برگزاری حراج تهران در بیست‌ودومین دوره‌اش با حواشی قابل توجهی همراه بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در این دوره از حراج، برخی آثار هنری ـ تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال به فروش رسیدند که این اقدام به‌طور جدی با واکنش‌های گوناگون مواجه شد. آثار تاریخی متعلق به دوران صفویه و قاجاریه، نظیر تابلوی نگارگری منسوب به «رضا عباسی» و کاسه لاله مربوط به قرن ۱۱ هجری قمری، به حراج گذاشته شدند و حتی اثر مثنوی معنوی از دوران تیموری نیز در این حراجی عرضه شد. نکته مهم این است که طبق قانون حفاظت از آثار ملی و فرهنگی مصوب ۱۳۰۹، فروش و خروج هر گونه آثار تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال بدون مجوز از معاونت میراث فرهنگی ممنوع و غیرقانونی است.
پیش از برگزاری حراج، وزارت میراث فرهنگی از مسئولان حراج تهران خواسته بود که آثار تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال به فروش نرسند؛ اما با وجود این درخواست، برخی از این آثار به فروش رسیدند. مسئولان حراج تهران در پاسخ به این اعتراضات اعلام کردند که در تاریخ ۶ بهمن‌ماه مجوز فروش تمامی آثار را از اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی دریافت کرده‌اند؛ اما «فاطمه داوری» سخنگوی وزارت میراث فرهنگی، به‌طور رسمی اعلام کرد که بر اساس بررسی‌ها، هیچ‌گونه مجوز نهایی برای فروش این آثار صادر نشده است. او تأکید کرد، با وجود اخذ مجوز‌های اولیه، فرآیند صدور مجوز نهایی برای فروش آثار هنوز کامل نشده و مسئولان حراج تهران موفق به اخذ مجوز نهایی نشده‌اند.
این موضوع به‌طور جدی مطرح می‌کند که در چنین وضعیتی، نظارت و بررسی دقیق‌تر بر روی حراج‌های این‌چنینی ضروری است. فروش آثار تاریخی بدون مجوز قانونی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی کشور داشته باشد. آثار هنری و تاریخی هر کشور، نشاندهنده هویت، فرهنگ و تاریخ آن سرزمین هستند و بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به تخریب یا از دست رفتن این میراث باارزش منجر شود.
این اتفاقات نشان می‌دهد، نظارت دقیق روی حراج‌های هنری و آثار تاریخی، نه تنها به حفاظت از این آثار کمک می‌کند، بلکه موجب شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود. در این زمینه، همکاری میان نهاد‌های دولتی، به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی و مسئولان برگزاری حراج‌ها ضروری است. چنین رویکردی می‌تواند از فروش غیرقانونی آثار تاریخی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که هر اقدام در راستای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی صورت می‌گیرد.
در نهایت، مسئولان باید با اتخاذ تدابیر قانونی و نظارتی دقیق‌تر، اطمینان حاصل کنند که فروش آثار تاریخی فقط تحت شرایط قانونی و با رعایت قوانین حفاظت از میراث فرهنگی صورت گیرد تا از این طریق، نه تنها از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کشور حفاظت شود، بلکه شفافیت و اعتماد عمومی نیز بهبود یابد.