در مکاتبه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان آمده است: همان گونه که مستحضرید؛ ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید از سال 1400 در وزارت متبوع تشکیل شده که یکی از وظایف اصلی آن پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است.
براساس اظهارات فعالان اقتصادی، موضوع ذی‌نفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است که منجر به اختلال در فعالیت آنها شده است.
در این خصوص کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمع کارآفرینان ایران، معاونت امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید این وزارتخانه در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تشکیل و 5 جلسه تخصصی نیز در این خصوص برگزار شده که طی آن به بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده در مورد اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و حل مشکل ذی‌نفع واحد پرداخته شد.
نتایج این جلسات پیشنهادهایی به‌شرح ذیل است که گزارش جامع آن با عنوان مشکلات ذی‌نفع واحد و برخی راهکارهای پیشنهادی به‌پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید اقدامات لازم جهت سیر مراحل قانونی و بررسی پیشنهادها توسط هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای ذی‌ربط به‌عمل آید.
برخی راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات ایجادشده در خصوص ذی‌نفع واحد
الف: پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه موجود تسهیلات و تعهدات کلان مصوب (1392) در جهت رفع ابهامات و شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در بانکها به‌شرح ذیل در بند (2-5-1) برای اشخاص حقیقی و در بند (2-5-2) برای اشخاص حقوقی، سقف 20 درصد حق رأی حداقل به 40 درصد افزایش یابد.
بندهای (2-5-3) (2-5-4) و (2-6) گنگ و نامشخص بوده و می‌تواند مورد تفسیر شبکه بانکی قرار گیرد؛ لذا حذف شوند.
در ماده 5 فصل سوم که مربوط به تسهیلات و تعهدات می‌باشد؛ واضح است که شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می‌باشد؛ تا زمانی که مؤسسه اعتباری به‌شرح فوق مالک است؛ نباید مشمول دریافت تسهیلات کلان باشد لذا پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح شود:
در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می‌باشد؛ شرکتهای مذکور مشمول دریافت تسهیلات کلان نمی‌باشند.
در ماده 6 فصل چهارم که مربوط به حدود تسهیلات و تعهدات کلان است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح شود حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی نباید از 30 درصد سرمایه نظارتی برای واحدهای غیرتولیدی از 25 درصد سرمایه نظارت تجاوز نماید.