مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا (BIICL) به منزله یکی از تأثیرگذارترین اندیشکده‌های حقوقی جهان، نقش کلیدی در شکل‌دهی به گفتمان‌های حقوقی بین‌المللی و توسعه نظام حقوقی جهانی ایفا می‌کند. این مؤسسه با بیش از شش دهه فعالیت مستمر، به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید اندیشه حقوقی در سطح جهانی تبدیل شده است. نکته تأملبرانگیز درباره این مؤسسه، استقلال نسبی آن از ساختار‌های دانشگاهی است که این امر به آن اجازه می‌دهد تا با رویکردی عمل‌گرایانه‌تر مسائل حقوقی بین‌المللی را بررسی کند.
از منظر راهبردی، این اندیشکده را می‌توان یکی از ابزار‌های اصلی اعمال قدرت نرم انگلیس در حوزه حقوق بین‌الملل دانست. این مرکز مطالعاتی با بهره‌گیری از سنت دیرینه حقوقی انگلستان و نفوذ تاریخی نظام کامن‌لا، نقش مؤثری در جهت‌دهی به تحولات حقوقی بین‌المللی ایفا می‌کند. فعالیت‌های پژوهشی گسترده، برگزاری نشست‌های تخصصی و انتشار مقالات و کتب معتبر، این مؤسسه را به یکی از مراجع مهم در تفسیر و تبیین قواعد حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. این جایگاه ویژه به دولت انگلیس امکان می‌دهد تا در عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیک حقوقی، موقعیت برتر خود را حفظ کند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش این اندیشکده در توسعه و ترویج الگو‌های حکمرانی حقوقی لیبرال با تأکید بر مفاهیمی، چون حاکمیت قانون، حقوق بشر و تجارت آزاد است و اینگونه، به تقویت پارادایم حقوقی غربی در سطح بین‌المللی کمک می‌کند. این رویکرد اگرچه ظاهراً بی‌طرفانه و علمی است، اما در عمل به تحکیم هژمونی حقوقی غرب می‌انجامد. از این منظر، فعالیت‌های این مؤسسه را می‌توان بخشی از پروژه بزرگ‌تر یکسان‌سازی حقوقی جهان بر اساس الگو‌های غربی دانست.
با این حال، نباید از نقش مثبت این مؤسسه در توسعه دانش حقوقی و تربیت نسلی از حقوقدانان برجسته غافل شد. این اندیشکده با فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی برای حقوقدانان سراسر جهان، به گسترش مرز‌های دانش حقوقی کمک شایانی کرده است. همچنین، پژوهش‌های این مؤسسه در زمینه‌های نوظهور حقوقی، مانند حقوق سایبری، حقوق محیط زیست و حقوق فناوری‌های نوین، نقش مهمی در پاسخگویی به چالش‌های حقوقی قرن بیستویکم داشته است.
البته باید به این مسئله دقت داشت که این اندیشکده با وجود ادعای بی‌طرفی، همچنان متأثر از منافع و دیدگاه‌های غربی است. این مؤسسه در مواجهه با مسائل حساس بین‌المللی همواره حافظ منافع غرب است، این امر ضرورت تقویت نهاد‌های مشابه در کشور‌های غیرغربی و خاصه اسلامی و ایجاد توازن در گفتمان حقوقی بین‌المللی را برجسته می‌کند.
در مجموع، مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا را باید یکی از بازیگران کلیدی در شکل‌دهی به نظم حقوقی جهانی دانست. نفوذ و تأثیرگذاری این مؤسسه، نشان‌دهنده اهمیت اندیشکده‌های حقوقی در معماری نظام بین‌الملل معاصر است.