بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.

بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.

بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.

بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.

بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.

بهراد مهرجو

مقدمه:

 فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور به خرج داده‌اند. آنها هرگاه که نسیم برخوردهای بین‌المللی با پرونده هسته‌ای ایران را حس کردند با موضع‌گیری‌ها خود تلاش کردند تا اقتصاد را آری از قید و بندهای اینچنینی قلمداد کنند. بخش خصوصی نیز هرچند از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی نداشت ولی هیچ‌گاه بر آن نشورید و خود را در خط دولت قرار داد. آنها خود را بورکرات‌هایی قلمداد می‌کردند که باید در بحران‌های گوناگون شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان مهیا می‌ساختند.

از همین‌رو بود که سکوتی طولانی ‌مدت را در دستور کار قرار دادند. حاشینه‌نشینی آنها همچنان ادامه داشت تا اینکه موج جدید سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت عده‌ای از را تحت‌الشعاع قرار داد. پس از آنها اظهارنظرهای جدید دولتمردان نیز به گونه‌ای ادامه یافت که فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر نرخ سود بانکی نیز از آن دست حوادثی بود که برای بخش خصوصی حواشی بسیاری آفرید. رئیس‌جمهور قصد دارد بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد. همین موضوع و جنجال‌های اخیر پیرامون شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای جدید محمود احمدی‌نژاد قدری فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است.

 دامنه موضع‌گیری‌ها در قبال این تصمیم جدید نیز آنقدرها گسترده بود که چپ و راست را به هم پیوند داد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تصمیم شورای پول و اعتبار براساس تحلیل کارشناسی نبوده و به همین دلیل آنها نرخ 12 درصدی را برنمی‌تابد ولی دولتی‌ها روایت می‌کنند که منتقدان تنها افرادی هستند که از رانت‌های گذشته بی‌بهره مانده‌اند. بیان چنین جملاتی هرچند سکوت نیروهای اقتصادی خارج از دولت را به دنبال نداشت ولی از سوی برخی چهره‌های دولتی مورد نقد قرار گرفت. محمد نهاوندیان نیز از آن دسته افرادی است که با بهره‌گیری از کلام دیپلماتیک خود سعی کرد تا انتقادی نرم از دولت را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان اعتقاد دارد تصمیم‌های اقتصادی باید براساس منطق اقتصاد اتخاذ شود. او می‌گوید بحث در مورد مسائل اقتصادی تنها در فضاهای کارشناسی مقدور خواهد بود.

 نهاوندیان اکنون در شورای امنیت نیز حضور فعالی دارد از همین رو بیش از سایرین از اوضاع اقتصادی کشور مطلع است. از همین‌رو به هر دو سوی مذاکرات اندرز می‌دهد که تحریم بازی باخت ـ باخت است. او چنین جمله‌ای را بارها اعلام کرده و هیچ‌گاه در مقام دفاع از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور برنیامده است ولی همچنان نیز اعتقاد دارد در اوضاع سخت خلاقیت‌ها افزون‌تر می‌شود ولی تاکید می‌کند که کار نباید به چنین مراحلی بکشد. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان پیرامون موضوعات اقتصادی روز مانند تعیین نرخ بهره بانکی آغاز شد و در میانه‌های بحث به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت و اثرات اقتصادی آن کشیده شد. محمد نهاوندیان اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و از طریق حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بخش خصوصی نیز تعامل دارد.