چرا ایران پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک، CFT را تصویب کرد؟

با وجود عدم اجرای تعهدات غرب در برجام و فعال‌سازی مکانیزم ماشه در مهر ۱۴۰۴، تصویب مشروط کنوانسیون CFT در ایران نشانه اعتماد مجدد به غرب نیست، بلکه تصمیمی است محاسبه‌شده برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی، حفظ مسیر‌های ارتباطی مالی با شرکای شرقی و بهبود جایگاه حقوقی کشور در نظام مالی بین‌الملل.

در ادامه و برای توضیح بیشتر، توجه به پنج نکته زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱- مبنای حقوقی و مشروعیت تحفظ‌ها:

بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات، کشور‌ها مجازند هنگام الحاق به یک معاهده بین‌المللی، "تحفظ" یا حق‌شرط اعلام کنند، مشروط بر آنکه با هدف و موضوع معاهده تعارض بنیادین نداشته باشد.
از این منظر، ایران با استناد به اصول قانون اساسی و با تکیه بر مبنای "حق‌الشرع" می‌تواند شروط خود را در هنگام پذیرش کنوانسیون CFT و پالرمو اعلام کند. این تحفظ‌ها شامل مواردی همچون:
*عدم شمول گروه‌های مقاومت بر تعریف تروریسم؛
*مخالفت با ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری؛
* شرط مطابقت مفاد کنوانسیون با قوانین و ارزش‌های اسلامی و ملی است.
چنین شروطی در میان دیگر اعضا نیز سابقه دارد. ایالات متحده، عربستان سعودی و مصر هنگام الحاق به کنوانسیون‌های مشابه، تحفظ‌هایی این چنینی اعلام کرده‌اند. ازاین‌رو، تحفظ‌های ایران از منظر حقوق بین‌الملل مشروع است. 

۲- تعریف تروریسم و استثنای گروه‌های مقاومت:

در متن CFT، تعریف تروریسم به گروه‌های تروریستی شناخته‌شده از سوی سازمان ملل متحد ارجاع داده شده است. بررسی اسناد رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه‌های مقاومت منطقه‌ای نظیر حزب‌الله لبنان، حماس یا جهاد اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت قرار ندارند. بنابراین، از نظر حقوقی، استدلال ایران در استثنا کردن گروه‌های مقاومت از دامنه تروریسم، پایه‌ای معتبر دارد. این تمایز به ایران اجازه می‌دهد که در چارچوب کنوانسیون نیز از سیاست اصولی خود در حمایت از جریان مقاومت دفاع کند، بدون آنکه مشمول تعهدات نافی استقلال و امنیت ملی شود.

۳- اهداف فنی و اقتصادی تصویب مشروط:

تصویب مشروط CFT پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک، اقدامی سیاسی ـ اقتصادی برای کاهش ریسک بانکی (de-risking) و تسهیل ارتباط مالی با شرق است.

با وجود آنکه چین و روسیه فعال‌سازی مکانیزم ماشه را غیرقانونی دانسته و از ایران در سطح سیاسی و اقتصادی حمایت کردند، اما در عمل برخی از بانک‌ها و شرکت‌های این کشور‌ها به دلیل برخی نگرانی ها، روابط مالی خود را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، تصویب CFT پیامی فنی به بازار‌های همکار است مبنی بر اینکه ایران استاندارد‌های حداقلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند و بنابراین، همکاری مالی با آن مخاطره‌انگیز نیست. این امر می‌تواند زمینه تعاملات غیرسوییفتی، بیمه حمل‌ونقل، خطوط اعتباری یوآنی و روبلی، و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی شرق را تقویت کند.

البته بدیهی است که غرب، با توجه به رویکرد سیاسی و غیرفنی که سال‌ها در پرونده‌های ایران دنبال کرده، احتمالا شروط ایران را نپذیرد. اما دنیا محدود به غرب نیست. در شرایط فعلی و با توجه به فضای دوقطبی پساقطعنامه۲۲۳۱ که برخی کشور‌ها تحریم‌های بازگشتی را به رسمیت نمی‌شناسند، ایران باید برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و حفظ کانال‌های تبادلات مالی با شرکای غیرغربی فعالانه و هوشمندانه عمل کند.

۴- نگاه سیاسی و گزینشی FATF:

تجربه چندساله تعامل با FATF نشان داده است که این نهاد در قبال ایران صرفاً رویکرد غیرفنی و کاملا سیاسی دارد، و اساسا تصمیم‌هایش برای ایران در لابی‌های صهیونی و غربی پخت و پز می‌شود. چه اینکه حتی پس از اجرای کامل الزامات فنی و توصیه‌های مربوطه، FATF خروج ایران از فهرست سیاه را مشروط به "اقدامات بعدی" و "تضمین‌های سیاسی" کرده است.
ازاین‌رو، تصویب CFT را نمی‌توان به‌منزله اعتماد به وعده‌های غرب و با هدف کلان زمینه سازی برای خروج از لیست سیاه FATF دانست، بلکه تلاشی است برای حفظ حداقل مسیر‌های تنفس مالی و جلوگیری از انزوای بانکی کامل، بدون عقب‌نشینی از مواضع اصولی.

۵- پیامد‌های امنیتی و اطلاعاتی:

بدیهی است که نگرانی‌هایی از احتمال افشای داده‌های مالی کشور، از طریق پیوستن به CFT وجود داشته باشد که اطلاعات حساس بانکی را در اختیار نهاد‌های بین‌المللی قرار دهد. 
در پاسخ، باید دانست که بر اساس حق تحفظ و ضوابط محرمانگی، انتقال داده‌ها تنها در چارچوب توافق‌های دوجانبه و با رعایت اصل حاکمیت ملی انجام می‌شود. افزون بر این، سازوکار‌های داخلی نظیر "شورای عالی امنیت ملی" و "مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد" به‌عنوان نهاد‌های ناظر بر اجرای کنوانسیون تعریف شده‌اند تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی جلوگیری شود.