الف: وظایف ساختاری
1- اولین رسالتی که بر عهده دولت است، این است که سطح هنجاری(قانون‌گذاری) و نهاد متولی مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد مشخص شود. به این معنا که مردمی‌سازی اقتصاد باید یک قرارگاه داشته باشد تا وظایف هر نهاد و سازمان را معین کرده و با رصد و اشراف کامل موانع و نواقص حضور مردم در اقتصاد را تعیین و با کمک مبادی قانون‌گذار مرتفع کند.
2- رسالت بعدی دولت این است که باید ساخت و بنای اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد. از این منظر دولت باید بستر مناسب را برای ورود آحاد مردم به چرخه اقتصاد فراهم کند. وجه مهم بستر مناسب برای حضور مردم در اقتصاد، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. اقتصادی که مرتب در معرض تلاطم، شوک و نوسانات بحران‌زا قرار دارد و نوعاً دارای تورم مزمن و ساختاری است و تولید در آن جذابیت ندارد، مشارکت مردمی به سهولت حاصل نمی‌شود.
ب: وظایف قانون‌گذاری
1- بهبود فضای کسب‌وکار و رفع تورم پیش‌نیاز مشارکت اقتصادی مردم است. در بحث فضای کار سه مؤلفه عمده وجود دارد که مطابق گزارش‌ها، اغلب کسب‌وکارها از آن ناراضی هستند، یک موردبحث بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات قیمت‌ها از مواد اولیه تا محصول است. دومین مورد که کسب‌وکارها به منزله مشکل دوم مطرح می‌کنند، دشواری تأمین مالی است. تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی‌ثبات هستند. افزون بر این، بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی تولید ایفا نکرده است. سومین مورد بحث قوانین و مقررات است.
2- دولت باید تلاش کند با ابزارهای در اختیار خود، مانند مالیات و رصد معاملات سوداگرایانه، رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور، یعنی بخش نامولد را به‌شدت تضعیف کند و فعالیت‌های که فاقد ارزش هستند، پرهزینه شوند تا زمینه حضور مردم حاصل شود. سازوکار موردنیاز در این زمینه قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
3- توسعه سامانه مؤدیان و سامانه جامعه تجارت برای مبارزه با قاچاق ارز و طلا و همچنین سامانه الکترونیکی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شفافیت در جهت نیل به بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد ضروری است. درباره سامانه مجوزها، با آنکه بیش از دو سال از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌گذرد، هنوز در بخش‌های اساسی که اتفاقاً قانون را برای آنها نوشتیم، مشکلات اساسی وجود دارد.
4- انحصار، رانت، نبود شفافیت در اقتصاد و... همگی مخل حضور مردم و نابودکننده فضای کسب‌وکارها هستند که دولت باید خود را متعهد به کاهش آنها از طریق قانون‌گذاری کند. نبود نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی‌رویه واردات کالاهای خارجی و نبود توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی، نه‌تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولیدکنندگان می‌گیرد، بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با استقبال بازار روبه‌رو نمی‌شود. لذا باید با ارتقای سامانه‌های هوشمند گمرکی و فرآیند‌های ترخیص کالا با بهره‌مندی از سامانه‌های رهگیری کالا و برخورد‌های سنگین قضایی و کیفری با موضوع قاچاق، که مضر مشارکت مردم در اقتصاد است، چالش‌های اقتصادی را که موجب فرار مردم از سرمایه‌گذاری در تولید هستند، کاهش داد.
5- تقویت قوانین نظارتی: بدون نظارت بر قانون، منابع به هدر می‌رود و نمی‌توان نتیجه لازم را کسب کرد. برای نمونه، اگر بر ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی نظارت نشود، به‌جای اینکه منابع مالی صرف تولید شود، به سمت امورات سفته‌بازی و انحرافی حرکت می‌یابند.
ج: آموزشی‌ـ فرهنگی
1- چنانچه گفتیم مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است. از این منظر دولت باید تعاونی‌ها را به مردم معرفی کند، آموزش دهد و آن را در همه اقتصاد گسترش دهد. توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک، تعاونی‌ها، اشتغال‌های خانگی، ارائه سازوکارهای مالی و مردم محور در بازار سرمایه، از جمله ابزارهای لازم برای مشارکت مردم در اقتصاد است[1].
2- موضوع فرهنگ‌سازی و تقویت انگیزه‌های صحیح فرهنگی مردم می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم در تولید منجر شود. اقدامات دولت در جهت فرهنگ‌سازی برای حرکت مردم به سمت تولید به‌جای حرکت به سمت بازارهای نامولد و سفته‌بازی به گسترش مشارکت مردم در تولید و اقتصاد منجر می‌شود. اصل این است که روحیه درآمدزایی ارزش‌زا در بین مردم بر نگرش‌های راحت‌طلبی غلبه یابد.
د: سیاست‌های پولی و مالی
1- مشوق‌های لازم برای حضور مردم در فعالیت‌های تولیدی و کاهش ریسک آنها از طریق سازوکارهای ارزان بیمه باید طراحی شود. در واقع، برای اینکه بستری محکم و قوی برای نقش‌آفرینی فعال مردم در تولید ایجاد شود، باید از تولید مردم محور در برابر رقابت‌های صنفی و صنعتی با بنگاه‌های تولیدی و صنعتی دولتی یا عمومی غیر مردمی حمایت منطقی انجام پذیرد و از ضمانت‌های قانونی محکم و فراگیر از انحصارطلبی رقابت‌گریزی و عدم مشارکت با مردم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی عمومی و دولتی غیر مردمی جلوگیری شود. همچنین مشوق‌های مالی و مالیاتی نیز به‌موازات باید طراحی و با ضمانت‌های مربوطه اجرایی شود.
2- توسعه منابع موردنیاز مردم از طریق گسترش ابزارهای مالی تولید محور باید در دستور کار قرار گیرد. توضیح بیشتر اینکه با محدودیت‌های منابع بانکی و همچنین منابع سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، یکی از بهترین ابزارها برای تأمین منابع مالی با پیامدهای تورمی کمتر، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تأمین مالی خُرد و جمعی است. با توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی که در واقع روش‌های نوین شرعی مبتنی بر بازار سرمایه است، می‌توان امیدوار بود با توسعه زیرساخت‌های لازم و ساختاربخشی مناسب و همچنین اعتماد‌بخشی توأم با ضمانت‌های قانونی لازم برای مردم، بتوان از ظرفیت بازار سرمایه نسبت به تأمین منابع مالی بزرگ مقیاس، برای صنایع بزرگ و همچنین تأمین مالی جمعی برای صنایع متوسط و کوچک بهره برد[2].
نکته مهم: مردمی‌سازی تولید دلیل بر حمایت محض و بدون هدایت‌گری از کالای بی‌کیفیت نیست و تولیدکننده وظایف و تعهداتی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها کیفیت کالای تولیدشده و وجود خدمات و پشتیبانی پس از فروش است و دولت باید این حقوق مردم را تضمین کند. اگر بنگاهی کالای بی‌کیفیت دارد، دولت باید او را یاری رساند و مساعدت لازم را در جهت کاهش هزینه و استفاده از علم روز داشته باشد.
منابع:
[1]. در خصوص بازار سرمایه در مردمی‌سازی تولید، این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» صحیح نیست؛ چرا که عموماً به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
[2]. وکیلی، جواد، الزامات شعار امسال و تحقق نقش مردم در تحقق شعار سال، https://farsi.khamenei.ir/othersـ note?id=56141