یکی از اندیشه‌های سیاسی «شهید سیدمحمدباقر صدر» که دارای عناصر مردم‌سالاری بوده و بر نوعی برداشت دموکراتیک از دین استوار است، نظریه «خلافت مردم و نظارت مرجعیت» است.
سیدمحمدباقر صدر در عراق، ابتدا با نظریه دولت انتخابی اسلامی و سپس نظریه نهایی خلافت مردم و نظارت مرجعیت در تداوم اندیشه سیاسی شیعه با محوریت حقوق مردم و رعایت ضوابط دینی نقش مؤثری ایفا کرد. شهید صدر با تأکید بر تشکیل حکومت، به تأسی از حکومت اسلامی حیات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تنها راه عمل به فرامین الهی را بازگشت به اسلام برای تجدید حیات دوباره مسلمین می‌دانست، اما سازوکارهای این حکومت و محتوای آن، از جمله مباحثی بود که ذهن علما را به خود مشغول کرده بود.
این نوع مباحث از دوران مشروطیت در ایران شدت بیشتری پیدا کرد، در دوران حکومت قاجار و رویارویی با اندیشه قانون و حکومت مردم در مقابل استبدادگرایی و حکومت پادشاه و فشار علما و اندیشمندان به حکومت مستبد قاجار برای برآوردن این معنا و پس از فرمان تاریخی پذیرش مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی، آنچه بیش از همه ذهن علما را درگیر خود می‌کرد، چگونگی حکومت اسلام و احکام آن بر قوانین مجلس بود.
در دوران مشروطیت و تشکیل مجلس قانون‌گذاری سعی شد با حضور برخی فقها در میان اعضای مجلس خروجی مجلس خلاف احکام اسلامی نباشد، البته با تلاش شیخ فضل‌الله نوری هیئتی به تعداد پنج نفر از علمای تراز اول کشور برای نظارت بر مصوبات مجلس تعیین شدند و این مطلب تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پذیرفته شد. هر چند این نظارت ممکن نشد و نهضت مشروطیت با بروز اختلاف و کارشکنی غرب‌گرایان داخلی و دشمنان خارجی شکست خورد. از جمله علمای شیعه که بعد از مشروطیت به شکل مبسوط درباره نظام حکومت اسلامی و چگونگی عمل آن بحث و بررسی کرد، «شهید صدر» بود.
شهید صدر در کنار پذیرش ولایت فقیه به منزله منشأ مشروعیت الهی، از نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش غافل نشد و با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست ناسازگاری میان مشروعیت و مقبولیت را برچیند.
از نظر شهید صدر، مردم در حکومت اسلامی از عناصر و ارکان فعال هستند و همواره در حال نقش‌آفرینی‌اند. برخی از مسئولیت‌های عمده امت عبارت است از: مشارکت در انتخابات مرجع عام، رئیس قوه مجریه (رئیس‌جمهور)، نمایندگان قوه مقننه (اهل حل و عقد) و شورای مرجعیت، مراقبت و نظارت همگانی بر حکومت و در صحنه بودن (امر به معروف و نهی از منکر)، بیان آرا، نظرات و اندیشه‌های خود به صورت آزاد.
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی سه نهاد عمده را مطرح می‌کند که شامل امت، رهبری(مرجعیت) و ساختار سیاسی است (قوای سه‌گانه). از دیدگاه او، مردم در عصر غیبت با هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل می‌دهند و نهادهای آن را به وجود می‌آورند.