به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه گردیده است.
مواردی نظیر اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده، بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه و کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه مذکور رعایت نشده است.