صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۳۸۵۸۹۳
مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴
دی‌ماه در تقویم ایران اسلامی، صرفاً یک ماه شمسی نیست؛ بلکه فصلی است که برگ‌های زرین تاریخ انقلاب اسلامی را با خون شهیدان و بصیرت ملت ورق می‌زند. این ماه، ماه حماسه‌هاست؛

دو حماسه بزرگ در یک قاب

حسن رشوند

دی‌ماه در تقویم ایران اسلامی، صرفاً یک ماه شمسی نیست؛ بلکه فصلی است که برگ‌های زرین تاریخ انقلاب اسلامی را با خون شهیدان و بصیرت ملت ورق می‌زند. این ماه، ماه حماسه‌هاست؛ ماهی که با ۹ دی ۱۳۸۸، تجلی‌گاه شور انقلابی مردم در برابر فتنه‌ای سازمان‌یافته رقم خورد و سپس، با ۱۳ دی ماه، با شهادت شهید همیشه جاویدان حاج قاسم سلیمانی، به اوج رسید. دی‌ماه، ماهی است که فصل جدیدی از مقابله با دشمنان را با خود به ارمغان آورده است؛ فصلی که امتداد منطقی آن را می‌توان در حماسه خرداد و تیر ۱۴۰۴ هم مشاهده کرد. با نگاه به این دو نقطه تاریخی – ۹ دی ۸۸ و تیر ۱۴۰۴ – و نقش با بصیرت مردم، ایستادگی نیروهای مسلح تا پای جان و هدایت رهبری حکیمانه انقلاب در این بزنگاه‌ها نشان می‌دهد چگونه خط ولایت و مقاومت ملت ایران در برابر فتنه‌های نرم و سخت، در طول حیات انقلاب از این کشور و انقلاب صیانت و حفاظت کرده است.
دی‌ماه، برای ملت ایران، ماه نزول بصیرت در برابر فتنه‌های شیطانی دشمنان است. ۹ دی ۱۳۸۸، روزی بود که انقلاب اسلامی، آزمون سختی را پشت سر گذاشت. پس از 7 ماه فتنه براندازانه که با دسیسه‌های خارجی و طراحی دقیق مهره‌های داخلی همراه بود، دشمنان تصور می‌کردند که بنیان‌های نظام متزلزل شده است. اما بصیرت مردم و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، مانند همیشه، تیر خلاص را بر پیکر این فتنه وارد کرد. فتنه ۸۸، نمونه‌ای عریان از اجرای پروژه‌های جنگ نرم بود. دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های خبری گسترده و شبکه‌های اجتماعی نوظهور، سعی در مهندسی افکار عمومی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام داشت. آن‌ها با قلب واقعیت‌ها و بزرگ‌نمایی مطالبات، سعی در شعله‌ور ساختن آتش فتنه‌ای داشتند که ریشه در باورهای دینی و ملی مردم داشت. در چنین شرایطی، ۹ دی، به مثابه طوفان خشم الهی مردم متدین ایران بود که با حضور میلیونی در خیابان‌ها، نه تنها فتنه را خاموش کردند، بلکه به دشمنان داخلی و خارجی اعلام کردند که ایران اسلامی،نه اهل فریب‌کاری‌های رسانه‌ای و بازی‌های سیاسی است و نه مغلوب چنین فریب کاری‌هایی که دشمنان طراحی و اجرا می‌کنند‌، می‌شود. تحلیل واقعه ۹ دی، نشان می‌دهد که قدرت ایمان، بسیج عمومی و ولایت‌مداری، قوی‌ترین سلاح در برابر جنگ نرم دشمنان است.
اما دی‌ماه، با شهادت سردار سلیمانی در ۱۳ دی ماه، ابعاد جدیدی از تقابل را به نمایش گذاشت. شهادت ایشان، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای محور مقاومت بود، بلکه عملیاتی تروریستی بود که توسط بزرگ‌ترین نظام سلطه‌گر جهان طراحی و اجرا شد. این اقدام، اوج عصبانیت دشمن از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه بود. دشمن می‌خواست با حذف بزرگ فرمانده جبهه مقاومت، محور مقاومت را تضعیف کند و برتری نظامی و امنیتی خود را به رخ بکشد. اما شهادت ایشان برای دشمنان، نتیجه‌ای معکوس داشت. ۱۳ دی، به جای تضعیف، موجب اتحاد بیشتر جبهه مقاومت شد و زمینه را برای انتقامی سخت فراهم کرد. شهادت سردار سلیمانی، نشان داد که تقابل ما با استکبار، دیگر محدود به عرصه نرم نیست؛ بلکه در عرصه سخت نیز دشمن لحظه‌ای از دشمنی خود دست برنمی‌دارد و بازی مذاکره برای توافق برای دشمنی که کمر به نابودی ملتی گرفته سرابی بیش نیست. خواه این مذاکرات در هتل «کوبورگ» وین با طرف‌های اروپایی- آمریکایی در دولت روحانی باشد یا در کاخ پادشاه عمان در مسقط با «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت متجاوز ترامپ به مراکز هسته‌ای کشورمان در دولت پزشکیان تدارک دیده شده باشد.
این دو حادثه، یعنی ۹ دی و ۱۳ دی، دو روی یک سکه هستند. ۹ دی دفاع از هویت انقلاب در برابر فتنه‌ داخلی و ۱۳ دی نماد حقانیت حضور ایران در منطقه و مبارزه با داعش وگروه‌های تکفیری است که عصبانیت خالق آنها یعنی آمریکا را برانگیخته بود و نهایتا آن جنایت بزرگ در شهادت سردار سلیمانی را رقم زدند. در هر دو مقطع، مردم، نیروهای مسلح و رهبری نقشی محوری ایفا کردند. نقش مردم در ۹ دی، حضور میدانی و اعلام انزجار از فتنه‌گران داخلی و پیام ایستادگی به دشمن بیرونی در مقابل انقلاب رنگی آنها در بستر فتنه 88 بود و نقش رهبری حکیم انقلاب در 9 دی پمپاژ بصیرت به ملت ایران بود و در قضیه شهادت شهید سلیمانی‌، دیدیم که بدون هیچ ترسی از آمریکا‌، هوافضای سپاه در دوران حیات با برکت شهید حاجی‌زاده چندین موشک به پایگاه «عین الاسد» بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در عراق در 18 دی ماه به تلافی شهادت سردار سلیمانی شلیک کرد. پیام در هر دوی آنها‌، آمادگی کامل برای حضور و پاسخگویی بود و در هر دو مقطع، نقش رهبری، هدایت‌گری دقیق و روشنگری بود که توانست مسیر انقلاب را از انحراف و خطر دور کند.
با ورود به قرن جدید و پشت سر گذاشتن حوادث سال‌های سخت دهه چهارم انقلاب و با نگاه به این تجربیات تاریخی، امروز به نقطه عطف جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی رسیده‌ایم.۳ تیر 1404و جنگ 12 روزه همانند ۹ دی 88، عرصه‌ای برای سنجش میزان بصیرت و آمادگی ملت در برابر دسیسه‌های جدید دشمن بود. اگر ۹ دی، تقابل با فتنه براندازی از درون نظام- البته با هدایت و صحنه‌گردانی عوامل خارجی- بود، جنگ 12 روزه 1404‌، عرصه مقابله با جنگ سخت دشمن صهیونیستی و آمریکا بود. دشمنان که از مقاومت ملت در برابر جنگ نرم و تحریم‌های اقتصادی نتیجه‌ای نگرفته بودند، تلاش کردند با یک عملیات نظامی گسترده و سازمان‌یافته، ساختار نظامی و دفاعی کشور را هدف قرار دهند. این جنگ سخت ۱۲ روزه‌، تلاشی سازمان‌یافته برای ورود نظامی به خاک ایران و ایجاد بحران امنیتی بود که با محاسبات غلط دشمن همراه شد و شکست سختی را متحمل شدند تا آنجا که با گذشت 7 ماه از آن جنگ، هر روز زوایایی از خسارت‌هایی که دشمن صهیونیستی در این جنگ خورده است نه توسط رسانه‌های داخلی نظام، بلکه توسط رسانه‌های درون رژیم صهیونیستی و رسانه‌های نظام سلطه از قبیل بی‌بی‌سی، نیویورک‌تایمز و... منتشر می‌شود و ننگ و زبونی را برای آنها به ارمغان می‌آورد.
نقش رهبری در این بزنگاه‌ها، همواره نقش محوری و تعیین‌کننده بوده است. در ۹ دی، رهبری با روشنگری‌های خود، مسیر فتنه را روشن ساختند و مردم را به حرکت فراخواندند و پس از شهادت حاج قاسم در ۱۳ دی، با فرماندهی هوشمندانه خود‌، زمینه را برای پاسخگویی در 18 دی و شلیک موشک به بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در عراق «عین‌الاسد» فراهم کردند. و در جنگ 12 روزه در 1404، با حفظ آرامش و اتکا به نیروهای داخلی، نقشه دشمن برای ایجاد بحران فراگیر را خنثی کردند و در ادامه جنگ با تعیین فرماندهان جدید و حضور در اتاق فرماندهی‌، دشمن صهیونیستی را از عمل خود پشیمان کردند. رهبری معظم انقلاب، با تکیه بر مکتب و اندیشه‌های امام راحل‌، توانستند در برابر هر دو جبهه نرم و سخت، استراتژی‌های روشنی را ترسیم کنند که مبتنی بر اتکا به خدا و مردم بوده است.
دی‌ماه، ماه حماسه‌هایی است که ریشه در هویت ایمانی ملت ایران دارد. ۹ دی ۸۸، تثبیت‌کننده پیروزی در جنگ نرم بود و جنگ 12 روزه که در 
3 تیر 1404 ختم شد تثبیت‌کننده پیروزی در مقابل یک عملیات نظامی محدود اما پرحجم بود. تحلیل تطبیقی این دو رویداد نشان می‌دهد که دشمن، استراتژی ثابتی در تقابل با بنیان‌های اساسی ملت ایران دارد. دشمن در فتنه 88 تلاش کرد با از بین بردن اعتقاد مردم به رهبری و نظام، سرنوشت کشور را تغییر دهد و در بستر انتخابات با ابزار رسانه ‌این باور را خدشه‌دار کند و در جنگ تحمیلی 12 روزه در سال ۱۴۰۴ تلاش کردند از طریق فشار نظامی و ایجاد وحشت، بار دیگر این باور را تضعیف کنند اما در هر دو بار، مردم ایران با درک عمیق از جایگاه خود در این نبرد تاریخی، صفوف خود در برابر دشمن را محکم‌تر و منسجم‌ترکردند.
حماسه نهم دی 88 و جنگ 12 روزه که سوم تیر 1404 پایان بخش آن بود وجوه مشترک زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- در هر دو حماسه اراده و بصیرت مردمی موج می‌زند. چرا که نقش محوری مردم و تشخیص صحیح صحنه، عامل اصلی پیروزی بود. 
- در این دو حماسه‌، آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله‌های آنها دچار خطای محاسباتی شده بودند و در شناخت ملت ایران شکست خوردند. 
- هم در فتنه 88 و هم در جنگ 12 روزه‌، هدف ثابت دشمن تضعیف جبهه مقاومت و بی‌ثبات‌سازی ایران بود، صرف‌نظر از ابزار به‌کارگیری که در فتنه 88 نرم و در جنگ 12 روزه شاهد جنگ ترکیبی نرم و سخت بودیم. 
- بصیرت‌ورزی میدانی نیروهای مسلح و بسیج در فتنه ۸۸ و اقتدار نظامی در جنگ 12 روزه‌، از آن وجوه مشترکی بود که در هر دو به نوعی تکرار شد.بسیج و نیروهای مسلح 7 ماه توهین و اغتشاش مشتی آشوبگر را با خویشتنداری مثال‌زدنی خود تحمل کردند و در 9 دی همچون آتش‌فشان‌، همراه با مردم به صحنه آمدند و چشم فتنه را کور کردند و 16 سال بعد در جنگ 12 روزه هم لحظه‌ای در مقابل دشمن متجاوز صهیونیستی تعلل نکردند و با اقتدار نظامی تا پای جان در مقابل دشمن ایستادند و دشمن صهیونیستی را خوار و زبون کردند. 
- تدابیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در مدیریت بحران‌ها و هدایت مردم به پیروزی از آن نقاط عطفی است که در این دو حماسه شاهد آن بودیم و این مدیریت عالمانه و هوشمندانه‌، تحسین و حیرت را نه در بین دوستداران انقلاب‌، بلکه در میان مخالفین و دشمنان انقلاب نیز زبانزد شد.
بنابراین می‌توان گفت؛ در میان حماسه‌هایی که تاکنون ملت ایران خلق کرده‌، یقینا این دو حماسه بزرگ نقاط درخشان هویت‌ساز ملت ایران است که عظمت مردم ایران را به نمایش گذاشت و چراغ راه آینده در برابر توطئه‌های دشمن شد. 

دادگاه علنی شفافیت به عنوان حق عمومی

نیره ساری

اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضائیه درباره علنی بودن دادگاه‌ها و تأکید او بر اینکه «دادگاه علنی به معنای واقعی آن» باید اجرا شود، بار دیگر یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به مرکز توجه بازگرداند. 
علنی بودن دادگاه‌ها نص صریح قانون اساسی است. در اصل۱۶۵ مقرر شده است که «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» همچنین در ماده‌۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر‌علنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر‌علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: 
الف - امـور خـانوادگی و جـرائمـی که منـافـی عفت یا خـلاف اخـلاق حسنـه اسـت. 
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. 
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم‌ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. 
پس از این مقدمه باید گفت سخن ریاست قوه قضائیه مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت علنی، در عین سادگی، حامل یک مطالبه مهم حقوقی به نام شفافیت است؛ شفافیتی که سال‌هاست در قوانین نوشته شده، اما در عمل، اغلب به حداقل ممکن تقلیل یافته است. 
در نظام‌های حقوقی مدرن، علنی بودن دادگاه‌ها یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت نیست، بلکه حق جامعه است. فلسفه این اصل، تضمین نظارت عمومی بر فرایند رسیدگی قضایی است؛ نظارتی که مانع خودسری، سلیقه‌گرایی و بی‌عدالتی می‌شود. دادگاهی که در معرض دید افکار عمومی قرار دارد، ناگزیر به دقت، استدلال و پاسخگویی بیشتر است، از همین‌رو شفافیت قضایی نه تهدید عدالت، بلکه یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آن است. 
در قوانین ایران نیز اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و غیرعلنی بودن، استثنا، با این حال آنچه در رویه عملی مشاهده می‌شود، فاصله‌ای محسوس میان «علنی بودن در متن قانون» و «علنی بودن در واقعیت» است. در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها عنوان علنی دارند، اما امکان دسترسی واقعی رسانه‌ها فراهم نیست، گزارش رسمی منتشر نمی‌شود و افکار عمومی از جزئیات روند رسیدگی بی‌اطلاع می‌ماند. در چنین شرایطی، علنی بودن به یک عنوان تشریفاتی تقلیل می‌یابد؛ عنوانی که نه شفافیت می‌آورد و نه اعتماد. 
از این منظر، تأکید رئیس قوه قضائیه بر اینکه علنی بودن بدون امکان انتشار «شوخی است»، ناظر بر همین شکاف میان قانون و اجراست. اگر جامعه نتواند از روند رسیدگی آگاه شود، اگر اطلاع‌رسانی محدود و گزینشی باشد و اگر روایت رسمی جای خود را به شایعه بدهد، اصل علنی بودن کارکرد خود را از دست می‌دهد. در واقع این شفافیت است که بدون دسترسی عمومی، معنایی ندارد، البته شفافیت قضایی، مفهومی مطلق و بی‌قید نیست. قانون، به‌درستی، برای حفظ حقوق خصوصی اشخاص، جلوگیری از آسیب به بزه‌دیدگان و صیانت از امنیت عمومی، محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که استثناها، به قاعده تبدیل شوند. تجربه نشان داده است گسترش بی‌ضابطه دایره محرمانگی، نه‌تنها از حقوق اشخاص حمایت نمی‌کند، بلکه زمینه بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌آورد. 
شفافیت، به‌ویژه در پرونده‌های حساس و مورد توجه افکار عمومی، اهمیت دوچندان دارد. در چنین پرونده‌هایی، نبود اطلاع‌رسانی رسمی و دقیق، میدان را برای روایت‌های غیررسمی، ناقص و گاه نادرست باز می‌کند. نتیجه آن، شکل‌گیری قضاوت‌های زودهنگام و دوگانه‌سازی‌های اجتماعی است؛ وضعیتی که هم به ضرر عدالت قضایی و هم به زیان اعتبار دستگاه قضاست. 
از سوی دیگر، شفافیت واقعی مستلزم تغییر نگاه به رسانه است. رسانه، اگر حرفه‌ای و مسئولانه عمل کند، می‌تواند بازوی شفافیت باشد. دادگاه علنی، بدون حضور مؤثر رسانه، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. انتشار گزارش‌های دقیق، مستند و غیرهیجانی از روند رسیدگی، نه‌تنها با عدالت در تعارض نیست، بلکه به درک عمومی از فرایند قضایی کمک می‌کند. 
اما شفافیت، یک خیابان یک‌طرفه نیست. همان‌قدر که دستگاه قضا باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد، رسانه‌ها نیز موظف به رعایت اصول حرفه‌ای، پرهیز از هیجان‌سازی و احترام به حقوق اشخاص هستند. شفافیتِ بدون ضابطه، می‌تواند به «محاکمه رسانه‌ای» منجر شود؛ پدیده‌ای که خود تهدیدی جدی برای دادرسی منصفانه است، بنابراین آنچه مورد نیاز است، نه محدود کردن شفافیت، بلکه قانونمند کردن آن است.

بدعت در نظام بین‌الملل

حمید روشنائی

یکی از پیامدهای تغییر نظام بین‌الملل، بدعت های جدیدی است که در حال شکل گرفتن است. پدیده هایی که در سال های اخیر به مرور جایگزین سنت های گذشته گردیده و به نظام بین الملل چهره‌ای جدید می دهد. این «بدعت‌ها» یا نوآوری‌ها در نظام بین‌الملل، تغییراتی ساختاری، هنجاری و رفتاری است که با الگوهای کلاسیک نظم بین‌المللی تفاوت دارند.
مهمترین تغییرات در نظام بین‌الملل، از بین رفتن ایدئولوژی و جایگزینی آن با عملگرایی، تضعیف نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل، افزایش قدرت سخت به جای قدرت نرم، امنیتی شدن نظام بین الملل به جای اقتصادی بودن آن، گذار از نظام دو قطبی و تک قطبی و نزدیک شدن به نظام چند قطبی نامتوازن و .. می باشد.
آنچه مهم است این می باشد که این تغییرات از چه چیز منشا می گیرد؟
1- باز تعریف حاکمیت: در دوران گذشته حاکمیت کشورها ( به معنای حاکمیت دولت‌ها، توازن قوا، عدم مداخله و.. ) یک حق و حقوق ملی و داخلی بود که دیگر کشورها امکان دخالت در آن را نداشتند، اما اکنون حاکمیت به شکل سیال و مشروط درآمده و تعریف جدیدی یافته که نوعی مسئولیت است. مسئولیت دولت ها در قبال مردمش، همسایگان و دیگر کشورها و حتی حقوق اتباع بیگانه. براین اساس اگر یک دولت حقوق مردم خود را مراعات نکند و یا مسئولیتش را در قبال جهان پیرامونش به جا نیاورد، مورد توبیخ و حتی حمله مواجه می شود. حمله به کشورهایی همچون عراق، لیبی و .. با این توجیهات انجام گردید. کشورهای غربی سالانه گزارشاتی از وضع حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی دیگر کشورها منتشر می کنند و در سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز با برگزاری “یو پی آر” (Universal Periodic Review) به بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها می پردازند. این موارد در نظام سنتی نوعی نقض حاکمیت کشورها محسوب می گردد.
2- ایدئولوژی‌زدایی: یکی از پدیده های قرن بیست و یکم، ایدئولوژی زدایی است بدین مفهوم که نقش ارزش‌های جهان‌شمول کاهش یافته و عملگرایی و مصلحت‌گرایی افزایش یافته است. برخلاف قرن بیستم که ایدئولوژی هایی همچون لیبرالیسم، کمونیسم، فاشیسم و .. ظهور و بالندگی داشتند و برخی سقوط هم نمودند، در قرن حاضر همکاری دولت‌ها علی‌رغم تضادهای ارزشی و هویتی صورت می پذیرد و حتی کشورهای مدعی لیبرالیسم حاضر به همکاری با دیکتاتورها هستند و اولویت کشورها، منافع کوتاه‌مدت نسبت به تعهدات بلندمدت ارزشی و هنجاری می باشد.
3- رسانه های جمعی و فضای سایبری: یکی از اپیدمی های رایج در بین مردم جهان، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در هم تنیده است که ملت ها را به هم پیوند داده است. این فضا موجب شده که اطلاعات بدون هیچ مرز و محدودیتی کشورها را در نوردد و نوعی اشتراک مساعی و هم اندیشی بین افراد مختلف شکل پذیرد و در نهایت به حوادث و اتفاقات مختلفی منجر گردد. نظام بین الدول اکنون تحت تاثیر این فضای سایبری و شیوع اندیشه و روایت‌سازی و جنگ شناختی گردیده به نحوی که «کنترل روایت ها» جایگزین کنترل سرزمین ها شده است و افکار عمومی به میدان اصلی رقابت قدرت‌ها تبدیل گردیده است.
4- امنیتی شدن جهان: امروزه هر موضوعی می تواند یک شکل امنیتی و جاسوسی داشته باشد. از دامنه سیاست تا اقتصاد و حتی اطلاعات مربوط به جوامع و فرهنگ ها. این درحالی است که فضای مجازی تلاش می کند تا دیوارهای امنیتی بین کشورها را فرو ریزد. مطمئنا این برخلاف خواست دولت ها می باشد که مجبورند از هرگونه دیتایی که توانایی ها و حتی مشکلات آنها را برملا می کند، محافظت نموده و مانع از جاسوسی سایر کشورها شوند. مسائل بسیار ساده مانند محیط زیست، بهداشت، پیشرفت های اقتصادی و.. امروز امکان تبدیل شدن به دستاویزی جهت مسائل جاسوسی و امنیتی را دارند.
5- تغییرات حقوق بین الملل در صلاحیت سرزمینی: صلاحیت سرزمینی یعنی اینکه اگر جرمی رخ داد باید در محاکم قضایی آن سرزمین مورد رسیدگی قرار گیرد. این درحالی است که اکنون محاکم کشورهای غربی بدون داشتن مجوز از دولت های دیگر به محاکمه و احکام علیه مقامات و اتباع و اموال دیگران اقدام می کنند. دادگاه های آمریکا هم اکنون برای اتباع و دارایی های کشورهای دیگر حکم صادر می نمایند و حتی بدستور رئیس جمهور آمریکا اقدام به ترور و دستگیری مقامات دیگر کشورها می نمایند.
6- اجرای تحریم های ثانویه: تحریم دولت ها علیه کشورها، شرکت ها و افراد، خود نوعی پدیده جدید در سال های اخیر است که توسط سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم رسمیت یافت اما تحریم های ثانویه، یعنی کشورهای دیگر را بدلیل روابط با کشوری ثالث که تحت تحریم است، نوعی بدعت محسوب می گردد که منجر به برهم خوردن نظام بین‌الملل شده است.
به هرصورت تغییرات در نظام بین الملل در حال شکل گیری است که در نهایت به یک نظام بین الملل جدید با ویژگی های خاص خود تبدیل می شود. کشورها می بایست با درک درست از این تغییرات، خودشان را با شرایط بوجود آمده، وفق دهند. دولت هایی که منتظر معجزه و بازگشت به گذشته هستند، مسلما از این چرخه عقب افتاده و به مرور از دایره تصمیم گیری حتی برای خودشان، حذف می شوند و در نهایت، این قدرت های بزرگ هستند که خواسته هایشان را به آنها تحمیل خواهند کرد.

مردمی که فقر خود را می‌شمارند‌

حسین حقگو

شرزین رعیت صفر است -‌تا بدانی‌– رعیت را در شمار صفر آور، بزرگان همه عددند و سلطان و سالاران برتر شماره‌اند... با این همه بهای هر سلطان به رعیت است و هیچ عدد بی‌صفر بزرگ نشود، چنان که هزار بی‌صفرهاش بیش از یک نیست. بدان که رعیت هیچ می‌نماید و بیش از همه است‌ (طومار شیخ شرزین- بهرام بیضایی).

 1- در واگن مترو با بدبختی جلوی در، یک جا پیدا کرده و ایستاده بودم که یک آقایی به زور خودش را انداخت در واگن و پایم را حسابی له کرد و وقتی از درد داد زدم، گفت: اه... ببخشید! قطار به ایستگاه رسید و با بدبختی داشتم پیاده می‌شدم که جمعیت از بیرون هجوم آوردند برای سوارشدن و در همین هیر و ویر یکی زد و عینکم را پرت کرد لبه مترو و... وقتی با عصبانیت داد زدم و گفتم:... گفت: اه ببخشید! با افکار قروقاطی و بدخلق رسیدم سر کار و با سلام‌وعلیک سرسری با همکارها، کامپیوتر را روشن کردم و گشتی در کارتابل زدم و چند نامه و گزارش را را دیدم و پریدم وسط اخبار و قیمت دلار و سکه و... که مصاحبه رئیس سازمان برنامه به چشمم خورد که «از بابت افزایش 20درصدی حقوق کارمندان که کمتر از میزان تورم است، عذرخواهی کرد» (6/10) یعنی «ببخشید!» و... با خودم گفتم باز جای شکرش باقی است که همه این آدم‌ها این اندازه حرمت نگه می‌دارند و حداقل واژه «ببخشید» و تظاهر به شرمندگی بر زبان و چهره‌شان جاری و نمایان می‌شود که اگر نگویند و شانه بالا بیندازند و مثلا طلبکار هم بشوند و بگویند تقصیر خودت است، می‌خواستی «له نشوی»، «پرت نشوی»، «حذف نشوی» و... مگر دست‌مان به جایی بند بود؟! واقعیت این است که ظرفیت قطار و واگن‌های اقتصاد کشور سال‌هاست تکمیل شده و کفگیر به ته دیگ خورده است و دخل و خرج دولت و مثلا بودجه با هزار وصله‌پینه و انبوهی از بدهی‌ها به زمین و زمان به اصطلاح تراز می‌شود! اما چرا به وضعیتی چنین ناگوار رسیده‌ایم؟‌

2- اقتصاد ایران سال‌هاست دچار رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع است (دکتر مسعود نیلی). در این پارادایم اقتصاد سیاسی «مصرف منابع هیچ ربطی به ورودی منابع» ندارد و می‌توان فارغ از اصل پایه‌ای و محوری اقتصاد یعنی محدودیت منابع و با قیمت‌های دستوری، منابع طبیعی و مالی را مصرف کرد و به تعبیر بهتر به هدر داد. کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان و کمبود آب در تمام فصول از جلوه‌های آشکار پارادایم اضمحلال منابع است. جلوه‌های پنهان‌تر این عارضه را می‌توان در کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ناترازی منابع بانک‌ها و... مشاهده کرد. این فرایند نه‌فقط با اجرای شش برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه تغییر نکرده، بلکه در گذر زمان و با اجرای سیاست‌های غلط مبتنی بر هر‌چه دولتی‌تر، نفتی‌تر و بسته‌تر شدن اقتصاد، این جراحت عمیق‌تر و درمان‌ناپذیرتر نیز شده و کار به فروش دارایی‌های دولت البته با عنوان آبرومندانه «مولدسازی دارایی‌ها» رسیده است. همانند آن خانواده اشراف‌زاده روس در نمایش‌نامه باغ آلبالوی چخوف که املاک خود را به علت قرض و ورشکستگی در گرو بانک می‌گذارد و باغ حراج می‌شود و دهقان‌زاده تازه به دوران رسیده‌ای آن را تصاحب و شروع به قطع درختان آن می‌کند.

 
 

چراکه صاحبان اشراف‌زاده به‌جای کارکردن و رسیدن به باغ و... شیره آن را مکیده و فقط ناظر خرابی و ویرانی آن بوده و در خاطرات خوش گذشته به سر برده‌اند: «...بله ما دست‌کم دویست سال از زمانه عقب هستیم. تا به حال به هیچ چیز دست پیدا نکرده‌ایم، هیچ طرز تلقی‌ای از گذشته نداریم، ما فقط فلسفه می‌بافیم، از خستگی می‌نالیم و...» (باغ آلبالو).

3- زنگ آغاز ماراتن بودجه زده شد. بودجه‌ای با حجم 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومان که تقریبا دوسوم آن (حدود هشت هزار و 897 هزار میلیارد تومان) همچون سال‌های گذشته سهم شرکت‌های دولتی و یک‌سوم باقی‌مانده بالغ بر پنج هزار و 954 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت است. از همان بودجه عمومی دولت هم نیمی صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان و مابقی هم صرف پرداخت اصل و سود اوراق بدهی و... می‌شود. یعنی سهم رشد و توسعه کشور و ترمیم خرابی‌ها و... تقریبا هیچ! چراکه آن بخش بزرگ‌تر بودجه یعنی بودجه شرکت‌های دولتی نیز چیزی جز هزینه-درآمد چند‌صد شرکت دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی نیست که در مجامع عمومی آنها بررسی و تراز می‌شود و سوغاتی جز انبوه ناترازی‌ها (حیف و میل‌ها و رانت‌ها و...) ندارند و دیوان محاسبات همین اخیرا از زیان 468 هزار میلیارد تومانی 139 شرکت این مجموعه و زیان‌ده‌بودن 370 شرکت شبه‌دولتی خبر داده است (24/9/1404). جالب است که 41 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی و... در سال آینده سهم همین شرکت‌های زیان‌ده خواهد بود (پنج هزار و 256 هزار میلیارد تومان). همان شرکت‌ها و مؤسساتی که وزیر اقتصاد اخیرا در مجلس سازوکار تعیین هیئت‌مدیره آنها را چنین تصویر کرد: «وزرای اقتصاد و رفاه باید بیش از هفت هزار هیئت‌مدیره را در بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور بنشانند. اگر این تعداد را به یک دوره مدیریت به طور مثال سه‌ساله تقسیم کنیم، نزدیک به سه هزار انتصاب در سال می‌شود و به عبارتی روزی شش نفر مدیر» و می‌پرسد: «آیا می‌توان این‌گونه کشور را اداره کرد؟‌» (دنیای اقتصاد-18/9/1404).

4- پاسخ سؤال فوق قطعا خیر است. نه‌فقط بودجه، به ‌عنوان مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله دولت‌ها کارکردهای خود را در کشورمان از جمله در ارتقا، رشد و ثبات اقتصادی و کاهش فقر و عرضه کالاهای عمومی تا حد زیادی از دست داده و به رفتاری بوروکراتیک و بازی با ارقام و تقسیم سهم بین سازمان و مؤسسات تبدیل شده است و فقط بر روی کاغذ تراز می‌شود (طبق برآوردها حداقل کسری بودجه امسال 800 هزار میلیارد تومان است- دنیای اقتصاد‌ 13/6) و آوار تورمی از خود به جای می‌گذارد (تورم 52‌درصدی ماه گذشته)، بلکه کلیت برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیز (مهم‌ترین آنها برنامه‌های توسعه که در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط یک‌سوم اهداف آنها تاکنون محقق شده است-رئیس مرکز پژوهش‌ها‌ 26/3/1401) شکست خورده‌اند. ریشه مشکل را نه در اقتصاد و بودجه و... بلکه در نامعادله دولت – ملت باید جست‌وجو کرد. مردمی که صاحبان واقعی این سرزمین و منابع سرشار آن هستند و فقط از طریق مالیات نیمی از بودجه سال آتی را تأمین می‌کنند و دولتی که متأسفانه با سرخم‌کردن در مقابل فشارهای پیدا و پنهان ذی‌نفعان و کاسبان تحریم و... و عدم اصلاحات ساختاری و هدردادن منابع، حجم عظیمی از رانت و ثروت‌های بادآورده برای مسببان فقر و فلاکت مردم تولید می‌کند و با پذیرش تداوم تحریم‌های بین‌المللی و «دارای برکات داشتن آن» (وزیر خارجه-6/10‌) و عدم گشایش‌های داخلی و بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندان، کشور را در وضعیت خطیری قرار داده است. نظام حکمرانی که اعداد و ارقام بودجه را ردیف می‌کنند اما مردم ماتم‌زده در گوشه‌ای نشسته و فقر خود را می‌شمرند و البته از صاحبان قدرت عذرخواهی و ببخشید تحویل 

می‌گیرند... . «من حساب می‌گویم ولی حسابگر نی‌ام. بسیاری می‌آموزند تا ثروت خود بشمرند، من فقرم را می‌شمرم» (طومار شیخ شرزین - بهرام بیضایی).

نسبت معیشت و امنیت

مسعود پیرهادی
اغتشاشات خیابانی، صرف‌نظر از انگیزه‌های اعلامی یا پوشش‌های رسانه‌ای، یکی از پرهزینه‌ترین پدیده‌ها برای امنیت ملی هر کشوری است. تجربه تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، نشان می‌دهد خیابان وقتی از مسیر مطالبه‌گری عقلانی خارج و به میدان التهاب، تخریب و ناامنی تبدیل می‌شود، نخستین قربانی‌اش مردم عادی‌اند؛ همان مردمی که معیشت، امنیت روانی و امیدشان پیشاپیش زیر فشار است.
امنیت ملی، مفهومی صرفا نظامی یا انتظامی نیست. امنیت ملی یعنی امکان زیستن عادی، امکان برنامه‌ریزی برای فردا، امکان سرمایه‌گذاری، تولید و اعتماد. اغتشاش خیابانی، این امکان را مختل می‌کند. تعطیلی کسب‌وکارها، فرار سرمایه، افزایش هزینه‌های مبادله، تشدید فشار روانی و شکل‌گیری حس نااطمینانی، از پیامدهای مستقیم ناامنی خیابانی است. در چنین فضایی، حتی تصمیم‌های درست اقتصادی هم به نتیجه نمی‌رسد، چون بستر اجرا از بین می‌رود. نکته مهم اینجاست که اغتشاش، لزوما امتداد طبیعی اعتراض نیست. اعتراض، اگر شفاف، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر مطالبه مشخص باشد، بخشی از پویایی اجتماعی است. اما وقتی اعتراض به تخریب، خشونت و بی‌قاعدگی کشیده می‌شود، عملا از مسیر اصلاح خارج و وارد زمین بازی کسانی می‌شود که امنیت کشور را هدف گرفته‌اند. تجربه منطقه نشان داده هر جا شکاف‌های داخلی با اغتشاش ترکیب شده، دست بازیگران خارجی برای مداخله بازتر شده است.
از این منظر، هوشیاری مردم نقش کلیدی دارد. هر شهروند باید بداند مشارکت یا حتی همراهی منفعلانه با اغتشاش، هزینه‌ای دارد که در نهایت به خودش بازمی‌گردد. هیچ کشوری با ناامن‌سازی خیابان‌ها به رفاه نرسیده است. هیچ معیشتی در سایه آتش، تخریب و التهاب بهبود پیدا نمی‌کند. مرز میان مطالبه‌گری و بازی خوردن، گاه باریک است و عبور ناآگاهانه از این مرز، خسارتی جمعی می‌سازد.
اما تاکید بر امنیت، نباید به نادیده گرفتن ریشه‌های نارضایتی منجر شود. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از اعتراض‌ها، ریشه در مشکلات معیشتی، تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌عدالتی و ناکارآمدی دارد.
اگر این مسائل انکار یا به حاشیه رانده شود، زمینه‌های التهاب بازتولید خواهد شد. امنیت پایدار، بدون عدالت و کارآمدی، ممکن نیست.
راهکار اصلی، همزمانی دو مسیر است. از یک سو، صیانت قاطع و هوشمندانه از امنیت عمومی و جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش. از سوی دیگر، ورود جدی و شجاعانه به اصلاحات اقتصادی و معیشتی. این اصلاحات باید واقعی باشد، نه نمایشی. کنترل تورم، اصلاح نظام بودجه، مهار رانت، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت تولید و ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ریشه نارضایتی را تضعیف کند.
گفت‌وگو با جامعه، یکی دیگر از ضرورت‌هاست. مردم باید احساس شوند، شنیده شوند و پاسخ روشن دریافت کنند. ابهام، بی‌خبری و بی‌اعتمادی، بستر شایعه و تحریک را فراهم می‌کند. شفافیت، حتی اگر خبر خوش نداشته باشد، از التهاب می‌کاهد و فضا را از دست جریان‌های فرصت‌طلب خارج می‌کند.
در این میان، رسانه‌ها و نخبگان نیز مسئولیت سنگینی دارند. روایت‌سازی هیجانی، دوگانه‌سازی‌های کاذب و ساده‌سازی مسائل پیچیده، به حل مسئله کمک نمی‌کند. جامعه نیازمند تحلیل دقیق، زبان آرام و پیشنهاد عملی است، نه تشدید احساسات.
در نهایت، امنیت و معیشت دو روی یک سکه‌اند. اغتشاش، معیشت را نابود می‌کند و بی‌توجهی به معیشت، بذر اغتشاش می‌کارد. عقلانیت ملی اقتضا می‌کند هم خیابان امن بماند و هم سفره مردم ترمیم شود. هیچ‌کدام فدای دیگری نمی‌شود. مسیر درست، حفظ آرامش عمومی همراه با اصلاحات واقعی و قابل لمس است. فقط در این صورت است که جامعه از دور باطل التهاب عبور می‌کند و به ثباتی می‌رسد که شرط هر پیشرفت پایداری است.

بازی اسرائیل برای بازتعریف تهدید

شاهد بنی اسدی 

در روزهای اخیر، رژیم صهیونیستی روی یک کلیدواژه تمرکز کرده است؛ خطر موشک‌های ایران. در کنار ترس از اصابت، کارکرد این تمرکز خبری در تل آویو، لایه های امنیتی و سیاسی مشخصی برای آن ها دارد. نتانیاهو در نشست مشترک با رهبران یونان و قبرس، درست وقتی که از سفرش برای گفت‌وگو با ترامپ درباره ایران و غزه خبر داد، رزمایش‌های موشکی اخیر ایران را برجسته کرد. این‌که چرا مسئله توان موشکی ایران ناگهان جلوتر از بحث هسته‌ای قرار گرفته، یک دلیل ساده ندارد. اسرائیل با این واژه، همزمان می خواهد چند هدف را پیش ببرد؛ اول، مسئله زمان. پرونده هسته‌ای برای افکار عمومی سرزمین های اشغالی در حالت نزدیک و آشنایی نیست. اکثریت افراد عادی، با اورانیوم و برنامه هسته ای ایران سر و کار ندارند. اما موشک، فوری است و قابل تصویر. وقتی نتانیاهو می‌گوید تمرین موشکی ممکن است پوشش حمله باشد، عملا تجربه فرار به پناهگاه ها را برای ساکنان اسرائیل بازسازی می کند. این طراحی یک پیام پنهانی نیز به واشنگتن دارد. فرصت تصمیم‌گیری کم است؛ تعلل هزینه دارد. فشار زمانی در سیاست خارجی، اهمیت زیادی دارد چون تصمیم‌های بزرگ معمولا با احساس نزدیک بودن خطر توجیه می‌شوند. مسئله دیگر، پوشاندن مسئله فلسطین است. غزه برای اسرائیل هزینه هنجاری دارد. هر روز خبر و هر روز سوال رسانه های جهانی. اما وقتی ایران و موشک را وسط می‌آورد، قاب بحث عوض می‌شود. از پاسخ درباره راه‌حل جنگ غزه به بحث درباره تهدید وجودی می رسد. نتانیاهو ایران را کنار مرحله بعدی طرح غزه می‌گذارد تا میز مذاکره در واشنگتن فقط درباره غزه نباشد. همچنین جنگ کوتاه ۱۲ روزه، یک واقعیت را به اسرائیل یادآوری کرد، این که دفاع موشکی، ویژگی مصرفی دارد. رهگیر، موجودی انبار دارد. بودجه می‌خواهد. همراهی سیاسی می‌خواهد. وقتی اسرائیل واژه موشک را بزرگ می‌کند، دارد برای یک بسته کامل حمایت هم فضا می‌سازد؛ از هماهنگی عملیاتی تا پر کردن انبارها و مشروعیت دادن به سخت‌گیری‌های بعدی. یک نکته مهم دیگر این است که اسرائیل با مانور روی موشک، راه توجیه اقدام علیه ایران را به بهانه پاسخ پیش دستانه نیز باز می‌کند. توماس شلینگ نظریه پرداز معروف روابط بین الملل می‌گفت: «در بحران، طرف‌ها فقط با سلاح حرف نمی‌زنند؛ با ساختن تصویر خطر هم بازی می‌کنند.» وقتی تو از پیش می‌گویی ممکن است حمله غافلگیرانه باشد، اگر روزی تنش بالا گرفت، روایت آماده است. ما پیشگیری کردیم. این همان زمینی است که پیش از شلیک ساخته می‌شود.
راه خنثی‌سازی این سیاست نتانیاهو در این است که ایران با سیاستی هوشمندانه، بازی را خودش مدیریت کرد. یعنی طرف مقابل بداند هزینه حمله سنگین است، اما همزمان نتواند بحران را به‌عنوان حمله قریب‌الوقوع به سایر بازیگران بفروشد. در این وضعیت، ارائه روایت‌های اول به شکل دقیق و کوتاه، پرهیز از چندصدایی داخلی در مسائل حساس و برخورد با کسانی که می‌خواهند از هر تحرک عادی، تیتر اضطراری بسازند، بسیار مهم است. این همان قدرت بدون هیجان است، چیزی که اسرائیل از آن می‌ترسد، چون قابل بهره‌برداری تبلیغاتی نیست. آن هم در بازه ای که نتانیاهو به شدت نیاز به مظلوم نمایی دارد تا شاید اندکی از کارنامه خونین خود در غزه را بتواند پنهان کند.