در مورد عملکرد یک ساله اقتصادی دکتر مسعود پزشکیان باید گفت با شروع به کار دولت اتفاقات عجیب و غریبی به صورت زنجیره‌ایی برای کشور و منطقه رخ داد و این رخدادها به قدری پر تعداد بود که حتی فرصت اندیشیدن برای تحولات بنیادین را از دولت گرفت. ترور اسماعیل هنیه درست مصادف با مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، ترور رهبران حماس و حزب‌الله، تشدید جنگ در غزه، سقوط غیرمنتظره سوریه، پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره و سنا، اعمال سیاست فشار حداکثری، تشدید ناترازی‌ها در بخش انرژی و در نهایت حمله غیرمنتظره به ایران در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای از جمله اتفاقات نادری بودند که در یک بازه کوتاه مدت یک ساله اتفاق افتاد. همگی این اتفاقات بر عملکرد اقتصادی دولت بسیار تأثیرگذار بود. استیضاح وزیر اقتصاد حدود سه ماه هم بر بلاتکلیفی دولت اضافه شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی منفی کشور در خرداد ۱۴۰۴خبر داد و اعلام کرد: رشد اقتصادی کل در خرداد(بدون احتساب درآمد نفت) منفی 2 درصد ثبت شد. رشد بخش کشاورزی منفی ۵/۳ درصد بود.صنعت نفت و گاز رشد منفی ۹/۲ درصد را تجربه کردند. صنایع و معادن نیز ۶/۲ درصد کاهش رشد داشتند. با اینکه اقتصاد ایران حدود یک سال مسیر پرچالشی را طی کرده اما دولت چهاردهم در برخی حوزه‌ها به موفقیت‌هایی خوبی دست یافته است.
عملکرد مثبت دولت در بخش آموزش و پرورش
رئیس دولت چهاردهم با نگاهی واقع‌بینانه به موضوع مهم آموزش و تأکید بر برقراری عدالت در این حوزه، ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی را به عنوان رویکرد محوری و اولویت دولت در حوزه آموزش و پرورش اعلام کرد، رویکردی که در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی مطرح و با پیگیری و مشارکت فعال دکتر مسعود پزشکیان در نقاط محتلف کشور آغاز شده است. رئیس‌جمهور در آغاز اجرای نهضت ملی مدرسه‌سازی اعلام کرد که کیفیت آموزش برای دانش‌آموزی نباید در تهران و دیگر نقاط کشور متفاوت باشد، بلکه می‌بایست تابع یک استاندارد و معیار مشخص در سراسر کشور یکسان باشد. برهمین اساس، موضوع کالبد یعنی فضا و تجهیزات و سپس محتوای آموزشی و تربیتی مورد توجه مسئولان وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اولویت ساخت مدارس نیز براساس شاخص‌های تعداد مدرسه و تراکم جمعیت کلاس‌ها تعیین شد. تراکم مطلوب در کلاس‌های دوره ابتدایی ۲۰ تا ۲۶ دانش‌آموز است اما اکنون ۵۰ درصد کلاس‌های درس این دوره تحصیلی با تراکم بیش از ۲۶ نفر تشکیل می‌شود و نهضت مدرسه‌سازی برای برقراری عدالت آموزشی از مناطقی آغاز شد که سرانه آموزشی آنها استاندارد نیست. دولت در همین راستا با کمک خیرین، سپاه و نیروهای مسلح ساخت مدارس را برای برقراری عدالت آموزشی و استانداردسازی و قرار است تا پایان دولت چهاردهم پیش از 7000 هزار مدرسه در سراسر کشور ساخته شود که در همین راستا پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.
ورود جدی دولت در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر
اراده دولت در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی برق بسیار جدی است و رئیس‌جمهور، شخصا به این موضوع ورود پیدا کرده و بنای دولت بر این است که موانع موجود پیش‌روی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از پیش‌رو بردارد. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته قرار است در طی فعالیت دولت چهاردهم حدود ۳۰هزار مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور اضافه شود که از این میزان ۲۵هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵هزار مگاوات نیروگاه بادی خواهد بود. ساتبا منابع مالی موردنیاز برای توسعه ۳۰هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ۱۵میلیارد دلار اعلام کرده و دولت با کمک بخش خصوصی در این مدت یک سال پروژه‌های زیادی را افتتاح کردند. با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به انرژی‌های پاک، دولت چهاردهم و وزارت نیرو، متعهد به پیگیری این سیاست کلان هستند و برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این زمینه انجام شده است.
کارنامه تجارت خارجی
تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳۰میلیارد و ۲۱۹میلیون دلار رسید. از مجموع تجارت غیرنفتی کشور ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1402، 62/15 درصد افزایش داشته است. اما براساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳میلیون و ۴۸۹هزار تن کالا به ارزش ۲۴میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 3/9 درصد و از نظر ارزش 4/14 درصد کاهش داشته است.
مالیات ستانی برنامه محور
فرآیند وصول درآمد‌های مالیاتی در دو بخش «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات بر کالا و خدمات» که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده و هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم تا پایان همان سال با رشد صددرصدی همراه شد. این دستاورد نشان‌دهنده حرکت باثبات و هدفمند نظام مالیاتی در مسیر ارتقای کارایی و تأمین پایدار منابع درآمدی دولت است.در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده بالغ بر ۱۲۲۹ همت رسید. این رقم نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۵۲ درصد رشد داشته است؛ همچنین در مقایسه با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تحقق ۱۰۱ درصدی اهداف مصوب حاصل شده که نشان‌دهنده عملکرد فراتر از انتظار و اثربخشی سیاست‌های اجرایی دولت چهاردهم در حوزه وصول مالیات است. در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ روند مثبت وصول درآمد‌های مالیاتی ادامه یافت و دراین بازه زمانی بالغ بر ۳۹۶ همت درآمد مالیاتی وصول شد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته و در مقایسه با بودجه مصوب، بیانگر تحقق حدود ۶۵ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده برای این بازه زمانی است.
دو اقدام اساسی اقتصادی دولت در جنگ 12 روزه تحمیلی
1ـ سیاست‌های ارزی در جنگ 12 روزه تحمیلی
در روز جمعه، با آغاز حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران، وضعیت اقتصادی کاملاً وارد فاز تازه‌ای شد. بازار ارز، که در این مقطع تعطیل بود، واکنش خود را از طریق بازار فردایی نشان داد؛ جایی که دلار با نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به آخرین قیمت رسمی معامله شد .تحلیلگران فنی این جهش را ناشی از شوک سیاسی می‌دانند که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن، از جمله ارز‌های خارجی سوق داده است. به طوری که در پی درگیری نظامی میان جمهوری ایران و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز شنبه با افزایش 10 هزار تومانی نسبت به پایان هفته گذشته از ۹۲ هزار تومان عبور کرد و تا نزدیک 100 هزار توان افزایش پیدا کرد. در واکنش به این تحولات، بانک مرکزی با اقدامی پیش‌دستانه، فعالیت خرید و فروش صرافی‌های رمزارزی را به‌طور موقت متوقف کرد. به باور برخی کارشناسان، این اقدام نقش مهمی در مهار اولیه هیجانات داشت و توانست از هجوم پول‌های سرگردان به بازار ارز بکاهد.
2ـ مدیریت بنزین در جنگ 12 روزه
با آغاز جنگ و بروز شرایط بحرانی در برخی مناطق کشور، دغدغه تأمین مستمر سوخت به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مردم تبدیل شد. تجربه‌های گذشته نشان داده که در شرایط ناپایدار، زنجیره توزیع سوخت می‌تواند دچار اختلال شود و این مسئله علاوه بر ایجاد نگرانی‌های عمومی، بر حمل‌ونقل و امنیت روانی جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بود. اما در جریان ۱۲ روز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، با وجود افزایش قابل توجه تقاضا، تأمین بنزین در کشور بدون توقف ادامه یافت و از منظر نهادهای مسئول، این شرایط «قابل قبول و کنترل‌شده» ارزیابی می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، از جمله اعمال سهمیه‌بندی موقت و هدفمند، افزایش نظارت بر حمل و توزیع سوخت و همکاری نزدیک با صنف جایگاه‌داران، تلاش کرد تا با مدیریت مصرف و توزیع، از بروز بحران در پمپ‌بنزین‌ها جلوگیری کند. در ساعات اولیه نگرانی‌هایی را درباره احتمال کمبود سوخت به‌وجود آورد. اما به فاصله کوتاهی از این وضعیت وبعد از حمله به دو انبار سوخت ری و شهران، سیاست سهمیه‌بندی هوشمندانه بنزین به اجرا درآمد؛ تصمیمی که بنا بر اعلام مسئولان، نقش مهمی در «مدیریت روانی و فیزیکی مصرف» ایفا کرد. البته ناگفته نماند ذخایر بنزین کشور «در وضعیت مطمئن و تحت کنترل» قرار داشت و با هدف مقابله با بحران‌های احتمالی در سال‌های گذشته تقویت شده بود. همچنین وضعیت آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی شرکت پخش، ناوگان سیار توزیع سوخت در برخی از شهرها دو اقدام در خور توجه بود که اجرایی شد. به نوعی می‌توان گفت مدیریت تأمین بنزین در ۱۲ روز ابتدایی جنگ آن هم با افزایش ۵۰ درصدی مصرف بنزین، یک آزمون جدی برای ساختار توزیع سوخت کشور بود؛ آزمونی که به گفته نهادهای مسئول، با موفقیت نسبی پشت سر گذاشته شد. سهمیه‌بندی، هماهنگی بین نهادها، اطلاع‌رسانی به‌موقع و افزایش بهره‌گیری از ذخایر استراتژیک، از جمله ابزارهایی بود که مانع از شکل‌گیری بحران‌های گسترده‌تر شد. در عین حال، تجربه این روزها می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای بهبود سیستم توزیع سوخت، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی ثبت مصرف و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های مشابه در آینده فراهم کند.یکی از نکات جالب توجه در مدیریت بنزین مقایسه مصرف بنزین در تهران با آمار کشور ترکیه بود. رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد در برخی روزها، فقط در استان تهران مصرف بنزین به بیش از سه برابر کل مصرف بنزین ترکیه رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده فشار شدید به شبکه توزیع و سامانه‌های حمل‌ونقل سوخت ایران در این بازه زمانی محدود بوده است.از مدت 12 روزه جنگ هم بگذرم عملکرد دولت در طول یک سال در بخش سوخت با توجه به ناترازی‌ها و بدون افزایش قیمت پایداری این بخش ستودنی است.
در مورد بررسی عملکرد اقتصاد ایران در روزهای جنگ با رژیم صهیونیستی و حامیان آنها نشان داد بر خلاف تصورات و تحلیل‌های وارونه که از قبل وجود داشت، اقتصاد کشور از پایداری قابل قبولی به‌ویژه در حوزه تأمین اقلام اساسی و بخش خدمات در زمان جنگ برخوردار بود. تحریم‌های گسترده و طولانی‌مدت در طول سال‌های گذشته تاب‌آوری اقتصادی مردم را خود به خود از قبل بالا برده بود. همین عامل باعث شد که علی رغم فشارهای زیاد، اقتصاد ایران به روند کاری و روزمرگی خود در کمال آرامش ادامه داد چون بنای اقتصادی کشور و نگاه متولیان امر به کمک‌های خارجی نبود، بلکه بر مبنای مدل «ترمیمی» و متکی به توان داخلی شکل گرفته است. ایرانی‌ها برخلاف برخی ملت‌ها که دچار جنگ و بحرانی در این تراز می‌شوند، بدون هجوم بردن به فروشگاه‌ها و خرید پر تعداد و یا ترک وطن، در کمال آرامش تنها بعضا با سفر و جابه‌جایی به شهرهای اطراف به صورت موقت چند روز را مدیریت کردند.
علاوه بر بیان برخی اقدامات در خور توجه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، آنچه مشاهده می‌شود ادامه همان نسخه‌های تکراری دهه گذشته است. دولت جدید، تغییر محسوسی در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد نکرده است و در مسیرهایی چون واردات خودرو، همچنان همان مسیر بسته گذشته را طی می‌کند. از نظر شاخص‌های کلان، تورم در محدوده ۴۰ تا ۴۵درصد باقی مانده است، با اینکه در بخش مالیات اقدامات خوبی انجام گرفته است اما همچنان کسری بودجه یک معضل اقتصاد ایران است مضافا افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی از جمله گوشت و برنج، فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است.با اینکه وضعیت تجارت در سال قبل بهتر شده بود اما امسال در حوزه تجارت خارجی اقدام قابل توجهی رخ نداده است. در بخش بازار سرمایه به نوعی اعتماد مردم از دست رفته و چند اقدام اساسی هم نتوانست این بازار را به سر خط بیاورد و ورود پول‌های حقیقی مردم وارد این بازار شود. در بخش صنعت و معدن نیز اقدام ملموس و درخوری رخ نداد و سیاست تحولی مشاهده نمی‌شود. در مجموع بیشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات تحولی و جهشی ملموسی اتفاق نیفتاده است و برای برون‌رفت از این وضعیت، متولیان امر نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی هستند تا بتوانند ریل حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر دهند.