بر اساس مطالعات و آمار موجود، یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز، کارتهای بازرگانی است. این کارتها با هدف نظمبخشی به تجارت خارجی و شناسنامهدار کردن فعالان این حوزه شکل گرفت و سابقه آن به قبل از انقلاب بازمیگردد. پس از انقلاب اسلامی و بهویژه در دهه ۱۳۶۰، با حاکم شدن شرایط جنگی و کمبود شدید منابع ارزی، کارت بازرگانی به ابزاری کنترلی و سهمیهبندی تبدیل شد و دسترسی به آن بهشدت محدود گردید.
نقطه عطف اصلی در تاریخ کارت بازرگانی به دهه ۱۳۷۰ و تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۷۲ بازمیگردد، زمانی که اتاق بازرگانی نقش محوری در این فرآیند یافت. از این مقطع، تعداد دارندگان کارت افزایش یافت، اما نظام اعتبارسنجی و نظارت متناسب با پیچیدهتر شدن اقتصاد و تجارت خارجی توسعه نیافت.
در دهه ۱۳۹۰، همزمان با تشدید تحریمها، چندنرخی شدن ارز و سختگیریهای فزاینده در تعهدات ارزی، کارکرد تاریخی کارت بازرگانی دچار انحراف شد و مسیر رانت و فساد قاچاق را در پیش گرفت. آمار نهادهای رسمی ابعاد این انحراف را نشان میدهد: طبق گزارش وزارت صمت، بیش از ۱۶۰۰ شناسه صادرکننده با کارتهای بازرگانی جدید تا سال ۱۴۰۴ تنها نزدیک به ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداندهاند. همچنین گزارشهای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، شناسایی بیش از ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را نشان میدهد؛ کارتهایی که در مواردی به نام افراد فاقد اهلیت تجاری و حتی ساکن مناطق روستایی یا مرزی صادر شدهاند.
جهش کمسابقه صدور کارت در سال ۱۴۰۳ و رشد بیش از ۲.۵ برابری آن نسبت به میانگین سالهای قبل، مؤید آن است که کارت بازرگانی از شناسنامه تاجر به سپر حقوقی برای پنهانسازی ذینفع واقعی تبدیل شده و به بستر فرار ارزی، فرار مالیاتی و دور زدن مقررات تجارت خارجی بدل شده است.
با وجود این انحرافها، فلسفه وجودی کارت بازرگانی همچنان معتبر است، اما در شیوه اجرایی و قوانین مربوطه نیازمند اصلاحات جدی است. مسئله اصلی آن است که محیط اقتصادی تغییر کرده، اما این ابزار نهادی بازطراحی نشده است. اتصال کامل و برخط سامانههای مالیاتی، بانکی، گمرک و وزارت صمت، همراه با اخذ ضمانتهای معتبر، میتواند کارت را از یک مجوز رانت و فساد به کارکرد اصلی خود بازگرداند. اعتبارسنجی نیز باید بر پایه توان مالی واقعی و عملکرد گذشته باشد، نه مدارک صوری.
به هر حال، ضروری است که دولتمردان در قوانین مربوط به کارتهای بازرگانی تجدیدنظر جدی داشته باشند.