تصویب پیوستن به کنوانسیون‌هایی نظیر «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این دو کنوانسیون، که در ظاهر با اهداف مثبت مبارزه با پول‌شویی و تروریسم تدوین شده‌اند، در بطن خود حامل سازوکار‌های نظارتی و اجرایی هستند که به طور مستقیم با ساختار امنیتی، مالی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران پیوند می‌خورند. تحلیل این مسئله نیازمند خروج از فضای هیجانی و ورود به چارچوب اصولی است که ناظر بر استقلال حاکمیتی و تأمین منافع بلندمدت ملی است. حجم وسیعی از مباحثات پیرامون این دو لایحه، اغلب دچار تقلیل‌گرایی شده و از ابعاد کلان ژئوپلیتیکی و حقوقی فاصله گرفته‌اند. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تصمیمات کلان خود در عرصه بین‌الملل، همواره اصل اساسی «حفظ منافع ملی» را به عنوان شاخص اصلی و خط قرمز خود قرار داده است. این اصل، که برگرفته از بنیاد‌های نظری انقلاب اسلامی و مفاد قانون اساسی است، چارچوب نهایی سنجش هرگونه تعهد بین‌المللی را مشخص می‌کند.
محوریت منافع ملی در تصمیمات کلان نظام جمهوری اسلامی ایران
منافع ملی ایران در این مقطع، فراتر از ملاحظات اقتصادی صرف است و شامل ابعاد حیاتی زیر می‌شود:
الف) حفظ استقلال حاکمیتی: ایران به عنوان یک دولت-ملت باسابقه تاریخی طولانی، حق دارد سازوکار‌های نظارتی و قضایی خود را بر اساس قوانین داخلی و مصالح امنیتی‌اش تعریف کند. پذیرش مطلق مفاد CFT یا پالرمو، به معنای اعطای حق وتو یا نظارت غیرمستقیم به نهاد‌های فراملی (مانند (FATF) بر سیاست‌های داخلی کشور در حوزه‌های حساس است.
ب) امنیت ملی و ابزار‌های دفاعی: بخشی از ساختار دفاعی و امنیتی کشور، به ویژه در زمینه پشتیبانی از محور مقاومت، ممکن است در چارچوب تعریف‌های گسترده و مغرضانه غرب از "تأمین مالی تروریسم" قرار گیرد. الحاق بدون تحفظ، عملاً دسترسی ایران به ابزار‌های حیاتی خود برای حفظ امنیت منطقه‌ای را محدود می‌کند. اگرچه ایران تروریسم را محکوم می‌کند، اما سازوکار اجرایی کنوانسیون‌ها باید به گونه‌ای تفسیر شود که مصداق دفاع مشروع یا حمایت از مستضعفین را شامل نشود.
تصمیم نظام جمهوری اسلامی مبنی بر تصویب مشروط این دو لایحه، که با حفظ حق تحفظ و تفسیر منطبق بر قوانین داخلی اتخاذ شده، دقیقاً در راستای حفظ این چارچوب‌ها صورت گرفته است. در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها حق دارند هنگام امضای یک معاهده، نسبت به برخی مواد آن اعلام عدم پذیرش یا تفسیر خاص خود را مطرح سازند، مشروط بر اینکه این تحفظات جوهر معاهده را نقض نکند. موضع ایران در قبال CFT و پالرمو، مبتنی بر این اصل است که سازوکار‌های گزارش‌دهی مالی باید با قوانین داخلی تطبیق داده شوند و از تفسیر‌های گسترده‌ای که به معنای جاسوسی مالی یا دخالت در تصمیمات حاکمیتی تلقی شوند، پرهیز شود. بر همین اساس، برخی قوانین داخلی ایران که مستقیماً به اهداف دفاعی یا ساختار‌های امنیتی مرتبط هستند، نباید تحت فشار اجرای معاهدات تغییر کنند. از این منظر، تصویب مشروط نه تنها اقدامی سیاسی نیست، بلکه رفتاری کاملاً عقلانی و مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی محسوب می‌شود. این رویکرد، تلاش برای ادغام در ساختار مالی جهانی (که خود یک ضرورت اقتصادی است) با حفظ ستون‌های دفاعی ملی است.
واقعیت‌های عینی و استاندارد‌های دوگانه غرب
تحلیل صرف متن معاهدات بدون در نظر گرفتن بستر عملیاتی و تاریخی تعاملات، منجر به خوش‌بینی‌های غیرواقعی و در نهایت به خطر افتادن منافع ملی خواهد شد. تجربه تاریخی تعامل ایران با غرب در دهه‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که مقامات غربی نگاهی به شدت «ابزارگرایانه» و «گزینشی» به معاهدات، اسناد و قوانین بین‌المللی دارند. این رویکرد دوگانه، که در آن منافع ژئوپلیتیک بر تعهدات حقوقی ارجحیت داده می‌شود، مکرراً توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تذکر داده شده و مصادیق آن در عرصه روابط بین‌الملل جاری است.
خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، علی‌رغم تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای، نشان داد که توافقات حقوقی برای طرف مقابل، تا زمانی که در خدمت اهداف سیاسی آنها باشد، دارای اعتبار هستند. این قاعده در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه نیز صادق است. از سوی دیگر، کشور‌هایی که خود حامی اصلی گروه‌های تروریستی در منطقه بوده‌اند، امروز بر اساس منافع کوتاه‌مدت خود، تعریف خاصی از تروریسم را به ایران تحمیل می‌کنند، در حالی که مبارزات مشروع منطقه را نادیده می‌گیرند. در چنین فضای بین‌المللی که تعهدات صرفاً در صورت تأمین منافع یک‌جانبه غرب معنا می‌یابد، اتخاذ رویکرد محتاطانه و مشروط از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال CFT و پالرمو، نه یک ضعف، بلکه یک هوشمندی استراتژیک و انطباق کامل با واقعیت بیرونی و عینی جهان امروز است.
نیاز به توازن ریسک:
هرگونه پذیرش بدون قید و شرط، سی اف تی و پالرمو ریسک‌های زیر را به همراه خواهد داشت:
تحمیل هزینه‌های نامتعادل: ایران متعهد به شفافیت مالی بیشتر می‌شود، در حالی که طرف‌های مقابل ممکن است همچنان از نقاط ضعف نظارتی ما برای اعمال فشار و تحریم استفاده کنند.
فلج شدن مکانیزم‌های دفاعی: اگر ایران بخواهد ساختار‌های دفاعی خود را برای انطباق با استاندارد‌های سخت‌گیرانه FATF تغییر دهد، این امر موجب تضعیف عملیاتی در برابر تهدیدات خارجی خواهد شد. این تجربه باید به عنوان چراغ راهنما برای آینده تصمیم‌گیری‌های کشور در قبال هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی باشد: ابتدا باید سازوکار‌های حفاظتی داخلی (حقوقی و اجرایی) فعال شوند، سپس تعهدات بین‌المللی پذیرفته شوند.
نقد منازعات داخلی و لزوم انسجام ملی
یکی از پیچیده‌ترین لایه‌های این بحث، فشار‌های سیاسی داخلی است که در دو جبهه متضاد بر پیکره تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد:
گروهی به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، خواستار پذیرش مطلق برای تسهیل روابط بانکی هستند و گروهی دیگر، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جهانی، هرگونه تعامل را موجب انقیاد می‌دانند. برخی گروه‌های سیاسی داخلی اصرار بر تصویب مطلق CFT و پالرمو، بدون در نظر گرفتن تحفظات حیاتی نظام دارند. این فشار، که اغلب با القائات غیرمستند و احساسی همراه است، نه تنها فاقد مبنای عقلانی و حقوقی لازم برای یک تصمیم کلان ملی است، بلکه می‌تواند به تضعیف انسجام داخلی منجر شود. در شرایط کنونی که معادلات بین‌المللی نیازمند یک موضع واحد و مستحکم داخلی است، اولویت باید بر تقویت وحدت ملی و اجماع بر سر منافع کلان کشور باشد. اگر جامعه سیاسی کشور در مورد اصول اولیه مانند حفظ استقلال مالی و امنیت ملی بر سر یک موضع نباشد، هرگونه توافق بین‌المللی که حاصل شود، در مرحله اجرا با تعارضات داخلی رو‌به‌رو خواهد شد و اثربخشی آن به شدت کاهش خواهد یافت.
تمرکز بر ایجاد شکاف پیرامون جزئیات اجرایی یک معاهده، در حالی که اصل حفظ حاکمیت و منافع ملی به خطر می‌افتد، اقدامی غیرمسئولانه تلقی می‌شود. رویکرد عقلانی این است که هرگونه اجرای کنوانسیون‌ها باید در بستری انجام شود که تمامی ارکان نظام بر سر تفسیر نهایی و محدودیت‌های آن به توافق رسیده باشند. حفظ حق تحفظ، تضمین‌کننده همین اجماع داخلی در تفسیر است. تصویب مشروط CFT و پالرمو، نماد پایبندی جمهوری اسلامی ایران به استقلال راهبردی خود در صحنه جهانی است. این تصمیم نشان می‌دهد که ایران تمایلی به انزوای کامل اقتصادی ندارد، اما این تعامل باید تحت شرایطی انجام شود که کرامت ملی و ظرفیت‌های حیاتی کشور حفظ گردد.