صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۴  ، 
کد خبر : ۳۸۵۴۲۴
مروری بر یادداشت روزنامه‌های شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴

جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت

عوامل شورای جنوب وابسته به دولت امارات برای بسط قدرت و یکپارچه‌سازی جنوب وارد عمل شده‌اند، اما همراهی استانداری‌ها و فرمانداری‌های جنوب و تسلیم یگان‌های نظامی در عدن‌، حضرموت و المهره از تبانی عوامل امارات و سعودی و خود این دو کشور خبر می‌دهد. 

یاد

جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت

سعدالله زارعی

دوازدهم آذرماه، در منطقه جنوبی یمن شاهد تحرکات نظامی و تسلیم بدون کمترین ایستادگی عوامل اداری و نظامی وابسته به عربستان سعودی بودیم. ظاهر قضیه این بود که عوامل شورای جنوب وابسته به دولت امارات برای بسط قدرت و یکپارچه‌سازی جنوب وارد عمل شده‌اند، اما همراهی استانداری‌ها و فرمانداری‌های جنوب و تسلیم یگان‌های نظامی در عدن‌، حضرموت و المهره از تبانی عوامل امارات و سعودی و خود این دو کشور خبر می‌دهد. 
جنوب طی حدود ده سال گذشته وضع چندپاره‌ای داشته است؛ بخش‌هایی از آن تحت کنترل امارات‌، بخش‌هایی تحت کنترل سعودی‌، بخش‌هایی تحت کنترل عوامل دولت سابق‌، بخش‌هایی تحت کنترل رهبران عشایر و بخش‌هایی تحت کنترل حزب شبه‌اخوانی اصلاح بوده است. اینها اگرچه در خصوص دولت یمن در شمال موضع مخالف یکپارچه‌ای داشتند‌، اما در داخل خود هم دچار اختلاف شدید بودند که بارها به درگیری شدید و فروپاشی دولت عدن منجر شده است. 
جنگ غزه و درگیری بخش شمالی یمن با رژیم اسرائیل، سبب شد در طول جنگ‌، تعرض عوامل جنوب به بخش شمالی متوقف گردد. البته گاه و بیگاه خبرهایی از بخش جنوبی می‌رسید که از روابط پنهان جنوب با رژیم در حین جنگ غزه و حتی آمادگی آن برای عادی‌سازی با رژیم حکایت می‌کرد.
انصارالله و به تعبیر بهتر دولت شمال بعد از تحولات ۱۲ و ۱۳ آذرماه طی بیانیه‌ای با صراحت اعلام کرد این وضع را تحمل نخواهد کرد. بر این اساس گفته می‌شود‌، در کنار تماس‌های دیپلماتیک با بعضی طرف‌های خارجی مؤثر در این تحولات‌، بر میزان آمادگی‌های نظامی خود افزوده است. بخش شمالی دست‌کم یک میلیون نفر نیروی نظامی دارد و از حیث تجهیزات نیز در مقایسه با جنوب دست برتر را دارد، اما واضح است در صورتی که درگیری‌های جنوب - شمال بار دیگر مشتعل گردد‌، آسیب زیادی متوجه هر دو بخش یمن خواهد شد. کمااینکه این درگیری در محدوده سرزمین و آب‌های یمن قرار نخواهد گرفت و به منطقه و به‌خصوص دو کشور عربستان و امارات کشیده می‌شود. دریای سرخ‌، دریای یمن و اقیانوس هند در چنین درگیری‌، جهان را با مشکلات عدیده مواجه می‌گرداند.
در این بین اشتهای دولت امارات برای شعله‌ورسازی درگیری در یمن بیش از عربستان است. امارات که پروژه مشابه این را در سوریه‌، سودان و لیبی به اجرا گذاشته و تلفات زیادی را به مردم این کشورها وارد نموده است‌، گمان می‌کند در مقایسه با عربستان - به دلیل نداشتن مرز خشکی یا آبی با یمن - ایمن‌تر می‌باشد و این در حالی است که ابوظبی و دبی بیش از هر شهر سعودی آسیب‌پذیر‌تر است. کمااینکه در جریان جنگ‌، موشک‌های بالستیک یمن پس از طی حدود ۱۳۵۰ کیلومتر به این دو شهر حساس امارات رسیدند.
یک نکته مهم، نقش دولت‌های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است. اگرچه الگوی لبنان یک الگوی شکست خورده است، آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد برآمده‌اند نسخه لبنان را در یمن به اجرا بگذارند یعنی با ترکیب حملات سنگین خارجی‌، زدن سرپل‌ها و استفاده از مخالفان داخلی و استخدام مزدور و دادن یک پوشش حقوقی، انصارالله را از سر راه خود بردارند. نسخه لبنان البته به جایی نرسیده و حزب‌الله سر جای خود قرار دارد و نه جنگ خارجی و نه زدن سرپل‌ها و نه تحرکات مزدوران و نه فشار داخلی تغییری در وضع مقاومت لبنان پدید نیاورده است. کار آمریکا و اسرائیل در مورد یمن از این هم سخت‌تر است چرا که زمین پر مزیت شمال - در مقایسه با جنوب - در اختیار انصارالله می‌باشد و هر درگیری که رژیم اسرائیل یا آمریکا به‌صورت آشکار یا پنهان بخشی از آن باشند‌، یمن را بیش از این در برابر آنان و در کنار مقاومت یکپارچه می‌سازد. البته پیش‌بینی این قلم حضور آشکار آمریکا ‌و اسرائیل در جنگ علیه یمن می‌باشد. به این دلیل که اصولاً عربستان و امارات بدون حمایت مستقیم و مؤثر خارجی نمی‌توانند وارد جنگ با انصارالله شوند و اگر شدند نتیجه‌ای بیش از آنکه در فاصله ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ عایدشان شد به‌دست نخواهند آورد. 
نقشه مشترک این چهار دولت این است که به نام یکپارچه‌سازی و بازگرداندن وحدت یمن‌، دولت انصارالله و مقاومت یمن را از بین ببرند و اگر بتوانند یک دولت ژاندارم در سواحل شرقی دریای سرخ به‌وجود بیاورند و برای همیشه از دغدغه مقاومت یمن خلاص گردند. ‌اما این خواسته‌ای است که در‌باره توان تحقق آن بیش از حد اغراق شده است.‌ ۸ سال با انصارالله‌، با یک‌دهم سلاح کنونی و با نیمی از جمعیت کنونی جنگیده‌اند‌، حالا این انصارالله بعد از جنگ با اسرائیل و دفاع مردانه از غزه به چشم و چراغ نه فقط یمنی‌ها بلکه به چشم و چراغ جهان اسلام تبدیل شده است. جنگیدن با آن کار خیلی سختی است و پیروزی در چنین جنگی برای مخالفان آن در مرز محال قرار دارد.
نکته مهم دیگر این است که هرگونه جنگ علیه یمن‌، به معنای آغاز دور تازه‌ای از جنگ در منطقه است. جنگ علیه یمن خواه‌ناخواه محورهای دیگر مقاومت را وارد فضای جنگ می‌کند، کمااینکه جنگ رژیم غاصب علیه غزه باعث گشوده شدن جبهه‌های لبنان‌، یمن‌، عراق و ایران شد. الان حس اضلاع مقاومت از جمله مقاومت عراق این است که دشمنان عزم خود را برای زدن ضربه اساسی به شیعیان جزم کرده‌اند و لذا نباید در برابر حمله به یک بخش آن ساکت ماند. پس اگر در مخیله عوامل توطئه برخورد جزء‌جزء با عناصر مقاومت و انفعال بقیه گنجانده شده است‌، خطا بودن آن واضح است.
دولت پروژه‌بگیر امارات که آشکارا به‌عنوان دست رژیم جنایتکار اسرائیل در جنوب خلیج‌فارس و در برخی از مناطق آفریقا عمل می‌نماید‌، در این روزها دست به‌ کار بسیار پرخطری برای خود زده است. شورای انتقالی جنوب به هیچ وجه قادر به مدیریت جنگ علیه انصارالله نیست. نیروی دیگر قابل اتکایی هم در جنوب وجود ندارد. درگیری‌هایی که هدف اولیه آن یکپارچه‌سازی جنوب و هدف اصلی آن درگیری با بخش شمالی است‌، مردم و از جمله عشایر جنوب را نگران کرده است و پیشروی آسان نیروهای محدود وابسته به امارات نشان می‌دهد‌، جنوب درگیری نمی‌خواهند کمااینکه جنوبی‌ها با مشارکت در یک جنگ با منشأ خارجی علیه هموطنان خود مخالف می‌باشند. بنابراین امارات روی نیروهایی حساب کرده که به هیچ وجه در اندازه لازم نیستند. 
عربستان سعودی که مذاکرات مسقط با دولت یمن را متوقف کرده است، طی دو تا سه هفته گذشته حملات محدودی علیه بخش‌هایی از شمال انجام داده و در مقابل‌، انصارالله نیز حملات محدود پهپادی علیه مناطق سعودی نزدیک به مرز خود به اجرا گذاشته است. دولت ریاض در عین حال از طریق مجاری دیپلماتیک سعی در کنترل رفتار انصارالله داشته است. این وضع دوگانه به چه معناست؟ به نظر می‌آید اشتهای امارات در از سرگیری جنگ علیه یمن بیش از عربستان باشد. ریاض مطمئن نیست که حملات هوائی آمریکا و اسرائیل بتواند به انصارالله ضربه مؤثر بزند و نیز در مورد کارآمدی نیروهای شورای انتقالی جنوب در برابر مقاومت یمن هم تردید اساسی دارد. مجموعه این مباحث به این معناست که برخلاف امارات که به جمع‌بندی رسیده است‌، دولت عربستان هنوز در فضای جمع‌بندی کردن است و اقدامات محدود نظامی آن از عدم جمع‌بندی آن خبر می‌دهد. اما البته واضح است که عربستان بدون آنکه سکان رهبری جنگ را در دست داشته باشد‌، در آن مشارکت خواهد کرد. 
جالب این است که امارات و عربستان پیش از اقدام علیه شمال‌، منابع جنوب که تاکنون هم تحت سیطره آنان قرار داشت را به‌طور نیمه رسمی بین خود تقسیم کردند؛ بنادر و سواحل در اختیار امارات و منابع نفتی در اختیار عربستان! در این بده‌بستان ضمناً نیروهای ارتش سابق‌، ائتلاف عشایر و حزب اصلاح که هر سه تحت کنترل عربستان بود‌، قربانی شده و از روند تحولات کنار گذاشته شدند و این در حالی بود که اگر عربستان می‌خواست‌، آنان قادر به پس زدن نیروهای شورای جنوب بودند کمااینکه بارها بر آنان چیره شده بودند. نیروهای شورای جنوب آنگونه که «عمرو بن حبریش» رئیس ائتلاف قبایل حضرموت گفته حدود پنج تیپ نظامی بوده‌اند.

یاد

ایران در خط مقدم نبرد صد‌ساله هویت

سیدعبدالله متولیان

تاریخ معاصر ایران در یک جمله خلاصه می‌شود: یک قرن تلاش برای عوض کردن هویت این ملت و یک قرن «مقاومت ملی» برای حفظ آن. نظام سلطه بار‌ها کوشیده ایران را از درون تهی کند، از دوران قرارداد‌های تحقیرآمیز دیروز تا جنگ شناختی امروز. اما آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان یادآوری کردند، این بود که این پروژه بلندمدت برای «تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران» تا امروز شکست خورده و همین امر، دلیل عصبانیت و تمرکز تازه دشمن بر «مغزها، دل‌ها و باورها» است. 
امروز دشمن مأیوس از پیروزی نظامی، نبرد اصلی را به ذهن کشانده و از میدان مین به میدان رسانه و از نبرد تانک به نبرد روایت وارد شده است. هدف شکستن ستون فقرات هویت ملت ایران است، فقط ابزار‌ها عوض شده، به جای کودتا و حمله نظامی، از فیلم، سریال، هشتگ، سلبریتی و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. این جنگ اگر درست شناخته نشود، خساراتش بی‌صدا، اما بسیار عمیق و گسترده خواهد بود. 
هویت، در تحلیل رهبری، ترکیبی از ایمان، تاریخ و سبک زندگی است. ایمان جهت‌دهنده تصمیم‌های فردی و اجتماعی، تاریخ عامل احساس عزت و ریشه‌داری، و سبک زندگی، معنابخش به خانواده، کار، عبادت، عدالت‌خواهی و مقاومت است. ضربه به هر یک از این سه رکن، راه نفوذ در بقیه ارکان را باز می‌کند. رهبر انقلاب، با صراحت از «آرایش متناسب» سخن گفتند، یعنی اگر دشمن نقشه دارد، ما نمی‌توانیم بی‌نقشه عمل کنیم. دشمن، معارف اسلامی، شیعی و انقلابی و هویت ملی را هدف گرفته، و این دقیقاً همان نقاطی است که به ملت شخصیت و قدرت داده‌اند. پس پاسخ، نمی‌تواند صرفاً واکنش‌های احساسی باشد، باید معارف دینی و انقلابی را با زبان امروز، شفاف، جذاب و مستند به نسل جدید عرضه کرد. اینجا نقش مداح، خطیب، روزنامه‌نگار، مستندساز و فعال فضای مجازی، دیگر یک نقش جنبی نیست، هرکدام یک رسانه‌اند و هر رسانه یا سنگر مقاومت ملی است یا رخنه‌ای برای نفوذ. سخن مقام معظم رهبری درباره مداحی، عمق این نگاه را نشان می‌دهد، وقتی می‌گویند یک نوحه خوش‌ساخت و خوش‌مضمون گاهی از چند منبر اثر بیشتری دارد، این فقط تعریف از هنر مداحی نیست، بیان یک قاعده مهم در جنگ نرم است. مردم امروز در معرض انبوه پیام‌ها هستند و آنچه از سد شلوغی ذهن عبور می‌کند، پیام کوتاه، عاطفی و خوش‌پرداخت است. هیئت، فراتر از مجلس عزاداری یک «مدرسه هویت» است. در این مدرسه، شعر، آهنگ، روایت از زندگی اهل‌بیت (ع) و شهدای مقاومت، قطعات پازل یک تصویر بزرگ‌تر (تصویری از انسان مؤمن، شریف، مسئول، مقاوم و اهل فداکاری) را می‌سازند که در دفاع از هویت ملی حماسه ۹ دی را خلق می‌کنند. در میدان دفاع از هویت ایرانی- اسلامی، هشدار درباره ورود آهنگ‌ها و فرهنگ طاغوتی به مجالس دینی، یک حساسیت حاشیه‌ای نیست، دفاع از مرز‌های هویت است. اگر قرار است هیئت، پایگاه ادبیات مقاومت باشد، نمی‌تواند با زبان و نماد‌هایی سخن بگوید که در پروژه تهی‌سازی هویتی ملت نقش داشته‌اند. این، نه تنگ‌نظری فرهنگی، که نوعی هوشیاری استراتژیک است. 
همچنین رهبر معظم انقلاب به نکته‌ای اشاره کردند که برای رسانه‌های انقلابی حیاتی است: ایران کشوری است که در آن مشکلات فراوان است، از گرد و غبار خوزستان تا معیشت مردم. اما همین کشور، با وجود این همه فشار، در حال حرکت و پیشرفت است و ملتش برای اسلام و ایران «آبرو و قدرت» تولید کرده است. هنر رسانه انقلابی این نیست که یکی از این دو را ببیند و دیگری را سانسور کند، هنر آن است که واقعیت مشکلات را صادقانه بگوید و هم‌زمان روایت منصفانه‌ای از مسیر پیشرفت‌های شگرف و مقاومت ارائه دهد. رسانه‌ای که فقط سیاه‌نمایی می‌کند، ناخواسته در زمین جنگ هویتی دشمن بازی می‌کند، همچنین رسانه‌ای که فقط تعریف می‌کند و درد را نمی‌بیند، هم اعتماد عمومی را می‌سوزاند. 
پیام نهایی این سخنان روشن است: ملت ایران در نبرد صد ساله هویت تا امروز پیروز بوده، اما این پیروزی تضمین‌شده و دائمی نیست. دشمن، پس از شکست در جنگ سخت، روی جنگ نرم سرمایه‌گذاری کرده است. پاسخ ما باید یک «آرایش تمام عیار و همه جانبه ملی» باشد، آرایشی که در آن هیئت، مسجد، دانشگاه، مدرسه، رسانه، خانواده، هنر و آحاد مردم هرکدام جای خود را در خط مقدم نبرد پیدا کنند. اگر چنین شود، نه‌تنها پروژه تغییر هویت دوباره شکست خواهد خورد، بلکه هویت ایرانی- اسلامی، قوی‌تر، آگاه‌تر و جذاب‌تر از گذشته، خود را به نسل‌های تحول‌خواه بعدی تحویل خواهد داد. این‌جاست که می‌توان با اطمینان گفت: ملت ایران، نه فقط پیروز نبرد صدساله گذشته، که طراح آینده هویت خویش بوده و خاکریز دفاع از هویت را در کل جهان شکل می‌دهد.

یاد

پشت پرده تمایل جدید روسیه به زنگزور

عبدالرضا فرجی‌ راد

با پایان جنگ اوکراین و رفع تحریم‌های روسیه که آمریکا به دنبال آن است ماه عسل روابط ترکیه و روسیه هم تمام می‌شود.
پوتین به خاطر تحریم، خیلی اردوغان را تحویل می‌گرفت ولی بعد از جنگ هم حجم روابط تجاری بین دو کشور افت می‌کند و هم توریست کمتری به ترکیه می‌رود و هم ترکیه نمی‌تواند اینقدر در قفقاز و آسیای مرکزی جولان دهد.
تصور می شود، ارمنستان آن طور که می خواهد نمی تواند از دست روسیه فرار کند و کاملا به غرب نزدیک شود و قرار داد استراتژیک بین ارمنستان و روسیه باقی می ماند.
لذا با توجه به تحرک های علی اف از بعد از پیروزی بر ارمنستان که مدیون بی تفاوتی روس‌ها هم هستند، اگر وی بخواهد همین سیاستها را دنبال کند روسها از ارمنستان حمایت خواهند کرد.
لذا اعلام آمادگی اخیر روسیه بر حضور فعال در پروژه زنگزور فقط یک اعلام امادگی توسعه ای تلقی نمی شود بلکه روسها دارند اعلام می کنند که تحرکات آمریکا، ترکیه و آذربایجان را نادیده نمی گیرند و اجازه نخواهند داد که در حوزه نفوذ روسیه منافعش در خطر بیفتد.
به ویژه آن که به تازگی دولت نزدیک به روسیه در گرجستان نیز از تحرکات ترکیه و آذربایجان و محدودیت برای کریدور ارتباطی ابراز نگرانی کرده است.
بعد از جنگ روسیه و پوتین بعضی محافظه کاری‌های قبل از جنگ را کنار خواهد گذاشت زیرا خود جنگ یک جنبش و تحرکی به سیاست خارجی روسیه داده که با گذشته متفاوت خواهد بود.
البته این پیش بینی ها بستگی به این دارد که جنگ اوکراین پایان یابد که نظر غالب بر اتمام آن در آینده نزدیک است.

یاد

اصلاح قانون احزاب؛ ضرورت بازنگری اصول‌‌محور

افشین حبیب‌زاده
اصلاح قانون احزاب در ایران، صرفا یک اقدام تقنینی محدود یا اصلاحی شکلی نیست، بلکه مستقیم با کیفیت مشارکت سیاسی، کارآمدی نظام حکمرانی و نسبت دولت با جامعه سیاسی ارتباط دارد. احزاب سیاسی، در نظریه‌های کلاسیک و معاصر علم سیاست، به‌عنوان نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت شناخته می‌شوند؛ نهادهایی که هم وظیفه نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده دارند و هم رقابت سیاسی را از حالت پرهزینه، غیرشفاف و فردمحور، به مسیری قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی هدایت می‌کنند. از این منظر، قانون احزاب نه یک قانون عادی در کنار سایر قوانین، بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی نظم سیاسی محسوب می‌شود. در شرایط کنونی، وزارت کشور در مسیر تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قانون احزاب قرار گرفته و برای این منظور، گفت‌وگوهایی با احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف انجام داده است. اصل گفت‌وگو با ذی‌نفعان، به خودی خود اقدامی مثبت و نشان‌دهنده توجه به واقعیت‌های میدانی سیاست است. با این حال، پرسش اصلی آن است که جایگاه این گفت‌وگوها در فرایند قانون‌گذاری چیست و چه منطقی باید بر متن نهایی قانون حاکم باشد. اگر هدف از این رایزنی‌ها، صرفا کاهش اختلافات و دستیابی به متنی حداقلی با بیشترین شانس تصویب در مجلس باشد، خطر آن وجود دارد که قانون، به محصولی «بینابینی» و کم‌اثر تبدیل شود.
تجربه قانون‌گذاری در حوزه‌های سیاسی نشان می‌دهد قوانینی که با اولویت تصویب‌پذیری و مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت نوشته می‌شوند، اغلب از ضعف‌های ساختاری رنج می‌برند. چنین قوانینی معمولا مملو از ابهام، استثنا و ارجاعات کلی هستند و به‌جای حل مسئله، آن را به تفسیرهای بعدی و اجراهای سلیقه‌ای واگذار می‌کنند. قانون احزاب، از آن دسته قوانینی است که اگر بر مبنای اصول روشن و پایدار تدوین نشود، در عمل نه رضایت حاکمیت را به‌طورکامل تأمین می‌کند و نه امکان فعالیت مؤثر و مسئولانه را برای احزاب فراهم می‌آورد. از منظر حقوق عمومی، نقطه عزیمت هر اصلاحی در این حوزه، باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. اصول مربوط به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها، حق مشارکت سیاسی شهروندان و شناسایی حقوق اقلیت‌های قانونی، چارچوبی صریح برای قانون‌گذاری عادی فراهم کرده‌اند. این اصول، نه توصیه‌های اخلاقی و نه گزاره‌های تزئینی، بلکه معیارهای الزام‌آور حقوقی‌اند که قانون عادی نمی‌تواند از آنها عدول کند. قانون احزاب، در صورتی که با این مبانی همخوانی نداشته باشد، حتی اگر از مسیر رسمی تصویب شود، از حیث مشروعیت حقوقی دچار ضعف خواهد بود. در کنار این مبانی داخلی، استانداردهای شناخته‌شده علم حقوق و علوم سیاسی نیز اهمیت اساسی دارند. بررسی تجربه کشورهایی با نظام‌های سیاسی متفاوت نشان می‌دهد که قوانین موفق احزاب، فارغ از قالب‌های ایدئولوژیک، بر چند اصل مشترک استوارند: شفافیت در تأسیس و فعالیت، برابری فرصت‌ها میان احزاب، پیش‌بینی‌پذیری مقررات، حداقل مداخله دولت در امور داخلی احزاب و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی. این اصول، الزامات یک نظام سیاسی خاص نیستند، بلکه پیش‌شرط‌های شکل‌گیری رقابت سیاسی سالم و کم‌هزینه محسوب می‌شوند. البته نظام حقوقی ایران، همان‌گونه که بر آزادی‌های سیاسی تأکید دارد، بر حفظ مبانی دینی، اخلاق عمومی و منافع ملی نیز تصریح کرده است. تعارض میان این دو دسته از اصول، امری ذاتی و اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه اغلب ناشی از ضعف در طراحی حقوقی و فقدان توازن منطقی در قانون‌گذاری است.

 قانون احزاب می‌تواند و باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم پایبندی به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه را تضمین کند و هم حقوق و آزادی‌های سیاسی مصرح در قانون اساسی را به رسمیت بشناسد. حذف یکی به نفع دیگری، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به ثبات سیاسی منجر می‌شود.

یکی از چالش‌های مزمن در حوزه تحزب در ایران، رویکرد احتیاط‌محور و نظارت‌گستر در تنظیم مقررات و رویه‌های حزبی بوده است. در این نگاه، حزب نه به‌ عنوان بخشی از راه‌حل حکمرانی، بلکه به‌مثابه منبع بالقوه مسئله تلقی می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری احزابی ضعیف، کم‌دوام، وابسته به شرایط انتخاباتی و فاقد ریشه اجتماعی پایدار بوده است. همچنین، احزاب پس از پیروزی در انتخابات، چه در سطح ریاست‌جمهوری و چه در مجلس، اغلب با موانع نهادی و ساختاری مواجه می‌شوند که توانایی آنها برای اجرای برنامه‌ها و اعمال سیاست‌های اعلام‌شده را محدود می‌کند؛ از جمله شوراها و نهادهای با جایگاه نامشخص یا گروه‌های ذی‌نفع که اختیارات تصمیم‌گیری را دچار انسداد می‌کنند. اصلاح قانون احزاب، اگر قرار است معنا پیدا کند، باید این پیش‌فرض‌ها را اصلاح کرده و حزب را نهادی مسئول، پاسخ‌گو و شریک واقعی در فرایند اداره امور عمومی به رسمیت بشناسد، به‌ طوری‌ که پیروزی انتخاباتی با توان واقعی اعمال سیاست همراه باشد.

از منظر کارکردی، قانون جدید باید به تحولات معاصر سیاست توجه داشته باشد. تحزب در دنیای امروز، صرفا ثبت تشکل و صدور مجوز فعالیت نیست، بلکه مستلزم وجود سازوکارهای نهادی برای توزیع متوازن قدرت در درون حزب است. یکی از چالش‌های رایج در تجربه تحزب در ایران، غلبه الگوهای فردمحور بر ساختارهای نهادمند است؛ وضعیتی که در آن، حیات و پویایی حزب بیش از آنکه به قواعد شفاف و نهادهای درونی متکی باشد، به نقش و نفوذ افراد محدود گره می‌خورد. در چنین ساختاری، امکان رشد برابر اعضا تضعیف‌ و مسیر ارتقای تشکیلاتی، ناخواسته به حلقه‌های نزدیک به مرکز قدرت حزبی محدود می‌شود.

پیامد این وضعیت، نه‌تنها کاهش انگیزه مشارکت فعالان جوان و نیروهای متخصص است، بلکه به انسداد گردش نخبگان و بازتولید الگوهای بسته مدیریتی در درون احزاب می‌انجامد. احزابی که فاقد سازوکارهای شفاف برای انتخاب مدیران، تعیین نامزدها و تصمیم‌گیری‌های کلان هستند، به‌تدریج از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند و به تشکل‌هایی کم‌تحرک و غیرپاسخ‌گو تبدیل می‌شوند. قانون احزاب می‌تواند با پیش‌بینی الزام به انتخابات درون‌حزبی، دوره‌ای‌شدن مسئولیت‌ها و تعریف معیارهای روشن برای ارتقای تشکیلاتی، زمینه گذار از فردمحوری به نهادمندی را فراهم کند؛ گذاری که شرط لازم برای تقویت تحزب پایدار و عادلانه در کشور است.

عارضه مهم دیگری که در بررسی وضعیت تحزب در ایران باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد بالای احزاب و تشکل‌های سیاسی در مقایسه با سطح اثرگذاری آنهاست. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، رقابت سیاسی عمدتا میان تعداد محدودی حزب فراگیر و دارای پایگاه اجتماعی مشخص سامان می‌یابد، در ایران با کثرت احزابی مواجه هستیم که اغلب از نظر تشکیلاتی ضعیف، از حیث برنامه‌محوری کم‌رمق و از نظر پیوند با بدنه اجتماعی محدودند. این تکثر عددی، نه‌تنها به غنای رقابت سیاسی منجر نشده، بلکه در عمل به پراکندگی منابع، تضعیف انسجام سیاسی و دشواری شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری حزبی انجامیده است. قانون احزاب می‌تواند با طراحی سازوکارهایی تشویقی -مانند ارتقای معیارهای تأسیس، تقویت ادغام داوطلبانه احزاب هم‌خانواده و اعطای امتیازات نهادی به احزاب فراگیر- به سمت کاهش تکثر صوری و افزایش کیفیت تحزب حرکت کند؛ مسیری که در نهایت به شفاف‌تر‌شدن رقابت سیاسی و کارآمدترشدن نمایندگی منافع اجتماعی خواهد انجامید.

مسئله مهم دیگر، نقش احزاب در فرایند انتخابات عمومی و بررسی صلاحیت‌هاست. در بسیاری از نظام‌های حزبی تثبیت‌شده، بخش قابل توجهی از مسئولیت شناسایی، ارزیابی و معرفی نامزدها بر عهده خود احزاب گذاشته می‌شود و نهادهای رسمی، نقش نظارتی و حداقلی ایفا می‌کنند. این رویکرد، ضمن کاهش بار نهادهای حاکمیتی، مسئولیت سیاسی را به خود احزاب منتقل و آنها را در برابر جامعه پاسخ‌گوتر می‌کند. هرچند اجرای کامل چنین الگویی در ایران نیازمند ملاحظات بومی و تدریجی است، اما نادیده‌گرفتن آن به معنای چشم‌پوشی از تجربه‌های موفق جهانی خواهد بود.

از زاویه سیاست‌گذاری عمومی، قانون احزاب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه فعالیت قانونی و شفاف را کاهش دهد و در مقابل، هزینه فعالیت غیررسمی، غیرپاسخ‌گو و غیرنهادی را افزایش دهد. این هدف، نه از طریق سخت‌گیری‌های اداری، بلکه با ایجاد مشوق‌های حقوقی و نهادی محقق می‌شود. اعطای امتیازات مشخص به احزاب منظم، شفاف و دارای پایگاه اجتماعی واقعی، می‌تواند به‌تدریج نظام حزبی را از وضعیت صوری به سمت نهادی‌شدن سوق دهد.

مسئله اعتماد عمومی نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون احزاب، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند. قانونی که بیش از حد محدودکننده یا مبهم باشد، این پیام را منتقل می‌کند که فعالیت حزبی امری پرریسک و کم‌فایده است. در مقابل، قانونی شفاف و عادلانه، می‌تواند شهروندان را به مشارکت سازمان‌یافته و مسئولانه ترغیب کند و بخشی از شکاف میان جامعه و سیاست رسمی را ترمیم کند.

از سوی دیگر، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قانون، پیش‌شرط نهادمندی احزاب است. احزابی که هر چند‌سال یک‌ بار با تغییر قواعد بازی مواجه می‌شوند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. اصلاح قانون احزاب باید با نگاه حداقل تغییر و حداکثر کارآمدی انجام شود، نه با رویکرد آزمون و خطای مکرر.

در نهایت، اصلاح قانون احزاب را می‌توان معیاری برای سنجش بلوغ حقوقی و سیاسی نظام قانون‌گذاری دانست. این قانون نشان می‌دهد که نظام سیاسی تا چه اندازه آمادگی پذیرش تکثر، رقابت و اختلاف نظر در چارچوب قانون را دارد. اگر اصلاحات بر مبنای اصول حقوقی، تجربه‌های معتبر و نگاه آینده‌نگر انجام شود، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی و ارتقای حکمرانی تبدیل شود. در غیر این صورت، قانون جدید نیز به فهرست قوانینی افزوده خواهد شد که بیش از آنکه مسئله‌ای را حل کنند، آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کنند.

یاد

بایسته‌های مسئله قدرت خرید مردم

مسعود پیرهادی
کاهش قدرت خرید مردم، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای است از فرسایش تدریجی اعتماد، امید و توان تاب‌آوری اجتماعی. وقتی فاصله میان دخل و خرج، هر ماه عمیق‌تر می‌شود، جامعه دچار فرسودگی خاموش می‌شود؛ فرسودگی‌ای که در کاهش مصرف، تغییر سبک زندگی، تعویق تصمیم‌های مهم و گاه بی‌تفاوتی نسبت به آینده خود را نشان می‌دهد. این وضعیت، نه با انکار حل می‌شود و نه با شعار.

واقعیت این است که تضعیف قدرت خرید، محصول یک عامل واحد نیست. تورم مزمن، رشد نقدینگی بی‌پشتوانه، کاهش ارزش پول ملی، اختلال در زنجیره تولید، ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف سیاست‌های حمایتی هدفمند، همه در کنار هم این وضعیت را ساخته‌اند. بنابراین طبیعی است که نسخه درمان هم باید ترکیبی، مرحله‌بندی‌شده و واقع‌بینانه باشد. انتظار معجزه در کوتاه‌مدت، همان‌قدر خطاست که رها کردن مسئله به امید اصلاح خودبه‌خودی.
امکان مدیریت این فضا وجود دارد، به شرط آنکه اولویت‌ها به‌درستی چیده شوند و تصمیم‌ها از سطح واکنش‌های مقطعی به سطح سیاست‌گذاری پایدار ارتقاء یابد. اولین گام، پذیرش صادقانه مسئله است. تا زمانی که کاهش قدرت خرید به‌عنوان یک بحران معیشتی واقعی به رسمیت شناخته نشود، سیاست‌ها یا دیرهنگام خواهند بود یا ناکارآمد.
در سطح اجرایی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت است. تا وقتی دولت خود بزرگ‌ترین عامل کسری بودجه و خلق پول غیرمولد باشد، هرگونه حمایت معیشتی، خیلی زود در آتش تورم می‌سوزد. اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضرور، شفاف‌سازی پرداخت‌ها و بستن منافذ رانت، نه شعار بلکه ضرورت فوری است.
در کنار آن، سیاست‌های حمایتی باید از حالت کلی و پراکنده خارج شود و به سمت حمایت‌های هدفمند و هوشمند برود. تجربه نشان داده یارانه‌های عمومی، بیش از آنکه به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، به نفع دهک‌های بالاتر تمام می‌شود.
استفاده از داده‌های دقیق، تفکیک واقعی دهک‌ها و تمرکز حمایت بر کالاها و خدمات ضروری، می‌تواند اثرگذاری حمایت‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه فشار تورمی جدید ایجاد کند.
اما مدیریت قدرت خرید فقط با توزیع پول ممکن نیست. تقویت سمت عرضه، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. دولت باید موانع تولید را به‌طور جدی کاهش دهد؛ از تامین مالی تولیدکننده گرفته تا ثبات مقررات، کاهش بوروکراسی و امنیت سرمایه‌گذاری. هر واحد تولیدی که از کار می‌افتد، مستقیما قدرت خرید جامعه را تضعیف می‌کند و هر شغل پایداری که ایجاد می‌شود، نوعی سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است.
نکته مهم دیگر، اصلاح نظام توزیع و مقابله با واسطه‌گری مخرب است. فاصله قیمت تولید تا مصرف در بسیاری از کالاها، نشانه ضعف نظارت و ناکارآمدی شبکه توزیع است. کوتاه کردن دست دلالی‌های غیرمولد، تقویت زنجیره‌های مستقیم تولید تا مصرف و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، می‌تواند بدون فشار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
در حوزه دستمزد و درآمد نیز، سیاست‌گذاری باید واقع‌بینانه باشد. افزایش اسمی حقوق، اگر با مهار تورم همراه نباشد، بیشتر شبیه مسکن موقت است. در عین حال، رها کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، به فرسایش نیروی کار منجر می‌شود. ایجاد تعادل میان افزایش تدریجی دستمزد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر کارفرما، راه‌حلی پیچیده اما اجتناب‌ناپذیر است.
در این میان، نقش مردم هم قابل انکار نیست، اما نباید به‌گونه‌ای طرح شود که بار اصلی از دوش سیاست‌گذار برداشته شود. اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مهم است، اما این‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم احساس کنند سیاست‌گذار نیز هم‌زمان در حال اصلاح ساختارها و مهار بی‌عدالتی‌هاست. بدون این احساس، توصیه‌های اخلاقی کارایی خود را از دست می‌دهد.
کاهش قدرت خرید، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. اما اگر با صداقت، شجاعت تصمیم‌گیری و مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و اجرایی با آن مواجه شویم، هنوز می‌توان روند را مهار و حتی معکوس کرد. شرطش این است که به جای درمان‌های نمایشی، به سراغ اصلاحات واقعی برویم و به جای وعده‌های بزرگ، گام‌های درست برداریم.
اقتصاد، پیش از آنکه به عدد و نمودار وابسته باشد، به اعتماد وابسته است و اعتماد، فقط در سایه تصمیم‌های درست و قابل لمس بازسازی می‌شود.

یاد

زمان واکنش نامتقارن

سیدمهدی طالبی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درحال‌توسعه مرحله‌به‌مرحله تنش با ونزوئلاست. در اولین مرحله واشنگتن، کاراکاس را به ساماندهی گروه‌های تبهکار و قاچاقچی در خاک خود متهم کرده و درپی آن برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شد. در مرحله یا بخش دوم از طراحی، گسیل ناوگان نظامی، تفنگ‌داران دریایی، استقرار اف-۳۵ ‌ها در فرودگاهی نزدیک به ونزوئلا و سپس اعزام ناوهواپیمابر صورت گرفتند. در مرحله سوم، آمریکا هدف‌گیری قایق‌های کوچک را به بهانه نقش آن‌ها در قاچاق مواد مخدر کلید زد. در مرحله چهارم که چند روزی است شروع شده تمرکز بر توقیف و دزدیدن نفتکش‌هاست. آمریکا نخستین نفتکش را در روز پنجشنبه هفته گذشته (۲۰ آذر ۱۴۰۴) توقیف کرد. نفتکش اسکیپر جزء کشتی‌های غول‌پیکر است و در بنادر ونزوئلا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت را بارگیری کرده بود. این نفتکش پیش از توقیف ۲۰۰ هزار بشکه نفت را به نفتکشی منتقل کرد که راهی کوبا بود و آمریکا با مصادره نفتکش، صاحب یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت شد. تعداد کل نفتکش‌های حاضر در سواحل به گزارش رویترز به ۳۹ مورد می‌رسد که حامل ۱۱ میلیون بشکه نفتند. تقریباً نصف این تعداد، نفتکش‌هایی هستند که خود یا محموله‌ای که دارند، شامل تحریم می‌شوند. مقامات آمریکایی می‌گویند ۱۸ نفتکش حامل نفت تحریم‌شده در ونزوئلا حضور دارند که هشت مورد آن‌ها جزء کشتی‌های بزرگ با قابلیت حمل تا دومیلیون بشکه نفتند. یکی از مشاوران دونالد ترامپ به پایگاه خبری گفته که «ما باید منتظر بمانیم تا آن‌ها حرکت کنند. آن‌ها در اسکله نشسته‌اند. به‌محض اینکه حرکت کنند، به دادگاه می‌رویم، حکم می‌گیریم و سپس آن‌ها را دستگیر می‌کنیم. اما اگر ما را خیلی منتظر بگذارند، ممکن است حکمی برای بردن آن‌ها از آنجا، در آب‌های ونزوئلا، دریافت کنیم.»

 طرح نفتی ضدونزوئلا با محوریت نفتکش‌ها چگونه کار می‌کند؟ 
برای فهم سیاست جدید آمریکا علیه نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا نکات ذیل اهمیت دارند. 

 1-  در حال حاضر تنها طرفی که می‌تواند نفت ونزوئلا را منتقل کند، شرکت نفتی آمریکایی «شورون» است. ونزوئلا از مدت‌ها قبل دارای شبکه‌ای از پمپ‌های بنزین در آمریکا بوده و نقش مهمی در تأمین سوخت مورداستفاده مردم این کشور دارد. اقدام ترامپ در توقیف نفتکش‌ها باعث شده نفت این کشور به دلیل ریسک بالا با کاهش قیمت مواجه شود که این مسئله نیز به نفع شرکت شورون تمام شده است. بلومبرگ گزارش کرده شورون پس از توقیف یک نفتکش ونزوئلایی توسط نیرو‌های آمریکایی، بی‌سروصدا قیمت نفت خام فروخته شده به پالایشگاه‌های آمریکایی را کاهش داد. مقدار دقیق این کاهش قیمت توسط شورون مشخص نیست؛ اما گفته می‌شود چین که تا پیش‌ازاین در هر بشکه ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف می‌گرفت، حالا ۲۱ دلار تخفیف می‌گیرد. 

 2 - صنعت نفت ونزوئلا دارای مشکلات ذاتی و تحریمی است که باعث کاهش سود این کشور شده‌اند. هزینه برداشت نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه می‌رسد که یکی از بالاترین اعداد در جهان است، به‌عنوان نمونه هزینه برداشت هر بشکه نفت در ایران بین ۷ تا ۱۰ دلار است که یک‌سوم تا نصف ونزوئلاست. مشکل دوم به گرید سنگین نفت این کشور باز می‌گردد که نیازمند اقداماتی پیش از ارسال برای مشتریان است؛ ونزوئلا در سال‌های اخیر با واردات نفت از دیگر کشور‌ها آن را با نفت خود مخلوط می‌کرد تا محصول نهایی قابل‌صادرات باشد. معضل سوم عدم سرمایه‌گذاری و فرسودگی تجهیزات این کشور به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت و گسترده است. 
توقیف نفتکش‌ها و تهدیدها، سود فروش نفت را برای این کشور بیشتر از گذشته، کاهش داده است. قیمت نفت ونزوئلا ۶۲ دلار تعیین شده است. اگر ۲۰ دلار هزینه برداشت از آن کم شود، عایدی دولت به ۴۲ دلار می‌رسد؛ اما در عمل سود بسیار کمتر از این مقدار است. با توجه به اینکه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ونزوئلا، ۲۱ دلار تخفیف می‌گیرد، این کشور در هر بشکه به ۲۱ دلار سود خواهد رسید؛ سودی که باید هزینه حمل‌ونقل، بیمه و پالایش ابتدایی را نیز از آن کاست. حرکت آمریکا ۶ دلار در هر بشکه قیمت نفت ونزوئلا را کاهش داده که این میزان معادل ۱۰ درصد قیمت هر بشکه و ۲۰ درصد سود از هر بشکه است. اکنون دولت از هر بشکه ۲۱ دلار سود کسب می‌کند، درحالی‌که پیش‌ازاین ۲۷ دلار سود می‌برد. 

3 - ضربه اقتصادی آمریکا به نفت ونزوئلا یک زاویه دیگر هم دارد. مشتریان با تحول جدید خواهان انعطاف دولت در دریافت پیش‌پرداخت‌ها، اخذ جریمه تأخیر در بارگیری و دیگر مزایا هم شده‌اند. 
4 -  دولت ترامپ در حال نشان دادن دورنمایی از خفگی کامل صنعت نفت ونزوئلا با تهدید به توقیف کامل نفتکش‌ها در سواحل این کشور است. 
 5 - میانگین صادرات نفت ونزوئلا ۸۵۰ هزار بشکه در روز است. با توجه به سود ۲۱ دلاری در هر بشکه، این کشور روزانه ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار درآمد خواهد داشت. در این صورت رقم سالانه صادرات به 6.5 میلیارد دلار می‌رسد. تحقق این عدد نیز با توجه به تهدیدها محل تردید بوده و اگر کاراکاس اقدامی انجام ندهد، مجبور است کشوری ۲۸ میلیون‌نفری را با این درآمد اندک اداره کند. 

ونزوئلا چه راهی پیش رو دارد؟ 
کاراکاس باید به هر شکلی که شده از حالت انفعالی خارج شود. این خروج به معنای انجام اقداماتی بی‌محابا برای تحریک بیشتر آمریکا نیست؛ اما برای متوقف کردن این روند که در نهایت به فروپاشی ونزوئلا منجر می‌شود، آن‌ها باید ریسک بیشتری را بپذیرند. 
1 - ونزوئلا در حال آماده‌شدن برای جنگ طولانی‌مدت در داخل خاک خود با آمریکا به‌صورت چریکی است. در این شکل به‌جای استقرار دولت و نبرد کلاسیک، دولت عملاً پنهان شده و قوای نظامی به شکل چریکی و غیرنظام‌مند به‌منظور زمین‌گیر کردن طولانی‌مدت ارتش آمریکا می‌جنگند. این راه اما برای شرایط تهاجم وسیع آمریکاست. مشکل اینجاست که واشنگتن شاید به چنین سمتی گام برندارد و بخواهد با فشار‌های مداوم و طولانی‌مدت ونزوئلا را از درون دچار فروپاشی کند. به همین دلیل کاراکاس باید هم‌زمان با پیش‌بردن طرح‌های مرتبط با تهاجم کامل واشنگتن برای باقی سناریو‌ها نیز طراحی داشته باشد. 
 2 - به‌زعم مقامات آمریکایی مقامات ونزوئلا فعلاً بین دو موضوع گیر افتاده و راهی برای ر‌هایی نمی‌یابند؛ براین‌اساس ونزوئلا برای آنکه آمریکا را به حمله نظامی گسترده که می‌تواند به اشغال کشور منجر شود، تحریک نکند، پاسخی به اقداماتش نمی‌دهد. این تفکر به آمریکا اجازه داده تا مرحله‌به‌مرحله نقشه خود برای فروپاشی اقتصادی و داخلی ونزوئلا را ‌پیش‌ببرد. کاراکاس برای جلوگیری از این اتفاق باید به سمت برخی اقدامات حرکت کند. استقرار نیرو‌های مسلح مجهز به موشک‌های دوش‌پرتاب روی نفتکش‌ها یکی از این اقداماتند. 

یاد

هزینه پنهان برای افکار عمومی 

سید ناصر نعمتی 

داستان خودرو در ایران فقط داستان گرانی یا کیفیت پایین نیست، مسئله‌ای عمیق‌تر زیر این ماجرا پنهان شده که کمتر به آن توجه می‌شود: نارضایتی‌ای که آرام‌آرام دارد خودش را به قضاوت درباره نحوه حکمرانی تبدیل می‌کند. این هزینه پنهانی است که خودروسازها برای افکارعمومی ایجاد کرده‌اند. مردم وقتی برای یک خودرو پول می‌دهند درواقع آن‌ها نتیجه تصمیم حکمرانی را مستقیم لمس می‌کنند، تصمیم‌هایی که اثرش رسیده به زندگی روزمره مردم. طبیعی است که وقتی تجربه تکرارشونده‌ای ناخوشایند باشد، مخاطب دیگر تفکیک نمی‌کند مقصر «شرکت» است یا «سیاست»؛ همه‌چیز با هم قضاوت می‌شود.سال‌ها گفته شده باید هزینه داد تا صنعت بماند. اما کمتر پرسیده شده این هزینه دقیقاً کجا خرج می‌شود و تا کِی قرار است ادامه پیدا کند؟خودرو یکی از معدود جاهایی است که مردم هر روز، بی‌واسطه با «خروجی سیاست» روبه‌رو می‌شوند. نه آمار است، نه جدول بودجه؛ فلز و صدا و خرابی و تأخیر است. وقتی این تجربه هر روز نارضایتی اجتماعی تولید می‌کند، طبیعی است که فراتر از یک برند یا یک کارخانه معنا پیدا خواهد کرد.این جا دیگر بحث مخالفت با صنعت یا تولید ملی نیست. سوال ساده‌تر و شاید مهم‌تر است: آیا واقعاً می‌ارزد برای ادامه این وضعیت، افکار عمومی کم‌کم به این جمع‌بندی برسد که در اولویت‌ها جایی برای رضایت مردم وجود ندارد؟ این قضاوت، حتی اگر منصفانه نباشد، وقتی شکل گرفت به‌سادگی پاک نمی‌شود! بازنگری یعنی پذیرفتن این که برخی سیاست‌ها، با نیت درست شروع شده‌اند اما در اجرا به بن‌بست رسیده‌اند. یعنی شهامت گفتن این که حمایت بی‌پایان، وقتی خروجی‌اش نارضایتی عمومی است، دیگر اسمش حمایت نیست.در نهایت، مسئله خودرو فقط خودرو نیست. مسئله این است که مردم هر روز، پشت فرمان، درباره شیوه اداره امور نظر می‌دهند و این شاید پرهزینه‌ترین بخشی باشد که کمتر به آن توجه شده است. یا باید به این حمایت پایان داد و یا برایش یک سازوکار کارآمدِ زمان‌دار تعریف کرد.

یاد

اروپا؛ یا خون یا پول

رضا رحمتی

در جریان نشست سران اتحادیه اروپایی در بروکسل در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴) دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان درباره بحران اوکراین و حمایت مالی از این کشور در برابر روسیه گفته است «یا امروز پول می‌دهیم یا فردا خون»! سخنانی که به وضعیت بلاتکلیفی اروپا بیشتر دامن می‌زند. اروپا دوباره به لحظه‌ای رسیده که تاریخ با صدای بلند در گوشش زمزمه می‌کند؛ لحظه‌ای که بی‌تصمیمی دیگر یک گزینه خنثی نیست، بلکه خود به انتخابی پرهزینه تبدیل می‌شود. جنگ اوکراین، برخلاف تصور اولیه، نه یک بحران مقطعی در حاشیه قاره، بلکه آیینه‌ای است که ضعف‌ها، تردیدها و دوگانگی‌های اتحادیه اروپایی را بی‌رحمانه بازتاب می‌دهد. جمله کوتاه اما تکان‌دهنده دونالد توسک - «یا امروز پول می‌دهیم، یا فردا خون» - بیش از آنکه یک شعار سیاسی باشد، فشرده‌ای از واقعیتی تلخ است: اروپا میان پرداخت هزینه مالی یا مواجهه با هزینه انسانی سرگردان مانده است. این سرگردانی، نه فقط حاصل فشار روسیه، بلکه نتیجه سال‌ها عادت به امنیت ارزان، اتکای راهبردی به آمریکا و فقدان نقشه راهی روشن برای مواجهه با جنگ در قرن بیست‌ویکم است. متن پیش رو تلاشی است برای واکاوی این دوگانه خطرناک؛ دوگانه‌ای که هر انتخابش، بهایی سنگین دارد.
* اروپا بر سر دوراهی
نشست اخیر بروکسل در لحظه‌ای برگزار شد که اروپا بیش از هر زمان دیگری با تناقض‌های راهبردی خود روبه‌رو است؛ تناقض میان ارزش‌ها و منافع، میان مسؤولیت اخلاقی و هزینه سیاسی و میان فوریت جنگ و کندی تصمیم‌سازی. جمله دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان - «یا امروز پول می‌دهیم، یا فردا خون» - نه صرفاً یک هشدار سیاسی، بلکه خلاصه‌ای از استیصال‌ اروپاست؛ وضعیتی که در آن هیچ گزینه‌ای بدون هزینه نیست و هر انتخابی، شکست انتخاب دیگر را در دل خود دارد. اروپا اکنون بر سر دوراهی ایستاده است: استفاده از ده‌ها میلیارد یورو دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تضمین وام‌هایی که قرار است هزینه‌های نظامی و مالی اوکراین را در ۲ سال آینده پوشش دهد. این تصمیم در ظاهر فنی و مالی است اما در باطن، تصمیمی ژئوپلیتیک، حقوقی و حتی هویتی است. پرسش اصلی این نیست که آیا اروپا توان پرداخت دارد یا نه، بلکه پرسش این است: آیا اروپا آماده پذیرش پیامدهای تصمیمی است که قواعدی را می‌شکند که خود، دهه‌ها از آنها پاسداری کرده است؟ تعبیر «یا پول یا خون» بر یک منطق بازدارندگی استوار است: اگر امروز با پول جلوی پیشروی روسیه گرفته نشود، فردا باید با جان شهروندان اروپایی هزینه داد. 
این منطق، بویژه برای کشورهای شرق اروپا که خاطره تاریخی نزدیکی به روسیه را با خود دارند، قانع‌کننده است. برای لهستان، کشورهای بالتیک و برخی دیگر، جنگ اوکراین نه یک بحران دوردست، بلکه پیش‌درآمد تهدیدی مستقیم است. از این منظر، کمک مالی به اوکراین سرمایه‌گذاری در امنیت اروپاست.
اما این روایت، همه اروپا را یکدست نمی‌کند. در غرب و جنوب قاره، تردیدها عمیق‌تر است. استفاده از دارایی‌های مسدودشده یک کشور، خط قرمزی است که عبور از آن می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. اروپا سال‌ها خود را مدافع نظم حقوقی بین‌المللی و امنیت سرمایه معرفی کرده است. اگر امروز دارایی‌های روسیه به ‌عنوان پشتوانه وام مصادره یا مصرف شود، چه تضمینی وجود دارد که فردا سرمایه‌گذاران خارجی اروپا را محلی امن برای دارایی‌های خود بدانند؟ آیا این تصمیم، به اعتبار نظام مالی اروپا لطمه نمی‌زند؟
* ترس از واکنش روسیه
ترس از واکنش روسیه نیز سایه سنگینی بر این تصمیم انداخته است. مسکو بارها هشدار داده مصادره دارایی‌هایش را «دزدی» تلقی خواهد کرد و بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. این پاسخ می‌تواند از اقدامات حقوقی و اقتصادی تا تشدید تنش‌های سیاسی و حتی امنیتی گسترده باشد. اروپا که هم‌اکنون نیز با بحران انرژی، تورم و شکاف‌های سیاسی داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخوبی می‌داند ظرفیت تحمل شوک‌های جدید محدود است. در این میان، غیبت یا دست‌کم تردید آمریکا، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. اروپا در ۲ سال گذشته به حمایت سیاسی، نظامی و مالی واشنگتن تکیه کرده بود اما با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و افزایش نشانه‌های انزواگرایی در سیاست داخلی این کشور، اروپایی‌ها با این واقعیت روبه‌رو شده‌اند که شاید دیگر نتوانند روی پشتیبانی بی‌قید و شرط آمریکا حساب کنند. در چنین شرایطی، اروپا یا باید مسؤولیت بیشتری بر عهده بگیرد، یا بپذیرد نفوذ و امنیتش کاهش خواهد یافت.
* اروپا نه آماده پول، نه آماده خون
مساله اینجاست که اروپا نه برای «خون» آماده است و نه برای «پول». افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به ادامه هزینه‌کرد برای جنگ اوکراین خسته و بدبین شده است. احزاب پوپولیست و راست افراطی، از ایتالیا تا آلمان و فرانسه، این نارضایتی را به سرمایه سیاسی تبدیل کرده‌اند و هر تصمیم پرهزینه‌ای را به چالش می‌کشند. از سوی دیگر، هیچ رهبر اروپایی نمی‌خواهد نخستین کسی باشد که صراحتاً از احتمال درگیری مستقیم و «خون» سخن بگوید. بنابراین جمله توسک اگرچه ساده به نظر می‌رسد اما بیش از آنکه یک انتخاب روشن ارائه دهد، عمق بن‌بست را آشکار می‌کند. «پول» در این معادله، نه فقط یوروهای مسدودشده روسیه، بلکه هزینه‌های سیاسی، حقوقی و اعتباری است. «خون» نیز نه صرفاً جان سربازان، بلکه فروپاشی توهم امنیتی است که اروپا پس از جنگ سرد برای خود ساخته بود؛ این باور که جنگ، مساله‌ای حل‌شده در قاره سبز است. تصمیم درباره دارایی‌های روسیه در واقع آزمونی برای بلوغ راهبردی اتحادیه اروپایی است. آیا این اتحادیه می‌تواند از یک بازیگر اقتصادی به یک بازیگر ژئوپلیتیک تمام‌عیار تبدیل شود یا همچنان در چارچوب قواعدی باقی می‌ماند که برای دوران صلح طراحی شده‌اند، نه برای عصر بازگشت جنگ‌های بزرگ؟ اگر اروپا امروز از ترس واکنش روسیه عقب‌نشینی کند، چه پیامی به مسکو و دیگر بازیگران خواهد داد؟ اگر پیش برود، آیا ابزار و اراده مدیریت تبعات آن را دارد؟ از منظر اوکراین، این بحث‌ها اغلب تجملی و دور از واقعیت میدانی به نظر می‌رسد. برای کی‌یف، مساله بقاست: مهمات، حقوق کارمندان و بازسازی زیرساخت‌ها. تأخیر در تصمیم‌گیری بروکسل، به‌ طور مستقیم به خط مقدم منتقل می‌شود. هر روز تعلل، هزینه انسانی دارد؛ هزینه‌ای که توسک آن را «خون» نامیده است. اما اروپا نمی‌تواند صرفاً با عینک اوکراین به مساله نگاه کند، زیرا پیامدهای تصمیم، محدود به این کشور نخواهد ماند. در نهایت، شاید مشکل اصلی این باشد که اروپا هنوز از خود نپرسیده است: هدف نهایی چیست؟ آیا هدف، پیروزی کامل اوکراین است یا مهار روسیه یا صرفاً جلوگیری از شکست اوکراین تا زمانی نامعلوم؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش، هر تصمیم مالی یا نظامی، موقتی و واکنشی خواهد بود. استفاده از دارایی‌های روسیه می‌تواند زمان بخرد اما راهبرد نمی‌سازد. «یا خون یا پول» بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک هشدار است؛ هشداری درباره هزینه تعلیق. اروپا سال‌ها با اتکا به آمریکا و نظم بین‌المللی لیبرال، از مواجهه با چنین انتخاب‌هایی گریخته بود. امروز آن سپرها ترک برداشته‌اند. شاید مساله واقعی این نباشد که اروپا کدام را انتخاب می‌کند، بلکه این است که آیا می‌تواند بپذیرد عصر انتخاب‌های بدون هزینه به پایان رسیده است؟

نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات