یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران و در نظام بانکی کشور بحث‌برانگیز شده است موضوع تعیین میزان بهره بانکی به‌دلیل نوسانات قیمتی در بازار‌های گوناگون و تغییر نگاه مردم به مسئله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن هم به‌دلیل وجود انتظارات تورمی است. با توجه به اینکه اصولا میزان بهره از‌جمله متغیر‌های بسیار حساس به‌شمار می‌رود که در حالات گوناگون اقتصادی می‌تواند مانند شمشیر دو لبه‌ای عمل کند، یعنی از یک‌سو به سمت بالا گرایش داشته باشد به این معنا که افزایش میزان بهره یا سود بانکی به‌نفع سرمایه‌گذار و تولیدکننده در فعالیت‌های مولد نیست و از سمت دیگر در صورت کاهش میزان بهره، به‌ویژه در شرایط تورمی سرمایه‌ها، میلی برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهند داشت.
شمشیر دو لبه بودن سپرده بانکی خود را در اینجا نشان می‌دهد که اگر میزان بهره بانکی بالا باشد و بالا بماند وقتی تولیدکننده یا دارندگان ایده‌های نو به‌دنبال استفاده از تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود و حمایت مالی از سمت دولت باشند، به‌دلیل بالا بودن میزان بهره دست از کار می‌کشند و کار را یا کلید نمی‌زنند یا متوقف می‌کنند. از سوی دیگر بالا بودن این میزان به‌نفع سپرده‌گذار است، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که تورم در کشور بالا نباشد یا میزان ارز و طلا و نوساناتی که منجر به افزایش تورم می‌شود به‌قدری شتابزده نباشد که رغبت را از دارندگان سرمایه برای سپرده‌گذاری بانکی بگیرد.
در صورت بالا بودن میزان بهره ثابت شده است بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های بیشتری از مردم جذب کنند. زیرا اصولا، سرمایه‌داران و دارندگان پس‌انداز‌هایی وجود دارند که ریسک حضور در بازار‌های گوناگون مانند ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری در بورس و... را به جان نمی‌خرند؛ بنابراین مایلند برای حفظ امنیت مالی خود فقط در بانک سپرده‌گذاری کنند.
آنچه در موضوع تعیین میزان بهره بانکی بسیار حائز اهمیت است، اینکه بانک مرکزی باید به میزان متعادلی برای بهره بانکی برسد، زیرا در این صورت است که بانک مرکزی موفق به حمایت از دارندگان ایده‌های نو و کسب‌وکار‌های تازه تأسیس که به رشد و فعالیت اقتصادی آنها در جامعه می‌توان امیدوار بود، می‌شود.
دریافت تسهیلات به‌صرفه یکی از مؤلفه‌های اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید است. در‌صورتی‌که میزان بهره وضعیت تعادلی خود را از دست بدهد، قطعا دریافت تسهیلات به‌صرفه نیست. زیرا در شرایطی که قدرت خرید جامعه از بین رفته وام با میزان‌های بالا در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؛ بنابراین برای اینکه سرمایه‌ها راهی بازار‌های دلالی نشوند و برای حمایت از تولید در بانک سپرده‌گذاری کنند لازم است بانک مرکزی در سال جدید میزان تعادلی برای این منظور در نظر بگیرد، ضمن اینکه راهکار‌های لازم در راستای نظارت بر میزان تورم در دستور کار قرار داده شود. زیرا سپرده‌گذاران راغب نیستند با فاصله زیادی که میزان بهره بانکی با تورم دارد، پول خود را در نظام بانکی سپرده‌گذاری کنند.