در جهانی که پویایی‌های قدرت، ائتلاف‌ها و رقابت‌ها به سرعت در حال تغییر و تحول است، توانایی ارائه راه‌حل‌های دفاعی بومی، پیشرفته، قابل اعتماد و در عین حال مقرون‌به‌صرفه، می‌تواند به کشورمان امکان دهد تا نقش فعال‌تر، سازنده‌تر و موثرتری در شکل‌دهی به محیط امنیتی پیرامونی و بین‌المللی خود ایفا نماید
امروزه توانمندی در عرصه فناوری‌های نوین و به‌ویژه صنایع دفاعی، به یکی از کلیدی‌ترین ارکان اساسی حفظ استقلال و تداوم پیشرفت کشورها و تامین کننده منافع ملی در فضای پیچیده رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی بدل شده است. دیگر نمی‌توان امنیت پایدار و توسعه همه‌جانبه را تنها در چارچوب مرزهای جغرافیایی تعریف کرد؛ بلکه این مفاهیم، ابعادی فرامنطقه‌ای و بین‌المللی یافته‌اند که در آن، دیپلماسی فعال و هوشمند، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. در این میان، کشورمان، با تجربه‌ای گران‌بها از عبور از تحریم‌های ظالمانه و با اتکا به نبوغ و همت فرزندان خود، به جایگاهی رفیع در عرصه خودکفایی دفاعی دست یافته است. این دستاورد سترگ، نه تنها سپری مستحکم در برابر تهدیدات متنوع و پیچیده ایجاد کرده، بلکه پنجره‌ای نو به سوی ایفای نقشی فعال‌تر در معادلات منطقه‌ای و جهانی و همچنین، گشودن مسیرهایی تازه برای رونق اقتصادی گشوده است. صادرات تسلیحات و فناوری‌های دفاعی، که تا همین چندی پیش شاید تنها یک آرمان دور به نظر می‌رسید، امروز به یک واقعیت ملموس و یک فرصت راهبردی تبدیل شده است. این فرصت، نه تنها می‌تواند منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورد، بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند در دیپلماسی دفاعی، قادر است پیوندهای راهبردی کشورمان را با ملت‌های دوست و همسو تحکیم بخشد و وزن و اعتبار ایران را در پهنه گیتی افزایش دهد. پیمودن این مسیر پرافتخار، نیازمند نگاهی جامع، برنامه‌ریزی دقیق و عزمی ملی است تا از این ظرفیت بی‌نظیر، حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد و صنایع دفاعی کشورمان، علاوه بر تضمین امنیت پایدار، به یکی از ستون‌های اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی مبدل گردد.
چشم‌انداز کنونی بازار جهانی تسلیحات، آنگونه که در گزارش‌های مراکز معتبر بین‌المللی ترسیم شده، حکایت از رشد فزاینده تقاضا و رقابت تنگاتنگ میان بازیگران این عرصه دارد. گزارش دسامبر ۲۰۲۴ موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، به روشنی نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش تسلیحات و خدمات نظامی توسط ۱۰۰ شرکت برتر این حوزه در سال ۲۰۲۳ به رقم خیره‌کننده ۶۳۲ میلیارد دلار بالغ گردیده که نسبت به سال پیشین، رشد واقعی ۴.۲ درصدی را تجربه کرده است. این روند صعودی، تقریباً در تمامی مناطق جهان قابل مشاهده بوده و به‌ویژه شرکت‌های مستقر در روسیه و خاورمیانه، شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای خود بوده‌اند. نکته حائز اهمیت دیگر در این گزارش، اشاره به کارایی بیشتر تولیدکنندگان کوچکتر در پاسخگویی به تقاضاهای جدید ناشی از بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، از جمله جنگ در غزه و اوکراین و تشدید تنش‌ها در شرق آسیا است. این تحولات، در کنار برنامه‌های گسترده نوسازی ظرفیت‌های دفاعی در سایر نقاط جهان، فضایی را ایجاد کرده که در آن، کشورهایی با صنایع دفاعی خلاق، پویا و منعطف، قادر خواهند بود سهم قابل توجهی از این بازار پررونق را به خود اختصاص دهند. در چنین بستری، غفلت از پتانسیل‌های عظیم صادراتی صنایع دفاعی کشورمان، به معنای چشم‌پوشی از یک فرصت استراتژیک و اقتصادی بی‌بدیل خواهد بود که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از ادامه این رشد در سال‌های آتی است و بسیاری از شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی، با افزایش ظرفیت تولید و استخدام نیروی انسانی، خود را برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده آماده می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که زمان برای ورود قدرتمند و برنامه‌ریزی شده کشورمان به این بازار، بسیار مناسب است.
محصولات دفاعی ساخت کشورمان، که ثمره سال‌ها تلاش، تحقیق و نوآوری متخصصان و دانشمندان داخلی در شرایط دشوار تحریم‌های همه‌جانبه است، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و برجسته‌ای برخوردارند که آنها را از بسیاری از محصولات مشابه در بازارهای جهانی متمایز می‌سازد. یکی از کلیدی‌ترین این ویژگی‌ها، تلفیق هوشمندانه ابتکارات بومی با فناوری‌های روز دنیاست که منجر به تولید تجهیزاتی با کارایی بسیار بالا و در عین حال، قیمت تمام شده به مراتب پایین‌تر شده است. این مزیت رقابتی، حتی از دید مقامات ارشد کشورهای دیگر نیز دور نمانده و بارها مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان نشست اخیر خود در دوحه قطر، با لحنی آمیخته به تحسین و شگفتی، از کیفیت و توانمندی پهپادهای ساخت ایران سخن گفته و آنها را «خیلی خوب، سریع و موثر» توصیف کرده بود. وی همچنین به تفاوت فاحش قیمت این پهپادها با نمونه‌های آمریکایی (۳۵ تا ۴۰ هزار دلار در برابر ۴۱ میلیون دلار) اذعان کرد. این اعتراف صریح، آن هم از زبان رئیس جمهور ایالات متحده که خود پرچمدار تولید و صادرات سلاح در جهان است، به تنهایی گواهی بر سطح بالای نوآوری و کارآمدی صنایع دفاعی کشورمان است و اعتبار برند محصولات دفاعی ایرانی در بازارهای جهانی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. این توانمندی در تولید محصولات باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تامین تسلیحاتی خود و کاهش وابستگی به قدرت‌های سنتی آنهم با کمترین هزینه هستند، گزینه‌ای بسیار جذاب و قابل تامل محسوب می‌شود و می‌تواند بازارهای گسترده و جدیدی را پیش روی صادرکنندگان تجهیزات دفاعی کشورمان بگشاید و ما را بیش از پیش در مسیر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی قرار دهد. این تنها یک نمونه از توانمندی‌های کشورمان است و در سایر حوزه‌ها نظیر سامانه‌های موشکی، تجهیزات دریایی و جنگ الکترونیک نیز شاهد دستاوردهای مشابهی هستیم که پتانسیل صادراتی بالایی دارند.
اما ارزش و اهمیت صادرات تسلیحات و فناوری‌های دفاعی، به هیچ وجه به درآمدهای ارزی مستقیم حاصل از فروش اولیه محدود نمی‌گردد. این نوع صادرات، به دلیل ماهیت پیچیده، فناورانه و راهبردی خود، زمینه‌ساز ایجاد یک «زنجیره وابستگی خدماتی و پشتیبانی» بلندمدت میان کشور صادرکننده و کشور خریدار می‌شود. هر سامانه دفاعی پیشرفته‌ای که به کشور دیگری منتقل می‌شود، نیازمند مجموعه‌ای از خدمات جانبی و مستمر است که شامل آموزش تخصصی نیروهای آن کشور برای بهره‌برداری صحیح و موثر از سامانه، برنامه‌های منظم تعمیر و نگهداری برای حفظ آمادگی عملیاتی و افزایش طول عمر تجهیزات، تامین به‌موقع و مطمئن قطعات یدکی در طول چرخه عمر سامانه، و در نهایت، اجرای برنامه‌های ارتقاء و نوسازی برای مقابله با تهدیدات نوظهور و حفظ برتری فناورانه است. تمامی این مراحل، نه تنها به معنای تداوم جریان درآمدهای ارزی برای کشور صادرکننده در طول سالیان متمادی است، بلکه به تدریج منجر به ایجاد یک رابطه عمیق، پایدار و چندوجهی میان دو کشور می‌شود. این «همکاری فنی-نظامی» مستمر، می‌تواند بسترساز گسترش و تعمیق همکاری‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و حتی فرهنگی گردد و به تقویت همبستگی و هم‌افزایی میان کشورهای دوست و همسو بیانجامد.
در واقع، هر قرارداد فروش تسلیحات، می‌تواند سنگ بنای یک مشارکت راهبردی بلندمدت باشد که منافع متقابل و پایداری را برای طرفین به ارمغان خواهد آورد و به افزایش نفوذ و اعتبار کشور صادرکننده در عرصه بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد. به عنوان مثال، کشوری که پهپادهای ایرانی را خریداری می‌کند، برای آموزش خلبانان و تکنسین‌های خود، به متخصصان ایرانی نیازمند خواهد بود. این آموزش‌ها می‌تواند در داخل کشورمان یا در کشور خریدار انجام شود و زمینه‌ساز تبادل تجربیات و دانش فنی گردد. در ادامه، برای حفظ آمادگی این پهپادها، قراردادهای نگهداری و تامین قطعات منعقد خواهد شد و با ظهور نسل‌های جدیدتر از این پهپادها یا توسعه سامانه‌های تسلیحاتی و شناسایی نوین برای آنها، کشور خریدار به طور طبیعی تمایل به ارتقاء ناوگان خود خواهد داشت که این نیز فرصت جدیدی برای همکاری ایجاد می‌کند. این فرآیند، به تدریج یک شبکه از تعاملات و وابستگی‌های متقابل را شکل می‌دهد که فراتر از یک معامله تجاری ساده است.
مقایسه رویکرد کشورمان با الگوهای صادراتی سایر بازیگران مطرح در عرصه تجارت جهانی تسلیحات نیز می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا، به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان، از این ابزار به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی خود بهره می‌جوید و فروش تسلیحات را با اهداف گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی گره زده است. بر اساس گزارش اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ژانویه ۲۰۲۵، در خصوص فروش تسلیحات و تجارت دفاعی، این کشور سالانه حدود ۵۵ میلیارد دلار فروش نظامی خارجی از طریق دولت به دولت و همچنین حدود ۱۱۵ میلیارد دلار فروش مستقیم تجاری از طریق شرکت‌های خصوصی را مدیریت می‌کند. این فرآیند، با در نظر گرفتن دقیق شرایط سیاسی، نظامی، اقتصادی، کنترل تسلیحات و غیره در کشورهای مقصد و با هدف اصلی تقویت متحدان و شرکای آمریکا و همچنین بهبود قابلیت همکاری نیروهای آنها با نیروهای مسلح ایالات متحده صورت می‌پذیرد! این رویکرد، به وضوح نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک و چندبعدی تجارت تسلیحات در سیاست‌های کلان یک قدرت جهانی است. از سوی دیگر، تحلیل‌های انتقادی نیز در مورد سیاست‌های فروش تسلیحات آمریکا وجود دارد.
با عنایت به آنچه بیان شد از منظر اقتصادی، توسعه و گسترش صادرات محصولات دفاعی برای کشورمان از اهمیت حیاتی و راهبردی برخوردار است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی است، صنایع دفاعی با ارزش افزوده بسیار بالا، سطح فناوری پیشرفته و پتانسیل صادراتی قابل توجه، می‌توانند نقشی کلیدی و تعیین‌کننده ایفا نمایند. این صنعت پویا و دانش‌بنیان در سایه تقویت دیپلماسی دفاعی، نه تنها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای نخبگان، متخصصان و کارگران ماهر داخلی می‌شود، بلکه با تحریک نوآوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی بر سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور نیز داشته باشد. به عنوان مثال، پیشرفت در زمینه مواد کامپوزیت، الکترونیک، اپتیک، نرم‌افزارهای پیچیده و هوش مصنوعی در صنایع دفاعی، می‌تواند به توسعه این فناوری‌ها در صنایع خودروسازی، هوافضا، پزشکی و ارتباطات نیز کمک کند. همچنین افزایش هزینه‌های دفاعی ملی و همچنین رشد صادرات تسلیحات، هر دو می‌توانند به رشد فروش و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات منجر شوند. البته پر واضح است که کشورهای مختلف ممکن است انگیزه‌های متفاوتی (امنیتی یا اقتصادی یا ترکیبی از هر دو) برای توسعه و تقویت صنایع دفاعی خود داشته باشند اما برای کشورمان، اتخاذ یک راهبرد جامع که در آن، هم ملاحظات امنیتی و بازدارندگی و هم فرصت‌های اقتصادی و تجاری مد نظر قرار گیرد، می‌تواند بسیار کارآمد و موثر باشد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات تسلیحات می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری مجدد در بخش تحقیق و توسعه، نوسازی زیرساخت‌های صنعتی، ارتقای کیفیت و استانداردهای محصولات و همچنین آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شود و به این ترتیب، یک چرخه مثبت و پایدار از رشد، نوآوری و پیشرفت را در این صنعت راهبردی و اشتغال‌زا ایجاد نماید. علاوه بر این، با افزایش حجم تولید برای صادرات، هزینه‌های سرانه تولید کاهش یافته و این امر می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده محصولات برای نیروهای مسلح کشورمان نیز کمک کند.
ورود جدی، پایدار و موفق به بازارهای پیچیده و رقابتی جهانی تسلیحات، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، بازاریابی هوشمند و رعایت مجموعه‌ای از ملاحظات و الزامات خاص است. شفافیت در فرآیندهای مذاکره و عقد قرارداد، ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت و قابل اتکا، رعایت دقیق تعهدات قراردادی، پایبندی به استانداردهای بین‌المللی (در موارد مقتضی و با حفظ استقلال فناورانه)، و مهمتر از همه، اتخاذ یک سیاست صادراتی مسئولانه، شفاف و همسو با اصول و ارزش‌های بنیادین سیاست خارجی کشورمان، از جمله این الزامات اساسی است. تمرکز بر صادرات به کشورهایی که به دنبال تامین امنیت ملی، دفاع مشروع از تمامیت ارضی و منافع حیاتی خود هستند و تعهد راسخ به عدم مداخله در امور داخلی دیگران و عدم فروش تسلیحات به گروه‌های تروریستی یا بازیگران بی‌ثبات‌کننده، می‌تواند به ایجاد و تقویت چهره‌ای مثبت، قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر از کشورمان در عرصه تجارت بین‌المللی تسلیحات کمک شایانی نماید. این رویکرد، نه تنها موجب افزایش اعتبار و مقبولیت بین‌المللی ایران می‌شود، بلکه از بروز هرگونه سوءتفاهم یا پیامدهای منفی احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد برای اطمینان از استفاده صحیح و مشروع از تسلیحات صادر شده موسوم به End-Use Monitoring، می‌تواند به افزایش اعتماد کشورهای خریدار و جامعه جهانی کمک کند.
در پایان بایستی بر این نکته تاکید کرد که دیپلماسی دفاعی و صادرات فناوری‌های پیشرفته نظامی، ابعادی فراتر از یک فعالیت تجاری صرف دارد و به عنوان یک مولفه حیاتی از قدرت ملی و یک ابزار کارآمد و تاثیرگذار برای تحقق اهداف کلان سیاست خارجی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد. در جهانی که پویایی‌های قدرت، ائتلاف‌ها و رقابت‌ها به سرعت در حال تغییر و تحول است، توانایی ارائه راه‌حل‌های دفاعی بومی، پیشرفته، قابل اعتماد و در عین حال مقرون‌به‌صرفه، می‌تواند به کشورمان امکان دهد تا نقش فعال‌تر، سازنده‌تر و موثرتری در شکل‌دهی به محیط امنیتی پیرامونی و بین‌المللی خود ایفا نماید. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، زمان آن فرا رسیده است که با یک عزم ملی، نگاهی جامع و بلندمدت، و با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی کامل میان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از این ظرفیت عظیم و بالقوه به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود. این تلاش ملی می‌تواند نام ایران را نه تنها به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باثبات و تاثیرگذار، بلکه به عنوان یک تامین‌کننده معتبر، نوآور و قابل اتکای فناوری‌های پیشرفته دفاعی در پهنه گیتی مطرح سازد؛ امری که بی‌تردید، به تقویت روزافزون اقتدار ملی، افزایش پایدار درآمدهای ارزی، رونق تولید و اشتغال، و تعمیق پیوندهای دوستانه و راهبردی با سایر ملل آزاده و مستقل جهان منجر خواهد شد و جایگاه شایسته ایران را در نظم نوین جهانی تثبیت خواهد کرد.