این دادگاه به ریاست قاضی مجید حسین‌زاده و با حضور خواهان، به دادخواهی خواهان پرونده مبنی بر مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا و فرماندهان وقت و گروهی آن‌ها مبنی بر راه‌اندازی جبهه‌های گروهک‌های تروریستی داعش، النصره و جیش الظلم رسیدگی می‌شود.
پیش از این، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا با دادخواهی ۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار شده بود.
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی حسین‌زاده درباره این پرونده اظهار داشت: این جلسه با دادخواهی ۷۲۵ نفر از اتباع ایرانی به طرفیت ۱۸ خوانده از جمله دولت ایالات آمریکا تشکیل شده است و این پرونده ۵۹ کلاسه دارد.
وی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه، افزود: دادگاه حقوقی حاضر ویژه رسیدگی به دعاوی حقوقی بین‌الملل با استناد به قوانین و مقررات متعدد، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
قاضی حسین‌زاده ادامه داد: براساس قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون الزام دولت به پیگیری خسارت‌های ناشی از اقدامات دولت آمریکا علیه دولت و مردم ایران، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه، قانون اقدام متقابل و قانون تشدید مقابله با اقدامات آمریکا با لحاظ اینکه دولت آمریکا به کرات مصونیت قضایی دولت و مردم ایران را نقض کرده است، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به پرونده های علیه دولت آمریکا را دارد.
رئیس دادگاه اضافه کرد: این پرونده ناظر بر دادخواهی خانواده‌هایی است که برخی از اعضای خود را به دلیل اقدامات آمریکا از دست داده‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی، حبیب‌الله پیشوا وکیل یکی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ریاست شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی، بنده به وکالت از وراث مرحوم شهید «ستار اورنگ» در این پرونده مطالب و مواردی را درباره صلاحیت رسیدگی این دادگاه برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت آمریکا بیان می‌کنم.
وی درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده، افزود: این دادگاه با توجه به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ همچنین قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب سال ۱۳۹۶، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ و قوانین اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا مصوب سال ۱۳۹۴ و قوانین کنفدراسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم و با توجه به اقدام خواندگان در حمایت مستقیم و غیرمستقیم اطلاعاتی و نظامی، لجستیکی، مالی و رسانه‌ای و سایر پشتیبانی‌های آن‌ها از اقدامات گروه‌های تروریستی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت آمریکا را دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این قوانین از منظر ظرفیت قانونی، پیگیری خسارات مادی و معنوی ناشی از عملکرد دولت آمریکا و رهبران آن در قبال شهدای ایرانی اولیای دم و خواهان‌ها مبارزه با تروریسم می‌توان به دیگر قوانین موضوعه نیز اشاره داشت؛ از جمله ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۹۶ که به صراحت به سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ایران در منطقه می‌پردازد. آنچه محرز و مسلم است حمایت مستقیم قانون از نیروهای مسلح ایران به ویژه شهدای مدافع حرم است که به صورت حضور مستشاری ایران در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و به استناد این قانون آمریکا در عمل با حمایت همه جانبه و آشکار از گروه‌های تروریستی منافع حیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت الشعاع و خطر قرار داده است.
وی گفت: با دقت در صراحت ماده (۳) قانون یادشده دقیقاً این اقدامات مصداق تمثیلی فعالیت‌های ایذایی دولت آمریکا در ایجاد تقویت و حمایت تروریسم و افراطی‌گری علیه مردم کشورهای مختلف منطقه است که یکی از آثار آن نیز همین ادعای ثابت شده خواهان‌های پرونده به عنوان اولیای دم شهدای ایرانی مبارزه با تررویسم است که جهت دفاع از جان و مال مردم بی‌گناه و بی‌دفاع منطقه در میدان جنگ نیابتی آمریکا با گروه‌های تروریستی حاضر شده‌اند و در قالب مبارزه با تروریسم جان خود را تقدیم کرده‌اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مجدد تأکید می‌کنم اگر حمایت‌های همه جانبه و ثابت شده دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی نبود این گروه‌ها تا این حد در منطقه غرب آسیا و دیگر مناطق قدرت جولان نظامی و اقدامات مخرب نداشتند.
وی اظهار داشت: اقدامات مؤثر آمریکا در تأمین مالی اطلاعاتی، تسلیحاتی، آموزشی و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی (جبهه النصره، داعش، الاحرار الشام و...) و ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ به صراحت مسئولیت دولت آمریکا در جرایم تروریستی را به رسمیت شناخته است.
