حسن رشوند
دیپلمات‌ها معتقدند در دیپلماسی برای مدیریت چالش‌ها و جلوگیری از تنش‌ها باید از هر پنجره فرصتی که باز میشود نهایت استفاده را کرد حتی اگر در آن پنجره، کمتر از پنج درصد امید و شانس وجود داشته باشد.از همین منظر است که همیشه اولویت را به دیپلماسی می‌دهند و تقابل و درگیری را به زمانی موکول می‌کنند که همه راه‌ها طی شده و پنجره دیپلماسی کاملا بسته شده باشد. با همین نگاه است که وزیر خارجه کشورمان پیش از پایان سفر یک هفته‌ای خود در نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری «سی سی ان» می‌گوید: «ما دو بار تجربه تلخ و ناخوشایندی با آمریکا داشته‌ایم. یک بار توافقی حاصل شد اما آنها از آن خارج شدند و بار دیگر امسال مذاکره کردیم و مورد حمله قرار گرفتیم.» او در این مصاحبه با نگاه به همین پنجره رو به بسته دیپلماسی که تصور می‌شد هنوزکاملا بسته نشده است، می‌گوید: «هفته گذشته با پیشنهاداتی منصفانه، متعادل و سازنده به نیویورک آمدم تا راه‌حلی دیپلماتیک برای این بحران بیابیم اما این پیشنهادها نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی رد شد و آنها به بازگشت فوری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) روی آوردند که مشکلات را پیچیده‌تر کرد.»
بازگشت «اسنپ‌بک» نشان داد غرب که حالا دیگر نمی‌توان بین آمریکایی و اروپایی آن تفکیک قائل شد به هیچ صراطی مستقیم نیست و هر گونه تصور باز بودن اندک پنجره دیپلماسی با آنها خیالی خام است. سخن این نیست که حالا که غرب تصمیم گرفته پنجره دیپلماسی را ببندد ما گزینه تنش با آنها را پیش خواهیم گرفت بلکه این باور را داریم که اولا؛ غرب در سه کشور اروپایی و آمریکا خلاصه نمی‌شود و همه راه‌ها برای مذاکره و باب دیپلماسی با کشورها با فعال شدن «اسنپ بک» بسته نشده است و ارتباط با جهان در این چند کشور خلاصه نمی‌شود و آرای داده شده به قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای عدم فعال شدن«اسنپ‌بک» نشان داد که شکاف بین این دو قطب جهان بسیار بیشتر از تصور آمریکاییها و سه کشور اروپایی است.ثانیا؛ تجربه این بیست و اندی سال مذاکرات هسته‌ای و دیدن این همه بدعهدی غرب، به ما آموخته که راه نجات کشور در کنار نیم نگاه به دیپلماسی و پنجره باز آن با کشورهای بلوک شرق، اتکاء به توانمندی خود و توجه به عنصر مهم «قوی شدن» که این روزها از کلمات کلیدی مسئولان نظام به ویژه رئیس‌جمهور، می‌باشد.با چنین رویکردی است که می‌توان گفت بازگشت خودکار تحریم‌ها با توطئه خبیثانه سه کشور اروپایی از هم اکنون محکوم به شکست است. مشروط به اینکه رفتار گذشته خود را فراموش کرده و نگاه ملتمسانه دیپلماسی بی‌حاصل با غرب را کنار بگذاریم. اکنون که «اسنپ بک» فعال شده است این پرسش مهم مطرح است که آیا چنین تحریمی در عمل اثری متفاوت یا شدیدتر از وضعیت موجود بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
پاسخ آن است که نه چنین اتفاقی آنچنان که غرب ایران را از«اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه» می‌ترساند، ترسناک نخواهد بود. تجربه تحریم‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نشان داده که فشارهای اقتصادی واقعی بر ایران، عمدتاً از تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا نشأت گرفته‌اند، نه تحریم‌های سازمان ملل. در واقع، بسیاری از نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی حتی پیش از تهدید مکانیسم ماشه نیز از تعامل با ایران خودداری می‌کردند، زیرا ریسک نقض تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا برای آنها بسیار بالا بود. از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثری واقعی بر اقتصاد کشور داشته باشد، بیشتر ابعاد روانی، حقوقی و سیاسی دارد.
تجربه تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های گذشته و واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، برخلاف تصور عمومی، تغییر معناداری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند. دلیل این ادعا، ساختار تحریم‌های فعلی، رفتار بازیگران بین‌المللی و ظرفیت‌های نسبی اقتصاد ایران است. چراکه؛
1-تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا در سال‌های اخیر نه‌تنها جامع‌تر، بلکه اجرائی‌تر از تحریم‌های شورای امنیت بوده‌اند. در تحریم‌های شورای امنیت، اجرا و پیگیری تخلفات به‌عهده کشورهای عضو است و ضمانت اجرائی ضعیف‌تری نسبت به نظام تحریمی آمریکا دارد. در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا و شبکه OFAC با سازوکاری پیچیده، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و حتی فناورانه را به گونهای اعمال کرده‌اند که تمام زنجیره تأمین، بیمه، حمل‌ونقل، تبادلات ارزی و حتی پرداخت‌های غیررسمی به‌شدت دچار اختلال شده است. به بیان دیگر، با بازگشت 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل، باز این تحریم‌ها از نظر شدت و گستره، در سایه تحریم‌های موجود آمریکا قرار می‌گیرند و تأثیر افزوده‌ای در عمل نخواهند داشت.
2- حتی در دوران برجام نیز، اکثر بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران خودداری می‌کردند؛ چراکه نگران بازگشت تحریم‌های آمریکا و مشمول‌شدن در لیست OFAC بودند. تجربه جریمه‌های چند میلیارد دلاری برخی بانک‌های بین‌المللی در دهه گذشته هنوز در ذهن مدیران این بانک‌ها باقی مانده است. در عمل، همین بیم از تحریم‌های ثانویه باعث شده که روابط بانکی رسمی ایران با دنیا، حتی بدون نیاز به تحریم‌های شورای امنیت تقریباً قطع باشد. بنابراین، بازگشت تحریم‌های چندجانبه نمی‌تواند تغییری در رفتار بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایجاد کند، چراکه آنها از قبل هم از تعامل با ایران کناره‌گیری کرده‌اند. تازه به نظر می‌رسد شرایط امروز نسبت به گذشته بهتر است چراکه ارتباطات ارزی که بین ایران با روسیه و چین به وجود آمده، توانسته در دو سه سال اخیر تجارت بین ایران با این کشورها را تسهیل کند. صدور کالا از ایران به روسیه، بلاروس، چین و برخی دیگر از کشورهای عضو بریکس و شانگهای توانسته‌اند برخی محدودیت‌ها را در این زمینه مرتفع نماید و این به آن مفهوم است که «اسنپ بک» از هم اکنون محکوم به شکست است.
3- بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های آن، با روش‌های غیررسمی، رمزگذاری‌شده یا واسطه‌ای انجام میشود. این مسیرها در خارج از سیستم بانکی رسمی عمل می‌کنند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از ردیابی نهادهای تحریمی مصون باشند.
بازگشت مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل عملاً تأثیری بر این زیرساخت‌های غیررسمی ندارد؛ چراکه این ساختارها پیشاپیش بر اساس دور زدن تحریم‌ها طراحی شده‌اند و ماهیتاً با فضای تحریم سازگارند. این واقعیت به ایران این امکان را می‌دهد که با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل،جمهوری اسلامی ایران بتواند همچنان بخشی از صادرات نفت و تبادلات کالایی خود را هرچند با چالش اما در نهایت با همه سختی‌هایی که دارد، انجام دهد.
4- در سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی برای تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها اجرا شده است که از جمله آنها می‌توان به تنوع منابع ارزی خارج از شبکه دلار، سیاست تهاتری کالا، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد. هرچند این مسیرها چالش‌های خاص خود را داشته‌اند، اما در مجموع باعث شده‌اند تا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های سازماندهی شده غرب کاهش یابد. به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، زنجیره داخلی نسبت به دوره‌های قبل هماهنگ‌تر و مستقل‌تر عمل می‌کند. تنها نگرانی در این زنجیره تحریم‌ها در حوزه دارو است که با شدت غیرانسانی از گذشته تاکنون اجرا می‌شده و احتمال اینکه در دوره جدید افزایش یابد بیشتر احساس میشود که تجربه دولت شهید رئیسی در تامین واکسن کرونا آن‌هم در شرایطی که روزانه بیش از 700 نفر در کشور جان خود را به دلیل کم کاری دولت روحانی برای تامین واکسن از دست می‌دادند، نشان داد که اگر همت مضاعفی در همین حوزه دارویی هم صورت پذیرد این نگرانی قابل برطرف شدن است.
5- از لحاظ حقوق بین‌الملل، تحریم‌های شورای امنیت تنها زمانی اثرگذارند که همه کشورها به‌صورت جدی آنها را اجرا کنند. اما در عمل، بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه و برخی کشورهای همسو با این دو قدرت جهانی، نشان داده‌اند که به‌ویژه در شرایط فشار یکجانبه آمریکا، به تحریم‌های شورای امنیت هم پایبند نخواهند بود. در دوره قبلی نیز، برخی کشورها با تفسیرهای خاص، عملاً تحریم‌های سازمان ملل را دور می‌زدند. همین واقعیت به ایران امکان داده بود که در آن دوره نیز بخشی از تبادلات اقتصادی خود با این کشورها را حفظ کند. از این رو می‌توان گفت؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت لزوماً به معنای انسداد کامل اقتصادی نیست، مگر آنکه کشورها به‌صورت متحد و سختگیرانه آنها را اجرا کنند که با شرایط فعلی و شکاف بین قدرت‌های شرق با غرب این اتحاد دور از انتظار خواهد بود.
6- اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است اثر روانی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر جامعه است. تجربه اعلام برخی تحریم‌ها که هر از گاه توسط آمریکا در این سالها صورت می‌گرفت، نشان می‌دهد که این تحریم‌ها با وجود اینکه اثرگذاری واقعی آنها تا این میزان نبوده است ولی اثر روانی شدیدی بر بازار ارز، طلا و سرمایه‌گذاری داشته است. نباید فراموش کرد که امروز، اقتصاد ایران تجربه مواجهه با بدترین سناریوهای تحریمی را از سر گذرانده و اقتصاد ایران تا حدود زیادی با وضعیت تحریمی وفق پیدا کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد ابزار «شوک روانی» غرب برای تغییر در اقتصاد ایران آن کارآمدی سابق را ندارد. اما آنچه امروز ضرورت آن بیشتر احساس میشود و قوای سه گانه به ویژه دولت محترم باید به آن توجه لازم را داشته باشند آرامش بخشی به جامعه است و این آرامش بخشی با تلاش بیشتر برای تامین نیازمندی‌های مردم و پرهیز از هر گونه سخن ناامیدکننده که بعضا از زبان برخی مسئولان و مدیران کشور و برخی رسانه‌های داخلی که خواسته یا ناخواسته سوهان روح و روان مردم هستند، دیده و شنیده میشود. در این مسیر، تکلیف دستگاه قضائی همان‌گونه که ریاست محترم آن این روزها بارها تاکید داشته‌اند، سنگین است. این دستگاه دو تکلیف بزرگ «برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و زنجیره تامین معیشت مردم» و برخورد با «جریان‌های مسموم رسانه‌ای» که به‌دنبال ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه هستند را بر عهده دارند.مطمئن باشیم اگر بدرستی و با برنامه و درایت این مسیر را طی کنیم دشمن عنودی که تلاش دارد ملت ایران را با ته‌مانده‌های تحریمی خود تسلیم کند را به زانو در خواهیم آورد. ان‌شاءالله.
وحید عظیم‌نیا
بیش از یک سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌گذرد و قرار بود این قانون، قطب‌نمای راهبردی اقتصاد کشورمان باشد و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و روزمره جلوگیری کند، اما حالا دولت به اجرای دقیق این برنامه اهتمام ندارد، این در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان کارزار انتخاباتی‌اش بارها تأکید کرد برنامه‌اش همان برنامه هفتم توسعه است. این تناقض میان حرف و عمل، پرسش‌های جدی‌ای را پیش روی مردم قرار داده است، مبنی بر اینکه آیا واقعاً کشور با برنامه‌هفتم توسعه اداره میشود؟
برنامه هفتم توسعه قرار بود همانند شش برنامه قبلی، دفترچه‌ای تزئینی برای بایگانی‌های اداری نباشد. این سند، برخلاف برنامه‌های قبلی که به گفته نمایندگان مجلس به‌طور میانگین تنها ۳۰درصدشان اجرا شده است، قرار بود با نظارت دقیق و مستمر، راهگشای مشکلات عینی کشور باشد. نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بارها گفته‌اند که این برنامه پاسخ‌های مشخصی برای چالش‌های اقتصادی مثل تورم، ناترازی بودجه، ضعف تولید و نظام یارانه‌ای دارد، اما وقتی به عملکرد دولت نگاه می‌کنیم، انگار این سند هنوز از کشوی میز مدیران بیرون نیامده است.
گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه که ۱۳۸حکم از احکام برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده، گواه روشنی بر این مدعاست. این احکام که بخش عمده‌شان در حوزه‌های حساس اقتصادی مثل نفت، گاز، حمل‌ونقل، کشاورزی و حتی هدف کلیدی رشد ۸درصدی اقتصاد هستند، به بهانه‌هایی مثل «بار مالی پیش‌بینی‌نشده»، «نبود ظرفیت عملیاتی» یا «تناقض با قوانین» کنار گذاشته شده‌اند، این یعنی دولت، به جای تلاش برای اجرای قانون، راه ساده‌تر را انتخاب و بخشی از برنامه را عملاً باطل اعلام کرده است.
این رویکرد در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان انتخابات صراحتاً اعلام کرد دولتش برنامه‌محور خواهد بود و برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌هایش دنبال خواهد کرد. این وعده بارها در سخنرانی‌ها و جلسات رسمی تکرار شد، اما حالا که به عملکرد دولت نگاه می‌کنیم، نه‌تنها خبری از اجرای دقیق این برنامه نیست، بلکه حتی آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز برای عملیاتی شدن آن هم کامل تدوین نشده‌اند. طبق گزارش‌ها، از حدود ۲۱۷سند اجرایی پیش‌بینی‌شده، تنها بخش کوچکی به مرحله اجرا رسیده‌اند.
این تأخیرها، عملاً فاصله‌ای معنادار بین قانون و عمل ایجاد کرده و باعث شده است برنامه‌ای که قرار بود راهگشای مشکلات باشد، به حاشیه رانده شود.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های برنامه هفتم، مهار تورم بود؛ همان مشکلی که این روزها کمر مردم را خم کرده است. وقتی قیمت مرغ، برنج، روغن یا لبنیات در عرض چند ماه چند برابر و سبد معیشتی خانوار روزبه‌روز کوچک‌تر میشود، یعنی سیاست‌های تنظیم بازار و زنجیره تأمین به‌درستی کار نمی‌کنند.
برنامه هفتم توسعه راهکارهایی برای این مسائل همچون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی ارائه کرده است، اما در عمل، نه تنها تورم مهار نشده، بلکه رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد.
این یعنی دولت یا نتوانسته سازوکارهای اجرایی برنامه را پیاده کند یا اساساً اراده‌ای برای این کار نداشته است. وقتی سازمان برنامه و بودجه حتی هدف رشد ۸درصدی اقتصاد را غیرقابل اجرا می‌داند، چطور می‌توان انتظار داشت مشکلات روزمره مردم مثل گرانی مواد غذایی یا کاهش قدرت خرید حل شود؟
برنامه هفتم توسعه بر تولید به عنوان یکی از کلید‌های اصلی پیشرفت تأکید ویژه‌ای دارد.
این برنامه بارها از حمایت از صنایع کوچک و متوسط، بهبود محیط کسب‌وکار و باز کردن گره‌های تجاری سخن گفته است، اما فعالان اقتصادی همچنان از دیوان‌سالاری پیچیده، موانع مالیاتی، مشکلات بانکی و نبود حمایت‌های مؤثر گلایه دارند.
وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند به راحتی وارد میدان شود و تولیدکننده با هزار و یک مانع دست‌وپنجه نرم می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که تولید رونق بگیرد و وابستگی به واردات کم شود؟ این دقیقاً برخلاف روح برنامه هفتم است که قرار بود با حمایت از تولید داخلی، اقتصاد را از رکود نجات دهد.
یکی دیگر از محور‌های کلیدی برنامه، اصلاح نظام یارانه‌ای است. برخلاف گذشته که یارانه‌ها به‌صورت عمومی و بدون هدف توزیع می‌شد، این برنامه بر یارانه‌های هدفمند و دهک‌بندی درآمدی تأکید دارد. این رویکرد می‌توانست فشار را از دوش اقشار کم‌درآمد بردارد و حمایت‌ها را دقیق‌تر کند، اما اجرای نصفه‌ونیمه این سیاست‌ها، مردم را سردرگم کرده است.
از یک طرف صحبت از حذف تدریجی یارانه‌هاست، از طرف دیگر، به دلیل نبود سیاست‌های جبرانی مناسب، مردم با شوک‌های قیمتی مواجه می‌شوند. این وضعیت دقیقاً برخلاف اهداف برنامه است که بر اصلاح تدریجی و همراه با حمایت تأکید دارد.
شاید یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت برنامه هفتم، سازوکار نظارتی آن باشد. برای اولین بار، ماده۱۱۸ این برنامه، نهادی به نام «شورای راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ایجاد کرده که وظیفه‌اش پایش مستمر اجرای برنامه است. علاوه بر این، ناظران مالی و اجرایی در دستگاه‌ها موظفند روند اجرا را به‌صورت روزانه رصد کنند.
طبق قانون، دولت باید هر سال در شهریورماه گزارش جامعی از عملکرد برنامه به مجلس ارائه دهد. این گزارش امسال ارائه شده، اما محتوای آن ناامیدکننده است.
وقتی ۱۳۸ حکم از برنامه غیرقابل اجرا اعلام میشود، یعنی دولت به جای حل مشکلات، صورت‌مسئله را پاک کرده، این در حالی است که مجلس آماده همکاری با دولت برای اصلاح یا تکمیل احکام برنامه است تا اجرای آن آسان‌تر شود، اما به نظر می‌رسد عزم جدی در بدنه دولت برای این همکاری وجود ندارد.
وقتی رئیس دولت در کارزار انتخاباتی می‌گوید برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، انتظار می‌رود این حرف در عمل هم دیده شود، اما وقتی تورم کماکان افسارگسیخته است و تولید همچنان در تنگنا قرار دارد و حتی آیین‌نامه‌های برنامه روی کاغذ مانده‌اند، به نظر می‌رسد خبری از اجرای برنامه هفتم نیست، دولت نیک می‌داند برنامه هفتم توسعه، قانونی لازم‌الاجراست و مجلس هم وظیفه دارد با نظارت دقیق، دولت را به اجرای این برنامه ملزم کند.
اگر قرار است کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند و معیشت مردم بهبود یابد و اعتماد عمومی بازگردد، راهی جز پایبندی به این نقشه راه وجود ندارد، بنابراین برنامه هفتم در عمل باید جدی گرفته شود.
جان کلام آنکه برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازسازی اقتصاد و پاسخ به نیازهای واقعی مردم است، اما این فرصت، بدون اراده جدی دولت برای اجرا، به هدر خواهد رفت. مجلس، دولت و همه نهادها باید دست به دست هم دهند تا این برنامه از کاغذ به عمل برسد، وگرنه باز هم با حسرتی دیگر، باید منتظر پایان پنج سال و گزارش تحقق ۳۰درصدی باشیم.
حسن بهشتی پور
با صدور بیانیه رسمی دبیرکل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت.
این تحول، فصل تازه‌ای از چالش‌های بین‌المللی را برای ایران رقم زده است. قدرت‌های غربی با استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک، فضای روانی سنگینی ایجاد کرده‌اند تا فشارها بر ایران را مضاعف کنند.
بازگشت قطعنامه‌ها هیچ مجوزی برای حمله نظامی به ایران نمی‌دهد اما خطر اقدامات غیرمستقیم همچون بازرسی کشتی‌ها یا تحریم‌های ثانویه بسیار جدی است.
تقویت تاب‌آوری ملی در این عرصه مهم است. افزایش توان دفاعی و امنیتی باید با افزایش تاب‌آوری اجتماعی همراه باشد تا تحریم‌ها به بحران داخلی بدل نشوند.
پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز ضروری است؛ زیرا هرگونه درگیری نظامی می‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها را چند برابر کند.
گرچه سازوکارهای حقوقی بین‌المللی غالباً در اختیار قدرت‌های غربی است، اما پیگیری پرونده‌ها در نهادهای بین‌المللی می‌تواند حداقل جنبه تبلیغاتی و مستندسازی حقوقی داشته باشد.
دیپلماسی فعال با قدرت‌های غیرغربی در این روزها مهم است. گسترش روابط با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اعضای بریکس فرصتی برای ایجاد شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین است. با این حال، باید توجه داشت که این کشورها در نهایت منافع خود را دنبال می‌کنند و تکیه صرف بر آنها خطای راهبردی خواهد بود.
مدیریت روابط با اروپا دیگر مولفه مهم است حتی در صورت همراهی اروپا با آمریکا، باید کانال‌های ارتباطی باز نگه داشته شود تا امکان کاهش فشارها در آینده وجود داشته باشد.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدی برای ایران ایجاد می‌کند اما میزان اثرگذاری آن به نحوه مدیریت داخلی و دیپلماسی خارجی بستگی دارد.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که با اتکا به اتحاد ملی، اصلاحات اقتصادی ساختاری، شفافیت مالی، و دیپلماسی فعال می‌توان اثرات منفی را کاهش داد.
در عین حال، باید توجه داشت که تکیه صرف بر راهکارهای کلی بدون اصلاح واقعی ساختارها و مقابله با فساد، نتیجه‌ای جز تکرار چرخه تحریم و فشار نخواهد داشت.
موفقیت در این مسیر نیازمند رویکردی ترکیبی است: اصلاح درونی، تعامل هوشمندانه بیرونی و مدیریت اجتماعی واقع‌بینانه.
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران، مسئله دستمزد و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بوده است. تورم بالا، افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، شرایط دشواری را برای بخش درخور توجهی از جامعه به وجود آورده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد به‌عنوان راهکاری برای مقابله با کاهش توان مالی مردم مطرح شده است. با‌این‌حال، این مسئله تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه از منظر علوم سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد. افزایش دستمزد می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری، افزایش عدالت اجتماعی و در نهایت تقویت پایداری اجتماعی و سیاسی در جامعه عمل کند. این یادداشت به بررسی ابعاد سیاسی افزایش دستمزد در ایران و ضرورت اجرای دوره‌ای آن، به‌ویژه در پایان شش‌ماهه اول سال می‌پردازد.
دستمزد و عدالت اجتماعی؛ پیوندی ناگسستنیعدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در علوم سیاسی است که محور بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در جوامع مدرن محسوب میشود. عدالت اجتماعی به معنای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و رفاه میان افراد جامعه است و دولت‌ها مسئولیت اصلی را در تحقق آن بر عهده دارند. از این منظر، دستمزد به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد برای بخش درخور توجهی از جامعه، نقش حیاتی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که تورم بالا و نابرابری درآمدی نسبی (ایران در رتبه ۷۷ جهان قرار دارد) مشاهده میشود، افزایش دستمزدها به‌ویژه برای کارگران و کارکنان کم‌درآمد، ابزاری حیاتی برای کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شرایط معیشتی است. وقتی دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش یابد، علاوه بر کاهش فقر و نابرابری، انسجام اجتماعی نیز تقویت میشود. این انسجام، به نوبه خود، زیربنای همبستگی و پایداری اجتماعی را تقویت می‌کند؛ چراکه رضایت نسبی اقشار مختلف جامعه از عوامل مهم در جلوگیری از بروز ناآرامی‌های اجتماعی است.
افزایش دستمزد؛ ابزاری برای تثبیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی
از منظر علوم سیاسی، افزایش دستمزد نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی و قدرت نرم دولت‌ها به شمار می‌آید. دولت‌ها در جوامعی که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند، به دنبال راهکارهایی هستند که هم وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و هم زمینه‌ساز آرامش و توازن در عرصه سیاست و جامعه باشد. افزایش دستمزد می‌تواند این نقش را به‌خوبی ایفا کند. افزایش منظم و دوره‌ای دستمزدها، به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند: دولت به دغدغه‌های معیشتی مردم توجه دارد و به دنبال بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر است. این توجه، موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی میشود که هر دو از عوامل مهم در تقویت مشروعیت سیاسی به شمار می‌روند. در کشوری مانند ایران که فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد بالاست، افزایش دستمزد می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ هم‌گرایی ایفا کند. به همین دلیل سیاست‌های دستمزد باید با برنامه‌ریزی دقیق و منظم اجرا شوند تا از بروز بحران‌های احتمالی پیشگیری شود.
چالش‌های اجرای سیاست‌های افزایش دستمزد در ایران
با وجود اهمیت افزایش دستمزد، اجرای این سیاست در ایران با موانع و چالش‌های جدی همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نرخ بالای تورم است که موجب میشود قدرت خرید حاصل از افزایش دستمزدها به‌سرعت تحلیل برود و اثر واقعی آن بر معیشت مردم کاهش یابد. از سوی دیگر، دولت و نهادهای اقتصادی نگران اثرات تورمی افزایش دستمزدها هستند. چنانچه این افزایش بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی انجام شود، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رشد مجدد قیمت‌ها منجر شود که در نهایت، دوباره فشار تورمی بر مردم وارد می‌آورد. این چرخه، تصمیم‌گیرندگان را نسبت به افزایش دستمزد مردد می‌کند. افزون بر این، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی باعث میشود سیاست‌های دستمزدی اغلب به شکل مقطعی، پراکنده و بدون افق بلندمدت اجرا شوند.
این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی سیاست‌ها، دلسردی عمومی و حتی کاهش اعتماد اجتماعی شود.
افزایش دستمزد یا توزیع کالای ضروری؛ کدام راهکار پایدارتر است؟
در حوزه حمایت معیشتی، دیدگاه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه به جای افزایش مستقیم دستمزد، دولت بهتر است کالاهای اساسی را به صورت یارانه‌ای یا سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار دهد. گرچه این روش در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و نیازهای پایه‌ای را تأمین کند، اما از منظر سیاست‌گذاری پایدار، نمی‌تواند جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید مردم شود. افزایش دستمزد، علاوه بر ارتقای معیشت روزمره، اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های اجتماعی و ایجاد هم‌گرایی ایفا می‌کند. در مقابل، توزیع کالای ضروری غالبا ماهیت مقطعی دارد و به رفع ساختاری مشکلات اقتصادی کمک نمی‌کند؛ بنابراین ترکیب این دو رویکرد -با تأکید بر افزایش دستمزد به عنوان سیاستی اصلی و بلندمدت- می‌تواند پاسخ مؤثرتری برای حفظ تعادل اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
افزایش دستمزد دوره‌ای؛ راهکاری برای توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی
در‌این‌میان اجرای سیاست افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای، به‌ویژه در پایان هر شش‌ماهه، می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی برای مدیریت چالش‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. این سیاست امکان تطابق بهتر دستمزد با تغییرات تورمی را فراهم کرده و از طرفی نگرانی‌ها درباره تورم جهشی را کاهش می‌دهد. علاوه بر بُعد اقتصادی، این سیاست از منظر اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد. هنگامی که مردم به طور منظم و پیش‌بینی‌پذیر شاهد بهبود نسبی دستمزد خود هستند، احساس امنیت اقتصادی و روانی بیشتری خواهند داشت. این احساس امنیت، زمینه لازم برای مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند. در نتیجه، افزایش دستمزد دوره‌ای می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی کمک کند؛ دو عاملی که نقش کلیدی در تحقق توسعه سیاسی پایدار ایفا می‌کنند. چنین رویکردی در بلندمدت می‌تواند از بروز بحران‌ها جلوگیری کرده و انسجام ملی را تقویت کند.
تجربه ترکیه؛ الگویی تأمل‌برانگیز
یکی از نمونه‌های موفق اجرای سیاست افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای، کشور ترکیه است. دولت ترکیه با اتخاذ سیاست افزایش دو بار در سال حداقل دستمزد، موفق شده است قدرت خرید کارگران را تا حد زیادی حفظ کند و نوسانات تورمی را مدیریت‌پذیرتر کند. این اقدام، ضمن ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای کارگران و کارفرمایان، به دولت نیز امکان داده است تا با کنترل بهتر تورم، فضای آرام‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که هماهنگی دقیق میان سیاست‌های دستمزد، کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی، نقش کلیدی در موفقیت چنین طرح‌هایی ایفا می‌کند و می‌تواند الگویی مفید برای شرایط اقتصادی ایران باشد.
نتیجه‌گیری
افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای و در بازه‌های کوتاه‌مدت، نه‌تنها پاسخی به نیازهای اقتصادی اقشار کم‌درآمد است، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی نیز محسوب میشود. این سیاست می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت، هم‌گرایی اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی درباره نهادهای حکمرانی را افزایش دهد. با این حال، برای اثربخشی واقعی آن، اجرای سیاست افزایش دستمزد باید در چارچوبی منسجم، هماهنگ با برنامه‌های مهار تورم و حمایت از تولید داخلی باشد. مشارکت فعال دولت، کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها، شرط موفقیت و ماندگاری آن خواهد بود. در نهایت، افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ایران مورد توجه قرار گیرد؛ ابزاری که نه‌فقط معیشت اقشار آسیب‌پذیر را بهبود می‌بخشد، بلکه به تحکیم سرمایه اجتماعی، ایجاد فضای آرام‌تر برای گفت‌وگوهای اجتماعی و کاهش تنش‌های احتمالی کمک می‌کند. در شرایطی که جامعه با فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اقتصادی روبه‌روست، توجه به چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مطلوب، بلکه ضروری به نظر می‌رسد.
کبری آسوپار
از دل دوقطبی روحانی - جلیلی بر محور مناظره کذایی برجامی که بحث آن پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه از فضای مجازی سر برآورد، یک انحصارطلبی قابل‌تأمل از طرف انقلابی ماجرا هویداست که نباید از کنار آن ساده گذشت. این انحصارطلبی در باطن خود، هم غیریت‌سازی دارد، هم تکفیر؛ هم خودشیفتگی دارد و هم حق‌به‌جانبی همواره؛ در نهایت به آنجا می‌رسد که «هرکس با ما نیست، علیه ماست.» این ما هم بر محور محدود «رأی به کاندیدای انتخاباتی ما» تعریف میشود و اینگونه در مرزبندی‌های غیراعلامی - اما اعمالی - جریان می‌یابد که فلانی همه مواضعش نادرست و خودش همسوی دشمنان و خط و ربطش منافقانه و غیرانقلابی است، چون به کاندیدای ما رأی نداده و فلانی همه مواضعش درست و انتقاد به او حرام و خودش انقلابی است، چون به کاندیدای ما رأی داده است.
اینکه فقط ما درست می‌گوییم، فقط ما متوجه آسیب‌های برجام شدیم، فقط ما حق را دریافته‌ایم، فقط ما پشتیبان نظام و رهبری مانده‌ایم و فقط ما هسته سخت نظام هستیم؛ شاید صرفاً مظلوم‌نمایی و اگزجره کردن «تنهایی در مقاومت برای حق» باشد که به لحاظ روانی می‌تواند مخاطب را به دنبال خود بکشد، اما در بطن خود انحصارطلبی خطرناکی دارد.
خطرناک ازاین‌جهت که اولاً دروغ است، ثانیاً جبهه انقلاب را در یک جمع محدود خلاصه می‌کند و سایرین را با غیریت‌سازی می‌راند، ثالثاً دیگران را با نگاه صفر و صدی تکفیر می‌کند؛ رابعاً اعتماد مردم را از مسئولان سلب می‌کند؛ خامساً همه نهادهای جمهوری اسلامی را طرد می‌کند و وقتی سه قوه و بسیاری فرماندهان نظامی و بزرگان سیاست و حتی تشکیلات مرتبط با رهبری را از دایره انقلاب خارج کردی، دیگر چطور می‌خواهی از نظامی که اینان اداره‌اش می‌کنند، دفاع کنی؟ و بسیاری آسیب‌های دیگر که همگی به انسجام ملی ضربه می‌زنند و به دوقطبی‌ها حتی در جبهه انقلاب اصالت می‌دهند و باعث تشدید تنش‌های سیاسی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد گزاره تثبیت خود به‌عنوان تنها حامی حق چنان پررنگ است که اجازه نمی‌دهد آسیب‌هایی که این انحصارطلبی بر پیکره نظام می‌زنند، دیده شود.
انقلابی‌گری میانه‌ای با انحصارطلبی ندارد. انقلابی دنبال جذب حداکثری است و تلاش می‌کند دایره انقلاب را توسعه دهد و حتی از صدور آن بگوید؛ اما برخی گویا انحصارطلبی را نه‌تنها مخالف انقلابی‌گری نمی‌دانند، بلکه تکفیر دیگری و تنها بر حق دانستن خود را اصل انقلابی‌بودن تعریف کرده‌اند. انقلاب اسلامی تولید انحصاری یک شرکت خصوصی نبود که نمایندگی انحصاری‌اش دست کسی باشد و از قضا امامین انقلاب عبای گسترده‌ای برای گستراندن بر سر همه جریان‌های سیاسی داخل نظام دارند و اگر جریانی بر طبل «فقط ما انقلابی هستیم» می‌کوبد، یعنی از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته است.
روحانی در موضوع برجام و همه جریان تندروی اصلاح‌طلب در مقیاسی کلی و نه فقط برجام، البته که از این انحصارطلبی استقبال می‌کنند. به این دلیل که ترجیح می‌دهند همه منتقدان و مخالفان خود را محدود و منحصر در همین سوپرانقلابی‌ها معرفی کنند تا بتوانند با یک برچسب تندرو، همه را از میدان اعتبار خارج کنند. لذا به همان اندازه که سوپرانقلابی‌ها می‌خواهند خود را تنها منتقدان برجام و تنها دلسوزان نظام و کشور و انقلاب و تنها ایستادگان مقابل غرب معرفی کنند، تندرو‌های اصلاح‌طلب هم ترجیح می‌دهند فقط با همین طیف وارد چالش شوند و باقی منتقدان خود و خط میانه اصول‌گرایی را نادیده بگیرند.
اصلاح‌طلبان برای رسیدن به این دوقطبی که بتواند منافع آنان در مدیریت افکار عمومی را تأمین کند، در ماه‌های گذشته تلاش‌های متعددی کردند و نشانه‌های آنکه علاقه دارند تا منتقدشان را خودشان از بین همه جریان‌های مخالف انتخاب کنند، هویدا بود، فقط کمی دقت نظر می‌خواست. این رویکرد همیشه اصلاح‌طلبان بوده و از این تیر، نشان‌های متعدد و همزمان شکار می‌کردند، اما در دورانی که دولت اصلاح‌طلب بر سر کار است و اصلاح‌طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت باشند و در دورانی که برجام- بزرگ‌ترین دستاورد تخیلی اصلاح‌طلبان- عمر بی‌فایده و پرخسارتش به پایان می‌رسد، آنها بیش‌ازپیش تلاش کردند از میان همه منتقدان، حریفی برای خود برگزینند و او را به‌عنوان «تنها حریف» بالا بیاورند. یک روز از دولت سایه جلیلی در روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تیتر زدند که مانع کار است و روزی دیگر به بهانه تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، موج حذف جلیلی از این شورا را به راه انداختند. خودشان هم می‌دانستند دروغ می‌گویند، اما هدف تحریک طرف مقابل بود تا به این هماوردی انحصاری تن بدهد. سرانجام وقتی پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، فیلم یک سال پیش حسن روحانی برای مناظره با جلیلی را بازنشر کردند، جلیلی وارد بازی‌شان شد و به‌خوبی نقش رقیب انحصاری را پذیرفت. درحالی‌که حامیان روحانی می‌کوشیدند جلیلی را تنها مخالف و تنها سوی مقابل خود تعریف کنند، حامیان جلیلی باافتخار این پازل را تکمیل کردند و او را تنها منتقد برجام جا زدند و بر طبل مناظره روحانی - جلیلی کوفتند و سایر انقلابیون را هم سرزنش کردند که هیچ‌کس مخالف برجام نبود و فقط ما بودیم و خدا؛ خدا بود و ما!
بازی اصلاح‌طلبان روشن است، اما حامیان جلیلی که تلاش می‌کنند حقانیت را فقط در او ببینند و فقط در او تعریف کنند، متوجه نیستند مشغول محدودسازی جبهه‌ای هستند که آن را برحق می‌دانند و این قسم مظلوم‌نمایی، نشانه ضعف جبهه حق است.
غلامرضا بنی اسدی
امیرعباس نوری
اکنون با اقدام اروپا و آمریکا در فعال‌سازی غیرقانونی مکانیسم ماشه، پروژه برجام رسما به اتمام رسیده. اگرچه پس از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و همین‌طور تبعیت تروئیکای اروپا از اقدام آمریکا و عدم پایبندی به تکالیف‌شان، برجام و کارکرد آن خاتمه یافته تلقی می‌شد اما به صورت رسمی، روز ۶ مهر، مهر ابطال بر پرونده برجام نقش بست.
حالا با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از امضای برجام و با توجه به گزاره‌های مشهود، بویژه رفتار غرب در قبال این توافق، می‌توان یک جمع‌بندی کامل درباره این تجربه ارائه کرد.
۱- هدف ایران از برجام، لغو تحریم‌ها بود. ایران در قبال محدود و متوقف کردن بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای خود، به دنبال این بود تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل لغو شود. بنابراین معادله توافق مطلوب از نگاه ایران، کاملا شفاف بود: اعمال محدودیت در برنامه هسته‌ای در ازای لغو تحریم‌ها.
آیا برجام این هدف ایران را محقق کرد؟ خیر! پس از امضای برجام، اگرچه طرف آمریکایی متعهد به تعلیق - و نه لغو - تحریم‌ها شد و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیز معلق شده بود اما طرف آمریکایی در عمل، تعهدات خود را درباره برداشتن تحریم‌های ایران انجام نداد. به اذعان مقامات دولت حسن روحانی، بدعهدی غرب در قبال برجام، از دولت اوباما شروع شد. چند ماه پس از امضای برجام، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی صراحتا اذعان کرد ایران در حوزه بانکی، «تقریبا هیچ» دستاوردی از برجام نداشت. حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز بعدها اذعان کردند دولت اوباما تکالیف خود در برجام را زیر پا گذاشت و بدعهدی آمریکا در قبال برجام، از دولت اوباما شروع شد. به عبارتی، دولت اوباما ۱۹ ماه در برجام حضور داشت اما در این مدت، آمریکا حاضر نشد تعهدات خود در برجام را انجام دهد. دولت ترامپ نیز حدود ۱۵ ماه در برجام حضور داشت و همین رویه تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ که آمریکا رسماً از برجام خارج شد، دنبال شد. در واقع در هر ۲ دولت دموکرات و جمهوری‌خواه، آمریکا نشان داد تمایلی برای برداشتن تحریم‌های ایران ندارد. در واقع عمر حضور آمریکا در برجام کمتر از ۳ سال یعنی ۳۴ ماه بود. همان‌گونه که گفته شد، در این ۳۴ ماه تحریم‌های اصلی، بویژه تحریم بانکی ایران، اگرچه در ظاهر و بر اساس مفاد برجام تعلیق شده بود اما در عمل، این تحریم‌ها کماکان علیه ایران اعمال می‌شد. بارزترین اقدام دولت آمریکا برای حفظ تحریم‌های بانکی ایران، در جلسه جان کری با بانکداران بزرگ اروپایی در لندن نمودار شد. در این جلسه ۶ ساعته، بانکداران اروپایی با استناد به مفاد برجام، از کری خواستند تضمین‌های لازم برای از سرگیری همکاری‌های بانکی با ایران را به آنها بدهد اما وزیر خارجه آمریکا، یعنی همان کسی که به عنوان نماینده آمریکا برجام را امضا کرده بود، از دادن تضمین به بانکداران بزرگ اروپایی اجتناب کرد.
با خروج رسمی آمریکا از برجام، دولت ترامپ به سرعت همه تحریم‌های مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را در قالب تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب و اعمال کرد.
در این شرایط، توافق برجام از ۱+۵ تبدیل به 1+4 شد. در ایران منتقدان با توجه به واقعیات مربوط به مناسبات آمریکا و اروپا، همچنین بدعهدی اروپا نسبت به پایبندی به تعهدات خود در برجام، این توافق را رسماً پایان‌یافته دانستند و با بیان اینکه هدف ایران از برجام -لغو تحریم‌ها - عملا محقق نشده، خواستار کاهش تعهدات ایران در برجام شدند اما دولت روحانی به جد معتقد بود می‌تواند برجام را با اروپایی‌ها ادامه دهد. از همین رو، ایده اینستکس، به عنوان یک سازوکار مالی جدید بین اروپا و ایران مطرح شد. دولت روحانی مدعی بود از این طریق، اروپایی‌ها تعهدات برجامی خود را انجام خواهند داد. با این حال، همان‌گونه که منتقدان پیش‌بینی کرده بودند، تروئیکای اروپا نیز در عمل، از سیاست آمریکا در قبال برجام تبعیت و از انجام تعهدات برجامی خود استنکاف کرد. از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ که آمریکا به صورت رسمی از برجام خارج شد تا ۱۸ آذر ۱۳۹۹ که قانون اقدام راهبردی مجلس برای کاهش تعهدات برجامی ایران تصویب شد، ۳۱ ماه طول کشید. دولت روحانی ۲ سال و ۷ ماه به اروپایی‌ها فرصت داد پس از خروج آمریکا از برجام، تعهد خود به توافق با ایران را ثابت کنند اما در عمل اروپایی‌ها نیز همانند آمریکا از اجرای تعهدات برجامی خودداری کردند.
آمریکا به صورت رسمی ۳۴ ماه در برجام حضور داشت، در حالی که در همین مدت، هم در دوره دولت اوباما و هم دوره دولت ترامپ، نسبت به لغو تحریم‌های ایران بدعهدی کرد. رفتار اروپا نیز در این ۳۴ ماه کمابیش شبیه آمریکا بود. انگلیس، فرانسه و آلمان اگرچه به صورت رسمی از برجام خارج نشده بودند اما آنها نیز مانند آمریکا به برجام وفادار نماندند.
در این بین ایران ۵ سال و ۵ ماه به صورت کامل به تعهدات خود وفادار ماند و پس از اثبات بدعهدی اروپا نسبت به برجام، نهایتا ۱۸ آذر ۱۳۹۹ با تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس، ایران تعهدات برجامی خود در محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش را کاهش داد.
نتیجه برجام اینگونه شد که ایران ۵ سال و نیم برنامه هسته‌ای خود را محدود و متوقف کرد اما در این مدت هدف و خواسته اصلی ایران از توافق یعنی لغو تحریم‌ها محقق نشد. به عبارتی در نتیجه برجام، طرف غربی توانست نزدیک ۶ سال به خواسته خود درباره برنامه هسته‌ای ایران برسد، بدون اینکه خواسته ایران مبنی بر لغو تحریم‌ها را برآورده کند. از این حیث، برجام یک ایده شکست‌خورده و یک تجربه خسارت‌بار برای لغو تحریم‌ها بود.
۲- تحریم ایران به مثابه خط قرمز غرب است. اکنون دیگر تقریبا همه ناظران و صاحبنظران منصف در ایران و خارج از ایران، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که غرب، خاصه آمریکا، به تحریم به عنوان مهم‌ترین ابزار فشار خود علیه ایران می‌نگرند و بر اساس برآوردی که نسبت به میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به دست آورده‌اند، حاضر نیستند تقریبا تحت هیچ شرایطی، از این ابزار فشار خود صرف نظر کنند. تجربه برجام، بویژه رفتار آمریکاییها در قبال مذاکرات عراقچی - ویتکاف و رفتار اروپایی‌ها در ۳ ماه گذشته بر سر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این واقعیت بسیار مهم را نشان داد که غرب به تحریم‌های ایران بشدت وابسته است. از این رو، حالا با گذشت بیش از ۱۰ سال از امضای برجام، می‌توان با قطعیت گفت ایده مذاکره با آمریکا یا اروپا، با دستورکار محدودیت برنامه هسته‌ای در قبال لغو تحریم‌ها، یک توهم ناشی از عدم فهم واقعیات مربوط به ماهیت سیاست‌های آمریکا و اروپا علیه ایران است. بر اساس معادلات فعلی، هیچ چشم‌اندازی مبنی بر امکان‌پذیر بودن معامله بر سر لغو تحریم‌ها وجود ندارد.
۳- درباره مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ۲ دیدگاه رایج در کشور وجود داشت. یک دیدگاه معتقد بود به واسطه نوع نگاه آمریکا به تحریم‌ها و ماهیت دشمنی این کشور با ایران، راه‌حل غلبه بر مشکلات اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش اثرات و تبعات آنهاست. حسن روحانی اما مهم‌ترین عنصر سیاسی مخالف این ایده بود.
روحانی مدعی بود راه‌حل مشکلات اقتصادی، لغو تحریم‌هاست. او راه‌حل همه مشکلات اقتصادی و حتی برخی مشکلات اجتماعی را به لغو تحریم‌ها گره زد. او سپس با قطعیت، مذاکره با آمریکا را کلید لغو تحریم‌ها می‌دانست و عنوان می‌کرد.
درباره اینکه آیا روحانی واقعا معتقد بود مذاکره با آمریکا کلید لغو تحریم‌هاست یا اینکه او این ایده را صرفا در قالب یک شعار برای پیشبرد اهداف سیاسی - انتخاباتی خود مطرح کرده بود، هنوز نمی‌توان با قطعیت نظر داد اما آنچه می‌توان به صورت قطعی گفت این است که روحانی در روایت برجام، خطاهای بزرگ و خلاف‌های مهلکی مرتکب شد.
او دست‌کم ۳ اشتباه بزرگ و نابخشودنی مرتکب شد.
اول: روایت خلاف واقع از برجام. حسن روحانی بهتر از هر کسی می‌دانست برجام چیست و دامنه تاثیر آن تا کجاست. نزدیک ۲ سال مذاکره مستقیم با آمریکاییها باید باعث می‌شد او یک نگرش واقع‌بینانه نسبت به مقوله مذاکره و واقعیت برجام پیدا کند. بویژه درباره تحریم‌ها او با توجه به مواضع آمریکاییها قاعدتا باید می‌دانست محدوده لغو تحریم‌ها کجاست و این دامنه اثرگذاری، چه نسبتی با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم در کشور دارد. در واقع روحانی بیشتر و بهتر از هر کسی می‌دانست برجام چیست و قرار است چه کار کند و از همه مهم‌تر، قطعا بهتر از همه می‌دانست برجام تا چه اندازه هدف ایران از مذاکره، یعنی لغو تحریم‌ها را محقق می‌کند. با این حال او پس از امضای برجام، به گونهای موضع گرفت که گویا همه مشکلات اقتصادی کشور با برجام حل میشود. روحانی پس از امضای برجام در سخنرانی معروف خود تصریح کرد: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم از روز اجرای برجام تمام تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی حتی تحریم‌های تسلیحاتی و منع اشاعه به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق». اکنون همه ملت ایران شهادت می‌دهند ادعای روحانی درست بود یا خیر! شاید این ذهنیت نزد برخی وجود داشته باشد که روحانی واقعا چنین دیدگاهی داشت و درباره مفاد برجام و همین‌طور درباره صداقت آمریکا و تروئیکای اروپا نسبت به برجام دچار سادگی و خوش‌خیالی شده بود اما واقعیت خلاف این را نشان می‌دهد. روحانی در جریان همه جزئیات مذاکرات قرار داشت و قاعدتا باید می‌دانست بویژه طرف آمریکایی قرار نیست همه تحریم‌ها را لغو کند.
دست‌کم درباره مکانیسم ماشه، قاعدتا تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی متوجه شده بود غرب از همان ابتدای امضای برجام، به فکر خروج از این توافق بود و بر همین اساس با نحوه نگارش مفاد مربوط به مکانیسم ماشه، فرآیند خروج راحت و بی‌هزینه از توافق را تدبیر کرده بود. همین‌طور همه چیز درباره وضعیت بقای این توافق مشخص بود و حتی برخی منتقدان بارها گوشزد کردند برای انجام تعهدات طرف مقابل، باید تضمین‌های محکم گرفته شود ولی وقتی طرف آمریکایی از دادن تضمین طفره می‌رفت، قاعدتا مشخص بود دلیل این طفره رفتن چیست. البته رفتار دولت روحانی و تیم مذاکره‌کننده به وضوح نشان می‌داد نگرش آنها به مذاکرات و توافق چیست. شعار آنها این بود: «هیچ توافقی، بدتر از عدم توافق نیست». این شعار، مختصات و ماهیت توافق احتمالی با آمریکاییها را نشان می‌داد. این شعار در راستای تخفیف شرایط توافق مطلوب از نظر ایران بود. در واقع این شعار به نوعی تلاش می‌کرد یک مطالبه حداقلی نسبت به مفاد توافق در کشور ایجاد شود. بنابراین وقتی نگرش تیم مذاکره‌کننده به مذاکرات و توافق اینگونه است، از دل آن لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و اقتصادی و تسلیحاتی و منع اشاعه محقق نمی‌شود. واقعیات مذاکرات نیز همین را نشان داد. کما اینکه پس از امضای برجام، رفتار آمریکا و اروپا در قبال توافق نیز موید همین واقعیات بود. بنابراین آنچه حسن روحانی پس از امضای برجام مدعی شد، یک روایت غلط و خلاف واقع بود. آنچه روحانی روایت کرد و مدعی شد، مفاد یک توافق کاملا مطلوب و ایده‌آل برای ایران بود اما گذشت زمان خلاف آن را ثابت کرد. به همین خاطر، این روایت خلاف واقع، یکی از مهم‌ترین خطاها و اشتباهات حسن روحانی در قبال برجام بود. شاید اگر روحانی با مردم صادقانه سخن می‌گفت و واقعیات توافق را با مردم در میان می‌گذاشت؛ در ادامه و حتی با وجود بدعهدی طرف غربی، حجم انتقادات از آن کاهش می‌یافت اما روحانی به دلایلی که بر هیچ کس پوشیده نیست، برجام را به گونهای روایت کرد که هیچ سنخیت و تناسبی با واقعیات آن نداشت.
دوم: یکی دیگر از اشتباهات بزرگ حسن روحانی، عدم توجه عمدی به تبعات و هزینه‌های روایت نادرست از برجام بود. روحانی برجام را به گونهای روایت کرد که در آن، آمریکا یک کشور مقید به مذاکره و همین‌طور پایبند به توافق نشان داده می‌شد. در واقع روحانی به گونهای برجام را روایت کرد که گویی صرفا با یک مذاکره مستقیم با آمریکا، همه مشکلات کشور حل شده است! گویی در همه سال‌های پیش از آن، مشکلات میان ۲ کشور صرفا با یک مذاکره مستقیم و نشستن مقامات کشور روبه‌روی یکدیگر حل می‌شد. این یکی از اجحاف‌های بزرگ روحانی در قبال کشور و منافع ملی بود؛ در حالی که واقعیت خلاف این بود. هم در مذاکرات منتهی به برجام رویکرد خصمانه دولت آمریکا نشان داده شده بود و هم در جریان اجرای برجام، بدعهدی آمریکا و عدم پایبندی این کشور به توافق با ایران اثبات شد. اوج این بدعهدی، خرداد امسال در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ایران هویدا شد. در ۳ ماه گذشته، با مذاکرات بر سر عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز مصداق دیگری از عدم اعتقاد آمریکا به مذاکره با ایران آشکار شد.
نکته مهم این است که افکار عمومی ایران، در فقره برجام شاهد بودند بدعهدی و خصم علیه ایران، مختص یک جریان سیاسی در آمریکا نیست؛ هر ۲ دولت دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا در این سیاست ضدایرانی متفق‌القول هستند. کما اینکه خود مقامات دولت روحانی نیز بارها اذعان کردند بدعهدی آمریکا نسبت به تکالیف خود در برجام، از دولت اوباما، یعنی همان دولتی که برجام را امضا کرد، آغاز شد ولی آقای روحانی برجام را به گونهای روایت کرده بود که این واقعیات مسلم انکار می‌شد و دولت آمریکا یک دولت محترم، پایبند به مذاکره و متعهد به تکالیف خود در توافقات با ایران جلوه داده می‌شد. از این حیث، این رفتار آقای روحانی بر خلاف آگاهی‌بخشی به جامعه و فهم واقعیات مربوط به سیاست‌های ضدایرانی دولت آمریکا ارزیابی میشود.
سوم: روایت حسن روحانی از برجام، نه‌تنها منجر به سفیدشویی آمریکا می‌شد، بلکه منتقدان و دلسوزان را نیز بشدت آماج توهین و افترا می‌کرد. در حالی که عمده گلایه‌ها و توصیه‌های منتقدان، در راستای منافع ملی و تحقق خواسته اصلی نظام و مردم، یعنی لغو تحریم‌ها مطرح می‌شد، حسن روحانی به گونهای رفتار می‌کرد که ابتدا اعتبار منتقدان مخدوش می‌شد و بعد سیاست‌ها و راهبردهای درست و دقیق نظام نسبت به آمریکا، با تندترین اتهامات زیر سوال می‌رفت.
بازخوانی ادبیات تند و توهین‌آمیز روحانی نسبت به منتقدان و اتهامات ناروایی که علیه آنها مطرح می‌کرد، نشان می‌دهد او در این کار تعمد خاصی داشت. شاید برخی مشاوران روحانی معتقد بودند برای رهایی از انتقادات درست و منطقی، بهترین ترفند، بی‌اعتبارسازی منتقدان است.
اما جدا از توهین‌ها و اتهاماتی که او علیه منتقدان به کار می‌برد، این رویه او تبعات زیادی برای منافع ملی داشت. همان‌گونه که گفته شد، مهم‌ترین تبعات این تاکتیک حسن روحانی، زیر سوال بردن سیاست‌ها و راهبردهای درست و دقیق نظام در حوزه سیاست خارجی و به صورت مشخص، در مواجهه با آمریکا بود.
اگرچه تجربه برجام به وضوح درستی انتقادات و راهبردهای نظام در حوزه سیاست خارجی و مواجهه با آمریکا را ثابت کرد اما حسن روحانی به گونهای موضع می‌گرفت که انگشت اتهام به جای آمریکا به سوی خود نظام، منتقدان و دلسوزان نشانه می‌رفت.
او به گونهای موضع می‌گرفت؛ گویی منتقدان و بخشی از نظام مخالف لغو تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هستند. از آن بدتر، به گونهای جلوه داده می‌شد که بدعهدی آمریکا و عدم پایبندی این کشور به مفاد برجام، نادیده گرفته می‌شد و منتقدان داخلی او و بخشی از نیروهای وفادار و دلسوز به عنوان عامل عدم اجرای تعهدات برجامی آمریکا القا می‌شدند. جدا از اجحاف‌هایی که به مجموعه نیروهای انقلاب و دلسوزان منافع مردم شد، این رفتار حسن روحانی در راستای جلوگیری از تجربه عمومی از شکست برجام نیز ارزیابی میشود.
در ۱۰ سال گذشته، مجموعه رفتارهای آمریکا علیه ایران، چه در قالب برجام و چه در قالب موضوعات دیگر، یک تجربه بسیار مهم درباره ماهیت سیاست‌ها و اقدامات ضدایرانی آمریکا در پیشگاه ملت ایران قرار داده است.
مهم‌تر از همه، شکست تجربه برجام باعث شد جامعه ایرانی به یک خودآگاهی جمعی نسبت به واقعیات موجود در مواجهه دولت‌های آمریکا نسبت به ایران برسد.
این تجربه گران و خودآگاهی عمومی در وهله اول موجب بی‌اعتبار شدن ایده مذاکره با آمریکا و سودمند بودن این مذاکره شد؛ ایده‌ای که سیاست‌های دولت حسن روحانی کاملا بر آن بنا نهاده شده بود. در واقع برجام به وضوح نشان داد این ایده فاقد کمترین اعتبار است، لذا آشکار شدن این واقعیت، به معنای شکست کامل و تمام‌عیار دولت حسن روحانی است. روحانی احتمالا با آگاهی از این موضوع، همچنان این واقعیات را انکار می‌کند و همچنان عوامل داخلی را مانع حصول نتیجه دلخواه برجام القا می‌کند.
روحانی همچنان نشان می‌دهد حاضر به پذیرش این شکست نیست و هر بار ادعایی جدید علیه منتقدان داخلی و اتهامی تازه علیه آنها مطرح می‌کند. تأسفبارتر این است که این ادعاها بعضا منجر به سفیدشویی آمریکا نیز میشود و گویی دولت آمریکا آماده توافق جدید با ایران بود و دستگاه‌ها و نهادهای داخلی مانع شدند.
به هر حال واقعیات مربوط به برجام برای افکار عمومی کاملا آشکار شده است. در ایران، افکار عمومی تقریبا به هر آنچه لازم بود درباره برجام بدانند، پی برده‌اند. روحانی اما گویی در یک حلقه ثابت گرفتار شده است. کاملا مشخص است مواضع روحانی و اظهارات او، از نگرانی نسبت به آشکار شدن واقعیات و آگاهی مردم از این واقعیات نشأت می‌گیرد. کاملا مشخص است او به انگاره‌های مردم نسبت به برجام واکنش نشان می‌دهد. به عبارتی، اگر به صورت دقیق در اظهارات و ادعاهای او تامل شود، پیداست او در حال واکنش نشان دادن به برآوردهای جامعه از تجربه برجام است.
به عبارت دقیق‌تر، حسن روحانی در حال بحث و مجادله با مردم است. غافل از اینکه هیچ مانع و عاملی نمی‌تواند در این برآورد عمومی تردید و تشکیک وارد کند. از همین رو کاملا معلوم است مجادله روحانی با افکار عمومی، برای او بی‌فایده است. شاید تنها مفر روحانی، تن دادن منتقدان به مجادله کلامی با او است.
بر همین اساس، باید دقت کرد هیچ گریزگاهی برای فرار او از محکمه افکار عمومی ایجاد نشود.