مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکر شفاهی، گفت: نمی‌شود که ما ۲۹۰ نفر نماینده مردم قانون بگذاریم و بعد مسئولین دولتی به راحتی این قوانین را زیر پا بگذارند.
وی توضیح داد: طبق ماده ۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی روز گذشته بخشنامه‌ای صادر کرده است؛ مگر قانون را می‌توان با بخشنامه لغو کرد؟
کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی را که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو کردند، در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه قرارداد آنان را لغو کرد.
وی تاکید کرد: آقای قالیباف! چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد؟ آقای قالیباف! می‌شد بنده اینجا سوال از رئیس‌جمهور بنویسم، سه سال دیگر خوانده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز دارد این اتفاق می‌افتد، صدها انسان شرافتمند با دولت قرارداد داشتند و دولت حق لغو یک‌طرفه قرارداد آنان را طبق ماده ۲۵ قانون کار ندارد.
وی خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: من خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. این‌طوری به وفاق نمی‌رسیم، این‌طوری نمی‌شود مملکت را اداره کرد. این‌طوری نمی‌شود آدمی را که دوست دارید خلاف قانون سر کار بیارید و صدها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که دارند به این مملکت خدمت می‌کنند، با یک بخشنامه زندگیشان را زیر سوال ببرید.
کوچک‌زاده بیان کرد: من خواهش می‌کنم رئیس سازمان امور استخدامی را در مجلس مواخذه کنید. نمی‌شود مصوبه مجلس را این‌طوری به هم زد. اگر می‌شود به ما بگویید تا ما تکلیف خودمان را بدانیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده هم این موضوع را امروز اول صبح مطلع شدم و حتماً این را به طور جد پیگیری می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همین الان نیز از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم که حتماً این موضوع را به جد خودشان مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز امروز پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا فردا به ما ان‌شاءالله دهند.