در هفته گذشته دو جنجال در داخل کشور اتفاق افتاد که از جهاتی شبیه به هم بود. حضور وزیر تعاون در مجلس برای پاره‌ای از توضیحات در مورد انتصاب مدیرانش و سخنان آقای مصطفی میرسلیم که طی مصاحبه‌ای نمایندگان مجلس و وزرا را به تبادل رشوه متهم کرده و گفته بود: «زمانی که وزرا در جایگاه استیضاح قرار میگیرند با کیف پر وارد مجلس شده و با کیف خالی از آن خارج میشوند.»!
واکنش‌ها به این دو اتفاق زیاد بود و سروصداهایی هم در رسانه ها ایجاد کرد. «احمد میدری» وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر در مجلس، در جایگاه پاسخ به سوال یکی از نمایندگان قرار گرفت و توضیحاتی نسبت به انتصابات خود داد. در این جلسه «حسین امامی‌راد» که از انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلایه داشت و نسبت به حضور چهره های جنجالی و پرحاشیه در این وزارتخانه هشدار داده بود و گفت: «وفاق ملی با حضور چهره های زاویه دار با نظام محقق نمی‌‌شود.»
وی افزود: «برخی از تصمیمات دولت، به ویژه در حوزه انتصابات، بسیار سؤال برانگیز، توجیه ناپذیر و نگران کننده است. استفاده از چهره‌‌های رادیکال، مسئلهدار و جنجالی در بدنه دولت، با آنچه از دکتر پزشکیان سراغ داریم، هم‌خوان نیست.» او همچنین گفت: «پایبندی دولت به آیین نامه‌‌ها، مشورت با نمایندگان و رعایت ملاحظات سیاسی و امنیتی در انتصابات ضرورت دارد. اگر ناله شما همان فریادی است که البته به جایی نمی‌‌رسد، باید گفت که مجلس حسن‌نیت خود را نسبت به کابینه شما نشان داد و به تمامی وزرای پیشنهادی، چه درست و چه غلط، رأی اعتماد داد و حتی به وزرایی که سوابق مشخصی در هم‌سویی با دشمنان قسم خورده نظام داشته اند؛ از تحصن در مجلس ششم گرفته تا حمایت از فتنه ها، اغتشاشات، محصورین، و حتی امضای نامه معروف به جام زهر هم رأی اعتماد داد.»
این نماینده با انتقاد از انتصاب سیاسی رئیس سازمان بهزیستی، ادامه داد: «آقای میدری! شما در زمان رأی اعتماد، با جمعی از افراد فرافکنی کرده و سپس ابراز پشیمانی کردید. اما انتصابات سیاسی، قومی و رفاقتی گسترده‌‌ای که در مجموعه وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن انجام دادید، با آن اظهار پشیمانی هیچ همخوانی ندارد. بیش از ۳۰ مورد به‌کارگیری افراد سیاسی، غیر کارشناسی و فاقد تخصص در شستا، معاونت ها، هلدینگ ها، صندوق بازنشستگی و حتی سازمان بهزیستی، خلاف انتظار ما و در تضاد با مصالح ملی است.» گلایه‌های این نماینده با پاسخ وزیر مواجه شد که به قانع شدن او نیانجامید اما نمایندگان مجلس قانع شدند.
وزیر تعاون در پاسخ به این نماینده با اشاره به انتخاب رئیس سازمان بهزیستی گفت: «ما برای این سِمت فراخوان عمومی اعلام کردیم و از کسانی که سابقه مدیریت کلان و تخصص در حوزه بهزیستی داشتند، خواستیم رزومه خود را ارسال کنند. حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند که در نهایت پس از بررسی ها، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از میان آنها ۵ نفر انتخاب شدند. آقای دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، یکی از این پنج نفر بودند. سوابق مدیریتی آقای حسینی شامل مسئولیت هایی چون مدیر کلی آموزش و پرورش، معاونت استانداری خراسان و فعالیت در حوزه آموزش کودکان استثنایی است.»
میدری با رد هرگونه انتخاب سیاسی و سوال برانگیز ادامه داد: «برای به کارگیری افراد در وزارتخانه، سه نهاد نظارتی باید صلاحیت آنها را تأیید کنند. اگر درباره فردی نکته ای مبهم وجود دارد، باید مستندات آن ارائه شود. این گونه اتهام زنی ها، اگرچه ممکن است از روی دغدغه مندی باشد، اما بدون دلیل موجه، اثرات منفی دارد.»
در مورد سخنان آقای میرسلیم هم «مهرداد گودرزوند چگینی»، نماینده رودبار گفت: «مسئله ای که امروز گریبان‌گیر مجلس شده، تهمت‌‌های پی در پی در رسانهها است، بنابراین از مدعی العموم درخواست می کنم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده رودبار گفت: «من این کلیپ را دیدم، این اظهار نظرها حتماً باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و حتماً تهمت به مجلس است. حتماً دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و ما هم از طریق هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان شکایت داریم و این موضوع باید روشن شود تا باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی نشود.»
همانطور که گفته شد واکنش‌های جداگانه‌ای به این دو ماجرا در رسانهها و میان مردم دیده شد اما کسی به شباهت‌های آن و ماجراهایی شبیه این دو اشاره‌ای نداشت. شباهت این دو مسئله که وزیر تعاون هم به آن اشاره کرد، نظارت «دستگاه های نظارتی و امنیتی» است که در مسائلی اینچنینی مراقبت می‌کنند، نظر می‌دهند و فرد یا افرادی که دارای سوء سابقه یا رفتار هستند را رد صلاحیت می‌کنند. البته نمی‌گوییم دقت آنها صددرصدی است اما در همین حدی که هست قابل قبول بوده و می‌توان به آن اطمینان و اعتماد کرد.
سوال اینجاست که اگر انتصابی انجام شد و همانطور که وزیر تعاون به آن اشاره کرد، سه دستگاه نظارتی روی آن نظر دادند، آیا باز هم می توان از وزیر در مورد انتصابی بازخواست کرد؟ اگر فردی یا افرادی برای رای منفی دادن به استیضاحی به قول آقای میرسلیم (خدایی ناکرده) پول، حق الزحمه، شیرینی، حق العمل، رشوه و... گرفتند، دستگاه‌های نظارتی از کنار آن رد میشوند و عکس العمل و برخورد یا توبیخی ندارند؟! مطمئنا اگر فسادی در جای رخ دهد دستگاه های نظارتی وارد عمل شده و به آن رسیدگی می کنند پس این جنجال ها برای چیست؟
اینکه برخی افراد در کشور مسائلی را مطرح می‌کنند که باعث ایجاد شک و شبهه در نظارت دستگاه‌های نظارتی است، توجیهی ندارد و خود دستگاه های نظارتی باید واکنش نشان داده و از نظارت و نظر خود دفاع کنند. کسی نمی‌گوید دستگاه های نظارتی باید تمام کشور را رصد کنند و خودشان هر فسادی را کشف و با آن برخورد کنند بلکه بخشی از اطلاعات مورد نیاز در مورد هر نوع فسادی، توسط مطلعین و برخی مدیران و حتی مردم به دست نیروها و دستگاه های نظارتی می‌رسد. بنابراین اگر فردی قبل از آگاه کردن نیروهای قضایی، امنیتی و نظارتی، فساد و تخلفی را افشا کرد باید با وی برخورد قانونی صورت بپذیرد.
یک نماینده مجلس که قطعا می‌تواند اطلاعات زیادی از اتفاقات ریز و درشت کشور داشته باشد، بهتر است اگر اطلاعات، آمار و کشفی دارد آن را در اختیار ارگان‌ها و افراد مسئول یا قوه قضائیه قرار دهد. این کار برای مردم عادی احتمالا خیلی سخت‌تر باشد اما یک نماینده مجلس حتی می‌تواند شخصا اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار دارد را به شخصا رئیس قوه قضائیه تحویل دهد. این گونه که برخی افراد می‌آیند و سخنانی می‌گویند در مورد یک فساد درشت و تقریبا سازمان یافته، هم خودشان را زیر سوال می‌برند و هم ارگان های نظارتی را به تمسخر میگیرند.
در کل هم رفتار نماینده‌ای که فکر می کند فقط خودش از مسئلهدار بودن یک مدیر خبر دارد، نادرست است و هم نماینده ای که به راحتی نمایندگان مجلس را متهم به دریافت زیر سبیلی می‌کند، غیرصحیح است. اینگونه عمل کردن اگر آسیبش بیشتر از یک فساد بزرگ بیشتر نباشد، کمتر نیست زیرا از دست رفتن اعتماد مردم به یک نظام و حکومت، خودش یک لطمه بزرگی است به تمام دستاوردهای معنوی و مادی یک ملت؛
و اما درخواست ما که به نظرمان منطقی‌تر است و می توان سال ها به آن تکیه کرد این است که با توجه به اینکه همه ما یک صدا می‌گوییم که حامیان فتنه و افراد مسئلهدار و کسانی که حرف‌هایی بر علیه نظام، رهبری، مسئولان و مردم در رسانه ها و فضای مجازی دارند صلاحیت تصدی یک مسئولیت را ندارند و حتی اگر نماینده ای از وزیری به هر دلیلی پولی می‌گیرد باید رد صلاحیت شده و از مجلس بیرون رانده شود درخواست داریم این مهم با تصویب قوانین مورد نیاز و قاطع انجام شود، نه داد و هوار در کشور و ایجاد جنجال و نگرانی میان مردم؛
البته جا دارد که مدعی العموم بدون آنکه کسی درخواستی داشته باشد یا شکایت کند، وارد میدان شده، شک و شبه ها را برطرف کند و مردم را در ماهیت موضوعاتی اینچنینی آگاه کند.