یکی از تصمیمات مهم رئیسجمهور پزشکیان در این روزها تغییر در تخصیص ارز ترجیحی و نیز حرکت دولت به سمت ارز تکنرخی است مسئلهای که لازم است در آن دو نکته رعایت شود: نخست نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها و جلوگیری از نرخهای دلبخواهی است؛ دوم در نظر گرفتن راهکارهای آلترناتیو و جایگزین در صورت شکست یا بیاثر شدن طرح تخصیص ارز ترجیحی.
این دونکته از اینرو مهم است که دولت باید در بحث نظارت بداند که اگر همچنان بر بازار و نرخهای بیقاعده نظارت نداشته باشد و با مافیای گرانفروشی برخورد نکند؛ اثر هر اصلاح اقتصادی در معیشت مردم فیالفور محو خواهد شد. به دیگر سخن اهمیت این مطلب در جایی مشخص میشود که در فضای نرخهای بیقاعده؛ حتی بخش زیادی از ارز ترجیحی که دولت در قالب بن کالابرگ آن را به مردم میدهد نیز عملا به جیب گرانفروشان سرازیر میشود.
مخالفان نظارت بر بازار که در پستوهای تاریک تز «بازار آزاد» بدون چراغ در رفت و آمد هستند نیز باید بدانند که نظارت دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمتها اولا شرط عقل است، ثانیا فرمول حکومتی امام علی (ع) در اقتصاد است که عمده مفسران بزرگ نهجالبلاغه بر آن صحه گذاشتهاند و ثالثا حتی در کشورهای اروپایی نیز شاهدیم که هیچکس حق نرخگذاری دلبخواهی را ندارد و در صورت اینکار با مجازاتهای سنگینی مواجه میشود.
شاید بتوان این انتقاد را هم به دولت چهاردهم کرد که متأسفانه کارنامه قابل اثباتی در بحث نظارت بر بازار ندارد و دیدیم که حتی از ارز ترجیحی که خود به واردکنندگان اعطا میکرد آنچنان که باید صیانت نکرد و برخی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی، اما گران به دست مردم میرسید! از همینروست که تأکید میشود دولت هم باید به نظارت بر بازار تن بدهد و هم حواسش به آلترناتیو طرح تغییر در تخصیص ارز نیز باشد.
برخی معتقدند که کشور در شرایط بحرانی و شبیه جنگ سخنی است باید به این افراد گفت که مگر در دوران جنگ، با نفت هشت دلاری، کشور اداره نشد؟ آن هم در شرایطی که تنوع صادرات امروز را نداشتیم. اگر هم اوضاع کشور را بحرانی ببینیم نیاز دولت به کنترل بازار و قیمتها بیشتر از قبل احساس میشود تا اینکه همه چیز به بازار آزاد واگذار شود چرا که این حقیقت، بیشتر از مواقع دیگر احساس میشود.
محمدباقر قالیباف نیز به تازگی در یک همایش ضمن درخواست از قوه قضائیه برای نظارت بر بازار گفته است: «در شرایط جنگ اقتصادی، دولتها ناگزیر از دخالت در اقتصاد هستند. اقتصاد آزاد در شرایط عادی معنا دارد، اما در شرایط فشار و جنگ اقتصادی، کنترل بازار و اقتدار اقتصادی ضروری است.» به نظر میرسد که اگر دولت و قوه قضائیه بر مبنای وظایف قانونی خود به نظارت بر بازار تن بدهند و با جلوگیری از نرخهای بیقاعده مشغول حراست از بازه قیمتهای رقابتی بشوند؛ مردم اثرات ارزانی و نرخهای معقول را در کوتاه مدت احساس خواهند کرد و آنگاه است که بن کالابرگ دولتی میتواند اثرات مهمی در معیشت مردم ایفا کند.