حسن رشوند
سالروز شهادت آیتالله مدرس، تنها یک یادآوری تاریخی نیست؛ آینهای است که راهنمای امروز مجلس ما خواهد بود اگر ارادهای بر دیدن آن وجود داشته باشد. در هنگامهای که رهبرحکیم انقلاب بر «تعامل سازنده و مسئولانه مجلس با دولت چهاردهم» تأکید میکنند و تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، اهمیت «اتحاد مقدس ملی» را بیش از هر زمان دیگر نمایان ساخته، چنین مجلسی در برابر آزمونی سرنوشتساز قرار گرفته است و اگر منصفانه قضاوت داشته باشیم تاکنون در پاسداشت این اتحاد مقدس سربلند از این آزمون بیرون آمده است؛ آزمونی که معیارش همان سه اصل معروف شهید مدرس؛ شجاعت، عدالت و صداقت است.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، در موقعیتهای مختلفی با توقع افکار عمومی و مطالبات راهبردی رهبر حکیم انقلاب مواجه شده است، اما شاید هیچگاه مانند امروز، سه میدان مهم ـ سیاست داخلی، امنیت ملی و هویت تاریخی ـ همزمان متوجه قوه مقننه نبوده است. نمونه برجسته این همزمانی، تقارن سالروز شهادت شهید مدرس با مرحله جدیدی از روابط مجلس و دولت چهاردهم و نیز تحولات امنیتی منطقه پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران است. این سه میدان، بهظاهر جدا از هم هستند، اما کاملا روشن است که در لایه راهبردی، یک پیام واحد به جامعه انتقال میدهند و آن «تعامل و همکاری» با دولت برای عبور از مرحله سختی که در آن قرار داریم.
یکی از مهمترین ابعاد نقش مجلس، توانایی آن در تبدیل مطالبات متنوع جامعه به قوانین منسجم و قابل اجراست. مجلس باید بتواند صدای اکثریت و اقلیتها را شنیده و در فرآیند قانونگذاری، منافع عمومی را بر منافع گروهی ترجیح دهد. در شرایطی که تنوع دیدگاهها و مطالبات اجتماعی رو به افزایش است، چالش اصلی مجلس در حفظ اعتبار خود، در توانایی برای برقراری دیالوگ سازنده با بدنه جامعه، دولت و همچنین سایر نهادهای قدرت نهفته است.
عملکرد نظارتی مجلس که اغلب در قالب سؤال از وزرا، تحقیق و تفحص و استیضاح نمود پیدا میکند، ابزاری حیاتی برای پاسخگو کردن دولت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. ضعف در این حوزه یا عدم استفاده از ابزارهای نظارتی میتواند به سلب اعتماد عمومی نسبت به کل نظام سیاسی منجر شود.در رابطه با مجلس دوازدهم و بایدهایی که انجام داده و نبایدهایی که نباید انجام شود گفتنیهای زیادی است، اما به فراخور موضوع و روزی که به نام شهید مدرس؛ این اسوه کامل نمایندگی مردم، روز مجلس نامگذاری شده است به چند مورد اشاره میشود:
1- همواره یکی از تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب بهویژه در یک سال اخیر، تاکید بر تعامل قوا بوده است.رهبر انقلاب بارها در سخنان خود، با صراحتی قابل توجه، بر ضرورت «تعامل قوا» و «پرهیز از منازعات هدردهنده انرژی ملی» تأکید کردند. مخاطب اصلی این پیام، بیش از همه مجلس بود؛ مجلسی که از یکسو وظیفه نظارتی دارد و نمیتواند در برابر خطاهای ساختاری دولت بیتفاوت باشد و از سوی دیگر، باید توجه داشته باشد که تبدیل این وظیفه به رقابت حزبی، کشور را از مسیر برنامهریزی بلندمدت خارج نکند. در واقع، پیام رهبری یک اصل کلیدی دارد؛ تعامل، بهمعنای تعطیلی نظارت نیست؛ نظارت هم بهمعنای مخاصمه سیاسی نیست. در نظر داشتن این معیار، هرچند ممکن است کار را برای هر مجلسی دشوار کند؛ چون نیازمند بلوغ سیاسی و تشخیص دقیق خطوط بین اختلاف کارشناسی و گلاویز شدن سیاسی است. اما اگر مجلس در این نقطه براساس درک منافع مردم حرکت کند، نه براساس رفتارهای جناحی یا رقابتهای کوتاهمدت، تک تک اقدامات مجلس برای مردم و کشور آورده و پیشرفت خواهد بود. تعامل مطلوب، همان چیزی است که شهید مدرس آن را «همراهی با دولت برای تحقق صلاح ملت» مینامید؛ اما بدون واگذاری اصول و بدون چشمپوشی از حقوق مردم.مبارزه شهید مدرس با دولت رضاخانی از آن جهت بود که شاه برخلاف صلاح ملت حرکت میکرد و با سلطه اجانب و پذیرش استعمار خارجی و دیکتاتوری داخلی، حقوق ملت را زیر پا میگذاشت و این در حالی بود که خواسته مدرس همراهی با دولتی بود که در مسیر صلاح ملت حرکت کند نه خواسته سلطهگران خارجی که ارمغان حضور آنها وابستگی، بدبختی و قحطی برای ملت باشد.
2- تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، با همه خساراتهای مادی و انسانی، یک پیام روشن داشت و آن اینکه در جهان آشوبزده امروز، امنیت ملی ایران بیش از هر زمان دیگر، به انسجام داخلی وابسته است. دشمن، دقیقاً روی شکافهای سیاسی، منازعات داخلی، دعواهای جناحی و بیثباتیهای تصمیمگیری حساب باز میکند. مجلس در جنگ 12 روزه و پس از آن، حداقل تا امروز نشان داده که میتواند نقش واقعی خود را به عنوان یک نهاد استحکامبخش جمهوری اسلامی ایفا کند و در کنار دولت، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، یک «جبهه واحد تصمیمگیری» تشکیل دهد؛ جبههای که رهبر انقلاب آن را «اتحاد مقدس» میخواند؛ اتحادی که نه بر پایه مصلحتهای لحظهای، بلکه اتحادی که بر پایه ضرورت دفاع از تمامیت ارضی ایران شکل میگیرد. اما فراتر از اتحاد قوا در مقابل دشمن خبیث و عنودی همچون رژیم صهیونیستی و آمریکا که در جنگ 12 روزه به درستی شکل گرفت، مجلس باید در سه حوزه حیاتی نیز وارد شود تا این اتحاد معنا یابد:
الف) اقتصاد امنیتمحور: اصلاحات فوری در حوزه انرژی، کشاورزی، امنیت غذایی و بودجه دفاعی از ضرورتهای این محور است که با کمک مجلس ناترازیهایی که در این بخشها دیده میشود و امروز این ناترازیها تبدیل به چالشهای بزرگ برای کشور شده است، قابل حل خواهد بود.
ب) دیپلماسی فعال قانونمحور: تقویت پشتوانه حقوقی و قانونی اقدامات دولت در صحنه بینالمللی از آن امور اساسی است که مجلس میتواند به دولت کمک کند تا دولت اهداف راهبردی خود را در مجامع بینالمللی دنبال کند. در برخی نمونههای آن از جمله «قانون راهبردی» درخصوص هستهای دیدیم با اقدامی که مجلس در تصویب این قانون انجام داد چه میزان توانست برنامههای دشمن را در برجام و موضوع هستهای ایران در مجامع بینالمللی خنثی کند.
ج)مصونسازی جبهه داخلی: رفع نارضایتیهای مزمن و کاهش شکافهای اجتماعی با قانونگذاری عادلانه یکی از آن حوزههایی است که تاکنون اقدام ویژهای که بتواند موجب رضایتمندی مردم شده باشد، در مجلس صورت نگرفته است یا حداقل آنچه انجام شده با مطالبات مردم فاصله بسیار دارد. باید بپذیریم که تصویب برخی قوانین همچون دادن کالابرگ 350 هزار تومانی برای دهکهای بالا و یا 800 هزار تومانی برای دهکهای یک و دو نمیتواند خلأهای زندگی مردمی را پر کند که خط فقر را مراکز معتبر پژوهشی در دولت و مجلس در شهری همچون تهران 70 میلیون تومان تعیین کرده است. طبیعی است که باید قوانینی از تصویب مجلس بگذرد که بتواند این شکافها را کاهش دهد.
3- شهید مدرس، تنها یک روحانی اخلاق محور یا انقلابی مبارز نبود؛ او معمار یک الگوی قانونگذاری و البته حکمرانی در مسیر خواستههای به حق مردم بود.«سیاست اخلاقی»، «نظارت شجاعانه» و «آزادی در چارچوب عدالت»مبنای اندیشه و رفتار او را شکل میداد. شهید مدرس نه مداح دولت بود و نه دشمن دولت. او باور داشت که مجلس باید بر دو اصل ایستادگی کند: الف) کمک به دولت برای اجرای نیازها و خواستههای مردم ب) مقابله با انحرافها، فسادها و وابستگیها. این نقطهای است که میتواند امروز هم برای رئیسمجلس و همه 290 نماینده بهارستاننشین نقشه راه باشد. مدرس بر این باور بود که «اگر مجلس خوب باشد، کشور باقی میماند»؛ و طبیعی است که اگر بد باشد، بهترین دولتها نیز ناکام خواهند شد. جالب اینکه شرایط امروز کشور از لحاظ فشارهای دشمن بیرونی به ایران عزیز مشابه شرایط دوران فعالیت مدرس در مجلس بود و اینکه مدرس در زمانهای که بحرانهای امنیتی و فشار خارجی سایه شوم خود را بر ایران گسترانده بود، بهصراحت از لزوم اتحاد بین نیروهای سیاسی در داخل دفاع میکرد. درسی که امروز، با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بیش از همیشه ضروری است و به توصیه رهبر انقلاب باید مبنای اتحاد قوا و مردم در مقابل دشمن باشد.
4- امروز مجلس، با وجود تلاشها و کارنامه خوبی که از خود ارائه داده است، در برخی حوزهها، هنوز از یک ضعف بنیادین رنج میبرد؛ فقدان «اراده جمعی برای شجاعت در ورود به برخی حوزهها» بزرگترین رنج و چالشی است که این مجلس و ایضا مجالس گذشته داشته است. پروژههای نیمهتمام اصلاح ساختار بودجه، نظارت مؤثر بر شرکتهای دولتی، عدم تصویب قوانین کارآمد برای اصلاح نظام بانکی و ساماندهی سیاستهای پولی و مالی کشور و مهار تکثر تصمیمات خلقالساعه در بخشهای دولتی، نشان میدهد که ظرفیتهای قانونی مجلس، کمتر از حد لازم فعال است. این همان نقطهای است که شهید مدرس بر آن متمرکز میشد؛ یعنی شهید مدرس ترس از هزینهدادن را بزرگترین مانع حکمرانی میدانست و برای ریختن ترس نمایندگان در آن دوره، هزینه زیادی را پرداخت کرد.
5- آنچه مهم است و در این مقطع زمانی اهمیت آن دو چندان احساس میشود اینکه مجلس باید از سیاستزدگی و روزمرگی دوری کند. چیزی که در برخی ادوار مجلس همچون مجلس ششم(اصلاحطلبان) که برای حمایت یک طیف سیاسی و خواستههای غیر قانونی آنها تا تحصن و تعطیلی مجلس شورای اسلامی پیش رفتند. خوشبختانه این مجلس از این رفتارهای سیاستزده و قانونشکنانه حذر دارد و تاکنون کارنامه درخشانی در زمینه آرامش بخشی به جامعه از خود بر جای گذاشته است وکمتر پیش میآید که وقت مجلس صرف مناقشات جناحی و رقابتهای شخصی شود.اما همین اندک مناقشات بیحاصل هم تخریبزا و موجب سلب اعتماد افکار عمومی میشود و مردم انتظار دارند پارلمان بر مسائل کلیدیترکشور متمرکز باشد. ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت تولید، نظارت بر تخصیص منابع و بستهشدن منافذ فساد،آن خواستهای است که به کرّات رهبر فرزانه انقلاب به رؤسای مجلس و نمایندگان تذکر دادهاند. لذا مجلس دوازدهم اگر میخواهد یادگاری خوبی از خود در پایان چهار سال نمایندگی برجای بگذارد باید از انبوه طرحهای کماثر و بیپشتوانه به سمت تصویب قوانین مادر و ساختاری حرکت کند؛ قوانینی که مسیر اقتصاد را تثبیت و مردم را نسبت به آینده امیدوارتر کند.
6- مجلس دوازدهم که در سومین سال فعالیت خود و به تعبیری سراشیبی دورهاش را سپری میکند باید به این فراز از سخنان مقام معظم رهبری و توصیه به نمایندگان توجه داشته باشد که فرمودند:«باید هم تواناییها و هم آسیبپذیریها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد، به اشتباههای ما امید بسته است.»
حسین عبداللهیفر
با توجه به نقش قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در تقویت دولت و توصیه رهبر حکیم انقلاب اسلامی به حمایت از رئیسجمهور و دولت، چگونگی نقش آفرینی مجلس موضوع مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود خطاب به عموم ملت ایران به ویژه نخبگان فرمودند: «از رئیسجمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کارهای خوبی را شروع کردهاند؛ بعضی از کارهایی را که شهید رئیسی شروع کرده بود و نیمهکاره مانده بود، ادامه دادند؛ این کارها دارد انجام میگیرد و انشاءالله نتایج این کارها را مردم بعدها خواهند دید.»
در حکمت این توصیه میتوان به مشکلات عدیده دولت از یک سو و فشارهای چند جریان داخلی و خارجی از سوی دیگر اشاره کرد:
الف) خط تحریم
خط تحریم را جبهه استکبار با شیوههای مختلف قطعنامه سازی، اسنپ بک، تحریمهای یکجانبه و چندجانبه دنبال میکند تا شاید بخشی از شکستهای میدانی را جبران کند. شکست در طرح تجزیه ایران و براندازی نظام اسلامی، شکست در پایان حماس و تأمین امنیت رژیم صهیونی، شکست در خلع سلاح حزب الله، شکست در تضعیف مقاومت در عراق، شکست در کاهش تواناییهای موشکی انصارالله، شکست در جنگ اوکراین و عقب راندن روسیه که این روزها با طرح ترامپ تشدید و ناتو تلاش دارد تا ناتوانی نظامی خود را با نقش دادن به ایران توجیه کند.
ب) خط تحریک
خط تحریک دولت برای انفعال و کنارهگیری از مسئولیت را جریان افراطی موسوم به اصلاحات با برگزاری نشستهای مختلف و صدور بیانیه و پیامهای نامتعارف دنبال میکند تا گوشهای از ناکامیهای خود در جلب افکار عمومی، پایگاه اجتماعی و دستیابی به قدرت را جبران کند.
این جریان ورود دولت به موضوع عفاف و حجاب را عبور از خط قرمزها دانسته و به دنبال تشدید فشارهای خود میباشد. چراکه از منظر این جناح سیاسی اگر دولت هم بتواند بخشی از مشکلات کشور و مردم را حل کند و هم در تحقق اهداف نظام اسلامی نقش آفرینی کند، در واقع با افزایش کارآمدی و تثبیت ارزشهای انقلابی وزن اجتماعی این جریان را کاهش میدهد.
ج) خط تضعیف
خط تضعیف دولت را جریان موسوم به انقلابیون تندرو با موضع گیریهای افراطی، خط و نشان کشیدن، جمع آوری امضا و برگزاری تجمعات و محافل سیاسی دنبال میکند. هدف این جریان کشاندن رقابتهای انتخاباتی به دور بعدی و اثبات ناکارآمدی این دولت میباشد تا شانس پیروزی خود در انتخابات را افزایش دهد. به نظر میرسد این جریان را باید مخاطب اصلی اولین توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست که فرمودند: «در برابر دشمن، همه با هم باشید. در بین اقشار مختلف یا جناحهای سیاسی مختلف اختلافاتی وجود دارد، اختلافاتی هست، باشد؛ لکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ دوازدهروزه همه در کنار هم قرار بگیریم.»
د) خط تحریف
خط تحریف را رسانههای وابسته به غرب و عوامل وابسته به آنها در داخل با جنگ شناختی و شبهه افکنی با القای ناهماهنگی میان اجزای دولت، بزرگنمایی اختلاف سلیقهها میان قوای سه گانه به ویژه اختلاف نظر میان دولت و مجلس، القای فشار دستگاههای حاکمیتی و عدم همراهی دولت با ارکان امنیتی و نظامی را با تحریف واقعیت ها، وجود شکافهای نسلی و قومیتی و القای ناتوانی دولت در حل مشکلات کشور دنبال میکنند. هدف این جریان ضربه انسجام ملی، همبستگی اجتماعی، یاس و نومیدی و تشویق جوانان به مهاجرت است که با شبهه افکنی پیرامون وضعیت ایران به عنوان بدترین نقطه زمین و بهشت بودن هرجایی به جز ایران و... صورت میگیرد.
هـ) خط تبذیر
خط تبذیر را جریان ارتجاع با ترویج سبک زندگی گذشته و تبلیغ سنتهای غربی با هدف وابستهسازی اقتصادی کشور، مصرف گرایی و اشرافیگری دنبال میکند تا جامعه ایرانی نتواند طعم شیرین استقلال و قدرت برتر اقتصادی را با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بومی بچشد. بر همین اساس مقام معظم رهبری در توصیه دیگری خطاب به ملت ایران فرمودند: «همه ما از اسراف اجتناب کنیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در خوراکیها و ارزاق روزانه. از اسراف باید پرهیز کرد.»
شعار فراگیرسازی جامعه، تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت، بیانگر یک وظیفه جمعی، یک مسیر عملی و یک چشمانداز اخلاقی است، مسیری که میتواند ایران فردا را برای همه اعضایش، با هر توانایی و ویژگی، جایی سرشار از فرصت، عزت و کرامت بسازد.
وقتی از فراگیرسازی صحبت میکنیم، مد نظرمان ایجاد شرایطی است که افراد دارای معلولیت بتوانند با همان حقوق و فرصتهایی که هر شهروند دیگری دارد، در همه عرصههای زندگی حضور فعال و مؤثر داشته باشند، در مدرسه، محل کار، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، و حتی تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی. تلفیق اجتماعی دقیقاً همین معنا را دارد، پذیرفتن افراد دارای معلولیت بهعنوان بخش جداییناپذیر و مؤثر جامعه، با حق مشارکت و حضور برابر. جامعهای که هنوز در بسیاری از ابعاد این موضوع نارسایی دارد، نمیتواند ادعای عدالت و انسانیت کامل داشته باشد. بسیاری از افراد دارای معلولیت، به رغم داشتن حقوق قانونی، به دلیل موانع فیزیکی، فرهنگی و نهادی، از حضور فعال در جامعه محروماند. مدارس، دانشگاهها، محیطهای کاری و امکانات عمومی اغلب مناسب حضور آنها نیستند و نگرشهای منفی سد راه مشارکت واقعی آنهاست. این محدودیتها نه تنها کیفیت زندگی فردی آنها را کاهش میدهد، بلکه جامعه را از ظرفیتها و استعدادهای این جمعیت محروم میسازد. نقش جامعه در این مسیر بسیار روشن است. مردم، رسانهها و فعالان اجتماعی میتوانند با تغییر نگرشها و باور به تواناییها و حقوق افراد دارای معلولیت، بستری فراهم کنند که مشارکت واقعی ممکن شود. نگاه جامعه است که به افراد اجازه میدهد حضور فعال داشته باشند یا آنها را در حاشیه نگه میدارد. هر یک از ما میتوانیم سهم خود را در این مسیر ایفا کنیم، و این همان معنای واقعی تلفیق اجتماعی است. افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان نیز بازیگران اصلی تحقق این هدفاند. خانوادهها با حمایت و توانمندسازی، نقش نهاد اجتماعی اولیه را ایفا میکنند و افراد دارای معلولیت با مطالبه حقوق خود و حضور فعال در جامعه، مسیر تحقق شعار را هموار میسازند. تجربه نشان میدهد که مشارکت آنها در طراحی و اجرای برنامهها، اثرگذاری اقدامات را بهطور چشمگیر افزایش میدهد و احساس تعلق، اعتماد به نفس و استقلال شخصی را ارتقا میدهد. در این میان، سازمان بهزیستی بهعنوان دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نقش حیاتی دارد. این نهاد، مسئول هماهنگی، سیاستگذاری و پیگیری اجرای قانون است و باید پل میان جامعه، افراد دارای معلولیت، خانوادهها و نهادهای اجرایی باشد. سازمان بهزیستی با برنامههای عملی، سازوکارهای حمایت و نظارت بر اجرا، مسیر تحقق فراگیرسازی را هموار میکند. دولت نیز بهعنوان نماد وفاق ملی، جایگاه ویژهای در این مسیر دارد. دولت نه تنها سیاستگذار و نهاد ناظر است، بلکه هدایتکننده و تسهیلکننده فرآیندهاست. حمایت دولت، همراهی با برنامههای سازمان بهزیستی و تأمین منابع لازم، نقش تعیینکنندهای در تحقق شعار «تلفیق اجتماعی» دارد و نشاندهنده عزم ملی برای تضمین حقوق همه شهروندان، بهویژه افراد دارای معلولیت است. تحقق این اهداف به همکاری همهجانبه نیاز دارد، جامعه، رسانهها، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، خانوادهها، خود افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی و دولت همه بازیگران اصلی هستند. تجربههای موفق نشان میدهد هر گام کوچک در مسیر فراگیرسازی نتایج پایدار دارد: اعتماد به نفس بیشتر، روابط اجتماعی بهتر، مشارکت فعالتر و کیفیت زندگی بالاتر. طراحی شهری، مدارس، دانشگاهها، محیطهای کاری، مراکز فرهنگی و حمل و نقل باید برای همه قابل دسترس باشند، نه به صورت موقت یا جانبی، بلکه با طراحی فراگیر و همگانی. مشارکت واقعی افراد دارای معلولیت در تصمیمگیریها نیز ضروری است تا آنها نه صرفاً دریافتکننده خدمات، بلکه بازیگران مؤثر جامعه باشند. فرهنگسازی و تغییر نگرش نیز اهمیت دارد. رسانهها، شبکههای اجتماعی و برنامههای آموزشی میتوانند توانمندیها و ظرفیتهای افراد دارای معلولیت را نشان دهند و پذیرش اجتماعی را تقویت کنند. وقتی جامعه آماده پذیرش و مشارکت شود، تلفیق اجتماعی دیگر یک شعار خشک نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره و رفتار اجتماعی میشود. ایران فردا باید جامعهای باشد که هیچ فردی به دلیل ویژگی یا محدودیت جسمی و ذهنی کنار گذاشته نشود. فراگیرسازی و تلفیق اجتماعی نه شعار، بلکه قانون نانوشته زندگی روزمره باشد. همه افراد، با تواناییها و ظرفیتهایشان، باید سهم واقعی خود را در زندگی جمعی ایفا کنند. در این جامعه، افراد دارای معلولیت نه تنها دیده میشوند بلکه بهعنوان شهروندانی فعال، مولد و مؤثر پذیرفته میشوند و خانوادههایشان شریک جدی این مسیر خواهند بود. جامعه، دولت، سازمان بهزیستی و همه ما مسئول هستیم که این چشمانداز را به واقعیت تبدیل کنیم و تلفیق اجتماعی را به قانون زندگی جمعی بدل کنیم.
از دیگر سوی وقتی به سمت دولت و برنامهها و تدابیر آن برای عبور کشور از گردنه صعبالعبور فعلی مینگریم، عدم انسجام و هماهنگی میان بخشها و متولیان مختلف و سردرگمی و اعوجاج در مدیریت مسائل کشور به وضوح مشخص است. البته این مسئله، موضوعی نیست که فقط معطوف به دولت چهاردهم باشد و در دولتهای پیشین هم همین وضعیت با شدت و ضعف تداوم داشته است. با این وجود پیام پنهان انتخابات 1403 این بود که هرچند نیمی از جامعه اساسا اعتقادی به حل مسائل کشور از مسیر صندوق رأی ندارد، ولی با این وجود هنوز طیف قابل توجهی از اقشار طبقه متوسط جامعه که ذینفع تحریمها و کاسبان ناکارآمدی نیستند، اعم از دانشگاهیان، کارآفرینان، تولیدکنندگان، بازاریان، کارمندان و... به این دولت برای بدترنشدن شرایط کشور و درنیفتادن در سیاهچاله مصائب غیرقابل برگشت امید داشتند و با همین بارقه امید با صندوق رأی قهر نکردند. اما گذر این 15 ماه نشان داد که شرایط کشور بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است!
بنابراین به نظر میرسد پربیراه نیست اگر بگوییم دولت چهاردهم در چنین وضعیتی با یک بنبست نظری- عملی مواجه شده و هنوز از شوک رخدادهای حادثشده (به ویژه جنگ و تشدید تحریمها) خارج نشده است. بنبستی که به نظر میرسد بیشتر از ناحیه تحلیل غلط درخصوص فهم ریشههای ناکارآمدی در حکمرانی و مولود آن یعنی «راهبرد وفاق» نشئت میگیرد و با تفسیرهای غلط و مضیق از آن که به سهمدهی به رقبا و جناحهای سیاسی مختلف در شریککردن آنها در میز قدرت، با این گزاره که «هرکس بتواند مشکلات کشور را حل کند، دست او را میبوسم» آش را بیش از حد شور کرده است.
این در حالی است که کشور طی دو دهه اخیر در وهله اول از نداشتن یک نظریه پایه توسعه ملی مورد اجماع و مورد توافق رنج برده و تشتت آرا، دیدگاهها و نگرشها درخصوص راههای خروج از بحران و حرکت به سمت توسعه سبب یک سردرگمی بزرگ در کشور شده است: گروهی تنها مسیر توسعه در کشور را از معبر تسلط اقتصاد بر سیاست و خارجکردن سیاست از میدان اقتصاد و آشتی با جهان و رفع تخاصم با آمریکا تعبیر میکنند و گروهی دیگر با فرعدانستن موضوع مزبور، اتکا به توان داخل و بیتوجهی به نظم جهانی و جایگزینکردن چین و روسیه به جای آمریکا را تنها معبر نجاتبخش کشور معرفی میکنند و دعوای حیدری- نعمتی میان دو گروه غربدوستان و غربستیزان سبب شد تا بسیاری از منابع و قابلیتهای کشور در این دوگانه شوم طی دو دهه اخیر بسوزد، دود شود و به هوا برود و امروز کشور در میانه میدان مین ورشکستگیها و ناترازیها، سردرگم و بدون ایده مشخص در لبه پرتگاه باقی بماند.
دولت چهاردهم درست است که میراثدار بیتصمیمیها و خطاهای سیاستگذاری و حکمرانی دو سه دهه اخیر است و هر دولتی با هر سمت و سوی سیاسی که سر کار میآمد، باید بالاخره با دمل چرکین فلاکتها و مصائب سربازکرده مواجه میشد؛ ولی انتظار از دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور نزد افکار عمومی و قاطبه حامیان ایشان بسیار فراتر از این بود.
امروز رئیسجمهور تقریبا همان مسیری را میرود که سایر رؤسای جمهور پیشین طی کردند و وضعیت امروز کشور را به چنین سرنوشتی دچار کردند: سخنرانیهای ناتمام در این نشست و آن نشست و گرفتن ژست منتقد و طرح بایدها و نبایدهای بیپایان طی ایام هفته و در روزهای آخر هفته، سفر به استانها یا عزیمت به سفرهای خارجی برای امضای تفاهمنامههای همکاری و کفزدن حضار و در نهایت آفتابه و لگن هفت دست و شام و ناهار هیچی!
انتظار این بود که دولت راهبرد وفاق را بر راهبرد حکمرانی و انتخاب علمی و عقلایی از میان دوگانههای متعددی که کشور همواره در بین آنها معلق و بیتصمیم بوده است، استوار کند و کشور را از چاههای ویلی که رفاه و آبادانی این ملک و مملکت را به تاراج بردهاند، برهاند: تعامل با جهان و رفع تخاصم: آری یا نه؟ رابطه متوازن با همه جهان یا نگاه به شرق: آری یا نه؟ قیمتگذاری منطقی حاملهای انرژی: آری یا نه؟ استقلال بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ دلار: آری یا نه؟ تحقق پیگیری امنیت غذایی در عین حمایت از توسعه صنعتی: آری یا نه؟ و... . اینها نمونههایی است که هم علتها و دردها مشخص و هم راهحلها و درمانها مشخص است و تجربه دنیا هم فراروی ماست و تصمیمگرفتن صرفا نیازمند شجاعت، درایت و دلسوزی و اجتناب از عافیتطلبی و مدارا با ذینفعان وضع موجود است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به «وفاق» نیاز دارد، ولی وفاقی که بر راهبردها و رویکردهای حکمرانی نسبت به ریشههای مصائب کشور معطوف باشد و به اتخاذ تصمیمات مهم، سخت و پردرد ولی علاجبخش منجر شود.
از همین رو است که باید گفت نه جامعه شکننده و پردرد امروز ما، بلکه خود دولت نیازمند شوکدرمانی به منظور خروج از پیلههای احتیاط و بیتصمیمی و تپیدن دوباره نبض اصلاحگری و تحولخواهی و بازگشت به ریلهای مدیریت عقلایی و علمی کشور است. در این مسیر دولت نیازمند اجرای برنامهای تحولی، جامع و افقگشاست که تابوها و بنبستهای تنیدهشده به حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور را بگشاید و از زاویهای دیگر به حل منازعات و خروج از سردرگمیها بنگرد و چارهاندیشی کند.
بزرگترین و اصلیترین بنبست فراروی کشور، ایجاد یک تعادل منفی و مخرب میان بازیگران و کنشگرانی است که به نحوی از انحا از رانتها، تبعیضها، انحصارها، قیمتگذاریها و... در حوزههای مختلف از آب و انرژی گرفته تا تخصیص ارز، اعطای تسهیلات بانکی، مجوز واردات و... سودهای کلان و نجومی میبرند و با قرارگرفتن در سایهنشینهای قدرت اجازه برهمخوردن قواعد بازی و جمعشدن بساط سفرههای مجزای خود را به تصمیمگیران ارشد و عالی کشور نمیدهند.
در پایان باید گفت کشور امروز بیش از سخنرانی و جلسه و نشست و سفرهای استانی، نیازمند تصمیمات حکیمانه، سنجیده، شجاعانه و غیرشعارزده و معطوف به نشانهرفتن کانونهای تولید درد است تا بتواند با بسیج همه نیروها و منابع کشور، انجام اصلاحات ضرور و جراحیهای بزرگ اقتصادی را که صلاح امروز و فردای ایران در گرو آن است، آغاز کرده و به سرانجام برساند. راهی که ویتنام جنگزده و در خطر قحطی بزرگ با برنامه موسوم به «دوی موی» در سال 1986 (1365 شمسی) آغاز کرد یا ترکیه از سال 2001 با تدوین و اجرای بسته اصلاحات اقتصادی پیگیری کرد و گرجستان در آستانه ورشکستگی از سال 2004 آغاز کرد و اقتصاد خود را طی یک دهه به یک اقتصاد شکوفا و در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی تبدیل کرد. بر همین اساس دولت چهاردهم نیازمند تدوین و اجرای یک «برنامه جامع اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» و بازتعریف «وفاق» بر صورتمسئله، راهحلها، رویکردها و سازوکارهای اجرائی است تا ترس از تکرار بحران آبان 1398، عزم و اراده مسئولان امر را سست نکرده و حکمرانی را به مدیریت روزمرگی و باری بههرجهت تنزل ندهد!
چیزی به خط پایان باقی نمانده... دولت چهاردهم نباید به دست خود آخرین میخها را به تابوت توسعهخواهی ایرانیان و حسرت داشتن یک زندگی معمولیشان بزند. همچنان امید داریم و چارهای هم نداریم.
محمد زعیمزاده
رهبر انقلاب بار دیگر بر لزوم حفظ انسجام ملی مانند ایام دفاع ملی 12 روزه تأکید کردهاند، این راهبرد در سه سطح قابلتحلیل است؛ انسجام بین مردم، انسجام بین مردم و مسئولان و انسجام میان مسئولان با یکدیگر. نکته قابلتأمل این است که در هر سه سطح رکن اصلی مردم و میزان رضایت آنهاست، یعنی حتی رابطه مسئولان با هم بهنوعی تابعی از رضایت مردم است، هر قدر سرمایه اجتماعی و رضایت مردمی بالاتر باشد احتمال همگرایی مسئولان با همدیگر افزایش مییابد. از سوی دیگر بارها تأکید شده است که یکی از دو عامل مهم برهمزننده محاسبات دشمن در جنگ 12 روزه رفتار مردم بوده، غربیها با شناختی غلط و ناقص از مردم فکر میکردند چگالی نارضایتی بهحدی است که افکار عمومی پایکار ایده تجزیه و اشغال ایران میآید؛ اما به شهادت بیشتر پیمایشها آنچه در عمل رخ داد افزایش سرمایه اجتماعی و فوران حس ملی در شرایط تهدید و پس از آن بود. اکنون با تأکید رهبر انقلاب بر حفظ این فضا، سؤالی مهم باید روی میز مسئولان اجرایی و غیراجرایی باشد، آیا در پنجماه پس از اعمال آتشبس موقت، کاری کردهایم که بتوان نامش را قدردانی از مردم گذاشت؟ آیا راهبرد مؤثری برای حفظ آن وحدت درپیشگرفتهایم؟ قصد این متن افزایش فشار روی مسئولان نیست، بلکه یادآوری فرصتی است که تأکید دوباره رهبری بر این موضوع برای سران قوا، مسئولان حاکمیتی و غیرحاکمیتی پدید آورده است. دولت، مجلس، قوه قضائیه و... در این ماهها میتوانستند کارهایی ساده و احتمالاً کمهزینه ولی نمادین انجام دهند که هم بهمعنای قصد اصلاح حکمرانی و هم اندکی قدردانی از مردم باشد؛ اما تاکنون اگر از مواردی مثل جراحی بانک آینده و... فاکتور بگیریم کمتر کاری در این مسیر انجام شده و از منظر برخی مردم سرجمع بهگونهای رفتار شده که گویی دفاع ملی 12 روزهای در کار نبوده است؛ اما آینده نباید اینطور باشد.
- در کلان حکمرانی اجرایی، غلبه رتوریک «نمیشود و سخت است» بر گفتمان «داشتن افق ملموس و روی زمین» نه برای بقا، بلکه برای توسعه، بهوضوح دیده میشود و تا این افقگشایی رخ ندهد باقی تغییرات سخت است. امروز اگر قرار است در داخل فقط روی یک موضوع توافق داشته باشیم آن موضوع باید این باشد که آدرسهایی مثل حلمسئله از مسیر امتیاز دادن به غرب و... کاسبی رؤیافروشان است، باید بدانیم همهچیز در داخل است و تا در داخل قوی نباشیم مسیرهای بیرونی همه مسدود است.
- در حوزه اقتصاد و معیشت و زیست روزمره مردم، ترمیم دستگاه اجرایی توسط خود دولت میتوانست نخستین گام باشد، برخی جابهجاییهای ساده در وزارتخانههایی که انگاره ناکارآمدی از آنها برداشت میشود هنوز هم میتواند پیام تغییر مؤثر و از موضع فعال را مخابره کند. به گواه آمار برخی اهمالها در حوزه معیشت صورتگرفته که سؤالبرانگیز است؛ اما اینکه کسی بهخاطر این خطاها جابهجا نشود، سؤال بزرگتری است.
- هنوز اقدامی مؤثر و جدی برای معیشت دهکهای پایین جامعه - که در تورم 50 درصدی بیشترین نااطمینانی زیستی را دارند- اتفاق نیفتاده است، بسته رفاهی که بتواند سوگیری یارانههای دولتی را بهسمت دهکهای پایین نشانه برود هنوز طراحی و اجرا نشده است.
- درخصوص راهبرد هسته سخت 90 میلیونی که ظهور و بروز آن باید در رسانههای عمومی بوده و تلاش برای بازگرداندن مخاطب ملی و عبور از ایده رسانه عمومی برای 10 درصد مخاطبان باشد، اتفاقی مثبت به نفع اکثریت مردم نیفتاده است.
- در موضوع کشمکشهای داخلی که زنگار رفتارهای دو، سه دهه پیش را گرفته و رادیکالهای چپ و راست با انگیزههای سیاسی در آن مسیر شلتاق میکنند، کاری نشده است. سهمخواهان داخلی چه آنها که خواستار بنیصدریزاسیون رئیسجمهور بودند و چه اصلاحطلبان رادیکالی که زیر پای دولت را خالی میکنند باید بهلحاظ اجتماعی بلاموضوع شوند.
- رادیکالیسم اجتماعی که به خودش اجازه میدهد جای خدا بنشیند و برای شهدای دفاع ملی 12 روزه هم تعیین تکلیف کند و دایره خودی و ناخودی را آنقدر گسترش دهد که به دستگاه محاسباتی الهی نیز تعرض کند، نهتنها همچنان فعال است، بلکه در دستگاههای حکمرانی جولان میدهد و سیاستگذاری میکند و برای آن هیچمحدودیتی اعمال نمیشود.
- در ماجرای شبکههای اجتماعی بهوضوح سندروم ناتصمیمگیری مشاهده میشود و مجموع عقلای حکمرانی نمیتوانند یک تصمیم اجماعی به نفع حقوق مردم بگیرند.
این لیست را میتوان پروپیمانتر کرد و ادامه داد، بخشی از این موارد با ذکر جزئیات و مصادیق از همان روزهای نخست پس از دفاع 12 روزه در اختیار مسئولان محترم قوای سهگانه هم قرار گرفته است. ما نباید درس دفاع 12 روزه را فراموش کنیم، هر نوع مقاومتی از مسیر اجتماعیشدن میگذرد و ریشه آن در ملی رفتارکردن حکمرانی و نشاندادن روشهای اجرایی افقدار و اصلاحپذیر است.
سمیه مروتی
مهرداد پذرپاش
جهان امروز در آستانه دگرگونی فناورانهای ایستاده که ابعاد و پیامدهای آن قابل تقلیل به فناوری نیست. آنچه امروز به واسطه فناوری در حال تحول است، از جنس تمدنی است و از این منظر موجی از تحولات دیجیتال در حال درهم شکستن الگوهای سنتی تولید و اشتغال است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که نمونه آماری آن از میان 673 میلیون شغل انتخاب شده است، دنیا تا سال 2030 با بزرگترین بازتوزیع مهارت و شغل در تاریخ معاصر روبهرو خواهد شد؛ تغییری که هم تهدید است و هم فرصت، برای کشورهایی که هوشمندانه با آن برخورد کرده و با عزم راسخ به میدان بیایند.
* عصر جدید کار؛ پایان مشاغل تکراری و آغاز دوران مهارتهای پیچیده
براساس گزارش مذکور، 86 درصد بنگاههای جهانی معتقدند هوش مصنوعی و استفاده از آن در پردازش دادهها اصلیترین عامل تغییر بازار کار تا سال 2030 خواهد بود. به این معنا جهانِ کار در ۳ لایه در حال تغییر است: اول کاهش شدید مشاغل تکراری و قابل تبدیل به اتوماسیون، دوم افزایش تقاضا برای مهارتهای پیچیده و شناختی و سوم تبدیل جایگاه فناوری از ابزار کار به شریک کاری انسان. قابل توجه آنکه نسبت انجام کار میان انسان، فناوری و همکاری انسان/ ماشین تا سال 2030 تقریبا برابر خواهد بود. از این منظر جهان به سوی اقتصاد نیمهخودکار در حرکت است و در چنین میدانی، داشتن «مهارت» بویژه مهارتهای نرم مهمترین دارایی افراد برای تداوم حضور در عرصه اشتغال است؛ موضوعی که توسط کارفرمایان نیز تایید شده و طبق نظرسنجی WEF آنها پیشبینی میکنند تا 2030، حدود 40 درصد مهارتهایی که امروز رایجند، منسوخ شده یا نیاز به بازآموزی خواهند داشت. همچنین 63 درصد کارفرمایان، شکاف مهارتی را بزرگترین مانع سازگاری با تغییرات دانستهاند. حال پرسش اصلی این است: کدام مهارتها لازم است در دستور کار سیاستگذاریهای کلان آموزش برای تربیت نسل آینده و ورود آنان به بازارِ کار در حال تحول در دستور کار قرار گیرد؟ تحلیل دادههای جهانی نشان میدهد مهمترین مهارتهای مورد نیاز طی ۵ سال آینده شامل مهارتهایی از قبیل تفکر تحلیلی، تابآوری و انعطافپذیری، قدرت رهبری و نفوذ اجتماعی، تفکر خلاقانه و تلاش برای یادگیری مادامالعمر است. لذا میتوان گفت به صورت ویژه نیازمند توجه و سرمایهگذاری بر مهارتهای نرم و شناختی نسبت به مهارتهای سخت هستیم؛ در تحولات نوظهور بازار کار، اگرچه سهم عمدهای از کارها را ماشینها انجام میدهند (سهم اتوماسیون در وظایف کاری در 2023 حدود 34 درصد بود که پیشبینی میشود این عدد در 2027 به 42 درصد افزایش یابد) اما این انسانها هستند که ارزش و معنا را تولید میکنند و بر همین اساس کسب مهارتهای شناختی از ارزش فوقالعادهای برخوردار خواهد بود.
WEF پیشبینی میکند تغییرات ساختاری در بازار کار، حدود 22 درصد مشاغل فعلی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تا سال 2030 همزمان که 92 میلیون شغل به واسطه تغییرات فناورانه در عرصه کار حذف خواهند شد، جهان شاهد خلق 170 میلیون شغل جدید خواهد بود؛ نکته حائز اهمیت این آمار برای حکمرانی در عرصههای آموزش و اشتغال آن است که بزودی شاهد تولید 78 میلیون شغل بیش از تعداد مشاغل موجود خواهیم بود و از این حیث مساله آینده کار در جهان، نه بر سر جایگزینی انسان با ماشین، بلکه بر سر آموزش نسلی است که توانمندی لازم برای کسب مهارتهای مورد نیاز و منطبق با پیچیدگیهای دنیای کار فناورانه را داشته باشند. تاکید بر این پیچیدگیها از آن رو است که مشاغل دفتری و اداری که از سطوح کمتری از پیچیدگی برخوردارند، بیش از دیگر مشاغل در خطر افول و حذف هستند و از قضا همین مشاغل نیز بخش بزرگی از بدنه اشتغال دولتی را بویژه در کشور ما تشکیل میدهند.
* موقعیت ایران در بازار نوظهور کار؛ فرصتها و چالشها
در این میان، ایران از طرفی ظرفیتهای قابل توجهی به جهت داشتن جمعیت جوان، تحصیلکرده و علاقهمند به فناوری دارد و از طرف دیگر از مزیتهای ژئواقتصادی کمنظیری برخوردار است که همگی زمینه را برای استفاده از این موج فناورانه و تبدیل آن به جهش ملی فراهم میکنند. آنچه ضروری است، تدوین الزامات راهبردی برای همراهی با تحولات فناورانه در عرصه اشتغال در جهان پیش رو است و بر همین اساس میتوان ۳ ساحت کلی برای این مهم در نظر گرفت: بازطراحی نظام آموزش عالی و فنی - حرفهای، ایجاد ائتلاف ملی میان دولت، صنعت و دانشگاه و البته تبدیل فناوری به ابزار حکمرانی کارآمد. در ترسیم این نقشه، دولت فراتر از تنظیمگری لازم است پیشران فناوری باشد و در سطوح کلان، موج ایجاد مشاغل جدید و تربیت نیروی مورد نیاز را هدایت کرده و همزمان ساختار اداری کشور را چابک و شفاف کند.
در نهایت آنچه روشن و واضح است، اهمیت شناخت تحولات پیش رو در عرصه اشتغال و سرعت در اجرای تغییرات اساسی در حکمرانی آموزشی برای انطباق با آن تحولات است، تا از این فرصت تاریخی بتوان بیشترین بهره را برد. تحولات فناورانه و جهانی بازار کار را نمیتوان صرفا یک تغییر شغلی قلمداد کرد، بلکه باید آن را نوعی تغییر ساختار در کار و تولید در نظر گرفت که میتواند ابعاد مختلف سبک زندگی را نیز دگرگون کند. از همین رو میتوان گفت آینده متعلق به کشورهایی است که زودتر و شجاعانهتر تصمیم بگیرند و کنشگرانه در این میدان نقشآفرینی کنند.