نشریه «اکونومیست» با اشاره به تحولات سوریه نوشته است، اینکه «آغازی نو» در پی به قدرت رسیدن مخالفان مسلح در این کشور چگونه رقم بخورد، تا اندازه زیادی به اتحاد گروه‌های این کشور برای تشکیل دولتی تکثرگرا و فدرال برای حکمرانی به سراسر سوریه بستگی دارد؛ در غیر این صورت، وضعیت بدتر و کشور درگیر جنگ داخلی دیگری خواهد شد.
در این مطلب آمده است: «امور سوریه معمولاً پیچیده است. شورشیان شمال، شرق و جنوب این کشور در روز‌های اخیر، تصرفات خود را با نظم قابل توجهی هماهنگ کردند؛ اما به دلیل اینکه حکومت اسد بسیار سریع‌تر از انتظارشان سقوط کرد، زمانی برای برنامه‌ریزی برای روز بعد نداشتند. هر یک از چهار جریان اصلی، شورشیان سنی تحت حمایت ترکیه در شمال غرب، کرد‌های شمال و شرق، شورشیان تحت حمایت اردن در جنوب و وفاداران حکومت علوی اسد در غرب ارتشی جداگانه دارند. به تمامی آنها تسلیحات داده شده و با مصادره اموال اسد‌ها اندوخته مالی نیز دارند.»
به نوشته اکونومیست، «هر کسی که در دمشق قدرت را در دست بگیرد، برای کنترل سراسر سوریه با دشواری مواجه است. در شمال شرق، کرد‌ها به صد‌ها نفر از نظامیان آمریکایی متکی خواهند بود که با واگذاری کنترل میادین نفتی پرسود، ناحیه حاصلخیز سوریه و شهر‌های عربی تحت کنترل‌شان به قدرت مرکزی، مقابله خواهد کرد. علوی‌های مناطق کوهستانی بر فراز سواحل مدیترانه نیز باید تصمیم بگیرند می‌خواهند مبارزه کنند یا حاکمیت اکثریت سنی را بپذیرند.»
این مطلب می‌افزاید: «طبق نقشه راه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ بر سر آن توافق شد، کمیته مذاکرات قانون اساسی سوریه وظیفه دارد بر نقش مخالفان در انتقال قدرت در سوریه نظارت داشته باشد. این کمیته وظیفه تبیین یک قانون اساسی جدید، آمادگی برای انتخابات در مدت ۱۸ ماه و یک‌پارچه‌سازی گروه‌های متعدد شبه‌نظامی سوری و تبدیل آنها به ارتشی واحد را بر عهده دارد که نماینده گروه‌های قومی و مذهبی این کشور است؛ اما نیرو‌های حاضر هیچ عجله‌ای برای کناره‌گیری ندارند. برخی امیدوارند قدرت‌های خارجی به ادغام شورا‌های سیاسی و نظامی شورشیان یا تشکیل دولتی واحد کمک کنند یا مسیر تقسیم قدرت را در دوران انتقال هموار کنند.»