کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشور‌های گروه هفت (G ۷) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) معروف به به سی‌اف‌تی (CFT) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی سازمان ملل متحد به آن پیوست شد. درباره فلسفه وجودی چنین ساختاری باید گفت پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به منزله یک مأموریت جدید به آنها محول شد و در سال ۲۰۰۸ مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به منزله یکی دیگر از مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی بنا به باور متولیان امر هر چند نگاه سیاسی بیشتر بر آنها حاکم است، وضع استاندارد‌هایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب ۴۰ توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده و به نوعی مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است. سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایند‌های بانکی انجام دهد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. پس از تصویب الحاق ایران به سی‌اف‌تی در مجلس رئیس دفتر رئیس‌جمهور «محمود واعظی» با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: «آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرف‌های مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، رأی دادند. عدم پذیرش این کنوانسیون به نوعی کشور را در مظان اتهام قرار می‌داد و این شائبه ایجاد می‌شد که ایران با مبارزه برای تأمین مالی تروریسم مخالف است.»
بلافاصله بعد از تصویب لایحه در مجلس «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه وقت تصریح کرد: «نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
همگی بر این باور هستیم که حساسیت‌های خاصی درباره فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی به ناحق از سوی برخی قدرت‌های بزرگ نسبت به کشور ما وجود دارد و نهاد‌های بین‌المللی هم سعی کردند به نوعی محدودیت‌هایی را درباره مراودات مالی کشور ما ایجاد کنند. از همه مهم‌تر اهدافی که نظام سلطه از ایجاد، طراحی، کاربست و تصویب چنین ساختار‌های هوشمند است که عضویت در آنها محدودیت ساز است. رهبر فرزانه و حکیم در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی تأکید و خاطرنشان کردند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟»
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷ خطاب به آقای لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است. بعد از مغایرت لایحه به مجمع تشخیص مصلت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از چند جلسه بررسی، با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد. آنچه در مجمع مصوب شده این است که ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد؛ یعنی هرجایی با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود. در این وضعیت سؤال این است که آیا مسئله ایران با FATF حل خواهد شد و ما از لیست سیاه خارج خواهیم شد؟ در جواب باید گفت FATF برای اینکه ایران را از لیست سیاه خارج کند، بیش از ۴۰ اقدام را از ایران خواسته بود که پیوستن ایران به CFT و پالرمو دو اقدام در این زمینه بود. بنابراین، با توجه به مصوبات اخیر مجمع باید مسئولان مربوطه با FATF وارد مذاکره شوند و مسئله را پیگیری کنند تا بتوانند اقناع‌سازی کنند. البته ناگفته نماند که گروه ویژه اقدام مالی بر این باور است که در تدوین این استاندارد‌ها حاشیه مانوری برای کشور‌ها در نظر می‌گیرد تا آنها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند.