امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: ما در قوه مجریه و وزارت دادگستری، خود را متعهد به استمرار حرکت در مسیر عدالتمحور و مردمی امام شهید میدانیم، دولت چهاردهم با قدرت اجرای برنامهها را در راستای منافع ملی ادامه خواهد داد.
وی افزود: دولت با همه توان به صحنه آمده و ارکان مختلف آن در تلاش هستند تا وقفهای در ارائه خدمات اساسی به مردم بخصوص در حوزه بازار ایجاد نشود. نظارت مستمر بر بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز و مقابله با اخلالگران اقتصادی از اولویتهای تعریف شده در این زمینه است. از این رو، وزارت دادگستری و بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی برحسب وظیفه ذاتی خود، در همکاری مستمر و تنگاتنگ با سایر دستگاهها و سازمانهای نظارتی و همچنین قوه قضائیه، حسن اجرای قوانین مربوط به تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده را با لحاظ شرایط جنگی پیگیری میکند.
وزیر دادگستری افزود: کودککشی و آسیب رساندن به کودکان، فارغ از هر دین، آیین و مکتبی، بشدت محکوم است، نقض حقوق کودکان امری مذموم و در هیچ جای جهان پذیرفته نیست. از طرفی، کنوانسیون حقوق کودک سندی بینالمللی است که رعایت حقوق بنیادین کودکان را تضمین میکند.
وی گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و بر مبنای تعهد عملی به مفاد این کنوانسیون به ویژه مواد ۱۹ و ۳۷ که صیانت از کودکان در برابر هرگونه آزار و آسیب در زمان جنگ را الزامآور میداند، هرگونه تعرض و نقض حقوق کودکان، از جمله سلب حیات و آسیب جسمی و روحی را جرمی نابخشودنی تلقی کرده و مرتکبین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
وی عنوان کرد: تلاش ما فراهم آوردن سازوکارهای حقوقی لازم برای حمایت حداکثری از کودکان است. از این رو، ضمن محکومیت اقدامات متجاوزانه علیه کودکان، پیگیری حقوق آنان، بهویژه دانشآموزان شهید و بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب را در مجامع بینالمللی وظیفه خود میدانیم. در این راستا، وزارت دادگستری و دستگاههای حقوقی کشور، از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در حال مستندسازی و جمعآوری شواهد لازم برای طرح دعاوی در دادگاههای صالح بینالمللی هستند.