خصوصی خصوصی

رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت؛ دستاورد‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی» که در حسینیه امام خمینی (ره) برپا شده بود و همچنین در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بار‌ها بر تقویت بخش خصوصی تأکید داشته و در آخرین دیدار که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، بار دیگر فرمودند: «نکته اساسی‌ای که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می‌خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند؛ این الزام است: باید کمک کند. مهم‌ترین کمک هم این است که موانع را از سر راه‎شان بردارد؛ موانع را بردارد. من متأسفانه مشاهده می‌کنم در یک جا‌هایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می‌کنند؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه شرکت، موانعی ایجاد می‌کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می‌شود.»

با توجه به تأکید‌های فراوان به جایگاه بخش خصوصی در منویات معظم‌له و ابلاغ اجرای اصل ۴۴ و همچنین ادبیات نظری و تجارب عملی که در علم اقتصاد نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و نیستند، به طوری که کالا‌ها و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع واحد‌های اسراف‌گر و ناکارآمدی هستند؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم در این موضوع مهم گام‌های اساسی بر داریم و به سرانجام مطلوبی برسیم، در ابتدا باید گفت، یکی از چالش‌های اساسی دولت در بخش اقتصاد که اکثر کارشناسان داخلی و خارجی و نیز مؤسسه‎های اقتصادی داخل و خارج از کشوربه آن رسیده‌اند، بزرگ بودن دولت و در کنار آن نقش کم رنگ بخش خصوصی است. اگرچه در فرآیند چند سال بار‌ها اقداماتی صورت گرفته؛ ولی نتیجه مطلوبی دربرنداشته که دلایل متعددی، همچون تعارض منافع (چسبندگی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌نفع) از جمله آنهاست. فربه و بزرگ بودن سبب بلعیدن بخش اعظم بودجه سالانه کشور می‌شود و همین عامل نتوانسته مانع از تورم شده یا موجب رشد متوازن اقتصادی و اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. رهبر فرزانه انقلاب خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور و... بیان کردند. آنچه با بررسی نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شده، این است که سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته و حتی درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها نیز عمدتاً به صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است. حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شوند، به سمت سازمان‌ها و نهاد‌های طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند. «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از کارنامه خصوصی‌سازی در کشور پس از سه دهه رونمایی کرد و آمار دقیقی از نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد و گفت: «طبق اعلام رسمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۳درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرده و این در حالی است که ۳۱درصد خصوصی‌سازی‌ها به نهاد‌های عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، ۱۴ درصد به سهام عدالت (و تعاونی‌های استانی سهامدار) و ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (واگذار شده به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری) واگذار شده است.»

دو الزام اساسی خصوصی‌سازی
۱ ـ ایجاد سازکار نظارتی قوی 
در مرحله اول باید توجه داشت منظور از خصوصی‌سازی، رهاسازی دولت و خلاص شدن دولت نیست و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی‌ها، باید در امر نظارت و برنامه‌ریزی به طور مؤثر اعمال کند. برای نمونه، یکی از تخلفات عدیده دوره واگذاری‌ها ارزش‌گذاری پایین شرکت‌ها بود که در گزارش مرحوم «دکتر عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات وقت کشور که در صحن علنی مجلس در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ ارائه شد، روند واگذاری‌ها در کشور را به صورت زیر تشریح کرد:
«در بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶، ۸۳۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به ویژه در شرکت‌هایی، همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم. برای نمونه، شرکت نفت کرمانشاه ارزش واقعی آن ۶۱۷ میلیارد تومان بود که ۱۹۹ میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک‌سوم ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده است؛ در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده می‌شود. ارزش واقعی این شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بود؛ اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان دادند.»
تخلفات در روند واگذاری به قدری مبرهن بود که رئیس وقت خصوصی‌سازی محکوم به زندان شد و در دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی قرارداد‌های بخشی از اموال واگذار شده ابطال و به بیت‌المال برگشت داده شد و حتی به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال ۱۳۹۸ به این روند سوءاستفاده در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی واکنش نشان دادند و مقابله با آن را یکی از پیش‌شرط‌های رونق تولید ملی عنوان کردند.

۲ ـ رقابتی کردن اقتصاد
رقابت مهم‌ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و یکی از اهدافی که در راستای خصوصی‌سازی مورد پذیرش تمام صاحب‌نظران است، «افزایش رقابت» در فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین، خصوصی‌سازی به مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام و پذیرفته شده است. با اینکه بسیاری از صاحب‌نظران به این نکته واقف هستند که خصوصی‌سازی باعث رقابتی شدن تولید و اقتصاد می‌شود؛ اما این عامل همیشگی و دائمی نبوده است؛ چون رقابت امری جدا از شیوه مالکیت است و می‌توان با سازکار‌های مختلف رقابت را میان بنگاه‌های دولتی و خصوصی افزایش داد. در همین زمینه، چین توانسته است بدون خصوصی‌سازی، به تقویت فضای رقابتی در اقتصاد نائل شود، اما کشور‌های اروپای شرقی و روسیه که خصوصی‌سازی را مقدم بر تقویت رقابت کرده‌اند، با بحران‌های گوناگونی مواجه شده‌اند. اما کشور لهستان بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واحد‌های اقتصادی بزرگ دولتی دست بزند، با برداشتن موانع و محدودیت‌ها، زمینه فعالیت کارآفرینان را برای انجام فعالیت‌های کوچک تحت نظارت دولت، شبیه تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک مردمی فراهم کرد. 
در پایان تأکید می‌کنیم بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی بدون تحقق این دو الزام اساسی نمی‌تواند به رونق تولید ملی منجر شود و حتی می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد. در واقع، خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند به افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسه‎های دولتی منجر شود که انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد.