وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد در گفتوگو با صبح صادق در پاسخ به این پرسش که به زعم شما شرایط لازم برای تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران فراهم است یا خیر؟ و چه الزاماتی باید فراهم شود تا ارز تک نرخی شود، گفت: «در موضوع تعیین نرخ ارز و سیاست گذاری‌های این بخش بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باید راهبرد‌هایی تعیین کرد و نمی‌توان به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط یک دستورالعمل ثابت برای این موضع ارائه کرد.»
ارشدی خاطر نشان کرد: «این موضوع را نباید نادیده گرفت که در زمان مناسب باید به سمت تک نرخی‌سازی ارز برویم، زیرا این اصل در همه کشور‌ها بخصوص توسعه یافته‌ترین کشور‌ها اجرایی و عملیاتی شده و بازتاب و بازخورد‌های آن عینی و ملموس به ثبت رسیده و تجربه شده است، اما در خصوص اقتصاد ایران با توجه به اینکه بحران‌های مختلفی گرداگرد اقتصاد ایران را در حوزه‌های مختلف گرفته است لذا تا مساعد شدن وضعیت اقتصادی علی‌رغم اینکه تک نرخی شدن ارز به نفع اقتصاد است، اما نباید به این سمت حرکت کرد. در واقع تک نرخی کردن ارز شرایط و بستر‌هایی را می‌خواهد که بدون فراهم شدن این شرایط و بستر‌ها نباید به سمت اجرای آن برویم.»
وی در این باره تأکید کرد: «در اقتصاد‌های سالم و با ثبات این اصل استوار است که ارز باید تک نرخی باشد، یعنی تا حدودی که دولت‌ها می‌توانند مکانیزم‌ها را باید به گونه‌ای بچینند که شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شود تا مانع از بروز فساد ارزی و توزیع رانت ارزی به نفع عده‌ای شوند، اما درشرایط اقتصاد بی‌ثبات با تورم‌های بالا موضوع متفاوت می‌شود و نمی‌توان گفت حتما و بدون هیچ قید و شرطی باید به دنبال ارز تک نرخی بود.»
ارشدی در این باره تأکید کرد: «در اقتصاد متورمی که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه که مشمول طبقه متوسط به پایین می‌شوند که قدرت خرید آنها کاهش یافته و مدام تحت تأثیر افزایش نرخ ارز هستند نوع سیاست‌گذاری متفاوت از اقتصاد‌هایی با تورم‌های تک رقمی است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: «در شرایط اقتصاد جنگی، تورمی و بی‌ثبات قاعدتا تأمین کالا‌های اساسی مردم و تخصیص ارز ترجیحی برای کاهش قیمت کالا‌های ضروری مورد نیاز جامعه در دستور کار قرار می‌گیرد، البته مشروط به نظارت‌های دقیق بر تخصیص ارز از مبداء تا مقصد و عرضه کالا در بازار تا زمانی که به دست مشتری و مصرف‌کننده مورد نظر برسد. در صورتی که منابع و محل اصابت ارز مدیریت شود در شرایطی شبیه به وضعیت اقتصادی امروز ایران، ترجیحا سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اولویت قرار دارد. یعنی سیاست ارز ترجیحی اگر درست مدیریت شود و ما با اتلاف منابع مواجه نباشیم و یارانه‌ای که تحت عنوان ارز ترجیحی به واردکنندگان داده می‌شود واقعا صرف واردات کالا شود نه تنها آسیب زا نیست بلکه سیاستی دقیق و حمایتی است. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که ارز ترجیحی ظاهرا به واردات کالا‌ها اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در عمل این تخصیص‌ها خودش را در سفره و معیشت مردم نشان نمی‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تخصیص بی‌ضابطه ارز برای تأمین و واردات کالا‌های غیر ضروری در شرایط اقتصاد جنگی خاطر نشان کرد: «اخبار آزاد سازی غذای حیوانات مثل غذای سگ و گربه یا کالا‌های لوکس و خودرو‌های گران‌قیمت که همه اقشار جامعه از آن استفاده نمی‌کنند و قدرت خرید آن را ندارند بیانگر سوءمدیریت در دولت و در بخش اقتصادی و ارزی است. اینکه در شرایط جنگ اقتصادی و مشکلات ارزی، منابع کشور صرف واردات کالا‌هایی شود که مصداق کالا‌های غیر ضرور، لوکس و یا حتی مضر است مصداق بارز بی‌تدبیری و عدم درک شرایط است.»
ارشدی معتقد است: «جدای از اینکه واردات غذای سگ و گربه روی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ما اثرات منفی به جای می‌گذارد به دلیل خروج ارز از کشور منابع ارزی و به تبع آن اقتصاد نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد؛ لذا بهتر است مسئولان پاسخ دهند، در وضعیت امروز کشور واردات دارو ضروری است یا خودروی خارجی؟ و چرا این اولویت‌بندی‌ها در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ما دیده نمی‌شود.»
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «نباید منابع ارزی بدون اولویت بندی‌های بسیار مهم از کشور خارج شوند. تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه خروج منابع ارزی با توجیه واردات خودروی لوکس و غذای حیوانات نشان می‌دهد تصمیم‌گیری دولتی‌ها دچار تعارضات درون سیستمی بسیار بزرگی است. به عنوان مثال در حالی تعرفه واردات خودروی خارجی کاهش یافته که اقتصاد ایران تحت فشار‌های مختلفی از ناحیه تهدیدات تحریمی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه است، لذا به نظر می‌رسد برخی از تصمیمات با اتفاقات و وضعیت اقتصادی کشور تناسبی ندارد.»
وی تصریح کرد: «وقتی اولویت‌ها در دستور کار قرار نگیرند چالش‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شوند. وی راجع به مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلی‌ترین اولویت کشور توانمندسازی اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای تأمین کالا‌های ضروری است. در حالی که افزایش نرخ ارز به مثابه از دست رفتن معیشت مردم می‌شود این کار نباید صورت بگیرد بلکه نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی باید افزایش یابد.»
ارشدی تأکید کرد: «دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی باید هزینه عدم استفاده درست از ارز ترجیحی را برای دریافت‌کنندگان به شدت بالا ببرند تا در این مسیر ارز به کسانی تخصیص داده شود که واردکننده واقعی هستند و در زمره رانت خواران قرار ندارند. در واقع باید با متخلفین و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع کشور با شدت بیشتری برخورد کرد.»
وی خاطر نشان کرد: «اگر هزینه دریافت ارز ترجیحی برای دریافت‌کنندگان متخلف بسیار سخت باشد؛ بی‌تردید با بازدارندگی ایجاد شده، ارز فقط به کالا‌های ضروری اختصاص می‌یابد. بعد از این در صورت آرامش یافتن اقتصاد می‌توان شرایط لازم برای تک نرخی کردن ارز را ایجاد نمود.»
وی در ادامه گفتوگو تأکید داشت: «در شرایط کنونی ایجاد التهاب در بازار و قیمت‌ها با تک نرخی کردن ارز به صلاح نیست؛ زیرا نباید سیاستی اتخاذ شود که در شرایط اقتصاد جنگی معاش و قدرت خرید خانوار را بیش از پیش کاهش دهد.»
ارشدی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: «در شرایطی که بتوانیم تورم را به واسطه برخی سیاست‌ها کاهش دهیم و مدیریت کنیم می‌توانیم به سمت تک نرخی کردن ارز برویم، اما در شرایط حساس کنونی امکانی برای عملیاتی‌سازی تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، پس نباید چنین ریسکی را امتحان کرد.»