گروه بین الملل- محمد بخشنده: به جز معدودى از سکولارهاى متعصب، همه محافل داخل و خارج پس از این که دولت اردوغان توانست از «خطر تاریخى انحلال» به سلامت عبور کند، نفس راحتى کشیدند.
چنین اتفاقى در ساختار سیاسى ترکیه، امرى غیرمنتظره و استثنا بر یک قاعده تاریخى بود. در این دادگاه قانونى شکسته شد که در طول نیم قرن اخیر جزو اصول تغییرناپذیر زندگى سیاسى ترکیه شده بود. با این قانون ۱۹ بار احزاب سیاسى گوناگون از گروه هاى چپگرا تا اسلامگرا و دموکرات به محاق تعطیلى رفت. به همین دلیل قبل از دادگاه تصور این که حزب عدالت و توسعه نیز از کمند این قانون جان سالم به در برد، امرى شبه محال بود.
از این منظر است که برخى ناظران معتقدند دستاوردى که با اتفاق روز ۴ جولاى عاید نیروهاى سیاسى ترکیه شد، ارزشى بیش از پیروزى هاى دیگر یاران اردوغان دارد. این اتفاق سد بزرگى را از مسیر دموکراسى حزبى ترکیه برداشته است. این نکته را در پیام هاى تبریک احزاب ترکیه به اردوغان مى توان حس کرد. اغلب این پیام ها از شروع یک فصل تازه حیات سیاسى سخن گفته اند. ترکیه با آن که یک جامعه حزبى و مزین به تکثر سیاسى است، اما این تکثر و تنوع را همواره با ترس از انحلال تجربه کرده است به گونه اى که «بیم از آینده» جزئى از زندگى احزاب این کشور شده بود.
شاید این تفاوت بارز ساختار سیاسى ترکیه با بسیارى از جوامع در حال توسعه باشد که با وجود ده ها مانع حقوقى و امنیتى میل به فعالیت حزبى در آن هنوز فرونخفته است و پس از قریب چند دهه سیطره نظامیان امروز نسل بالنده اى از فعالان حزبى در این کشور قد راست کرده اند.
به هر حال مسئله اصلى این است که آیا اتفاق دادگاه قانون اساسى ترکیه به ترس تاریخى احزاب این کشور پایان داد و نجات حزب عدالت و توسعه از کمند قضات سکولار را مى توان مقدمه یک جراحى در بیمارى مزمن حزب ستیزى به حساب آورد.
به این مسئله از دو زاویه متفاوت نگریسته شده است و محافل داخل و خارج ترکیه در دو سوى خوشبینى و بدبینى نسبت به آینده سیاسى این کشور به سر مى برند.
آنها که با امید و خوش بینى از پایان یک دوره انسداد و وحشت سخن مى گویند، تحت تأثیر رأى اخیر دادگاه قانون اساسى هستند و این که عقب نشینى قضات سکولار خود یک نشانه تاریخى است که عناصر ضددموکراسى در این کشور دیگر نمى توانند همانند دهه هاى گذشته سیاست تسویه و حذف سیاسى را پیش ببرند که شاید با شاخص هاى جامعه شناختى بتوان این دیدگاه را موجه دانست و واقعه دادگاه قانون اساسى را نماد یک تغییردر ژرفاى سیاست این کشور به حساب آورد در هر حال محکمه اخیر دادگاه قانون اساسى به یک عرصه زورآزمایى دو جریان سیاسى غالب این کشور تبدیل شد و عاقبت آنچه نتیجه این دادگاه را رقم زد، نه منشور قضایى ترکیه که «قواى اجتماعى- سیاسى» اعم از افکار عمومى، نخبگان و طرف هاى بین المللى بود.
اگر این فرض را که در قضیه محکمه عدالت و توسعه، موازنه قواى اجتماعى توانسته آخرین بناى انسداد سیاسى را در این کشور فرو بریزد، بپذیریم، باید امیدوار بود که جریان تحول خواه این کشور با پرچم حزب حاکم پس از این نیز بتواند فازهاى تغییر را با موفقیت یکى پس از دیگر بپیماید و دولت اردوغان نیز بدون هراس از واکنش هاى انتقام جویانه ژنرال ها و نخبگان لائیک، طرح هاى اصلاحى خویش براى تغییر باقیمانده تابوها و بنیادهاى نظام لائیسم اعم از ضوابط محدودکننده علیه احزاب و آزادى بیان یا اصل حجاب را یکى پس از دیگرى به اجرا درآورد.
اما نظریه دیگر درست در نقطه مقابل این فرضیه قابل طرح است و آن این که نمى توان رأى دادگاه قانون اساسى را نقطه پایان عصر نفوذ سکولارها و منشأ یک تحول در ساختار قدرت به حساب آورد. هنوز قراین بسیارى بر ادامه نفوذ سکولارها دلالت مى کند و برخلاف تصورات محافل خارج از ترکیه نیروهاى دموکرات و اسلامگراى این کشور بر همه ارکان و ساختارهاى قدرت تسلط نیافته اند. به عبارتى درست است که رأى اخیر دادگاه قانون اساسى حزب حاکم عدالت و توسعه را از یک بحران بزرگ رهایى بخشید و نوعى عقب نشینى براى سکولارها بود اما هیچ نشانه دیگرى که دلالت بر عقب نشینى کامل سکولارها از ارکان قدرت یا کنار نهادن تفکر ضدیتشان با احزاب باشد، دیده نمى شود. سکولارها همچنان همه نهادها و گلوگاه هاى قدرت را در قبضه خویش نگه داشته اند و سوداى بازگشت به صحنه پارلمان و دولت را کنار نگذاشته اند.
شاید جدال سکولارها و اسلامگرایان براى چند صباحى در اثر فشار افکار عمومى یا جامعه بین المللى فروکش کند اما از آنجا که این کشمکش بخشى از واقعیات سیاسى ترکیه امروز است، این جدال به این زودى پایان نمى پذیرد. شاهد مثال این قضیه اقدام دوباره دادستانى است که سه ماه پیش پرونده انحلال عدالت و توسعه را بست.یالچین کایا اکنون با اقامه دعواى جدید قصد گشودن محور نزاع تازه اى را دارد. البته شکى نیست که در این منازعه- به گواهى نظرسنجى ها و همه پرسى ها- برترى اجتماعى با اسلامگرایان و آزادیخواهان است اما زمان زیادى باید سپرى تا دراین «نبرد هویت» ترکیه راه نوین خویش به سوى ترک سنت ها و ساختارهاى کهنه را بیابد.