رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، در پاسخ به این پرسش که در جنگ اقتصادی و جنگ نظامی که دشمن بر ایران تحمیل کرده آیا ارز پاشی دولت و تخصیص ارز و یورو به مردم با ارائه کارت ملی قابل تایید است یا بر این روند انتقادی وارد است، گفت: در آذر ماه سال گذشته که دولت سیاست آزادسازی نرخ ارز را در پیش گرفت با اعلام این موضوع که قصد حذف ارز ترجیحی را دارد در حالی که هدف اصلی در نقطه دیگری بود تامین منابع مالی بودجه کشور، با اینکه آن زمان برخی از اقتصاددانها با این روند مخالفت کردند که به نفع کشور نیست، اما این سیاست اجرا شد و شاهد تبعات آزاد شدن نرخ ارز بودیم لذا تبعات این موضوع به نرخ کالاها کشیده شد لذا منجر به افزایش نرخ ارز و عدم پایان دادن دلالی در بازار ارز شد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از انتقادات آن زمان به دولت این بود که افزایش دو برابری نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان، نمیتواند منجر به ثبات نرخ ارز شود چرا که به دلیل کمبود ارز، بعد از مدت کوتاهی نرخ ارز دوباره روند صعودی میگیرد و افزایش مییابد بنابراین وقتی دوباره ارز جیره بندی شود یعنی یک بار دیگر بازار ارز چند گانه یا چند قیمتی را تجربه میکند بنابراین دوباره ارز در بازار آزاد با قیمتهای بالاتری معامله میشود و تکرار بالا رفتن نرخها را خواهیم داشت از این رو دوباره عدهای متقاضی دریافت ارز با نرخهای دولتی یا نزدیک به نرخ آزاد هستند چرا که با نرخ بازار آزاد متفاوت است و منجر به کسب سود میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح نمود: برخی از کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند دلایل ناآرامیهای دی ماه سال گذشته ریشه اقتصادی و سیاستهای غلط دولت بود این یک بعد قضیه قطعا قابل تایید است ضمن اینکه وقتی کشور تحت شرایط جنگی است باید به دنبال اتخاذ سیاستهای درست و مرتبط با وضعیت کشور باشیم بخصوص در موضوع کمبود ارزی و حفاظت از منابع ارزی چرا که بخش قابل توجهی از نیازهای کشور مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید با پرداخت ارز وارد کشور میشود پس در تخصیص منابع ارزی باید بسیار وسواس داشت و محتاط بود.
وی در این باره بیان داشت: در شرایط جنگی نمیتوانیم سیاستهای عادی نرمال اقتصادی را پیاده کنیم، لذا در چنین شرایطی خواه ناخواه باید به سراغ سیاستهای جیره بندی در کالاها و منابع ارزی برویم تا از بابت ماههای آینده که سایه جنگ بر سر کشور است و تحت محاصره دریایی قرار داریم نگرانی چندانی بابت کاهش منابع ارزی کشور نداشته باشیم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: با اینکه دولت بر این موضوع تاکید دارد که هدف از تخصیص ارز تامین نیاز مردم بوده و، چون منابع ارزی کشور افزایش داشته به دلیل بالا رفتن میزان فروش نفت، اما به نظر میرسد منابع ارزی افزایش یافته و هنوز ورودی قابل توجهی به کشور صورت نگرفته، لذا اگر منابع ارزی به کشور بی محابا هزینه شود مشکل زا میشود و دولت مجبور به جیره بندی است، به این خاطر نسبت به برخی سیاستهای دولت و بانک مرکزی بخصوص در زمان جنگ مثل تخصیص هزار یورو یا دلار به هر کارت ملی انتقادات جدی وجود دارد.
رحمان سعادت اقتصاددان معتقد است: شرایط جنگی سیاستهای متمرکز اقتصادی و سیاستهای جیره بندی را توجیه میکند مثل وضعیت کالابرگ ها، لذا سیاستها و تعیین راهبردها باید ناظر بر مسائل امروز و احتیاط بابت ماههای آینده باشد نه اینکه آنچه در شرایط غیر جنگی انجام شده و اتفاقا در آن زمان نیز بدان روشها انتقاداتی وجود داشته با توجه به اینکه ما از سال ۹۷ تاکنون تحت شدیدترین تحریمها قرار داریم در زمان جنگ نظامی، تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی و دریایی دوباره تکرار و انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: منابع ارزی کشور باید صرف تامین نیازهای اساسی و تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید شود. مردم عادی در شرایط جنگی چه نیازی به دریافت ارز دارند آیا این رویه به غیر از تکرار کاسب کارانه و خرید ارز به امید افزایش قیمت برای کسب سود نیست؟