در تلاش برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، اگرچه معجزه انقلاب در پیشبرد کشور و تغییر وضعیت ایران در ابعاد و حوزه‌های گوناگون انکارناپذیر است، اما هنگام بحث درباره این دستاوردها، معمولاً چالش‌های متعددی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه چرا اثر این دستاوردها آن‌گونه که مورد انتظار افکار عمومی است، در زندگی آنها نمایان نیست؟ یا اینکه در ۴۶ سال اخیر، کشور‌های گوناگون نیز پیشرفت کرده و همه آنچه در ایران در این بازه زمانی رخ داده، الزاماً ربطی به عملکرد انقلاب ندارد؟ و پرسشهای متعدد دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود. طرح این سؤال‌ها در حالی است که ضمن اهمیت دستاوردهای انقلاب اسلامی، معمولاً به چالش‌ها و برخی واقعیت‌های دیگر که بر ارزیابی افکار عمومی از عملکرد انقلاب اثرگذار است، بی‌توجهی می‌شود. درواقع، دستاوردهای انقلاب در خلأ حاصل نشده و در ارزیابی کارنامه انقلاب باید به این واقعیت‌ها هم توجه کرد تا قضاوت منصفانه‌تری از دستاوردهای انقلاب نزد افکار عمومی شکل بگیرد.
در ارزیابی دقیق‌تر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی دوره جمهوری اسلامی، افزون بر وجود فشار‌ها و تحریم‌های ضد ایرانی باید توجه داشت که توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران امروز از ناحیه تغییرات جمعیتی گرفتار یک تله جدی است؛ به این ترتیب که کاهش جمعیت مولد روستایی از بیش از ۵۰ درصد به حدود ۲۴ درصد جمعیت و همزمان، افزایش جمعیت شهری از حدود ۵۰ درصد به ۷۶ درصد، در کنار تحول نظام نیازها و خواسته‌های جامعه، بار تقاضای زیادی را متوجه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران کرده است. درواقع، وقوع این تحول از رشد مصرف‌گرایی حکایت دارد و طبیعی است که با افزایش مصرف، امکان کمتری برای توسعه صنعتی و زیربنایی وجود دارد. افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور در مقایسه با بخش صنعت، ناشی از این قضیه است.
اتفاقاً باید گفت این پیشرفت‌ها به طور ملموس و محسوسی در زندگی آحاد جامعه نمایان است؛ به شرطی که وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم. برای نمونه، ساخت و ساز مسکن در مقایسه با گذشته (قبل از انقلاب و حتی دو دهه اول انقلاب) رشد نمایانی داشته است و اگر پیشرفت‌ها در حوزه‌هایی، چون تولید مصالح ساختمانی نبود، نیاز‌های فزاینده به مصالح ساختمانی به‌راحتی تأمین نمی‌شد یا اینکه در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی باید گفت که از ابتدای انقلاب تاکنون با وجود حدود سه برابر شدن جمعیت کشور، هم‌اکنون انواع و اقسام مواد غذایی از قبیل میوه و سبزی و... در کشور به وفور یافت می‌شود.
مشکل عمده موجود در کشور در ارتباط با وضعیت اقتصادی نداشتن یا نتوانستن نیست؛ بلکه «تورم» است و در این وضعیت، اگرچه عموم مردم در خرید ارزاق و مایحتاج روزمره خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، اما این به معنای فقر مطلق یا حذف و از بین رفتن قدرت خرید مردم نیست. واقعیت آن است که هنوز عمده مردم قدرت خرید دارند، اما از ناحیه تورم و شرایط بی‌ثبات بازار ناراضی هستند.
سطح توانایی‌ها و برخورداری‌های عمده مردم طی سال‌های اخیر رشد نمایانی داشته است، اما با وجود این، هنوز درصد ناراضیان از وضعیت اقتصادی بالاست. یکی از دلایل این وضعیت در مورد قبلی تشریح شد، اما دلیل دیگر آن که بسیار مهم بوده و البته نامرئی و نامحسوس است، به افزایش سطح انتظارات برمی‌گردد. در واقع، در سال‌های اخیر، هم سطح توانایی‌ها و برخورداری‌های اقتصادی مردم بالا رفته است و هم سطح توقعات و انتظارات آنها. نکته مهم در این زمینه آن است که بنا به دلایلی، چون تورم بالا یا شوک‌های ارزی و تحریم‌های خارجی، از توانایی‌ها و برخورداری‌ها کاسته شده، اما سطح توقعات همچنان بالاست. به اصطلاح گفته می‌شود اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که «محرومیت نسبی» نامیده می‌شود؛ یعنی وضعیتی که رشد سطح برخورداری‌های اقتصادی مردم متوقف یا نزولی شده، اما سطح انتظارات آنها همچنان بالاست. بنابراین، در این وضعیت، احساس نارضایتی وجود دارد، اگرچه ممکن است این نارضایتی برای همه مردم، زمینه‌های واقعی نداشته باشد؛ یعنی بخشی از این نارضایتی به دلیل توقعات فزاینده است که البته برای برخی زمینه‌های واقعی ندارد؛ زیرا در شرایط موجود، اگرچه همه افراد جامعه به نوعی متضرر هستند، اما میزان این متضرر شدن نه تنها برای همه یکسان نیست، بلکه اتفاقاً به نفع برخی افراد و گروه‌ها هم بوده است. به طور مشخص، افرادی که در این اوضاع و احوال دارایی‌های غیرپولی داشته‌اند، چندان متضرر نشده‌اند و شاید هم در این شرایط اوضاع‌شان بهتر هم شده است. همین قبیل افراد هم اکنون احساس محرومیت نسبی دارند، اما محرومیت نسبی آنها واقعی نیست؛ چون که ارزش رقمی دارایی‌های آنها نیز به موازات تورم بالا رفته است.
سلسله نیازها و خواسته‌های مردم در سال‌های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است؛ به گونه‌ای که حجم و کیفیت خواسته‌های توده‌های مردم به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل از انقلاب و حتی دو دهه قبل نیست. در واقع، اکنون در سبک زندگی و به طور ویژه در الگوی مصرف مردم، تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، مصرف‌زدگی، تنوع‌طلبی و... در مقایسه با گذشته رشد نمایانی کرده است. این در حالی است که نه وضعیت اقتصاد کلان کشور به این حد دچار تحول شده است و نه به این میزان بر حجم و تنوع فعالیت‌های اقتصادی افراد افزوده شده است. به زبان ساده‌تر، افزایش بی‌رویه نیازها و خواسته‌ها در کشور در حالی است که اکثریت جامعه در مشاغل تولیدی مشغول فعالیت نیستند و عمده جامعه به کارهای اداری، دلالی، بازاری، بنگاه‌داری و... علاقه‌مند هستند. حال در عین آنکه همه این مشاغل محترم و مورد نیاز هستند و هر کدام بخشی از نیاز‌های جامعه را برطرف می‌کنند، اما تمایل اکثریت جامعه به اشتغال به مشاغل خدماتی و واسطه‌ای و کم‌توجهی یا کم‌میلی به مشاغل تولیدی، نیاز‌های متعددی را متوجه دولت می‌کند؛ به این ترتیب که دولت مجبور می‌شود حتی برخی مواد غیرضروری را از خارج وارد کند. در این وضعیت، طبیعی است که دولت نیز از توان لازم برای خدمت‌رسانی به مردم در همه زمینه‌ها برخوردار نخواهد بود. اساساً جامعه وقتی در حال تعادل است که دولت و مردم دوشادوش همدیگر و به صورت مکمل اقدامات یکدیگر در تلاش باشند. این وضعیت در ایران متأسفانه چندان خوشایند و مطلوب نیست؛ زیرا در حالی که اکثریت جامعه تمایل دارند انرژی و ظرفیت خود را در حوزه‌های غیرتولیدی به کار گیرند، از دولت نیز انتظار دارند که تمام مشکلات آنها را به صورت تمام و کمال حل کند. البته از دلایل مهم تمایل جامعه به مشاغل کاذب و غیرتولیدی باید به صعوبت فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد که دولت‌ها باید تلاش کنند تا این فضا را تسهیل کنند. هرچند نقش متغیر‌های فرهنگی و ذهنی در تمایل نداشتن افراد به مشاغل تولیدی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.