به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از رسانه‌ها علیه شهردار تهران «علیرضا زاکانی» تیتر زدند: «کارزار برکناری زاکانی»! درباره چرایی این تیتر هم گفتند: «درحالی که مسئولان شهری و کشوری هیچ عزم و تدبیری برای حل معضلات بزرگ زیست‌محیطی و خسارت‌های مادی و جانی ندارند و شهردار تهران به جای توسعه فضای سبز پارک‌ها میل وافری به تراکم‌فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و شهربازی و فضاهای اداری و تجاری و کسب درآمد از پارک‌ها دارد. زبان حال مردم تهران خطاب به ایشان این است که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان! اگر نمی‌توانی پارک‌های جدیدی برای رفاه مردم بسازی و سرانه ناچیز فضای سبز را توسعه دهی، لااقل دست از سر پارک‌های موجود بردار و به فضای سبز آنها دست‌درازی و درختان را قطع نکن.
لذا از آن شورای محترم انتظار می‌رود تا بار این مسئولیت سنگین را از روی دوش ایشان برداشته و بر دوش اهلش بگذارد. تهران پس از انقلاب، شهرداران و مدیران شایسته و توانمندی به خود دیده که همگی حی و حاضر برای خدمت به شهر و شهروندان‌اند. مملکت قحط‌الرجال نیست و با وجود افراد صالح و شایسته، گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت‌های بزرگ به مثابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم و باعث مدیونی و خسران دنیا و آخرت است.»
پس از اوج‌گیری سروصداهای درخواست برکناری زاکانی از جانب طیف خاصی از جامعه، پای این صحبت‌ها به درون شورای شهر رسید و «چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران به آن واکنش نشان داد؛ به گونه‌ای که چمران در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره کارزار جمع‌آوری امضا برای برکناری زاکانی گفت: «به این کارزارها توجه نکنید، اینها کارزار نیست، از این موارد زیاد درست شده است.»
او ادامه داد: «شهردار را شورای اسلامی شهر تعیین می‌کند، حالا ۱۵۰ هزار نفر یا ۵۰ هزار نفر یک کارزار را امضا کنند، دلیلی برای تغییر نیست. انتخاب شهردار روش قانونی خودش را طی کرده است، به طور کلی تغییر مدیریت‌ها در وسط کار نتیجه‌ای جز به‌هم ریختگی و متوقف شدن کارها ندارد.»
چمران در پاسخ به اینکه کسانی که کارزار برکناری زاکانی را امضا کردند، شهروندان تهران هستند و می‌خواهند صدای‌شان به گوش مسئولان برسد، گفت: «اگر این‌طور است ۳۰۰ هزار نفر هم امضا بیاورند و خواستار کس دیگری باشند، ما باید چه کار کنیم؟ سیستم کشور ما کارزاری نیست براساس انتخاب است، اگر بخواهیم کارزاری تصمیم بگیریم باید برای انتخاب رئیس‌جمهور هم با کارزار تصمیم بگیریم، این منطقی نیست، توجه کنید برای آقای بایدن چقدر کارزار درست کردند اما کنار نمی‌رود.»
این صحبت‌ها از جانب شهردار تهران بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه زاکانی 26 تیرماه 1403 در حاشیه جلسه دولت درخصوص پشت پرده امضاهای جمع شده درباره شهردار تهران به خبرنگاران می‌گوید: «مبنای جمع‌آوری این امضاها سراسر تهمت است.»
او حتی جمع‌آوری این قبیل امضاها را غیرقانونی عنوان می‌کند و می‌گوید: «رأی و نظر آنان که علیه بنده امضا جمع کردند محترم است؛ اما بیش از آنها هم امضاهایی برای ماندن اینجانب در شهرداری تهران جمع کردند، اما باید بگویم که چه آنهایی که علیه بنده امضا جمع کردند و چه آنها که به نفع بنده این کار را کردند، این امضاها مبنای قانونی ندارند.»
او در ادامه به تنش در جلسه24 تیر شورای شهر هم اشاره کرد؛ ماجرای شورای شهر هم از این قرار است که «نرجس سلیمانی» عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر در بیانیه‌ای از عملکرد شهردار تهران گله کرده گفته بود: «مدیران ارشد نبودند شهر بهتر اداره شد.» وی با این مقدمه افزود: «شهر نیازمند عطاری دانا و خاموش است تا در سکوت تلاش کند بدون هیاهو هر دم در هوس جای دیگر نباشد.» سلیمانی درباره چرایی این اظهارات اعلام کرده بود: «از وقتی وارد شورا شدیم شهر تغییر قابل توجهی نداشته و حمل و نقل عمومی، جمع‌آوری پسماند، اختلال در مدیریت امور شهری و ارتباط مردم با شهرداری همچنان وضعیت مناسبی ندارد. استفاده از حلقه تنگ دوستان در شهرداری یکی دیگر از مسائل موجود است. جهت‌گیری غلط شهرداری در استفاده از کمیسیون ها همچون کمیسیون ماده پنج نیز از دیگر مسائل است و بارها گفتم که این کمیسیون قلک شهرداری نیست. در برخی موارد بدون وجود امضا و اجماع لازم، مصوبات کمیسیون ماده پنج را غیر قابل اجرا می کند.»
علیرضا زاکانی هم در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حاشیه‌های به وجود آمده از سوی منتقدان شهرداری در شورای شهر تأکید کرد: «در شورای شهر یک اقلیت مخالفی وجود دارند که نظرات خود را بیان می‌کنند.»
زاکانی در زمینه عملکرد شهرداری تهران هم گفت: «۱۳۳ پروژه افتتاح کردیم که علی‌رغم آنکه منتقدین خود را دعوت کرده‌ایم هیچ‌کدام در افتتاح‌ها حاضر نشدند.»
شهردار تهران در پاسخ به چرایی حضور نیافتن آن دسته از اعضای شورای شهر در افتتاح پروژه‌های شهرداری تهران هم گفت: «دلیل آن را نمی‌دانم و همان‌طور که گفتم از اول مخالف بودند و مخالفت آنها ادامه پیدا کرده که البته رأی و نظر آنها برای ما محترم است.»
پیشتر نیز ادعایی مبنی بر فروش پست‌های مدیریتی در یکی از مناطق با ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰هزار دلار از سوی فردی در شهرداری تهران منتشر شده که بعد از چند روز مشخص شد این فرد پیش از این ماجرا به‌دلیل تخلفات اداری برکنار شده بود و از نظر نهادهای ناظر صلاحیت تصدی پست مدیریتی نداشته است.
زاکانی در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به پرسشی درباره ادعای پست فروشی در شهرداری تهران اذعان کرد: «منتشرکننده این ادعا کسی است که نظر دستگاه‌های نظارتی شهرداری درباره‌اش منفی است؛ ما این ادعا را بررسی کردیم که غلط و نادرست بود و حتماً شکایت می‌کنم.»
با تمام این حرف و حدیث‌ها تصمیم‌گیرنده نهایی قوه قضائیه است و کسی نمی‌تواند دیگری را با ظن و گمان متهم کند. از این رو پیشتر نیز در پی طرح ادعا‌هایی در فضای مجازی مبنی بر اخذ رشوه در ازای اعطای پست در شهرداری، دادگستری کل استان تهران خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعا‌های مطرح شده در این زمینه را صادر کرده بود. دادگستری کل استان تهران در همین زمینه تأکید داشت تمامی ابعاد موضوع بررسی و در صورت احراز هر گونه قصور یا تقصیر با عوامل آن برخورد شود. همچنین، در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه در صورتی که ادعا‌های طرح شده در این زمینه فاقد سندیت و اعتبار تشخیص داده شود، با مخلان امنیت روانی جامعه به جد برخورد شود.