هفته گذشته ثبتنام برای خودروهای وارداتی آغاز شد. در این دوره قرار شده 25 مدل خودرو عرضه شود. در حالی که گفته میشود عرضه خودروهای وارداتی به تعدیل قیمت خودروی خارجی در بازار ایران منجر میشود اما حداقل بعد از عرضه 30 هزار خودرو در بازار ایران هنوز اتفاقی در بازار خودرو نیفتاده است.
در حال حاضر برخی خودروهای خارجی موجود در بازار که وارد نمیشوند قیمتهای بسیار نجومی دارند. برای نمونه بنز مدل 2013 در ایران حدود 24 تا 27 میلیارد تومان قیمتگذاری میشود. یا خودروی امویام مدل 2013 حدود 22 میلیارد تومان در بازار ایران آگهی میشود، در حالی که مرسدس بنز E250 مدل 2024 در دوبی با دلار 60 هزار تومانی با قیمت حدود 12 میلیارد تومان فروخته میشود. خودروهایی که هماکنون به بازار ایران وارد میشوند و قیمتهای نجومی پیدا میکنند در بازار کشورهای منطقه بسیار ارزانقیمت هستند، برای نمونه تویوتا کرولا در ایران بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت میخورد اما در دوبی همین خودرو را میتوان کمتر از نصف قیمت خریداری کرد آن هم با دلار روز.
در حال حاضر مافیای بازار خودرو در ایران اجازه نمیدهد بازار خودرو همچنان در رکود باقی بماند، زیرا در شرایطی خودروهای خارجی لوکس میتوانند در بازار ایران مشتریان زیادی پیدا کند که همچنان واردات خودرو محدود باشد و عرضه خودروی خارجی نیز در حداقل ممکن باشد. در مقطع کنونی حدود 100 هزار عرضه خودرو در بازار کمتر از نیاز مصرفکنندگان است. این عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث شده همچنان قیمت خودرو افزایشی باشد. در نتیجه پولهای بزرگ در بازار خودرو جریان دارد و مردم نیز برای اینکه بتوانند سودی از این بازار ببرند تقاضا برای خودروهای ارزانقیمت ایران ایجاد میکنند. در نتیجه همان خودروهای ارزان ایرانی نیز گران شدهاند. در حالی که اگر نرخ دلاری یک خودروی 700 میلیون تومانی ایرانی را با خودروی خارجی مقایسه کنید بیش از 10 هزار دلار قیمت خواهد داشت. به طور قطع بسیاری از همین خودروهای وارداتی که با قیمت بالاتر از 2 میلیارد تومان در بازار ایران عرضه میشود در کشور مبدا زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد. با این حال باز هم خودروسازان نسبت به قیمتگذاری دستوری و قیمت پایین خودرو گلایهمند هستند! در حالی که همین شرکتهای خودروسازی از انواع یارانهها استفاده میکنند. برای نمونه از بورس کالا ورق فلزی و محصولات پتروشیمی را با قیمت پایینتر از بازار آزاد دریافت میکنند. همچنین از سوخت یارانهای نیز بهرهمند هستند. با این حال محصولات آنها قابلیت رقابت با خودروهای چینی را هم ندارد.
منافع خصوصیسازی صنعت خودرو برای چه کسانی است؟
در شرایط کنونی برخی هم به دنبال این هستند که با ادامه فشار به دولت در قبال صورتهای مالی زیاندیده، دولت را به سمت خصوصیسازی سوق دهند، آن هم در شرایطی که لابیهای لازم را برای خصوصیسازی شکل دادهاند تا این کار را با حداقل قیمت انجام دهند. در سالهای اخیر نیز به اسم زیاندهی، بستر خرید ارزانقیمت این خودروسازیها را فراهم کردهاند. در حالی که هدف اصلی از موضوع واگذاری صنعت خودرو، تولید محصولات کیفی است اما با توجه به لابیهای قدرت و شرکتهایی که به دنبال خصوصیسازی و خرید 2 خودروساز بزرگ هستند به نظر نمیرسید برنامهای برای تولید کیفی خودرو داشته باشند، چرا که در شرایط کنونی همان شرکتها در حال مونتاژ خودروهای چینی هستند.
نکته جالبتر اینکه 2 خودروسازی که قصد خرید ایران خودرو و سایپا را دارند، خودروهای مونتاژی را با قیمت بسیار بالا در بازار آزاد عرضه میکنند. برای نمونه خودروی فیدلیتی که در بازار ایران حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمتگذاری میشود، در بازار چین بین 10 تا 15 هزار دلار قیمتگذاری شده است. یعنی مدل پرآپشن این خودرو در چین با پول ایران زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد. حتی در بازار پاکستان این خودرو که به صورت وارداتی عرضه میشود بسیار ارزانتر از فیدلیتی مونتاژ ایرانی است.
لابی خودروسازان به قدری قدرتمند شده است که به دنبال جهت دادن به برنامههای دولت در بازار خودرو هستند. چندی پیش تلاش بر این بود که دولت بیشتر روی واردات خودروهای برقی تمرکز کند. از آنجا که ایستگاه شارژ خودروی برقی در ایران بسیار محدود و تنها در سطح شهر تهران وجود دارد، تقاضا برای این خودرو تنها محدود به ناوگان تاکسیرانی میشود، بنابراین واردات این خودروها عملا تاثیری بر تقاضای خودروهای ایرانی ندارد.
البته به تازگی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت روی واردات خودروهای گازی به جای خودروهای برقی تاکید دارد. هر چند این مساله میتواند مشکلات خودروهای برقی را برطرف کند اما همچنان روی بازار خودروهای شرکتهای داخلی تاثیر نمیگذارد، بنابراین در شرایط کنونی اگر دولت به دنبال رفع مشکل بازار خودرو است باید به دنبال واردات خودروهای اقتصادی و همچنین خودروهای دستدوم برود.
دلایل عدم واردات خودروهای دستدوم چیست؟
هر چند دولت وعده واردات خودروهای دستدوم را داده است اما از آنجا که روی بحث ارز این نوع واردات شفافیت لازم وجود ندارد دستورالعمل آن بلاتکلیف مانده است. به طور قطع امکان اصلاح این دستورالعمل وجود دارد و زمینه را برای واردات خودروهای دست دوم فراهم میکند. یکی از لابیهایی که درباره همین مقررات و دستورالعمل وجود دارد این است که عدهای قصد دارند شرکتهای واردکننده و خودروساز را مجری واردات این نوع خودروها بکنند تا همچنان بتوانند ضمن حفظ انحصار در عرضه خودرو در بازار، از رانتهای ارزی دیگری نیز بهرهمند شوند.
در شرایط کنونی اگر هدف عبور از مشکلات کنونی بازار خودرو باشد ابتدا باید دولت موضوع واردات خودروهای اقتصادی را تعیین تکلیف کند و اجازه واردات خودروهای بالای 15 هزار دلار به شکل گسترده را ندهد. به عبارت دیگر تنها 10 درصد از خودروهای وارداتی باید به گرانقیمتها اختصاص داده شود و مابقی این خودروها باید اقتصادی باشند. از طرف دیگر محدود کردن واردات خودروهای خارجی به مدلهای برقی یا گازسوز باعث میشود تا به تقاضای بازار چندان پاسخ داده
نشود.
در چند وقت اخیر بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا میزان مصرف سوخت خودروها را به شدت کاهش دادهاند به طوری که هماکنون بسیاری از خودروهای ارزانقیمت بنزینسوز در هر 100 کیلومتر زیر 5 لیتر بنزین مصرف میکنند، در حالی که در ایران، خودروها بین 8 تا 10 لیتر بنزین مصرف میکنند. با این ناکارآمدی در میزان مصرف سوخت در کنار قیمت بالای آنها هیچ توجیهی وجود ندارد که واردات خودرو محدود شود.
به عبارت دیگر در حال حاضر سالانه ایران کمتر از یک میلیون و 100 هزار خودرو تولید میکند و بیش از 100 هزار خودرو کمتر از تقاضا در بازار عرضه میشود. به همین دلیل در مقطع کنونی باید این ناترازی از طریق واردات خودروهای اقتصادی جبران شود. در یک سال گذشته کمتر از 30 هزار خودرو واردات شده که نشان میدهد همچنان بازار خودروی داخلی با کمبود عرضه مواجه است.
چالش دیگری که هماکنون بازار خودروی ایران با آن دست و پنجه نرم میکند موضوع نحوه عرضه خودرو است؛ بسیاری از همین مافیای خودرو به دنبال فعالسازی بورس کالا هستند تا از این بستر زمینه را برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم کنند. از طرف دیگر خودروهایی که هماکنون باید از طریق سامانه یکپارچه عرضه شوند را میخواهند به بورس کالا وارد کنند. با توجه به اینکه در بورس قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود، کاملا یک بازار پرنوسان خواهد بود. هر چند برخی استدلال کنند بورس کالا ابزاری برای قیمتگذاری شفاف است اما به طور قطع این بازار برای خودرو که کاملا تحت تاثیر مافیای بازار و دلالان است نمیتواند ابزاری شفاف باشد. حتی در مقطع کنونی بهرهگیری از بورس کالا میتواند به ابزاری برای حرکت دادن پولها به سمت این بازار باشد. طبق تجربه، هر چقدر یک بازار برای معاملهگران جذابتر شود به همان اندازه میتواند دچار نوسان بیشتری شود. از این رو بهترین سیاست برای حمایت از قدرت خرید مردم در بازار حفظ چارچوبهای قیمتگذاری و تاکید بر کیفیت و استانداردسازی خودرو است. حتی اگر شرکتهای خودرویی تولید خودرو را کاهش دادند میتوان آن را با واردات پوشش داد، چرا که این شرکتها در سالهای گذشته با وجود حمایتهای ارزی و مواد اولیه نتوانستهاند هنوز خود را با بازار ایران هماهنگ کنند.