کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با بصیرت به بررسی راهکار‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در دوران پساجنگ پرداخت
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: خروج از رکود تورمی مستلزم برخی اقدامات هماهنگ در حوزه تغییر سبد هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و هزینه‌ای، ایفای نقش دولت در هدایت سرمایه‌ها و همچنین سیاست مالی انبساطی با اولویت هزینه‌های عمرانی است.
حسین رضوی‌پور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با اشاره به ضرورت برون‌رفت اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در دوران پس از جنگ دوازده روزه گفت: خروج از رکود تورمی مستلزم برخی اقدامات هماهنگ در حوزه تغییر سبد هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و هزینه‌ای، ایفای نقش دولت در هدایت سرمایه‌ها و همچنین سیاست مالی انبساطی با اولویت هزینه‌های عمرانی است.
وی افزود در نظام‌های مالیه عمومی توسعه‌یافته‌تر نسبت به نظام مالیه‌ی ایران، سه ابزار مهم به موازات یکدیگر و در تناسب با هم تنظیم می‌شوند: نظام مالیاتی، نظام حمایتی و نظام اعتبارسنجی.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: دلیل اینکه این ابزار‌ها با هم به کار گرفته می‌شوند اصلاح داده‌های بیش‌نمایی یا کوچک‌نمایی شده در پرداخت مالیات یا دریافت یارانه است. به بیان روشن‌تر مثلا ممکن است یکی از افراد جامعه ادعا کند نیازمند دریافت یارانه است، اگر این موضوع ثابت شود وی مشمول دریافت یارانه می‌شود، اما قادر به گرفتن تسهیلات بانکی سنگین نیست؛ زیرا از منظر اعتبارسنجی دیگر نمی‌تواند اقساط آن را پرداخت کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: از سوی دیگر وقتی فردی ادعا می‌کند حقوق چند ده میلیونی دارد و می‌تواند اقساط بالای بانکی را بپردازد در نظام مالی و مالیاتی دقیق چنین فردی نمی‌تواند خواهان دریافت یارانه از دولت باشد و یا از مالیات معاف باشد. زیرا با اعتبارسنجی صورت گرفته و تایید توانایی مالی این فرد نه تنها مشمول دریافت یارانه نمی‌شود، بلکه قاعدتاً باید به دولت مالیات بپردازد. بدین خاطر نهاد‌های مالی و مالیاتی باید با هم در ارتباط باشند.
رضوی‌پور تأکید کرد: بدین علت در تنظیم سیاست‌های حمایتی ناموفق هستیم، زیرا به جای اینکه سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند دنبال شوند، به صورت عمومی اعمال می‌شوند و این امر متأسفانه بار سنگین هزینه‌ای به دولت تحمیل می‌کنند، باری که در نهایت به همه مردم تحمیل می‌شود؛ لذا عدم برخورداری از شفافیت در سیاست مالیاتی در جریانات نقدی جامعه ما را دچار چالش‌های جدی کرده است.
حسین رضوی‌پور یادآور شد: در نظامات مالی امروز دنیا اینگونه نیست که مالیات دهندگان یارانه دریافت کنند؛ زیرا دارندگان درآمد نباید و نمی‌توانند از دولت یارانه حمایتی دریافت کنند. وقتی تا کنون قانون مالیات بر مجموع درآمد نداشتیم این موضوع مشمول حال همه شده و دارندگان و افراد آسیب پذیر به صورت یکسان از یارانه حمایتی دولت بهره برداری کرده‌اند.
وی در این باره تصریح کرد: همچنین اگر در نظام مالیه و مالیاتی کشور ثابت شده باشد کسی شایسته دریافت یارانه است باید معاف از مالیات باشد، موضوعی که تضاد آن در ایران دیده می‌شود. وقتی سامانه وزارت رفاه برای سنجش تمکن مالی افراد از سایر نظامات مالیاتی کشور مجزا عمل می‌کند، و همچنین سامانه‌های مرتبط با اعتبار سنجی نیز با این حوزه مرتبط نیستند، در نتیجه در هنگام مراجعه افراد به شبکه بانک برای دریافت وام، ادعای توان پرداخت تسهیلات این افراد پذیرفته می‌شود، به این دلیل که حوزه مالیاتی و رفاهی کشور با هم در ارتباط نیستند و مستقل عمل می‌کنند. در نتیجه فرد با ادعای داشتن تمکن مالی وام می‌گیرد، اما همچنان مشمول دریافت یارانه است!
کارشناس وتحلیلگر اقتصادی تأکید داشت: در این موضوع شکی نیست دولت بعد از جنگ دوازده روزه باید تمام تمرکز و هم و غم خود را بر خروج اقتصاد از رکود بگذارد. به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی و نبود دورنمای روشن از آینده اقتصاد کشور ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور بالاست. افزایش ریسک‌های اقتصادی زمینه ساز رکود بیشتر شده، ضمن اینکه در کنار ریسک‌های ناشی از جنگ دوازده روزه در فضای اقتصادی کشور بحث ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع و بنگاه‌ها نیز آسیب جدی به اقتصاد بخش خصوصی وارد کرده است.
وی در این باره توضیح داد و گفت: تحمیل زیان‌های متعدد به بخش خصوصی فعالان اقتصادی را به ناچار وارد دوره رکودی کرده است که خوشایند اقتصاد کشور نیست. حل بحران‌های یاد شده وابسته به ریسک کردن دولت در برخی حوزه هاست از جمله به جای اینکه دولت ریسک‌های خود را به بخش خصوصی منتقل کند خود متحمل برخی ریسک‌ها شود تا بخش خصوصی در صحنه کار و فعالیت باقی بماند.
وی در این باره بیان داشت: در شرایط فعلی دولت باید موتور محرک اقتصاد ملی باشد. افزایش هزینه‌های دولت در بخش سرمایه گذاری‌های عمرانی بسیار مهم است. نباید نقش هدایتگری دولت در برنامه ریزی و هدایت منابع مالی مردم به پروژه‌های کلیدی و زیربنایی مثل پروژه‌های تولید انرژی را نادیده یا دست کم گرفت.
رضوی‌پور افزود: متأسفانه در فضای امروز کشور شاهد پررنگ شدن نقش دولت به عنوان اینکه خود را متولی توسعه و استقرار سیاست‌های مالی درست برای خارج کردن اقتصاد کشور از چرخه رکود تورمی بداند نیستیم. این حلقه مفقوده بسیار مشهود است، در حالی که تجربه کشور‌های دیگر در انتشار اوراق مصون از تورم یک راهکار راهگشا برای کشور است.
حسین رضوی‌پور افزود: دولت می‌تواند پروژه‌هایی که درصد پیشرفت بسیار قابل توجهی دارند، اما همچنان ناتمام هستند و به عنوان سرمایه‌های غیر مولد راکد شناخته می‌شوند را با استفاده از انتشار اوراق مصون از تورم تأمین مالی کند و از طریق عرضه اوراق، سرمایه‌های سرگردان مردم را که وارد بازار‌های سفته بازی شده‌اند را جذب و وارد حوزه‌های زیربنایی کنند و با توسعه زیر بنا‌ها کسری و ناترازی انرژی به شدت کاهش بیابد.
وی در پایان گفت‌و‌گو تصریح نمود: در کنار سایر راهبرد‌هایی که وجود دارد مثل کنترل استخراج رمز ارز که آفت بزرگ ناترازی انرژی در کشور شده است و توجه به سیاست‌های قیمتی و خروج از قیمت‌گذاری دستوری که راه را برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی مثل برق باز می‌کند، قطعاً با این راهکار‌ها می‌توان کشور را از ناترازی‌های مختلف نجات داد و کلید توسعه زیر ساخت‌ها برای خروج از رکود را زد.