به گزارش بصیرت، یکی از موضوعاتی که در وضعیت تورمی رخ میدهد سرگردانی سرمایهها در بازارهای مختلف برای کسب سود بیشتر و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. فیالواقع سرمایهها باید جایی برای اطمینان یابی از دریافت سود مناسب البته بدون ریسک پیدا کنند تا به سمت سوداگری نروند به این دلیل که تورم یکی از شایعترین آثاردلالی و سوداگری است که به زیان اقتصاد، معیشت مردم و تولید تمام میشود با این حال این پرسش مطرح میشود پرداخت سودهای بالا در بانک یا بورس به نفع اقتصاد تورمی است یا خیر؟
حسن حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد در گفتگو با بصیرت در خصوص موضوع اعطای سود بیشتر از نظام بانکی توسط برخی کارگزاریها به سرمایهگذاران در صندوقهای با درآمد ثابت گفت: در موضوع سیاستگذاریهای بورسی الزاما دولت نباید دخالتی کند چرا که اصل مهم برای ما این است که بورس یک نهاد خصوصی است لذا دولت در این سازمان نباید دخالت کند، حتی بانک مرکزی به این خاطر که بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی و حوزه نظام بانکی کشور میتواند سیاستگذاری یا دخالت داشته باشد نه بورس.
وی در این باره یادآور شد: رئیس بورس زمانی باید وارد عمل برخورد با نهادها، کارگزاریها و افراد موثر در بورس شود که احساس کند شرکتها فرمتی از بازار یا اطلاعاتی را افشا میکنند، لذا نظارت باید در مسائلی اینچنینی صورت بگیرد، اما بحثهای مربوط به نرخگذاری سودهایی که به سرمایهگذاران در صندوقهای با درآمد ثابت داده میشود لزوماً ربطی به بانک مرکزی ندارد.
حسن حیدری در ادامه بحث خاطر نشان کرد: این واقعیت را باید بپذیریم وقتی تورم نزدیک به ۴۰ درصد است نمیتوان انتظار داشت سپردهگذار پول خود را با سودهای بسیار پایین در بانک سپردهگذاری کند، این روند انگیزه سرمایهگذار برای سپردهگذاری را از بین میبرد بنابراین نسبت به سپردهگذاری بخصوص پولهای خرد در بازار بیمیلی صورت میگیرد، لذا در چنین حالتی بین بانکها برای جذب پول رقابت شکل میگیرد و طبیعتاً، چون نرخها جذاب نیست پولها به سمت بازارهای دیگری میروند مثل طلا یا ارز.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: با وجود تورم بالا و سودهای پایین نمیتوان انتظر داشت کارگزاریها نیز از مردم پولی دریافت نکنند، چون باید سودهای پایینی بپردازند یا اینکه نرخ سود به صورت دستوری پایین آورده شود، مثل اینکه در طی سالهای اخیر هیچگاه دولتها نتوانستهاند نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهند.
وی در این باره یادآور شد: با توجه به اینکه ریشه اصلی تورم، وجود و افزایش تحریمهاست که منجر به صفر شدن و کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای دولتی از محل بسته بودن تجارت خارجی شده، از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز تورمزا شده است پس این سیاست که فکر کنید نرخ سود بانکی کاهش بیابد که هزینه تولید کم شود به منصه ظهور نمیرسد و منجر به کنترل تورم نمیشود چرا که این سیاست بارها امتحان شده، اما شکست خورده است بنابراین در واقع کار بیهودهای بارها امتحان شده بدون اینکه منفعتی به کشور برساند.
حسن حیدری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: وقتی تورم ۴۰ درصدی دارید اگر کارگزاریهای بورس سودهای بالاتری برای جذب سرمایههای مردم از کف بازار ارائه ندهند مردم به سراغ جذب سود از کف سایر بازارها هستند، مثل بازدهی از بازار مسکن یا خودرو، طلا یا ارز.
وی در این باره تصریح نمود: در صورتی که نرخ سود سپردهها افزایش نیابد باز هم بازارهای دلالی رونق مییابند و پولها وارد این بازارها میشوند چرا که پول همواره به دنبال سودآوری است بنابراین اینجا بین بانک و کارگزاریها بر سر موضوع دریافت منابع مالی مردم رقابت ایجاد میشود که به نفع اقتصاد است تا اینکه سرمایهها در بازارهای مختلف صرف دلالی و سوداگری شود.