جنگ در عراق و افغانستان را افشا کرده، ادعایی که به زعم بسیاری از کارشناسان بی‌اساس است.
آزادی او به یک ماجرای حقوقی ۱۴ ساله پایان می‌دهد که در آن، آسانژ بیش از پنج سال را در یک زندان به شدت امنیتی در بریتانیا سپری کرد و هفت سال دیگر از این زمان را به صورت پناهنده در سفارت اکوادور در لندن گذراند.
برخی از کارشناسان نگرانند که اعتراف آسانژ به جرم نقض قانون جاسوسی به دلیل انتشار اطلاعات نظامی و اسناد محرمانه ایالات متحده، از جمله پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، به رویه‌ای خطرناک‌تر منجر شود؛ زیرا او به عنوان نشردهنده اطلاعات، به این جرم اعتراف کرده است. «ربکا وینسنت»، مدیر کمپین‌های گزارشگران بدون مرز می‌گوید، اعتراف به جرم «نشانه‌ای است که (دولت آمریکا) می‌تواند پرونده‌های دیگری از این دست تشکیل دهد و به دنبال ناشرانی برود که اطلاعاتی را که دولت ترجیح می‌دهد مخفی بماند، منتشر می‌کنند، حتی اگر آن اطلاعات طبقه‌بندی شده نباشد.»
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حقوق بشری می‌گویند با توجه به هزینه‌ای که آسانژ و دیگر افشاگران برای انتشار اطلاعات به نفع منافع عمومی پرداخته‌اند، زمان آن رسیده است که آمریکا قانون جاسوسی خود را اصلاح کند. افرادی چون وینسنت معتقدند این بازنگری به روزنامه‌نگاران، افشاگران و ناشران امکان می‌دهد که توجیه و دلیلی قانونی برای افشای آن دسته از اطلاعات دولتی که به نفع منافع عمومی است، داشته باشند.