برخی کارشناسان یکی از علل اغتشاشات اخیر را حذف ارز ترجیحی میدانند، واقعا چرا دولت دست به این اقدام زد؟ توجیه دولت برای این کار چه بود؟
1. در پاسخ به این پرسش که چرا ارز ترجیحی حذف شد، معمولاً مجموعهای از استدلالها در سطح سیاستگذاری مطرح میشود. یکی از مهمترین این استدلالها به شکلگیری رانت و فساد ساختاری در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی بازمیگردد. تجربههای بینالمللی و شواهد داخلی نشان میدهدکه تخصیص یارانه در «حلقه اول زنجیره اقتصادی» ــ یعنی مرحله واردات یا تأمینکنندگان اولیه ــ الزاماً به انتقال منافع مطلوب به مصرفکننده نهایی منجر نمیشود. در عمل، شکاف قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای قوی برای سوءاستفاده، انحراف منابع، بیشاظهاری واردات، کاهش شفافیت تجاری و حتی قاچاق معکوس ایجاد کرده است.
2. افزون بر این، از منظر نظریههای اقتصاد رفاه، هرچه یارانه از مصرفکننده نهایی فاصله بیشتری داشته باشد، احتمال نشت منابع و کاهش اثربخشی سیاست حمایتی افزایش مییابد. بر همین مبنا، دولت استدلال میکند که اعطای یارانه در «حلقه آخر زنجیره اقتصادی»، یعنی پرداخت مستقیم به مصرفکننده، از حیث شفافیت، قابلیت رصد و کنترل فساد، کاراتر از حمایت ارزی در ابتدای زنجیره است. با این حال، این رویکرد نیز در صورت فقدان نظام دقیق شناسایی مشمولان، پرداخت هدفمند و مهار پایدار تورم، میتواند به کاهش قدرت خرید واقعی یارانه و تضعیف اثر حمایتی آن بینجامد.
3. در کنار این ملاحظات، بخش دیگری از استدلالها درباره حذف ارز ترجیحی به ناکارآمدی این سیاست در حمایت واقعی از مصرفکننده نهایی و نیز ضرورتهای فنی و سیاستی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مربوط میشود. با این وجود، به نظر میرسد این عوامل، هرچند قابل اعتنا هستند، اما در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. در واقع، عامل اصلی را باید در سطحی عمیقتر و ساختاریتر جستوجو کرد؛ عاملی که میتوان از آن با عنوان اجبار اقتصادی یاد کرد. به بیان دقیقتر، دولت در مواجهه با واقعیتهای سخت تراز ارزی، محدودیت شدید منابع و فشارهای فزاینده بودجهای، عملاً به نقطهای رانده شده است که امکان تداوم سیاست پیشین را از دست داده است. این ادعا را میتوان در قالب چهار محور تحلیلی تبیین کرد:
الف) کمبود منابع ارزی و فشار فزاینده بودجهای: نخستین و بنیادیترین عامل، کمبود واقعی منابع ارزی در دسترس دولت است. اگرچه در آمارهای رسمی، حجم صادرات نفتی و غیرنفتی ممکن است قابل توجه به نظر برسد، اما بخش معناداریی از این درآمدها بهدلیل تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال ارز، عملاً قابلیت استفاده مؤثر در بودجه را ندارد. برای نمونه، کل ارز ترجیحی در نظر گرفتهشده برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار بوده است، در حالی که تا ابتدای آذرماه، حدود ۹.۸۳۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. این در شرایطی است که درآمد تحققیافته دولت در همین بازه زمانی، حدود ۶ میلیارد دلار برآورد میشود؛ بهعبارت دیگر، با کسری درآمدی حدود ۶.۸ میلیارد دلار مواجه هستیم. برای جبران این شکاف، تا ابتدای دیماه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از بازار آزاد تأمین شده است. تداوم چنین وضعیتی بهمعنای استقراض بیشتر دولت، فشار بر منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید نوسانات ارزی است. در این چارچوب، فروش ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، بهمنزله تحمیل یک زیان ضمنی قابل توجه به دولت است؛ زیانی که نهایتاً خود را در قالب کسری بودجه نشان میدهد. از منظر حسابداری بودجه، افزایش نرخ ارز ترجیحی یا حذف آن و جایگزینی با نرخ بالاتر، بهطور مستقیم درآمد ریالی دولت را افزایش میدهد؛ اقدامی که برای دولتی با کسری مزمن بودجه و محدودیت شدید منابع پایدار، عملاً اجتنابناپذیر جلوه میکند. با این حال، باید تأکید کرد که این جبران مالی نه از محل افزایش بهرهوری یا رشد اقتصادی، بلکه عمدتاً از طریق افزایش سطح عمومی قیمتها و انتقال هزینه به مصرفکنندگان صورت میگیرد؛ هرچند دولت تلاش میکند با ابزارهایی نظیر کالابرگ، یارانه نقدی و تسهیلات ترجیحی، بخشی از فشار تورمی ایجادشده را تعدیل کند.
ب) ناتوانی در تثبیت نرخ غیرواقعی در برابر منطق بازار: دومین محور به مسئله پایداری نرخ ارز ترجیحی در مقایسه با نرخهای بازار مربوط میشود. تثبیت نرخی بهمراتب پایینتر از واقعیت بازار، مستلزم تزریق مستمر ارز و مصرف ذخایر ارزی بانک مرکزی است؛ ذخایری که محدود، پرهزینه و دارای اهمیت راهبردی هستند. با افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای ارز و کاهش توان دولت در تأمین مداوم منابع، تداوم این سیاست عملاً غیرممکن میشود. از منظر اقتصاد کلان، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایط عدم تعادل ساختاری، تنها میتواند موقتی باشد و در نهایت نرخ رسمی ناچار به همسطح شدن با نرخ بازار خواهد شد. دولت نیز با درک این محدودیت، حذف یا تعدیل نرخ ترجیحی را واکنشی ناگزیر به فشار بازار و محدودیت منابع تلقی میکند.
ج)گرفتار شدن در تله یارانه، بدهی و تورم ساختاری: سومین عامل، تداوم چرخه معیوب یارانه و بدهی است. تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که یارانههای جبرانی، اگرچه در کوتاهمدت میتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما در غیاب منابع پایدار، خود به عامل تشدید تورم تبدیل میشوند. این یارانهها غالباً از محل استقراض، خلق پول یا برداشت از صندوقهای مالی تأمین میشوند؛ روشهایی که همگی آثار تورمی دارند. در نتیجه، هر اصلاح اسمی در سیاست ارزی، بهجای اصلاح ساختار، به خلق موج جدیدی از تورم میانجامد و هزینه اصلاحات بعدی را افزایش میدهد. از این منظر، دولت در تلهای گرفتار شده است که خروج از آن بدون اصلاحات نهادی و مالی عمیق، بسیار دشوار خواهد بود.
د) پذیرشآگاهانه هزینه سیاسی بهعنوان نشانه اضطرار: چهارمین محور به بُعد سیاسی تصمیم مربوط میشود. دولت آگاه است که افزایش نرخ ارز و پیامدهای تورمی آن میتواند نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته باشد. با این حال، پذیرش این هزینه سیاسی خود نشانهای از شدت اضطرار اقتصادی است. از نگاه تصمیمگیران، تحمل تورم بالا، هرچند نامطلوب، کمهزینهتر از مواجهه با بحران تأمین کالاهای اساسی و اختلال جدی در زنجیره عرضه تلقی میشود. به بیان دیگر، دولت ناچار است در میان دو گزینه نامطلوب، «بد» را بهجای «بدتر» انتخاب کند.
جمعبندی: در مجموع، استدلال دولت برای حذف مجدد ارز ترجیحی را میتوان در ترکیبی از اهداف اعلامی همچون کاهش رانت، فساد و نشتیهای ارزی و واقعیتهای ساختاری شامل کمبود منابع ارزی، فشار بودجهای و ناتوانی در تداوم سیاستهای پرهزینه خلاصه کرد؛تصمیمیکه اگرچه از منظر دولت اجتنابناپذیر جلوه میکند، اما همچنان با ریسکهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی همراه است.
منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 37
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
