مشکل، اجرا نشدن قانون است

موضوع ارز و نرخ آن متأسفانه طی سال‌های اخیر همواره تابع جو سیاسی حاکم بر جامعه بوده است، برای نمونه بخش روانی جامعه معتقد است، وقتی مذاکراتی انجام می‌شود قیمت دلار کاهش می‌یابد یا شاخص بورس رشد می‌کند؛ موضوعی که در واقعیت نیز محقق می‌شود. عواملی نیز بر این موضوع تأثیرگذار هستند و فراتر از آن به این نگاه دامن می‌زنند، از جمله اینکه طیفی که می‌خواهند همه چیز را به روابط با آمریکا، مذاکره با غرب و... ارتباط دهند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند ما نباید اقتصاد را به مذاکره گره بزنیم. زمان برجام نیز همین اشتباه رخ داد و همه چیز متأسفانه به نتیجه مذاکرات گره خورد. بنده آن زمان در مجلس حضور داشتم چهار بار برای برجام رأی‌گیری شد که من سه بار آن را رأی منفی دادم و آخرین بار و پس از آنکه برجام در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، من رأی مثبت دادم.
آن زمان به آقای ظریف در مجلس تأکید می‌کردیم که حتما تعهدات و مراحل اجرای آن باید گام به گام باشد، اما متأسفانه در نهایت این اتفاق نیفتاد و ما به صورت دفعی همه اقدامات را انجام دادیم، اما طرف مقابل به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نبود. در تمام مذاکراتی که طی نیم قرن اخیر یک طرف آن آمریکایی‌ها بودند ما همواره شاهد عهدشکنی و خلف وعده آنها بوده‌ایم و انصافاً اعتماد به آمریکا یک ساده‌لوحی آشکار است. برای حرکت اقتصاد نباید به مذاکرات و نتایج آن خوشبین بود یا امید بست.
ما الان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید هستیم و در دوره‌ای که موضوع برجام نیست و تحریم‌ها وجود ندارد ما توانستیم حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، در حالی که حتی در سال‌های برجام نیز چنین رقمی وجود نداشت. این نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری ارتباطی به برجام و... ندارد؛ وقتی که ما با حدود ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی داریم یا عضو پیمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای هستیم به این معناست که نباید خودمان را محدود کنیم، نباید تجربه‌هایی مانند تعلل در انتخاب سفیر چین یا امضای قرارداد ۲۵ ساله را تکرار کنیم تا بستر و زمینه‌های شرطی شدن اقتصاد فراهم شود. 
موضوع بعدی این است که یکی از مشکلات اساسی ما است، اجرای نشدن قانون در کشور است، ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌کنیم؛ برای نمونه ما قانون رفع موانع تولید را در مجلس داشتیم که بر اساس آن قرار بود در سه سال به ۲۱ هدف برسیم، الان ۱۲ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و ما به ۳۰ درصد از اهداف آن هم نرسیده‌ایم. نه تنها دولت بلکه خود مجلس هم به عنوان قانون‌گذار گرفتار این موضوع است و به قوانین موضوعه خودش هم عمل نمی‌کند، برای نمونه؛ در مجلس به قانون «تنقیح قوانین» عمل نمی‌شود؛ دستور عملی که براساس آن باید هر قانون مصوب خانه ملت، یک سال پس از تصویب مجدد بررسی شده و ایرادات آن برطرف شود، اما نمایندگان به این موضوع عمل نمی‌کنند.